به گزارش افق نیوز، از هفته گذشته برخی بانک ها از جمله ملی و تجارت با اخذ مجوز بانک مرکزی این امکان را یافتند در شرایطی که نرخ سود سپرده های یکساله طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد است، اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۱۸ درصد منتشر کنند.
این دو بانک برای جذب نقدینگی، شرایط ویژه ای را برای سپرده گذاران در نظر گرفته اند؛ از جمله اینکه معاف از مالیات بوده و پرداخت سود در مقاطع ماهانه انجام می شود و حتی بازخرید این اوراق پیش از سررسید با نرخ سود ۱۶ درصد سالانه از تاریخ انتشار محاسبه می شود که باز هم از مصوبه شورای پول و اعتبار یک درصد بیشتر است.
همین شرایط سبب شد تا مردم از فروش این اوراق استقبال کنند؛ برای نمونه سهمیه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی ایران در چند روز به طور کامل به فروش رسید.
این استقبال از سپرده های ویژه آن هم در شرایطی که برخی بانک ها نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کند، در نظام بانکی سابقه دارد؛ در بهمن ماه پارسال که بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی مجوز فروش اوراق سپرده ویژه با نرخ ۲۰ درصدی را به بانک ها داد، در مدت ۲ هفته ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد.
اکنون به نظر می رسد بانک مرکزی این بار با صدور مجوزهای دوره ای به بانک ها قصد دارد به شکلی، بخشی از نقدینگی سرگردان که رقم کل آن به بیش از ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است را جذب کند زیرا در تیرماه گذشته نیز مجوز مشابهی به بانک رفاه کارگران آن هم با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد و نرخ بازخرید ۱۴ درصد داده بود.
همان زمان که مجوز انتشار گواهی های سپرده ۲۰ درصدی صادر شد، مسئولان وقت بانک مرکزی تاکید کردند برنامه ای برای افزایش نرخ سود با هدف حبس نقدینگی در شبکه بانکی را ندارند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را بکار می گیرد و بر همین اساس پس از التهاب های بازار ارز، بسته ای کوتاه مدت در نظر قرار گرفت.
پیگیری های ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد موضوع افزایش نرخ سود هنوز در دستور کار شورای پول و اعتبار ندارد.
«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری درباره احتمال افزایش نرخ سود در شبکه بانکی به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند مسئولان وقت بانک مرکزی در ماه های گذشته به صراحت گفته اند برنامه ای برای تغییر نرخ سود سپرده های بانکی ندارند اما اکنون اوراق گواهی سپرده با مجوز بانک مرکزی در برخی بانک ها به فروش می رود که نرخ سود آن ۱۸ درصد است که می تواند نرخ سود را در شبکه بانکی دچار دوگانگی کرده و تحت شعاع قرار دهد.
وی افزود: زمزمه های پیش آمده در سطح جامعه درباره نرخ سود بیشتر ناظر بر پیش بینی های مردم و سپرده گذاران است و هنوز دست اندرکاران در این باره تصمیمی نگرفته اند.
جمشیدی، یکی از دلایل بروز این شایعه را بزرگ بودن رقم نقدینگی در جامعه برشمرد و گفت: برخی بر این باورند که دولت برای کنترل نقدینگی و اثر آن بر دیگر بازارها چاره ای جز افزایش نرخ سود بانکی ندارد.
وی افزایش نرخ سود سپرده ها را به منزله افزایش هزینه های بانک ها دانست و گفت: زمانی که نرخ سود در شبکه بانکی ۱۵ درصد تعیین شد (تابستان ۹۵) به مسئولان بانک مرکزی اعلام کردیم شرایط برای اجرای این مصوبه در بانکها فراهم نیست اما اجرا شد و در نهایت آثار مخرب آن را از سال گذشته بر دیگر بازارها شاهد بودیم.
این فعال صنعت بانکداری اظهار داشت: در عین حال وقتی نرخ سود سپرده های بانکی بالا می رود، افزایش نرخ سود تسهیلات برای پرداخت به بخش های تولیدی و بازرگانی اجتناب ناپذیر است و باید دولت فکری برای این مساله نیز داشته باشد.
جمشیدی، فاصله سه درصدی کنونی نرخ سود سپرده و تسهیلات را برای بانک ها زیان آور دانست و گفت: بهترین روش این است که بانک مرکزی اجازه دهد بانک ها از محل خدمات و دریافت کارمزد بویژه در حوزه بانکداری الکترونیک کسب درآمد کنند و از عهده هزینه های خود برآیند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز شب گذشته در پیام اینستاگرامی، تقویت ارزش آسیب‌دیده پول ملی، هدایت و کنترل بازار ارز، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانکها، مبارزه با تحریم‌های ناجوانمردانه در نقل و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه را بخشی از اقداماتی برشمرد که در حال انجام بوده یا انجام خواهد شد.
