روزنامه ایران به نقل از عماد افروغ نوشت: در قالب قانون اساسی فعلی، اگر قرار باشد ولایت ایدئولوژیک فقیه مبنا قرار گیرد، خود مجلس خبرگان نیز مستلزم یک تحول ساختاری خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه امام(ره) در اداره مملکت اشکالاتی دیدند که مثلاً اگر بخواهند رهبر را مرجع بدانند ممکن است کشور با مشکلاتی روبه‌رو بشود، اظهار کرد: زیرا ممکن است مرجع باشد، اما موضوع‌شناس نباشد، مدیر نباشد، بینش صحیح نداشته باشد، مدبر نباشد.بر این اساس، مرجعیت را عطف به ضرورت موضوع شناسی به اجتهاد تقلیل دادند. اما بعد از ارتحال امام، مجلس خبرگان را صرفاً جمعی از فقها تعریف کردند. یعنی موضوع را به همان مرجع بودن برگرداندند و مَحمل صلاحیتهای غیر فقهی را ساختاراً نادیده گرفتند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر به اصل ۱۰۹ قانون اساسی توجه کنید، در سه بند اشاره به شرایط و صفات رهبر شده است؛ بند صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف، بند ناظر به عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و بند ناظر به بینش صحیح سیاسی و اجتماعی که به آن اشاره شد. به تصورم در اینکه تشخیص دو بند اول در حصر فقیهان باشد تردیدی نباشد، اما با چه استدلالی تشخیص بند سوم را در حصر فقیهان تعریف می‌کنند. بماند که در اداره فقهی جامعه باید حتی‌الامکان بستری تعبیه گردد که کلیت توان حوزه‌های علمیه و عقبه فقهی در اداره فقهی نمود داشته باشد.
وی تأکید کرد: در چارچوب قانون اساسی فعلی، حرف من این است کسانی که باید ویژگی‌های بند سوم اصل ۱۰۹ را تشخیص بدهند، الزاماً فقیه نیستند. با این وضعیت موضوع شناسان در کجای این ساختار قرار می‌گیرند؟ افروغ گفت: از منظر یک نظریه‌پرداز انقلابی می‌گویم ساختار ما قفل کرده است. باید این قفل را بشکنیم، باید انبساط حاصل بشود. بالاترین شرط انبساط هم تحول در مجلس خبرگان است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اکنون کلاً نهادهای رسمی، دانشگاه و حوزه ما با مردم بیگانه است، گفت: برای منافع و مصالح خود تعریف می‌کنند. مثل اینکه مردم آمده و انقلابی کرده و نظامی را مستقر کرده‌اند و حالا دیگر باید حاکمان و آقایانی که در این نهادها هستند، تقدیس شوند.
وی افزود: ببخشید! اینها بت‌هایی بوده‌اند که خود مردم تراشیده‌اند. مردم این بت‌ها را می‌شکنند. اما هم اکنون برعکس شده است. طبقه حاکم با اهرم‌های فرهنگی و سیاسی در اختیار، خود را بت‌هایی می‌دانند که مردم باید به پرستش آنها بپردازند. اینها در واقع باید خادم مردم باشند، برعکس شده است، مردم خادم این افراد شده‌اند. اینها مخدوم و مردم خادم شده‌اند. قرار نبود این گونه بشود. اصولاً فلسفه حکومت اسلامی این نیست. فلسفه هیچ حکومت سالمی این نیست. اینها وکیل مردم هستند قیم نباید باشند، نباید از طرف مردم تصمیم بگیرند، هر تصمیمی که خواستند به نام مردم برای خودشان بگیرند.
