عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، از اصلاح قانون انتخابات شوراها برای کاهش اعمال سلیقه نمایندگان در بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستاها خبر داد.
محمد محمودی شاه نشین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد شوراهای شهر در استان های مختلف اظهار داشت: آمارها نشان می دهد ۱۴۰۰ شهر در کشور وجود دارد اگر شوراهای هر شهر ۷ عضو داشته باشد حدود ۸۵۰۰ عضو شورا در بدنه حاکمیتی کشور حضور دارد.
وی ادامه داد: افراد متخلف در شوراها طی سال های اخیر علیرغم وجود این حجم از اعضا، انگشت‌شمار هستند؛ افراد متخلفی در تبریز، نظرآباد و مرودشت شیراز حضور داشتند که درصد بسیار ناچیزی از کل اعضای شوراها هستند.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: آماری ارائه شد که حدود ۲۴۰ نفر از اعضای شوراها طی پنج سال گذشته حکم انفصال از خدمت گرفتند. ۸۵ درصد این افراد مربوط به روستاهایی بودند که محل سکونت خود را ترک کرده‌اند، طبق قانون اگر عضو شورا محل سکونت خود را از روستا تغییر دهد از عضویت در شورا سلب می شود.
محمودی اظهار داشت: تعداد انگشت شماری نیز به دلیل تخلفاتی در حوزه مواد مخدر، سوءاستفاده از جایگاه و دخالت در امور شوراها و عدم رعایت قانون و فرافکنی در وظایف سلب عضویت شده‌اند.
رقبای منتخبان شوراها برایشان دام پهن می‌کنند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: برخی معتقدند نظارتی بر شوراها وجود ندارد، اما به نظر من شوراها تنها نهادی هستند که ناظران زیادی دارند. کمیته تطبیق که متشکل از دادستان و فرماندار است بر تمام مصوبات شوراها نظارت دارند و اگر مصوبات شورا در این کمیته تایید نشود، در شهرها و روستاها قابلیت اجرا ندارد.
محمودی ادامه داد: برای عضویت در هر شورا ۱۰۰ نفر نامزد می شوند که از این میان هفت نفر انتخاب می شوند، ۹۲ نفر دیگر و افراد علی‌البدل به عنوان رقبای اعضای شوراها ناظران جدی بر عملکرد اعضای شوراها هستند.
وی گفت: این اواخر شنیدیم حتی این رقبای انتخاباتی برای یکدیگر دام پهن می کنند. برای همه محرز شد که تخلف اعضای شورا در بابل دامی بود که از سوی رقبای این افراد پهن شده بود. حدود یک سال روی این دام‌گذاری کار شده بود البته این افراد تخلف کردند و باید با آنها برخورد شود. شروع این تخلف با مچ‌گیری انجام شد.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در پنجمین دوره انتخابات شوراها ادامه داد: بازرسی کل کشور، دستگاه های اطلاعاتی امنیتی، استانداری ها، شوراهای بالادست، شورای عالی استانها، هیات حل اختلاف مرکزی و هیات حل اختلاف استانها نیز بر شوراها نظارت دارند.
جزئیات اصلاح ساز و کار بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها
رئیس کمیته بررسی اصلاح قانون انتخاب شوراها با اشاره به اصلاح قانون انتخابات شوراها در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: این اصلاحیه در حدود بیش از ۲۰ جلسه مورد بررسی قرار گرفته است؛ تلاش می‌کنیم تا جرایم و مصادیق تخلفات شفاف‌تر شود.
محمودی اظهار داشت: در این اصلاحیه تلاش داریم رسیدگی به صلاحیت های نامزدهای انتخابات شوراها دقیق تر انجام شود. علاوه بر این هیات های نظارت بر تعیین صلاحیت ها، دیگر در اختیار سه نماینده استان نباشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مجلس بر انتخابات شوراها نظارت می کند. پنج نماینده مجلس در صحن به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب می شوند. در استان ها نیز هر مجمع استان سه نفر را برای این کار انتخاب می کند و مستقیما نظارت از سوی نمایندگان انجام می شود.
عضوهیات حل اختلاف شوراها با بیان اینکه نظارت مستقیم نمایندگان بر انتخابات شوراها و صلاحیت ها تبعات و دل‌نگرانی هایی دارد، تصریح کرد: به همین دلیل، به دنبال اصلاح قانون در این بخش هستیم؛ با اصلاح قانون مصوب کردیم مجمع ۹ نفره ای با انتخاب مجلس، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها شوند. تنها دو نماینده عضو این هیات خواهند بود. دو قاضی با معرفی رئیس قوه قضاییه، کارشناسان ارشد انتخابات مثل استانداران بازنشسته، عضو این هیات خواهند بود که در صحن با رای نمایندگان انتخاب می شوند.
وی ادامه داد: در استان ها نیز همین مجموعه شکل خواهد گرفت که شامل رئیس دادگستری و معتمد محلی و امثال آنها خواهند بود تا نمایندگان مستقیما در رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها دخیل نباشند، در این صورت امکان اعمال سلایق نمایندگان در بررسی صلاحیت نامزدها کاهش می‌یابد.
