به گزارش افق نیوز، محمدباقر نوبخت در جلسه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزاری شد، با اشاره به تحریم‌های پیش رو که به صورت یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا اعمال خواهد شد، گفت: دولت و فعالان اقتصادی به شرایط فعلی اقتصاد ایران به صورت کلان نگاه می کنند و بر این اساس، اگر مهمترین وظیفه دولت که در چارچوب اقتصاد کلان و سیاسی تعریف شده است، نگاه کنیم از یک سو تعادل اقتصادی مطرح می‌شود و از سوی دیگر، توسعه مدنظر قرار می گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزد: تعادل اقتصادی را از طریق اعمال سیاستهای اقتصادی اعم از سیاستهای پولی و مالی از طریق تسویه بازارها انجام می دهیم که این بخش کاملا مرتبط با فعالان اقتصادی است، البته بخش دیگر هم توسعه است که برخی معتقدند که توسعه متوازن نبوده است که ناشی از نوعی غفلت نسبت به آمایش سرزمین و توانایی مناطق و استانها است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه از دو سال قبل، موضوع آمایش سرزمین برای دست یافتن به نوعی تخصیص بهینه منابع برای توسعه استانها تدوین شد و اکنون سند آمایش تک تک استانها در اختیار است که در آغاز امسال به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است.

به گفته نوبخت، تا پایان سال به سند جامع آمایش سرزمین دست خواهیم یافت و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد؛ بر این اساس این سند به اتاق بازرگانی ارایه خواهد شد و از افراد صاحب نظر در بخش غیردولتی فعالانه استفاده خواهد کرد تا بتوان توسعه را به صورت متوازن رخ داد.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی از بازارهای چهارگانه برخی از بازارها را دچار عدم تعادل داریم که به جهت عدم تسویه این بازارها نسبت به عرضه و تقاضا داریم که البته بازار پول ما اکنون دچار عدم تعادل بوده و آثار این عدم تعادل در بازار ارز نیز قابل مشاهده است؛ ضمن اینکه بازار سرمایه نیز در حال حاضر با اقبال مردم روبرو شده است که می توان این بازار را به عنوان بازاری که مشکلات بازار پول را به نوعی برای سرریز شدن جبران می کند، مطرح نماییم و در نهایت بازار کالایی نیز به خاطر بازار پول و موضوع نقدینگی و اثری که در بحث مربوط به ارز دارد، دچار چالش هایی است که باید به سرعت به آن پرداخته شود.

نوبخت با اشاره به وضعیت بازار کار کشور گفت: طی ۵ سال گذشته به جهت افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال که در سن کار و آماده به کار، افزایش چشمگیری داشت؛ در حالیکه هر سال ۷۰۰ هزار نفر افراد جدیدی به عنوان جمعیت فعال به بازار کار مراجعه می کردند که بخش بزرگی از آنها نیز مشغول به کار می شدند، به نحوی که از ۷۳۶ هزار نفر که وارد بازار کار شده اند، برای ۷۱۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است، اما ۴۰ هزار نفر به جمعیت بیکار ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کشور، اضافه شد.

وی اظهار داشت: به رغم اینکه برای ۷۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد؛ خانوارها همچنان سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار را در کنار خود داشتند، البته بر اساس گزارش مرکز آمار در بهار امسال، همچنان جمعیت بیکار کشور نگران کننده است.

نوبخت ادامه داد: سیاستهای کشور برای مدیریت بازار ارز در حال انجام است و بانک مرکزی آن را به فرجام خواهد رساند، اما ما از منظر سازمان برنامه و بودجه کشور که متولی سیاستهای مالی است، به گونه ای باید عمل شود که در کنار برنامه های جاری آثار سوء را مدیریت کنیم، به این جهت دو بسته داریم که یکی از آنها معطوف به مشکلی است که برای واحدهای تولیدی کشور به وجود آمده است که باید بتوانیم تا آنجا که امکان دارد، جبران چالش و تکانه ارزی که در بنگاههای تولیدی کشور به وجود آمده را صورت دهیم تا از کاهش تولید جلوگیری کرده و اثر آن را در بازار کار و کالا کم کنیم.

وی اظهار داشت: بخش دیگری از بسته های حمایتی مرتبط با پیمانکاران است که سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه وارد عمل شده است.

نوبخت اظهار داشت: ما در این جلسه می توانیم این ۲ برنامه را تکمیل کنیم و مصمم هستم از همین ما به ویژه با جلسه ای که دیروز با رئیس جمهور برگزار شد خواهان هستیم تا در آغاز نیمه دوم امسال ۵ بسته سیاستی را برای کنترل بازار ارز و سایر مسائل اقتصادی از جمله معیشت عمومی آغاز کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه الان واحدهای تولیدی ما در معرض اشتغال منفی قرار دارد، گفت: باید خیلی فراتر از آنچه در بودجه و تبصره ۱۸ دیده شده باید احساس خطر کنیم و به همین دلیل به این جلسه آماده ایم تا با همفکری هم این بخش را حل کنیم؛ بر این اساسبرای تنظیم بازار ارز همکاران ما در بانک مرکزی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب  پولی آن را به سرانجام برساند ما باید از منظر سازمان برنامه و بودجه که به نوعی متولی سیاست های مالی هستیم  باید به گونه ای عمل کنیم که در کنار برنامه جاری آثار سوء  بوجود آمده را جبران کند.

وی افزود: بنابراین ما دو برنامه داریم که یکی از آنها معطوف است به مشکلی که برای واحدهای تولیدی ما بوجود آمده و ما باید تا آنجا که امکان دارد تکانه هایی که در واحدهای تولیدی ما بوجود آمده است و می تواند بر بازار کالا و بازار پول هم اثر گذار باشد را حل کنیم و بخش دیگر یک برنامه ای است که برای حل مشکل پیمانکاران در نظر گرفته ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: پرداخت های پیمانکاران معمولا منظم نیست و علاوه بر مشکلات دچار چالش افزایش هزینه تولید و مصالح و مواد شده اند که ما یک بسته هم در سازمان برای پیمانکارانی که در این ارتباط با ما همکاری می‌کنند، داریم.