بعد از ماجرای حقوق و پاداش نجومی حالا نوبت به وام های نجومی آن هم از نوع وام های ارزی برای آقازاده ها رسیده است. این آقازاده ها سعی می کنند ظاهر و شکل وام گرفتن را رعایت کنند، ابتدا سوله ای در یک منطقه محروم تاسیس می کنند و بعد با مراجعه به صندوق توسعه ملی برای همان سوله که نام شرکت را نیز یدک می کشد وام کلان آن هم از نوع ارزی می گیرند و محل مصرف آن معلوم نیست.
برای تضمین نیز اغلب همان شرکت – بخوانید سوله – را به عنوان وثیقه نزد بانک وام دهنده نگه می دارند که در تضمین کننده بازپس گیری آن وام باشد، البته شرکتی که ارزشش خیلی کمتر از ارزش وام های گرفته شده است. متاسفانه رویکرد صندوق توسعه ملی در این زمینه مشخص نیست که بر اساس چه صلاحیت هایی به این شرکت ها تسهیلات می دهد.
اخیراً سندی در فضای مجازی منتشر شده که یک تولید کننده سیم لاستیک اتومبیل که مستقر در یکی از شهرهای ایلام است اواخر سال قبل و در زمان جهش ارزی وامی به مبلغ ۲۳ میلیون یورو یعنی بیش از کمک اتحادیه اروپا به ایران دریافت کرده است. بررسی این شرکت خانوادگی نشان می دهد که در سال ۹۰ نیز از صندوق توسعه ملی وام ارزی گرفته است. این شرکت سال گذشته یک فقره وام ارزی به مبلغ ۲۳ میلیون یورو و یک فقره وام ریالی به ارزش ۶۵ هزار میلیون ریال دریافت کرده است.
نکته مهم اینجاست که شرکتی هنوز به بهره برداری نرسیده و کوچک است و خود اعلام کرده در شرایط تحریم به دلیل وارد کردن مواد اولیه از ژاپن قادر به ادامه کار نیست چگونه به راحتی تسهیلات ارزی و ریالی آن هم با نرخ ارز مرجع بانکی و سود سالانه ۱۰ درصد گرفته است.
سوالی که مطرح می شود این است که سازوکار صندوق توسعه ملی چیست؟ این صندوق بر چه اساس و ویژگی هایی به شرکت ها وام می دهد. لازم است صندوق توسعه ملی لیست همه کسایی که در بازه زمانی یکسال گذشته وام های ارزی و ریالی گرفته اند را منتشر کند و مشخص گردد که آیا شرکت هایی که این وام ها را گرفته اند این وام را کجا و به چه نحو هزینه کرده اند. شنیده می شود برخی شرکت ها وام های ارزی خود را در بازار ارز فروخته اند و این کار در گرانی ارز دخیل بوده است.
مشرق
