به گزارش افق نیوز / علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه جلسه علنی امروز – یکشنبه – خانه ملت، گزارش این کمیسیون درمورد تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی را قرائت کرد.
خلاء قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت دستگاه ها، بررسی راهکارهای خلاهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی و نواقص اجرایی نحوه شناسایی دو تابعیتی ها از فصل های مهم این تحقیق و تفحص است.
براساس این گزارش یکی از مهم ترین موردهای نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می گیرند مربوط به محمدباقر نمازی (از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سیامک نمازی است.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: در وزارت راه و شهرسازی چهار نفر دو تابعیتی؛ جمعیت هلال احمر سه نفر دو تابعیتی؛ سازمان بهزیستی دو نفر دو تابعیتی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهار نفر دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه های دولتی عنوان کرده اند که دو تابعیتی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده یا این که اطلاعاتی در این زمینه نداشته اند.
در این گزارش آمده است: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه های اجرایی خلاءهای قانونی و نواقص اجرایی مهمی مشاهده شد، اهم خلاءهای قانونی موجود در این زمینه عبارتند از عدم تسری ممنوعیت شغلی در صور دیگر پیدایش تابعیت مضاعف و فقدان ضمانت اجرای موثر در موارد ممنوعیت های قانون جاری و عدم الزام افراد به خوداظهاری در بدو استخدام یا در حین اشتغال که در این خصوص باید ضمن بسط ممنوعیت شغلی در موارد پیش گفته و الزام به خوداظهاری با توجه به پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجرای موثری برای این ممنوعیت ها و عدم خوداظهاری وضع شود.
براساس این گزارش، اهم نواقص اجرایی موجود در این زمینه عبارتند از فقدان بانک اطلاعاتی جامع از افراد دو تابعیتی، ناکارآمدی فرم های استخدامی و حراستی در این موضوع که در این خصوص باید ضمن اصلاح فرم های استخدامی و حراستی با رویکرد خوداظهاری در موارد تابعیت واقامت افراد، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی جامع از طرف وزارت امور خارجه اقدام شود.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این گزارش یادآور شد: اگر چه بنابر استعلامات اکثر دستگاه ها و سازمان ها افراد دو تابعیتی شناسایی نشده اند اما این عدم شناسایی را نمی توان بر نبود افراد دو تابعیتی تلقی کرد چه آنکه اولا سازو کار مشخصی برای شناسایی این افراد توسط دستگاه های متولی وجود ندارد همچنین اساس بانک اطلاعات جامعی از این افراد موجود نیست تا این افراد را شناسایی کنند و متاسفانه در سال های بعد از انقلاب تاکنون وزارت خارجه عزم جدی در این موضوع نداشته ثالثا خلاهای قانونی مهمی از جمله عدم الزام به خوداظهاری وجود دارد.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: با توجه به بررسی میدانی کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه های مسئول و متولی شناسایی افراد دو تابعیتی و احراز نقص در بانک اطلاعاتی این افراد توسط دستگاه های مذکور، علی الخصوص وزارت امور خارجه ضروری است این بانک به زودی ایجاد شود تا نهادهای امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک اطلاعاتی نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.
