به گزارش افق نیوز/ هرچند حکومت مغرب با اقدامات ظاهری مانند تشکیل هیئت “انصاف و عدالت” درصدد محو آثار به جا مانده از نقض گسترده حقوق بشر برآمد، اما واقعیت این بود که این هیئت دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت ها و ادامه دوران سیاه گذشته به شیوه ای جدید بود.
مغرب در سال ۲۰۱۱ قانون اساسی جدیدی را از طریق همه پرسی تصویب کرد که ضامن آزادی های بیشتر و حمایت از حقوق بشر از جمله آزادی بیان و تاسیس انجمن ها و نیز آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز بود، اما مسئولان اداری و امنیتی این کشور هر روز بیش از پیش از احترام به حقوقی که قانون اساسی ضامن آن است، فاصله گرفتند.
روند بی احترامی به حقوق بشر و عدم مراعات آن در مغرب در سال ۲۰۱۴ در حالی تشدید شد که وزیر کشور مغرب در یک سخنرانی در پارلمان این کشور جمعیت های دست اندرکار حقوق بشر را به دریافت کمک های مالی از خارج به منظور ایجاد ناامنی و خدشه دار کردن وجهه کشور متهم کرد.
از آن پس مسئولان مغربی فعالیت جمعیت های دست اندرکار حقوق بشر حتی گروه های سرشناس در این خصوص را با محدودیت هایی روبرو کردند از جمله اینکه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز انجمن های غیر دولتی به طور مداوم در این کشور ممنوع اعلام می شود.
از سوی دیگر هرچند از اواخر سال ۲۰۱۶ جنبش های اجتماعی جدیدی در مغرب شکل گرفتند، اما اعمال محدودیت بر فعالیت نهادهای غیردولتی دست اندرکار حقوق بشر در چارچوب شیوه تقریبا برنامه ریزی شده از سوی دولت همچنان ادامه دارد که نمونه آن ممنوعیت بسیاری از فعالیت های “جمعیت شفافیت مغرب” از سال ۲۰۱۳ تا کنون است ؛ جمعیتی که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت دارد.
همچنین روند اخراج کارشناسان حقوقی و ناظران بین المللی از سوی مغرب همچنان تکرار می شود، به عنوان مثال سازمان دیده بان حوق بشر و عفو بین الملل در مغرب اجازه فعالیت ندارند.
در همین ارتباط جرالد استابروک دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه اظهار داشت: سخنان مسئولان دولتی در مغرب به عمد به گونه ای است که در آن فعالیت نهادهای غیردولتی دست اندرکار حقوق بشر با تروریسم و افراط گرایی ارتباط داده می شوند از همین رو باید به شکل فوری هر نوع اعمال محدودیت قضایی علیه این نهادها را متوقف کرد.
وی مسئولان مغرب را به متوقف کردن روند مانع تراشی در مسیر آزادی تاسیس جمعیت ها و نیز لزوم احترام به حقوق بشر بر اساس قانون اساسی مغرب به ویژه در ارتباط با حق تاسیس جمعیت ها و برگزاری تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز و حق آزادی بیان فراخواند.
همچنین دیده بان حمایت از مدافعان حقوق بشر که یک نهاد مشترک بین سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و اتحاد بین المللی حقوق بشر است، در یک گزارش وضعیت حقوق بشر در مغرب را تیره توصیف و اعلام کرد، قانون اساسی مصوب ۲۰۱۱ ضامن اصلاحات مورد انتظار و احترام حقوق بشر نبود و مغرب برای توجیه موارد نقض حقوق بشر همواره به اصول مورد نظر خود استناد می کند.
این اصول شامل این است که مغرب نمی تواند قانونی را که با دین اسلام میانه رو و مشروطه سلطنتی و حفظ تمامیت اراضی کشور در تعرض باشد، بپذیرد.
یکی از موارد اعمال این به اصطلاح اصول دولت مغرب این است که سازمان های منطقه صحرا اجازه فعالیت ندارند با این توجیه که تمامیت ارضی این کشور در معرض خطر قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش مغربی ها به خوبی از وضعیت حقوق بشر در کشورشان با خبر هستند و برای برملا کردن نقاط قوت و ضعف آن نیازی به گزارش های خارجی نیست.
همچنین به گفته احمد الهایج رئیس جمعیت حقوق بشر مغرب و خدیجه الریاضی رئیس هماهنگی مغرب با سازمان های حقوق بشر، این گزارش به صراحت از عقب گرد خطرناک مغرب در زمینه حقوق بشر حکایت دارد و شامل اعمال محدودیت بر برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان می شود.
به بند کشیدن منتقدان و مخالفان دولت مغرب
همچنین سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود اعلام کرد، زندان های مغرب پر است از تظاهرات کنندگان مسالمت جو و مخالفان دولت و منتقدان قوانین سرکوبگرانه که علیه آزادی بیان اعمال می شود. علاوه بر این منتقدان در دادگاه های ناعادلانه محاکمه شده و احکام ظالمانه علیه آنان صادر می شود.
در صحرای غربی نیز نیروهای پلیس از برگزاری هرگونه تجمع مخالفان با ادامه حکومت مغرب بر مناطق مورد اختلاف در صحرای غربی جلوگیری می کنند.
بی عدالتی در قالب هیئت انصاف و آشتی
نقض گسترده حقوق بشر در مغرب شامل کشتار، گورهای جمعی، زندان های پنهانی، شکنجه وحشیانه، دستگیری های گروهی، محاکمه های ظاهری، صدور احکام ظالمانه و وارد آوردن اتهامات سنگین به مخالفان موجب شد، دولت مغرب درصدد محو این گذشته سیاه برآید از همین رو با شعار “دوران جدید” درصدد برطرف کردن آثار به جا مانده از آن دوران سیاه برآمد و هیئت انصاف و آشتی را با حضور بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر تاسیس کرد .
هدف از تاسیس این هیئت این بود که کسانی که قربانی نقض حقوق بشر شده و طعم تلخ بی قانونی را چشیده بودند واقعیت ها را از زبان خویش نقل کنند بدون اینکه نامی از عوامل نقض حقوق بشر به زبان بیاورند.
در اینجا باید پرسید حاضر کردن قربانی برای روایت درد ورنج خود بدون اینکه امکان اشاره به نام عوامل آن وجود داشته و یا اینکه زمینه محاکمه آنان فراهم شود، چه انصافی است؟
نکته قابل توجه اینکه دولت با تاسیس هیئت انصاف و آشتی مبالغ زیادی را برای جبران خسارت قربانیان و بستن پرونده موارد نقض حقوق بشر هزینه کرد تا از این راه شکنجه و دستگیری ظالمانه و بی دلیل قربانیان را جبران کند!
همچنین دولت مجلس مشورتی حقوق بشر را تشکیل داد، اما ترتیبی داد که یکی از وزیران اداره آن را به دست بگیرد تا از این طریق امکان تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر و ارائه آن به نهادهای بین المللی سلب شود، زیرا بیم آن می رفت که با این کار واقعیت ها برملا شده و چهره خوبی که مغرب از خود ساخته بود، خدشه دار شود و روابط بین المللی این کشور در معرض خطر قرار بگیرد.
راه های جدید دولت مغرب برای سرپوش گذاشتن بر موارد نقض حقوق بشر
در این شرایط تصور اینکه دولت مغرب با گذشته سیاه خود در زمینه نقض حقوق بشر خداحافظی کرده است، خوش خیالی و به نوعی حماقت است، زیرا دولت مغرب با تاسیس هیئت انصاف و آشتی و مجلس مشورتی حقوق بشر به استفاده از راه های دیگری برای اعمال محدودیت علیه فعالیت سیاسی و حقوقی متوسل شد به این معنی که مخالفان خود را به دادگاه کشانده و هرکس که آن را در زمینه حقوق بشر متهم می کرد در دادگاه های ناعادلانه مورد بازجویی قرار می داد.
به این ترتیب بسیاری از مدیران نهادهای آموزشی و بازرسان گروه آموزشی عدل و احسان به عنوان دشمنان دولت برکنار شدند و علاوه بر این دولت هر مسئولی را که دیدگاه های سیاسی مخالف سیاست کلی کشور داشت، از کار برکنار کرده و یا به اجبار بازنشسته می کند.
اقدام دیگر دولت مغرب علیه مخالفان این بود که با به کار گرفتن ارتشی از روزنامه نگاران غیرحرفه ای به انتشار مطالبی علیه آنان پرداخته تا آنان را بدنام کند و در مقابل مقالاتی در تعریف و تمجید از دولت منتشر شود.
منبع : جنبش جهانی حقوق بشر، شبکه الجزیره، مرکز حمایت از مدافعان حقوق بشر
