این اظهارات پزشکیان که کاملا هم راستا با درخواست اروپا از ایران مبنی بر پذیرش FATF است، تطابق چندانی با واقعیت ندارد زیرا نگاهی به روابط بانکی بین‌المللی کشور در دو سال اخیر نشان میدهد که ریشه اصلی مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی، کارشکنی‌ها و تداوم تحریمهای آمریکا بوده و در نتیجه، ایران علی رغم اجرای بخش اعظم برنامه اقدام FATF، همچنان با مشکلات بانکی متعددی مواجه است. برخی از مصادیق تایید این تحلیل در ادامه این گزارش آمده است:
اذغان وزارت امور خارجه به نقش کلیدی تحریمهای آمریکا در ایجاد مشکلات در روابط بانکی
در دومین گزارش وزارت امور خارجه از نحوه اجرای برجام در مورخ ۲۶ تیرماه ۹۵ یعنی ۶ ماه بعد از اجرایی شدن برجام آمده است: «یکی از موانع مهم بر سر راه بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر در خصوص برقراری روابط کارگزاری و مالی با بانک ها و موسسات ایرانی، نگرانی از اعمال جرایم و مجازات های مرتبط با این مقررات از سوی آمریکا می‌باشد».
همچنین در بند اول بخش موانع و چالشها در اجرای برجام در هفتمین گزارش این وزارتخانه درباره این موضوع در مورخ ۲۶ مهرماه ۹۶ آمده است: «مجموعه ای از نقض، بدعهدی، تاخیر،تعلل و تخطی از اجرای برجام توسط دولت آمریکا صورت گرفته است، که عبارتند از: الف- ایجاد مقررات دست و پاگیر و موانع روانی در مسیر دسترسی آسان بانک مرکزی ایران به منابع مالی خود؛ ب- پیچیده نمودن و مشروط ساختن مقررات رفع تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به منظور ایجاد تردید در بانک های غیرآمریکایی و اکراه آنها از همکاری با ایران؛ ج- طرح مکرر قوانین مختلف تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا با هدف تخریب فضا و جلوگیری از عادی سازی روابط تجاری سایر کشورها با ایران».
مصادیقی از مشکلات بانکی ایجاد شده در دو سال اخیر به دلیل تحریمهای آمریکا
در طول دو سال گذشته، فعالان بخش خصوصی هم بارها به این موضوع که تحریمهای آمریکا نقش مهم و کلیدی در مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی داشته اند، اشاره کرده اند. به عنوان مثال، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و از هواداران دولت در تاریخ ۵ آبان ماه پارسال درباره مشکلات بانکی ایرانی‌ها در کشور چین گفت: «تحت‌فشارهای آمریکا، بانک‌ها و شرکت‌های چینی هنوز حاضر به همکاری به ایران نیستند، ال سی باز نمی‌کنند، بانک‌های این کشور به‌شدت موضع دارند که باید مقررات مربوط K.Y.C و پول‌شویی اجرا شود. بانک‌های چینی می‌گویند این شرکتی که پول را دریافت می‌کند چه هویتی دارد؟ وابسته به کجا است؟ در لیست تحریم است یا خیر؟ چه ضوابطی دارد؟».
حسینی در تاریخ ۲۷ مهرماه ۹۶ درباره روابط بانکی ایران و ترکیه هم گفته بود: «فشارهای آمریکا بر هالک‌بانک ترکیه و اتهام واردکردن به برخی مقامات بلندپایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک‌های این کشور نیز با احتیاط با بانک‌های ایرانی همکاری کنند. به‌این‌ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده‌های پتروشیمی در حال حاضر یا به‌صورت تهاتر انجام می‌شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می‌شود».
قطع روابط بانک‌های خارجی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام
یکی از مصادیق مهم نشان‌دهنده نقش کلیدی تحریمهای آمریکا در ایجاد مشکلات بانکی کشورمان، این موضوع است که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام، بانک‌های متعددی اعلام کردند که از ادامه همکاری با ایران و یا شروع همکاری به دلیل تحریمهای آمریکا، صرف نظر می کنند. به عنوان مثال، دو بانک هندی«ایندازایند» و «UCO» در اوایل خردادماه امسال از صادرکنندگان این کشور درخواست کرد تا به دلیل تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران ترازهای مالی خود را تا ماه آگوست با این بانک تسویه کنند.
بانک «بی سی پی» سوئیس نیز با انتشار بیانیه‌ای در اوایل خردادماه امسال با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از ۸ می یعنی زمان اعلام خروج ترامپ از برجام به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا آغاز کرده ایم.»
«اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ ۲۴ خردادماه امسال، در سایت اطلاع رسانی خود خطاب به مشتریانش اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر یعنی موعد بازگشت تحریمهای بانکی آمریکا علیه ایران نخواهد بود. این بانک اتریشی تصریح کرد: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چرا که تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود».
از سوی دیگر، در جریان مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام در ماه های اخیر، یکی از چهار تصمیم اجرایی که قرار بود در راستای مقابله عملی اروپا با تحریمهای آمریکا اجرایی شود، تضمین حمایت بانک سرمایه گذاری اروپا برای فعالیت در ایران بود. اما این امر محقق نشد و سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفت: «مدل کسب و کار بانک این اجازه را نمی‌دهد که تحریمهای آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد».
البته این تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا دور از انتظار نبود زیرا نگاهی به سبد سرمایه این بانک نشان میدهد که نزدیک به ۱۴ درصد اوراق قرضه این بانک توسط نهادهای مالی آمریکایی خریداری شده و ۲۵ درصد منابع این بانک نیز در آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. همچنین حدود یک سوم سرمایه‌گذاری‌های این بانک در جهان به دلار است. به همین دلایل، این بانک به دلیل ترس از تحریمهای آمریکا، به همکاری با با ایران به منظور ابقای برجام، تمایل نشان نمی‌دهد.
موارد فوق نشان‌دهنده این است که تحریمهای آمریکا، ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی است. بنابراین پافشاری بر اجرای تمامی خواسته‌های FATF با هدف بهبود روابط بانکی، امری بلاموضوع و بی فایده تلقی می‌شود. در واقع، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF نیز خارج شود، روابط بانکی کشورمان در عرضه بین المللی به دلیل تحریمهای آمریکا، همچنان در بن بست قرار دارد.
