عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آقای رئیس‌جمهور انتظار می‌رود گزینه‌هایی را معرفی کند که به مراتب شایسته‌تر، کارآمدتر و قوی‌تر از گذشته باشند.
علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به گزینه‌های احتمالی دولت برای تصدی برخی از وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت تیم اقتصادی آن است، در طی ماه‌های گذشته هم همه صاحب نظران و کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های مختلف بر این نکته تاکید کردند.
وی افزود: حال این کارشناسان برخی حامی دولت بودند و یا منتقد دولت که بر ضرورت تغییر تاکید تیم اقتصادی دولت تاکید داشتند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: منطقا وقتی چنین موضوعی مورد مطالبه همگان قرار می‌گیرد باید وضعیت جدیدی شکل بگیرد واین وضعیت قطعا باید بهتر و مطلوب‌تر از وضعیت گذشته باشد.
کریمی خاطرنشان کرد: بهرحال از آقای رئیس‌جمهور انتظار می‌رود گزینه‌هایی را معرفی کند که به مراتب شایسته‌تر، کارآمدتر و قوی‌تر از گذشته باشند که این درباره وضعیت انفرادی تک تک وزرایی که معرفی می‌شوند، صادق است. لذا باید این اتفاق بیفتد و قطعا مجلس هم به شایستگی و کارآمدی وزرا رای اعتماد داده وحمایتویژه‌ای خواهد کرد.
وی بر همین اساس اضافه کرد:اگر قرار باشد صرفا تعلقات حزبی و روابط خاصی در گزینش افراد، مدنظر قرار گیرد، قطعا نمی‌تواند در شرایط کنونی کشور مفید باشد.
وی با بیان اینکه شرایط کشور بسیار سخت است، گفت: ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم؛ در این شرایط انتظار می‌رود که بستر و زمینه‌ای توسط رئیس‌جمهور فراهم و رویکردی پیش گرفته شود که از همه ظرفیت‌های مدیریتی کشور بهره‌مند شویم نه اینکه فقط یک طیف خاص و یا حزب خاص انتخاب شود.
*عمده گرایشات افراد در دولت به سمت حزب اعتدال و توسعه معطوف شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: ما متاسفانه شاهد هستیم که در دولت دوازدهم عمده گرایشات افراد در دولت برای انتخاب گزینه‌ها حتی در سطح استان‌ها هم به طرف حزب اعتدال و توسعه معطوف شده است و یا طیفی که نزدیک و یا وابسته به این حزب هستند. لذا این موضوع به هیچ وجه با منطق و ضرورت فعلی کشور سازگار نیست.
کریمی در بخشی دیگر از سخنانش خاطرنشان کرد: مجلس هم قطعا موارد فوق را درباره افراد در نظر خواهد گرفت و بر این اساس شایستگی و توانمندی برای ایفای وظایف وزارت در شرایط کنونی کشور را در نظر خواهد گرفت.
وی افزود: علاوه بر ویژگی‌های شخصی در یک سمت معین و لزوم شایستگی و کارآمدی بحث هماهنگی و انسجام تیم اقتصادی دولت هم مدنظر است؛ در واقع ممکن است فردی انتخاب شود که شایسته باشد اما چون در فضای تیمی دولت به نظر می‌رسد این فرد نمی‌تواند چینش و آرایش و سازماندهی مناسبی داشته باشد این موضوع هم مورد نظر مجلس قرار خواهد گرفت، یعنی ما عناصری را می‌پذیریم که در تیم اقتصادی دولت باعث افزایش انسجام و همکاری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد بودیم که در دولت یازدهم هم این مشکلات وجود داشته اما چون شرایط بحرانی در کشور نبود بسیاری از این موضوعات بیرون انعکاس نداشت اما اختلافات فعلی موجود در تیم اقتصادی دولت در محافل خاص و جایگاه‌هایی مانند مجلس انعکاس داشت.
کریمی افزود: در دولت یازدهم با توجه به اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی مانند ارز، نقدینگی کشور، بانک‌ها و مسائل اینگونه رخ داد این اختلاف نظرها تشدید شده و نمود پیدا کرد و ضرورت وجود تیم اقتصادی منسجم و همراه بیشتر احساس شد؛ این موضوع مورد توجه همه محافل قرار گرفت که باید دولت یک تیم اقتصادی منسجم داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش یادآور شد: به هر حال این پارامتر هم در رای اعتماد وگزینه‌هایی که معرفی می‌شوند مورد توجه مجلس قرار خواهد گرفت که آیا انسجام در تیم اقتصادی دولت با انتخاب این گزینه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر؟
کریمی افزود: همچنین در خصوص فرماندهی تیم اقتصادی دولت هم باید بگویم هم مقام معظم رهبری در فرمایشات خود صراحتا فرمودند و هم به طور منطقی این انتظار می‌رود که وقتی ما چند دستگاه اقتصادی داریم و طبیعتا هر کسی یک تئوری و نظریه برای پیشبرد اهداف کلی کشور در چارچوب قوانین و مقررات دارد اگر قرار باشد اینها هر کدام راه خودشان را بروند و یک فضای بخشی‌نگری و دستگاهی را لحاظ کنند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: ما در بحث کلان اقتصاد نمی‌توانیم به اهداف مناسب دستیابی پیدا کنیم. اما نیاز است که یک نفر از بین تیم اقتصادی دولت نقش رهبری و هماهنگ کننده و به نوعی فصل‌الخطاب را ایفا کند.
وی در ادامه تصریح کرد: طی ابلاغیه‌ای که رهبر معظم انقلاب برای سیاست اقتصاد مقاومتی داشتند تاکید کردند که قرارگاه اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل شود که معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده این قرارگاه تعیین شد، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داد که آقای جهانگیری به علت عدم برخورداری از وجهه و تخصص ویژه در حوزه اقتصاد چنین فرماندهی را هر چند به لحاظ ستادی ممکن است برای اداره جلسات داشته باشد اما تئوری پردازی و هماهنگی اقتصادی این نقش را نتوانست ایفا کند لذا ما خروجی معینی از ستاد اقتصاد مقاومتی و این قرارگاه در سال گذشته ندیدیم چرا که اگر بود این چنین نمی‌شد.
* مجلس به شایستگی و کارآمدی وزرا رای اعتماد می‌دهد نه حزب آنها
کریمی در همین رابطه تصریح کرد: شاخص‌ترین اتفاقی که انجام شد تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت دستوری با این جمع‌بندی بود که جهانگیری اعلام کرد و این به گفته همه اقتصاددانان بلا استثنا بزرگترین تصمیم اشتباه اقتصادی در دهه‌های گذشته بود که توسط دولت اخذ شد و خسارات عظیمی هم برای کشور داشت.
کریمی عنوان کرد: این نشان می‌دهد که معاون اول رئیس‌جمهور این توان و این ویژگی را برخوردار نیست که بتواند تیم اقتصادی دولت را رهبری کند، لذا نیاز است کسی که دارای تحصیلات آکادمیک و اقتصاد باشد و صاحب نظر در تئوری اقتصاد باشد در این شرایط بحران کشور راهکار بدهد.
وی در بخش پایانی سخنانش بیان کرد: زمانی که چنین مواردی وجود ندارد منطقا ما باید از سه دستگاه اصلی دولت یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد یکی از این افراد چنین نقشی را بر عهده بگیرد. متاسفانه علیرغم انتقادات زیادی که از سازمان برنامه و مدیریت فعلی آن شد هیچ خبری از تغییر در این سازمان به گوش نمی‌رسد. هر چند سازمان برنامه هم توان این رهبری و هدایت تیم اقتصادی را ندارد. اگر داشت که قبلا این کار را کرده بود.
