شورای نگهبان طرح دو فوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری، طرح دو فوریتی استفساریه مفاد جزء (ب) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و لایحه مجازات اسلامی را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
همچنین این شورا به طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار ایراداتی به شرح زیر وارد دانسته است:
۱ـ در تبصره (۲) ماده (۵)، عبارت «نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی» و نیز عبارت «بررسی شکایات واصله توسط اتاق‌ها» ابهام دارند، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲ـ با توجه به مفاد مواد (۷)، (۹) و (۲۳) از آنجا که دستورالعمل‌های مذکور در این مواد، جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳ـ بندهای (ب) و (چ) ماده (۱۱) واگذاری نظارت بر عهده شورای گفت‌وگو، مغایر اصول ۶۰ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۴ـ در فراز اول ماده (۱۸) از این جهت که مشخص نیست تأمین فضای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکل‌ها از سوی شهرداری به صورت مجانی است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود و همچنین در فراز آن از این حیث که مقصود از «مسئول بودن تشکل‌های مذکور» و نیز «رسیدگی به شکایات» توسط آنها، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
تذکر:
ـ تبصره یک ماده (۲۵)، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
شورای نگهبان در لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که مصوب چهارم دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی است، ایراد زیر را وارد دانست:
ـ نظر به اینکه ضمائم موافقتنامه ارسالی در اوراق غیر رسمی و بدون تعیین تعداد مواد و فاقد امضا می‌باشد، ضروری است ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر شود.
شورای نگهبان همچنین در بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار مصوب جلسه چهارم دی ۱۳۹۰ مجلس در جلسات متعدد نظر خود را به شرح زیر اعلام کرد:
۱ـ در ماده (۱۱)، نظر به اینکه مکلف کردن دولت به پیش‌بینی بودجه در سال‌های بعد، که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲ـ تبصره (۲) ماده (۳۲) از این جهت که مشخص نیست اجرای آن منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
فقهای شورای نگهبان همچنین در جلسه ۲۱ دی ۹۰، مصوبه شورای اسلامی شهر قم را مورد رسیدگی قرار داده و این مصوبه را به دلیل ذیل خلاف موازین شرع شناخته و باطل اعلام کردند.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه‌های شماره هـ ۴/۹۰/۲۳۳ مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۰۱۲/۱۰۰/د ۴۱ مورخ ۵/۴/۱۳۹۰؛ موضوع مصوبه شماره ۳۳۴۷/ش/ق مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌شود:
همانطور که در نظریه قبلی در مورد مشابه اظهارنظر شد و طی شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ به آن مرجع محترم اعلام شدد، مصوبه شورای شهر که در این پرونده نیز مورد اعتراض شکات قرار گرفته است، به دلیل اینکه شهرداری را الزام کرده است هنگام مراجعه مالکان برای اخذ پروانه ساختمانی بدون پرداخت ۵۰ پ قیمت منطقه‌ای هر متر زمین ـ علاوه بر پرداخت هزینه معمولی پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالکین شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این‌رو مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام می‌شود.
انتهای پیام/
