به گزارش افق نیوز، روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت:نام “دریای خروشان خزر” طی روزهای اخیر به شدت بر سر زبان‌ها افتاده است! طرح مسائلی مانند کاهش سهم ۵۰ درصدی! ایران در خزر و تبدیل آن به سهم ۱۱ درصدی ! که اتفاقا برای نخستین بار از سوی محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس مطرح گردید، منجر به ایجاد نگرانی ها و ابهاماتی در بین شهروندان کشورمان شده است.

در این خصوص لازم است نکاتی را مدنظر قرار داد :

۱- طی ۲۱ سال اخیر نشست‌های متعددی در خصوص دریای خزر و نحوه بهره برداری از منابع آن برگزار شده است.  در این نشست ها، مباحث حقوقی، امنیتی ، اقتصادی و حتی همکاری های

فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مورد فحص و بررسی قرار گرفته و در این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست آمده است. با این حال تا زمانی که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقی موجود میان کشورهای شرکت کننده حل و فصل نشود، نمی توان از ایجاد و استمرار مناسبات پایدار و مطلوب در میان کشورهای ساحلی دریای خزر سخن به میان آورد.

یکی از اصلی ترین وظایف وزارت امور خارجه طی دو دهه اخیر، هدایت و مدیریت پرونده خزر و تعیین رژیم حقوقی آن بوده است.

۲- طولانی شدن پروسه  حل و فصل یک پرونده، اگر معلول بررسی  نگاه حقوقی و فنی دقیق نسبت به آن پرونده باشد، نامطلوب نیست. این قاعده در خصوص تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز صادق است.پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شاهد ایجاد نوعی دگردیسی در رژیم حقوقی خزر بودیم.

اتحاد جماهیر شوروی به چندین کشور تقسیم شد و با تجزیه و فروپاشی آن، کشورهای روسیه، قزاقستان،آذربایجان و  ترکمنستان هر یک به متغیرهای دولتی و حقوقی مستقل در این معادله تبدیل شدند. بدون شک تبدیل یک معادله دو مجهولی حقوقی به یک معادله چند مجهولی «حقوقی- امنیتی» تحول ساده ای نیست. بنابراین باید پیچیدگی های موجود در خصوص پرونده خزر را درک کرد.کشورهای ایران، آذربایجان،ترکمنستان، روسیه و قزاقستان هر یک دارای مطالبات خاصی در خصوص استفاده از منابع خزر دارند. تجمیع این مطالبات و متعاقبا تحقق آنها بسیار دشوار و سخت به نظر می رسد. آنچه در این میان اصالت دارد، تقویت  “اصل همکاری” میان کشورهای ساحلی خزر و تعریف پروژه های مشترک دریایی و فراتر از آن، مسئولیت پذیری مشترک همه کشورهای همسایه در صیانت از حریم خزر می باشد.

۳- طرح گزاره هایی  مانند سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر، که حتی در دوران شوروی سابق( به دلیل طولانی تر بودن مرزهای آن با خزر) محقق نشد و ایجاد ذهنیت‌های کاذب در کشور ، آن هم از سوی فرد یا افرادی که داعیه دار نمایندگی مردم هستند نتیجه ای به جز تضعیف امنیت ملی ندارد. موضوعی که قطعا آقای صادقی و همفکران ایشان متوجه آن بوده اند! همچنین مشخص نیست که آقای صادقی چگونه به این نتیجه رسیده است که سهم ایران از خزر و منابع آن هم اکنون به ۱۱ درصد رسیده است! این در حالی‌است که هنوز بر سر تعیین خط مبدا خزر و  حدود و ثغور بستر و زیربستر دریا توافقی میان بازیگران ساحلی خزر حاصل نشده است.در هر حال ،  آقای صادقی باید بداند که دریای خزر جایی برای موج سواری ایشان نیست…