مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که روزگذشته از سوی رییس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، واگذاری تصدی‌گری‌های دولت، واقعی‌سازی درآمد شرکت‌های دولتی که به گونه‌ای همان آزادسازی قیمت کالاهای عمومی است.
* آرمان
– ادامه افزایش تورم در ماه‌های آتی
این روزنامه حامی دولت نسبت به تورم هشدار داده است: نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از تصمیماتی است که دولت و مقامات تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های پولی و ارزی اتخاذ می‌کنند. تاثیر سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی نه به صورت آنی بلکه حداقل پس از شش ماه دیده می‌شود؛ به این معنی که تصمیماتی که در حوزه اقتصادی گرفته می‌شود الزاما در همان مقطع منجر به تورم نمی‌شود و با گذر زمان و طی ماه‌های مختلف آرام‌آرام آثارشان را بر اقتصاد سرازیر می‌کنند؛ از سوی دیگر نباید از نقش اثرگذاری روانی شرایط اقتصادی بر تورم نیز غافل شد زیرا پیش از آنکه تورم از لحاظ کمی به وجود آید وجه روانی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد آن نیز به این دلیل است که اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت وجود ندارد. پس از ابعاد روانی سیاست‌های دولت، واقعیاتی اقتصادی باعث افزایش تورم می‌شوند. برای مثال حدود یک‌سال پس از پرداخت یارانه‌ها اثرات اقتصادی آن دیده شد. در ۱۳سال گذشته؛ یعنی در مجموعِ سال‌های ریاست‌جمهوری آقایان احمدی‌نژاد و روحانی شاهد ۲۵برابر شدن تورم بودیم. در قبال این میزان افزایش تورم باید دید که آیا تولید هم به همین میزان افزایش داشته است یا خیر؟ پاسخ مشخص است. در حال حاضر تولید ایران حتی به اندازه سال۹۰ نیز نیست. با بررسی میزان نقدینگی و رشد می‌توان میزان تورم را به دست آورد. وقتی در ۱۳سال گذشته تورم ایران۲۵ برابر شده است اما تولید رشد نداشته است، تورم ایجاد شده است. همان طور که پیشتر گفته شده بود، آثار مخرب این موضوع به مرور در حوزه‌هایی مانند طلا و ارز دیده شد. رشد فعالیت‌های غیرمولد که هیچ ارزش افزوده‌ای هم نداشتند به جای فعالیت‌های مولد که می‌توانند باعث رشد تولید شوند باعث شد که نقدینگی فعلی موجود در ایران سرگردان باشد و باعث افزایش تورم شود. همان طور که پیش‌بینی شده بود آثار تمام اینها در سه‌ماهه دوم سال۹۷ دیده شد و تورم تک‌رقمی که از سوی دولت اعلام می‌شد به حدود ۱۴درصد رسیده است؛ هرچند بر سر تورم اعلامی دولت نیز شبهه وجود دارد و چندان نمی‌توان آن را مستند دانست اما بر اساس محاسبات خود دولت نیز تورم تک‌رقمی، دورقمی شد و در آینده افزایش نیز خواهد یافت زیرا اثرات اقدامات پیشین دولت در آینده معلوم خواهد شد. موضوع قابل اشاره دیگر این است که شاید برخی بگویند با اِعمال تحریم‌های نفتی قریب‌الوقوع آمریکا میزان درآمد دولت کاهش می‌یابد و به تبع آن تورم بیش از این خواهد شد؛ گرچه به دلایل فوق به‌نظر می‌رسد که تورم در ماه‌های آتی نیز افزایش می‌یابد، اما این موضوع را چندان نمی‌توان به‌کاهش صادرات نفت ایران نسبت داد زیرا با کاهش صادرات نفتی ایران، قیمت نفت جهانی افزایش می‌یابد؛ چنانچه نرخ هربشکه نفت به‌طور میانگین در دوسال گذشته زیر ۵۰دلار بود، اما اکنون به بالای ۷۰دلار رسیده است و نباید تورم فزاینده آینده را نشأت‌گرفته از تحریم‌های نفتی آمریکا دانست. در نهایت می‌توان چنین دریافت که میزان تولید در کنترل تورم نقشی اساسی دارد و ضرورت دارد که دولت بیش و پیش از همه موضوعات بر این موضوع توجه کند.
* ابتکار
– چالش‌های تغییر تیم اقتصادی دولت
روزنامه ابتکار نوشته است: به اجبار یا اختیار، تغییر در بخشی از تیم اقتصادی دولت که مدت‌ها محور مورد انتظار بسیاری از منتقدان بود، در حال رقم خوردن است. همزمان با تغییر رئیس بانک مرکزی، ۲ وزیر استیضاح شدند و ۲ وزیر استعفا دادند و از میان دو وزیر مستعفی، یکی به جای یکی از دو وزیر استیضاح شده، به مجلس معرفی شده است. ترکیب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، چهار ستون اصلی اقتصادی کابینه را تشکیل می‌دهند که در کنار سایر وزرا و معاونان اقتصادی رئیس‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را در ید خود دارند.
در شرایطی که دولت یازدهم هم در زمینه سیاست خارجی و هم در زمینه کنترل بحران اقتصادی خوب عمل کرده بود، دولت دوازدهم از یک سو درگیر چهره‌ای به نام دونالد ترامپ شد که رشته‌های دیپلماسی برجامی را پنبه کرد و از سوی دیگر در اقتصاد داخلی به گونه‌ای عمل کرد که بحران به زور خفته، دوباره بیدار شد و این بار چنان ازهم گسیخته بود که حتی به نظر می‌رسد دولت هم غافلگیر شد. بی‌عملی حداقل ظاهری دولت، این سوال را در اذهان عمومی به وجود آورد که این موضوع از ناتوانی است یا سیاستی هر چند اشتباه برای مقابله با بحران موجود به شمار می‌رود. به هر ترتیب تیغ بخش مهمی از انتقادها تیم اقتصادی دولت را هدف قرار گرفت و خواستار تغییر در آن شد. هر چند به نظر می‌رسد حسن روحانی در برابر تغییر کابینه‌اش مقاومت کرد، اما در نهایت حریف مجلس نشد و دو وزیرش را در بهارستان از دست داد. دو وزیر دیگر هم یکی استعفا داد تا به وزارتخانه‌ای دیگر برود و دیگری در شرایطی که زیر تیغ استیضاح بود، استعفا را ترجیح داد.
اخبار شنیده شده از روند انتخاب وزرای جدید نشان می‌دهد که بسیاری از چهره‌های احتمالی نیز از پذیرفتن مسئولیت در شرایط فعلی بیم داشته‌اند. اگر انتصاب برخی از وزرا به جریان‌ها و چهره‌های خاص در دولت را نادیده بگیریم، حتی علی‌رغم انتقادهای اولیه به برخی از گزینه‌های تعیین شده، از مجلس خبر می‌رسد که شانس رای‌آوری وزرای پیشنهادی بالاست.
در شرایط فعلی، ادامه روند با سرپرست در وزارتخانه‌ها چندان به صلاح نیست. از سوی دیگر انتظارها از وزرای جدید هم بالا خواهد بود. نکته این جا است که آیا با انتخاب وزرای جدید، سیاست اقتصادی دولت هم تغییر خواهد کرد یا دولت در واقع گزینه‌هایی را معرفی کرده است که سیاست‌های پیشین را پیش ببرند؟ این سوالی است که طبیعتا تا ورود وزرای جدید به صحنه عمل نمی‌توان پاسخ آن را داد، اما اگر قرار باشد سیاست اقتصادی دولت با تزریق چهره‌های جدید به کابینه تغییر نکند و روند موجود نیز بر مدار بحران پیش برود، طبیعتا چالش‌های فراوانی پیش روی دولت و وزرای جدید خواهد بود. این روند افکار منتقدان را به این نتیجه می‌رساند که مشکل نه از چهره‌های کابینه که از کلیت دولت است. تزریق این باور به اذهان عمومی، در نهایت به ضرر جریان‌های سیاسی حامی دولت خواهد بود و در انتخابات آتی خود را نشان خواهد داد. از سوی دیگر چهره‌های انتخاب شده به عنوان وزرای جدید، در صورت ناموفق بودن از نگاه عمومی، مهره‌هایی سوخته خواهند بود.
به هر ترتیب هر چند انتظار می‌رود که مجلس در تعیین تکلیف هر چه سریعتر ۴ وزارتخانه استراتژیک دولت و ترمیم کابینه کمک کند، اما از سوی دیگر از دولت هم انتظار می‌رود که این تغییر را نه فقط در فرد، که در سیاست اقتصادی خود اعمال کند و نتایج آن را در فضای عمومی اقتصاد به نمایش بگذارد. این موضوع هم به نفع دولت، هم به نفع حامیان دولت و هم به نفع مردم خواهد بود.
* تعادل
– بودجه سال آینده انقباضی‌ترین بودجه دولت
روزنامه تعادل درباره بودجه ۱۳۹۸ گزارش داده است: مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که روزگذشته از سوی رییس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، واگذاری تصدی‌گری‌های دولت، واقعی‌سازی درآمد شرکت‌های دولتی که به گونه‌ای همان آزادسازی قیمت کالاهای عمومی است، در دستور برنامه‌های دولت در سال آینده خواهد بود. نکته دیگر در این بخشنامه ممنوعیت ایجاد سرمایه‌گذاری جدید دولتی در سال ۹۸ است که به دلیل تمرکز بر تامین اعتبار طرح‌های نیمه تمام اعمال شده است. در این بخشنامه همچنین گفته شده که دولت در سال ۱۳۹۸ برای پیشبرد امور اقتصادی با دشواری‌هایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور به ویژه فراهم کردن ارز برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، تامین معیشت برای اقشار کم‌درآمد جامعه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال روبه‌رو است.
تبیین شرایط اقتصاد کلان
به گزارش «تعادل» بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از سوی رییس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و طبق آن نهادهای دولتی باید بر اساس سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلی بخشنامه برنامه مالی خود را تنظیم و تسلیم مدیریت مرکزی بودجه‌ریزی کشور یعنی سازمان برنامه و بودجه کنند. این بخشنامه حاوی دو بخش اصلی است که بخش اول آن به مرور شرایط اقتصاد کلان کشور در دو دوره ریاست‌جمهوری کنونی پرداخته و در بخش دوم آن به جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان و رسالت اصلی بودجه ۹۸ اشاره شده است. بخشنامه بودجه سال آینده در این بخش ابتدا به مقایسه شاخص‌های اقتصادی کشور در دو سال ۹۱ و ۹۶ پرداخته و بهبود آن را حاصل تلاش‌های مستمر دولت در تنش زدایی بین‌المللی و برقراری قرارداد برجام دانسته است، اما در ادامه برای توصیف شرایط سال ۹۷ نوشته است: با این حال با وجود تلاش‌های دولت، معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه‌های بین‌المللی را به خطر انداخته‌اند. در یک مرور کلی، وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه‌ای دولت و شرایط بازار کار اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
مسائل ساختاری عامل تلاطمات
در این زمینه لازم است گفته شود که بخشنامه با اینکه به درستی مسائل ساختاری و تاریخی کشور را عامل بروز تلاطمات بازار در سال جاری دانسته است اما گفته می‌شود که این مسائل ساختاری ریشه در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی داشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه میراث‌دار بلکه ادامه‌دهنده آن بوده است. در واقع رویکرد این دولت‌ها از نظر تئوریکی هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته است و شاهد این مدعا در خود متن بخشنامه در جایی که مساله رشد نقدینگی را به رقابت ناسالم بانک‌ها مرتبط می‌داند، وجود دارد. «تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سال‌های اخیر بانک‌ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. در نتیجه، نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها که در این سال‌ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه‌ای به آینده منتقل شد. همزمان با مشکلات برآمده از ناترازی‌های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی‌هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی ۵ سال گذشته روند باثباتی داشت.» نکته با اهمیت این است که در جایی از بخشنامه یکی از عوامل اصلی نوسانات ارزی کشور، «کشمکش‌های داخلی» عنوان شده است؛ موضوعی که تاکنون از منابع رسمی کشور به آن اشاره‌ای نشده است. «تحولات منطقه، محدودیت‌های مبادلاتی ارز، خروج امریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد. در نتیجه، انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.»
نگرانی از افزایش نرخ بیکاری در سال آینده
در ادامه بخشنامه درباره وضعیت بودجه و سیاست‌های مالی دولت به توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه‌های جاری (با سهم ۸۰ درصدی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر) که سبب کوچک شدن فضای سیاست‌گذاری مالی در بودجه شده اشاره شده و اضافه کرده: «از سوی دیگر، بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است؛ بطوری که با وجود بالا بودن اشتغال ایجاد شده طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»
به همین منظور گفته شده دولت در سال ۱۳۹۸ برای پیشبرد امور اقتصادی با دشواری‌هایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور به ویژه فراهم کردن ارز برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، تامین معیشت برای اقشار کم‌درآمد جامعه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی روبه‌رو است. بر این اساس گفته شده دولت و دستگاه‌های اجرایی باید با درنظر گرفتن چالش‌های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم‌های جدید، بودجه سال ۱۳۹۸ را به نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری افزایش تاب آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل کنند. بنابراین، از مهم‌ترین اهداف بودجه در سال ۱۳۹۸ مقابله فعالانه با تحریم‌ها است به گونه‌ای که از تولید و اشتغال صیانت، بیکاری و تورم مهار و وابستگی بودجه به نفت قاعده پذیر و به تدریج قطع شود.
جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان
در قسمت دوم این بخشنامه که به رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ پرداخته است گفته شده که این بودجه باید نقش موثری در ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، مقابله فعالانه با تحریم‌ها، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم و کاهش فقر و تخفیف پیامدهای چالش‌های اقتصادی مذکور با وجود کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام داشته باشد. طراحان این بخشنامه در ادامه دستیابی به اهداف مذکور را در گرو بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار دانسته و نوشته‌اند: این امر با ارتقای سرمایه اجتماعی و سیاست‌های ارتباطی با مردم، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منابع ارزی. به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصادی تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ امکان‌پذیر است.
بر اساس این بخشنامه دسترسی به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی) با واگذاری تصدی‌گری‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولتی، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ میسر می‌شود.
به گفته کارشناسان خصوصی‌سازی و اصرار دولت به ادامه این برنامه همان مشکلاتی را به وجود آورده که بانک‌های خصوصی در حوزه پولی به بار آورده‌اند. تسریع در سیاست‌های بازار آزادی مانند خصوصی‌سازی اموال عمومی و پولی کردن خدمات رفاهی مانند سلامت و آموزش، مقررات زدایی و آزادسازی قیمت‌ها سیاست‌هایی هستند که مشکلات ساختاری کنونی را به وجود آورده‌اند که تاکید این بخشنامه بر لزوم گسترش آن نشانه‌هایی از افراط در این سیاست‌ها در سال آینده خواهد بود.
۶ سیاست بودجه‌ای سال ۹۸
در ادامه بخشنامه جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اصلی دولت در بودجه ۹۸ را به اجمال توضیح داده است. این جهت‌گیری‌ها بطور کلی در ۶ اقدام خلاصه می‌شود:
«تجهیز منابع عمومی غیرنفتی» که ذیل آن قرار است با گسترش پایه‌های و پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانه‌های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل و جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت معافیت‌های مذکور به صورت جمعی – خرجی سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه افزایش یابد.
گفته شده که باید بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی با استفاده از تکمیل پایگاه‌های داده‌های اقتصادی (فعال‌سازی ظرفیت ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) جلوگیری شود. در ذیل این موضوع یکی از نکات مهم اشاره به ساماندهی درآمدهای اختصاصی و درآمد-هزینه در دستگاه‌های اجرایی است که تاکید زیادی بر واقعی‌سازی درآمد و تداوم ساماندهی و یکسان‌سازی خدمات رفاهی دستگاه‌های اجرایی شده است. از دیگر اقدامات دولت برای افزایش درآمدها واگذاری و مولدسازی اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ساماندهی کسری صندوق‌های بازنشستگی و شناسایی دارایی‌ها و ثروت‌های آنها، استفاده موثر از اوراق مالی با توجه به قاعده پایداری بدهی‌ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی و استقرار نظام انگیزشی درآمد – هزینه استانی است.
بحث بعدی اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی کردن اندازه دولت است که ذیل آن احکامی مانند صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای با حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاه‌ها، عدم ایجاد واحدهای سازمانی و غیر عملیاتی، احصاء و واگذاری وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بهینه‌سازی و چابک‌سازی دولت و افزایش کمیت و کیفیت ارایه خدمات عمومی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفته شده که در سال ۱۳۹۸، پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید ممنوع است و تأمین اعتبار طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره‌برداری در سال ۱۳۹۸) براساس اثرگذاری آنها در تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و رعایت مسائل زیست محیطی و تحقق پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، اولویت‌گذاری شوند. به علاوه، استفاده تلفیقی از منابع دولت، منابع بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی به همراه استفاده از سرمایه‌گذاری و روش‌های تأمین مالی خارجی برای تکمیل، بهره‌برداری و واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
«توانمندسازی و افزایش بهره وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه‌ای دولت خواهد بود که در آن مجامع عمومی مکلف شده‌اند نسبت به تصویب، استقرار و اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام کنند، سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر بهای تمام شده استقرار و بهبود پیدا کند و بودجه پیشنهادی با توجه به شاخص‌های ارزیابی عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه‌گرا و منطبق بر اهداف کمی بر مبنای برنامه و فعالیت در حیطه وظایف و فعالیت‌های مندرج در اساسنامه ارایه شود. همچنین به قیمت کالاهای ارایه شده متناسب با قیمت تمام شده به منظور افزایش بهره‌وری با تاکید بر نرخ‌گذاری پلکانی جهت جلوگیری از ایجاد فشار هزینه‌ای بر اقشار کم مصرف، اصلاح شود.
در ادامه بخشنامه توضیحاتی نیز درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد داده شده و تمامی دستگاه‌ها را موظف به استقرار این نوع بودجه‌ریزی کرده است. اما در زمینه جهت‌گیری نهایی بودجه ۹۸ که در آن به همگرایی و هم‌افزایی کلیه اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارایه کالاها و خدامات عمومی توجه شده، نوشته: دستگاه‌های اجرایی و ملی و استانی موظفند به منظور نظارت دقیق و موثر بر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه تمهیدات لازم را برای ارایه به موقع گزارش عملکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه اندیشیده و گزارش‌های خود را به این سازمان ارسال کنند. همچنین دستوراتی در زمینه رعایت خط مشی‌های بخشنامه و ارایه پیشنهادهای بودجه ارایه شده است.
* جوان
– ایران‌خودرو و سایپا به زیان خوردند
روزنامه جوان درباره وضعیت دوقلوهای خودروساز کشور گزارش داده است: در جریان انتشار گزارش عملکرد شش ماهه شرکت‌هایی، چون ایران‌خودرو و سایپا که به دوقلوهای خودروساز معروفند، این بنگاه‌ها زیان کردند، از این رو باید در ساختار مالی – اداری این بنگاه‌ها تجدیدنظر جدی صورت گیرد، به‌طوری که وزیر آتی صنعت و مجموعه‌هایی که سهامدار کنترلی و مدیریتی مجموعه‌های فوق هستند در رابطه با استراتژی صنعت خودرو و بنگاه‌های فعال در این حوزه، برنامه اصلاحی به افکار عمومی ارائه دهند.
گزارش عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۹۷ ایران‌خودرو که سکان مدیریتش در اختیار هاشم یکه‌زارع به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سلیم است، نشان می‌دهد در سال جاری به دلیل کاهش ۱۵ درصدی فروش و افزایش ۲۹ درصدی هزینه‌های مالی برای هر سهم هزار و ۶۷۸ ریال زیان محقق کرد.
سایپا که اخیراً با برکناری محمد قاسم جهرودی، محمد رضا سروش سکان مدیریت این مجموعه را به دست گرفت نیز در مدت زمان مورد بررسی به دلیل رشد ۱۹ درصدی بهای تمام‌شده فروش و افزایش ۴۷ درصدی هزینه‌های مالی و ۷/۳۵۳ میلیارد تومانی سایر هزینه‌های غیرعملیاتی ۴۳۷ ریال زیان برای هم سهم محقق کرد که نسبت مدت مشابه سال قبل ۳۲۰ درصد افزایش زیان گزارش شده‌است.
زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم یک صنعت
وضعیت ساختاری، بنیادی، مالی، نیروی انسانی دو شرکت فوق با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، صنعت خودروسازی که هر سال بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تسهیلات بانکی را در کشور به خود اختصاص می‌دهد و این صنعت به دلیل آنکه نیمی از بازار لوازم یدکی‌اش بالغ بر ۷/۵ میلیارد دلار به شکل قاچاق تأمین می‌شود و علاوه بر این ۲۵ درصد بازار لوازم یدکی آن نیز تحت‌تأثیر واردات است، عملاً سهم عمده‌ای در مصارف ارزی کشور دارد، این موارد در کنار هزینه‌ای که مصارف بالای سوخت خودرو در ایران به اقتصاد تحمیل می‌کند و به همین اندازه در تخریب محیط‌زیست نقش دارد و در عین حال هزینه‌های جانی و بیمه‌ای که تلفات ناشی از حوادث جاده‌ای به کشور و اقتصاد تحمیل می‌کند، همه و همه از ضرورت اصلاحات در صنعت خودروسازی خبر می‌دهد. پایین بودن بهای ارز طی سال‌های گذشته باعث شده‌بود که لوازم یدکی خودرو عمدتاً به چین سفارش داده شود و با مارک تولید ایران به دست خودروسازان برسد، حال با رشد بهای ارز در کشور خودروسازان و قطعه‌سازان متوجه اشتباه خود در سال‌هایی که بهای ارز پایین‌تر بود، شده‌اند.
در این میان اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد این توجیه را در بین برخی از کارشناسان ایجاد کرده‌است که مجوز افزایش قیمت خودرو باید از سوی دولت صادر شود، در شرایطی که کل صنعت خودروسازی با توجه به مرگ و میر ۱۶ هزار نفر در سال در جاده‌های ایران و همچنین مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی و همچنین آسیب‌های محیط‌زیستی این صنایع الزام تجدیدنظر در استراتژی صنعت خودروسازی را ضرورت می‌بخشد، البته پیوسته در این سال‌ها خودروسازان تلاش کرده‌اند پشت سپر انسانی و کارگران مخفی شوند، در صورتی که باید پذیرفت تداوم وضعیت فعلی خودرو و قطعه‌سازی در ایران آسیب‌های جدی به اقتصاد کلان ایران وارد کرده‌است.ای کاش به جای این همه خودرو یک شبکه حمل و نقل عمومی داشتیم
به اعتقاد کارشناسان اگر به جای تولید خودرو در کشور طی این سال‌ها انرژی و منابع مالی بانکی صرف توسعه حمل و نقل عمومی در سراسر کشور می‌شد، امروز یک دارایی عمومی با عنوان زیر ساخت حمل و نقل عمومی در کشور داشتیم که ۸۰ میلیون ایرانی می‌توانستند از این دارایی بهره ببرند، ولی با افزایش تعداد خودرو در کشور عملاً وسیله‌ای تولید شده‌است که نیمی از بازار قطعاتش در اختیار قاچاقچیان است و بخشی از قطعات نیز در چین تولیدشده و به نام تولید ایران وارد بازار می‌شود، در عین حال نیز صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در کنار صنعت مسکن نقش ویژه‌ای در تسهیلات‌خواری در شبکه بانکی کشور و دارایی‌های سمی این بخش دارند.
گفتنی است که شرکت‌های خودروسازی هزاران میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند و به دلیل آنکه تورم بخشی از تورم عمومی به مراتب بالاتر است، گویی خیال بازگرداندن منابع بانکی را ندارند و خود این تسهیلات را سرمایه‌گذاری کرده یا اینکه در بخش تأمین هزینه‌های جاری، اداری و عمومی و تأمین سرمایه در گردش هزینه می‌کنند
گفتنی است که حضور سیاسیون در بخش خودرو سازی پیوسته موجب شده‌است تا نظریات کارشناسان مستقل و دلسوز کشور که مبتنی بر منطق عقل و درایت اقتصادی است، اجرا نشود یا به طور کامل و مؤثر لحاظ نشود و خودروسازان از طریق لابی در حوزه واقعی اقتصاد و همچنین سهام و بنگاهداری‌های متعدد و متکثر کار خود را با تمام هزینه‌هایی که برای اقتصاد کلان ایران دارند، پیش ببرند، از این رو نهتنها در این صنعت، بلکه باید سایر صنایع و شرکت‌ها و بنگاه نیز به کارشناسان و اساتید دانشگاه دلسوز گوش دهند، به ویژه آنکه جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه‌داری امریکا شکل گرفته‌است و باید خردمندان و کارشناسان و اساتید دانشگاه در جنگ اقتصادی خود به میدان بیایند.
طبق اطلاعات خبرنگار اقتصادی روزنامه جوان متأسفانه برخی از نمایندگان نیز با فشار به وزرایی که در حوزه خودروسازی مسئولیت دارند، مدیران شرکت‌های خودروسازی را برای دریافت خودرو با تخفیف یا به قیمت در کارخانه تحت فشار می‌گذارند که اقداماتی از این دست یا تحمیل نیروهای انسانی فاقد تخصص و تجربه به ترکیب شرکت‌ها عملاً هزینه مازاد در حوزه نیروی انسانی پدید می‌آورند، تکرار این رفتارها باعث شده‌است هم اکنون بسیاری از شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی با تورم نیروی انسانی و هزینه مازاد روبه‌رو شده و بعد نتیجه می‌گیرند که شرکت ناکارآمد است و هزینه‌ها بالا و باید خصوصی‌سازی انجام بگیرد.
هزینه‌های تبلیغی- حقوقی خودروسازان کاهش یابد
متأسفانه صنایع و شرکت‌ها در این سال‌ها با شکایت یا ارائه آگهی‌های تبلیغی و لابی جلوی بیان نظریات کارشناسی در رابطه با صرفه و صلاح شرکت و صنعت را گرفته‌اند و همین رفتارها موجب وضعیت وخیم در شرکت، گروه و صنعت و بخش سهام شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد ایران شده‌است، از این رو حسابرسان و ناظران شرکت‌ها از این پس باید روی هزینه‌های تبلیغی و حقوقی بنگاه‌ها و شرکت‌ها بسیار حساس باشند، زیرا در بسیاری از مواقع این هزینه‌ها غیرضروری است و دکان و تجارتی در دو حوزه فوق شکل گرفته‌است که باید روی صرفه‌جویی در این حوزه‌ها جدیت داشت، کمااینکه کارشناسان آشنا به حوزه شرکت‌داری هزینه‌های تبلیغات، حقوقی و حراست را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند.
– وزارت نفت سریعتر کارت سوخت را احیا کند
روزنامه جوان نوشته است: زمزمه‌های احیای کارت سوخت توسط نفت این روزها رنگ واقعیت به خود گرفته، اما شایعاتی از داخل وزارت نفت شنیده می‌شود که عده‌ای همچنان مخالف استفاده از کارت سوخت هستند و صرفاً بر افزایش نرخ تأکید دارند.
به گزارش «جوان»، افزایش شدید قاچاق سوخت طی ماه‌های اخیر که ناشی از جهش قیمت ارز بوده، وزارت نفت را بر آن داشت تا بار دیگر به فکر احیای کارت سوخت باشد. اتفاقی که می‌توانست مصرف سوخت را بار دیگر به کنترل دولت دربیاورد و مانع از خروج غیرقانونی نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور شود. این روند در حالی این روزها به بحث داغ مجامع نفتی تبدیل شده که بیژن زنگنه خود یکی از سرسخت‌ترین مخالفان استفاده از کارت سوخت بود و درست در دوره وزارتش عملاً استفاده از کارت سوخت به عنوان ابزار کنترلی برچیده شد. اگرچه هم‌اکنون نیز از داخل وزارت نفت خبرهایی می‌رسد که برخی محافل این وزارتخانه، اعتقادی به احیای کارت سوخت ندارند و راهکار کنترل قاچاق سوخت را تنها افزایش نرخ می‌دانند.
اما مراجعه به آرشیو سخنان وزیر نفت دولت روحانی نشان می‌دهد که خود یکی از سرسخت‌ترین مخالفان احیای کارت سوخت بعد از تک نرخی شدن بنزین در اواسط دولت یازدهم یعنی خردادماه ۹۴ بود و این موضوع را بارها رسانه‌ای کرد. به‌عنوان مثال، زنگنه در نشست خبری ۲۰ بهمن ماه ۹۴ درباره استفاده از کارت‌سوخت چنین گفت: «ما موافق ادامه کارت‌سوخت در بخش بنزین نیستیم، اما بعضی دوستان ما در دولت موافق هستند و باید بگویم ادامه آن خرج عظیمی هم دارد به همین دلیل گفتم از دولت امتزاجی بشود که ما این کار را ادامه بدهیم یا نه.» زنگنه همچنین در مصاحبه‌ای تفصیلی که با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵ داشت هم به تشریح دلایل مخالفت خود با احیای کارت سوخت پرداخت و از مصوبه مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۵ مبنی بر الزامی شدن استفاده از کارت‌سوخت شخصی به شدت انتقاد کرد و خواستار حذف آن شد.
زنگنه در این گفت‌وگو با تأکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین گفت: نکته جالب این است که سال گذشته (۹۴) در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل‌ونقل کشور اضافه شده و این در حالیست که تنها ۷ /۱ درصد مصرف بنزین رشد پیدا کرده است. این آمار به این معناست که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.
این در حالیست که به نظر می‌رسد زنگنه در آن روزها هیچ برآوردی از احتمال افزایش قاچاق سوخت نداشته است.
زنگنه سپس در همان مصاحبه ادعایی جالب کرد و افزود: برخی می‌گویند ما می‌خواهیم از این کارت سوخت‌ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم، اما از کدام یک از آنها تاکنون استفاده‌ای کرده‌ایم؟
چه کسی دروغ می‌گوید؟
بیژن زنگنه روز سه‌شنبه با عقب‌نشینی و تکذیب شایعات مطرح شده، در گفت‌وگو با خبرنگاران بحث مخالفت وزارت نفت با احیای کارت سوخت را از جمله دروغ‌های رسانه‌نماها عنوان کرد و گفت: این طرح هم‌اکنون در حال بررسی است.
زنگنه افزود: هدف اصلی، مهار مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است تا کشور به واردات بنزین وابستگی نداشته باشد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره میزان قاچاق سوخت اعلام کرد: همه عددها حدس و گمان است؛ میزان آن را فقط خدا می‌داند.
زنگنه با اشاره به اینکه بحث کارت سوخت در حال بررسی است، گفت: اساس کار دولت مبتنی بر افزایش قیمت بنزین نیست، اما برای عرضه به آنان که متقاضی میزان بیشتری بنزین هستند، تدابیر لازم در حال بررسی است.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره عرضه نفت خام در بورس انرژی گفت: همانطور که پیشتر گفته بودم جزئیات و ریزه‌کاری‌های فراوانی در این زمینه مطرح بوده که با برگزاری نشست‌ها و انجام هماهنگی‌ها، اطلاعیه عرضه منتشر و مقدمات آن فراهم شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا قرار است روسیه از ۱۳ آبان بازاریابی بخشی از نفت ایران را در بازارهای دنیا انجام دهد، گفت: این حرف‌ها را اسرائیلی‌ها می‌زنند و راست نمی‌گویند، اما بدانید من درباره تحریم به هیچ پرسشی پاسخ نمی‌دهم.
وزیر نفت اضافه کرد: وزیر نفت عربستان دیروز به واقعیت‌های مهمی اعتراف کرد؛ از جمله آنکه امکان جبران نفت ایران در بازار وجود ندارد و دیگر اینکه سه رقمی شدن قیمت نفت را منتفی ندانست.
زنگنه امضای قراردادهای توسعه ناوگان قطار شهری ۹ کلانشهر را یکی از اقدام‌های دولت در مسیر بهینه‌سازی مصرف سوخت عنوان کرد و گفت: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه گازرسانی از دیگر اقدام‌هایی است که همسو با این اهداف در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
وی تصریح کرد: تعهد دولت از طریق وزارت نفت برای خرید و تأمین ۲ هزار دستگاه واگن جدید برای اضافه شدن به ناوگان قطار شهری ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است و دولت خود را متعهد به بهبود محیط‌زیست و ارائه خدمات به مردم می‌داند.
به گفته وزیر نفت، اجرای این قراردادها بار مالی ندارد و منابع آن از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت تأمین می‌شود که با فعال‌سازی صنایع داخلی، بهبود محیط‌زیست و بهینه‌سازی مصرف سوخت همگی منتفع خواهند شد.
طی هفت ماه گذشته اگر به طور میانگین ۱۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق به خارج از کشور انجام شده باشد حداقل ۲ میلیارد لیتر سوخت در این مدت قاچاق شده است و حالا مخالفان احیای کارت سوخت چه توضیحی برای این حجم از قاچاق دارند.
* جهان صنعت
– بازار مواد غذایی از کنترل خارج شد
این روزنامه اصلاح طلب درباره گرانی‌ها گزارش داده است: طبق روال هرساله، بازار کالاهای اساسی با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص با افزایش قیمت‌های جدیدی روبه‌رو می‌شود. در حال حاضر نیز چند ماهی می‌شود که بازار کالاهای اساسی به دنبال نوسانات نرخ ارز و همچنین نبود متولی مشخص برای کنترل و تنظیم بازار، با آشفتگی مواجه شده اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت بدون وزیر به کار خود ادامه می‌دهند و همچنین دبیر تنظیم بازار نیز به تازگی استعفا داده در حال حاضر فرصت برای سودجویان بیشتر از هر زمان دیگری مهیاست. نگاهی به وضعیت بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی حضور وزرا و مسوولان در این وزارتخانه‌ها نیز تاثیر چندانی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل بازار نداشته به طوری که به دنبال نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت‌های سه تا چهار برابری کالاها در بازار بودیم. نکته قابل تامل اینکه علاوه بر گرانفروشی کالاها و همچنین عدم درج قیمت روی برخی کالاها، بسیاری از تولیدکنندگان، از وزن کالاها هم زده‌اند.
کم‌فروشی لبنیاتی‌ها
نگاهی به بازار لبنیات نشان می‌دهد تولیدکنندگان محصولات لبنی علاوه بر افزایش قیمت این کالاها، درب پلاستیکی برخی برندهای پنیر را به منظور کاهش هزینه‌های خود از چرخه تولید حذف کرده‌اند در حالی که قیمت این کالاها با افزایش هم مواجه شده است. همچنین نگاهی به بستنی‌های تولید شده در بسته‌بندی‌های جدید نشان می‌دهد که برخی از این محصولات به طور قابل توجهی کوچک شده‌اند یا اینکه در برخی موارد شاهد این هستیم که حتی چوب برخی بستنی‌ها نیز به طور کلی حذف شده است. در این میان شاهد این هستیم که برخی از واحدهای آزادپز نانوایی نیز از وزن چانه‌های نان می‌زنند و به بهانه این که هزینه تولید آنها افزایش یافته، این کالا را با افزایش قیمت به مشتری عرضه می‌کنند. از طرفی نگاهی به برخی محصولات شکلات و شیرینی نیز نشان می‌دهد وزن این محصولات به شدت کاهش یافته در حالی که قیمت آنها با افزایش روبه‌رو شده است.
در حال حاضر نه تنها با افزایش قیمت‌های عجیب و غریب کالاهای اساسی در بازار روبه‌رو هستیم بلکه کم‌فروشی واحدهای تولیدی نیز موجب اعتراض هرچه بیشتر مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و مسوولان تنظیم بازار شده است، همانطور که طی هفته‌های اخیر نیز شاهد اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد این دستگاه‌ها بودیم. به گفته مجلسی‌ها، برخی تولیدکنندگان و مغازه‌داران به بهانه افزایش قیمت دلار تا جایی که توانستند از بازار بی‌در و پیکر سوءاستفاده کردند اما در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ دلار با روند کاهشی روبه‌رو شده است، ضرورت دارد که با بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی، آرامش در بازارهای مختلف حاکم شود تا فروشندگان برای فروش کالاهای خود حتی با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز، به نرخ منطقی قراضی شوند. این در حالی است که در شرایط فعلی هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست از سودهای کلان صرف‌نظر کند.
تقلب و گرانی در بازار گوشت
در این میان با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص، حضور سودجویان در بازار نیز افزایش یافته و به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن زده است. نگاهی به بازار گوشت نشان می‌دهد که این کالا همچنان با افزایش قیمت روبه‌رو است و با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص نیز گرانی آن تشدید خواهد شد. این در حالی است که همواره مسوولان از توزیع گوشت‌های منجمد تنظیم بازاری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند در حالی که چندی پیش مشخص شد بیشتر گوشت‌های منجمد که به اسم برزیلی در فروشگاه‌ها فروخته می‌شود، همان گوشت‌های دام پیر داخلی هستند. از این رو در حال حاضر نهتنها باید گوشت را با قیمت‌های بالا تهیه کرد بلکه باید مراقب تقلب‌های موجود در این بازار هم بود.
از طرفی بازار مواد پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و . . . همچنان در نوسان قرار دارد. در حالی قیمت هر کیلو مرغ در بازار با افزایش ۳۰۰ تومانی روبه‌رو شده که نرخ هر کیلو تخم‌مرغ نیز حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان گران است. بر همین اساس رییس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ این کالا در مراکز خرده‌فروشی به ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. مهدی یوسف‌خانی افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ در عمده‌فروشی درب کشتارگاه ۹۰۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۹۲۰۰ تومان و خرده‌فروشی مرغ شمال ۹۵۰۰ تومان است. وی قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن را ۸۶۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد: نرخ هر کیلوگرم سینه با کتف ۱۴۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۵۰۰۰ تومان و فیله ۱۶۰۰۰ تومان است. وی گفت: همکاران ما توجه کنند قیمت‌های اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و آنها می‌توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب ۱۰ درصد سود اقدام به فروش کنند.
افزایش مصرف در اربعین
همچنین رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی نرخ تخم‌مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری هفت هزار و ۴۰۰ تا هفت هزار و ۵۰۰ معادل شانه‌ای ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
ناصر نبی‌پور، افزایش مصرف در ایام اربعین را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ در چند روز اخیر در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به وضعیت مناسب تولید، مشکل خاصی نخواهیم داشت.
نبی‌پور با انتقاد از اینکه اختلالات حمل‌ونقل همچنان پابرجاست، بیان کرد: علی‌رغم آنکه مرغداران نامه‌ای به رییس‌جمهور مبنی بر نبود دان در واحدهای مرغداری ناشی از اختلالات حمل‌ونقل و عدم بارگیری نهاده‌ها نوشتند، اما همچنان نهادهای از بنادر بارگیری نمی‌شود. این مقام مسوول از افزایش بیش از دوبرابری کرایه‌های حمل‌ونقل خبر داد و گفت: در گذشته کرایه یک ماشین ۱۵ تنی از بنادر به تهران حدود دو میلیون تومان بود که در پی اعتصاب اخیر هم‌اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و مشکلات متعددی برای مرغداران ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاخیر در بارگیری بر قیمت نهاده‌های دامی نیز اثر گذاشته است، افزود: با توجه به نبود دان در مرغداری‌ها، مرغداران مجبورند نهاده مورد نیاز خود را برای جلوگیری از تلف شدن مرغ‌ها از بازار سیاه تهیه کنند که این امر منجر به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت خرید هر کیلو نهاده می‌شود. نبی‌پور نرخ هر کیلو ذرت اوکراین در بنادر را هزار و ۱۰۰ و کنجاله سویا را دو هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که هم‌اکنون مرغداران هر کیلو ذرت از بازار آزاد را هزار و ۴۰۰ و کنجاله سویا را دو هزار و ۹۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از مرغ‌ها گرسنه هستند، بیان کرد: با ادامه این روند مرغداران توان کار ندارند چرا که بسیاری از آنها برای جلوگیری از تلف شدن مرغ‌ها از یکدیگر دان قرض می‌کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه توزیع نهاده‌های دامی از سوی پشتیبانی امور دام تنها حالت مسکن دارد، تصریح کرد: اگرچه پشتیبانی امور دام در این ایام اقدام به توزیع نهاده‌های دامی کرده است، اما مقدار آن جوابگوی نیاز مرغداران نیست.
نان گران‌تر می‌شود
این افزایش قیمت‌ها در حالی است که حتی نان نیز به عنوان قوت غالب مردم با افزایش قیمت‌های جدیدی روبه‌رو شده و قیمت این کالا در شهرستان‌ها با موافقت دولت افزایش یافته است. این در حالی است که قرار است برای افزایش قیمت نان در تهران نیز تصمیم‌های جدید گرفته شود. بازار میوه‌وتره‌بار نیز بی‌نصیب از گرانی‌ها نبوده به طوری که در حال حاضر قیمت بسیاری از اقلام میوه با افزایش روبه‌رو شده است. این در حالی است که با وجود ادعای مسوولان مبنی بر کاهش قیمت سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در بازار، همچنان با قیمت‌های بالای این محصولات روبه‌رو هستیم.
گرانی نرخ نخودچی و کشمش
در این میان نگاهی به بازار آجیل و خشکبار نیز نشان می‌دهد که کمبود تولید و افزایش صادرات، منجر به افزایش قیمت نخودچی و کشمش در بازار شده است. رییس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان این مطلب گفت: با توجه به افزایش قیمت اقلام آجیل و خشکبار، نخودچی و کشمش از این قاعده مستثنی نیست، چراکه کمبود تولید و افزایش صادرات منجر به نوسان ۳۰ تا ۴۰ درصدی نخودچی و ۶۰ تا ۷۰ درصدی کشمش در بازار شده است.
مصطفی احمدی درباره دلایل گرانی اقلام آجیل و خشکبار در سال‌جاری اظهار کرد: مولفه‌های مختلفی نظیر میزان تولید، مصرف، خشکسالی، نوسان نرخ ارز و صادرات بر افزایش قیمت آجیل و خشکبار تاثیرگذار بوده است. به گفته وی، خشکسالی اخیر، کاهش ۴۰ تا ۷۰ درصدی تولید و دلال‌بازی از دیگر دلایل اقلام آجیل و خشکبار در بازار به شمار می‌رود.
احمدی ادامه داد: در چند روز اخیر با تعادل نرخ دلار، صنف آجیل و خشکبار در رکود به سر می‌برد، چراکه افرادی که اجناس خود را با نرخ‌های بالا خریداری کردند، حاضر نیستند که ارزان بفروشند. به گفته وی با توجه به افزایش صد درصدی قیمت برخی اقلام آجیل و خشکبار می‌توان گفت که استمرار این روند به دلیل رکود حاکم بر بازار ضرر هنگفتی بر صنف وارد می‌کند. احمدی به باشگاه خبرنگاران گفت: در پی گرانی‌های اخیر این اقلام تنها میان دلالان خرید و فروش می‌شود و افراد عادی تمایلی به خرید هر کیلو تخمه کدو به نرخ ۵۰ هزار تومان ندارند، بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ ارز استمرار یابد تا اقلام آجیل و خشکبار از سبد خانوار حذف نشود.
* دنیای اقتصاد
– افزایش فشار تورمی بر کم‌درآمدها
این روزنامه حامی دولت درباره تورم گزارش داده است: سنگینی افزایش قیمت‌ها در ماه گذشته برای دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های بالا بود. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در مهرماه در دهک اول هزینه‌ای (قشر کم‌برخوردار جامعه) تقریبا ۲ درصد بیشتر از دهک دهم بوده است. رشد قیمت کالاهای خوراکی و دخانیات، بیشترین نقش را در این شکاف داشته است. در کنار تورم بالای خوراکی‌ها، کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز تورم بالایی را ثبت کردند تا ۸ دهک اول هزینه‌ای، بیشترین تورم ماهانه را در ۱۹ ماه اخیر تجربه کنند.
رخ تورم در دهک‌های هزینه‌ای وارونه شد. اگر برای ماه گذشته، نرخ تورم ماهانه را بر اساس دهک‌های هزینه‌ای رسم کنیم، به پله‌ای تبدیل می‌شود که سکوی آن در دهک اول و قعر آن در دهک دهم است؛ درحالی‌که این پله در شهریور معکوس بوده، یعنی تورم ماهانه برای دهک دهم بالاترین و برای دهک اول کمترین بوده است. نکته دیگر اینکه نرخ تورم ماهانه در مهر برای ۸ دهک اول، بیشترین عدد در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. اما با این اوصاف بر اساس گزارش مرکز آمار، همچنان نرخ تورم نقطه به نقطه برای دهک‌های بالای درآمدی در مهرماه بالاتر از دهک‌های پایین باقی مانده است. مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای را برای اولین ماه پاییز منتشر کرد. دهک اول نشان‌دهنده کم‌برخوردارترین قشر جامعه و دهک دهم نشان دهنده برخوردارترین آنها است. در شهریورماه، تورم ماهانه برای دهک‌های پایین هزینه‌ای کمتر از دهک‌های بالا بود اما این وضعیت در ابتدای پاییز معکوس شد. به‌طوری‌که هر چه به سمت دهک‌های بالای هزینه‌ای حرکت کنیم، نرخ تورم ماهانه در مهرماه کاهش می‌یابد. نرخ تورم ماهانه کل کشور در ماه گذشته، ۱/ ۷ درصد بوده است اما برای دهک اول، شدت افزایش قیمت‌ها در بازه ماهانه ۹/ ۷ درصد و برای دهک دهم ۹/ ۵ درصد گزارش شده است. داده‌های مرکز آمار از تورم دهک‌ها از ابتدای مهرماه ۹۶ در دسترس است. بر اساس آمار موجود، باید گفت که مهرماه گذشته برای دهک‌های پایین، بیشترین فشار را از نظر رشد قیمتی تحمیل کرده است، چراکه پیش از آن، بالاترین نرخ تورم ماهانه برای دهک‌های پایین از ۶ درصد فراتر نرفته بود، اما اکنون این عدد به ۸درصد نزدیک شده است.
در واقع این اتفاق برای هشت دهک اول افتاده است و هشت دهک از اقتصاد ایران، بیشترین فشار تورمی را در مهرماه حس کرده‌اند. اما چه اتفاقی افتاد که در ماه گذشته روی بد ورق تورم به سمت دهک‌های پایین و متوسط جامعه برگشت؟ مهم‌ترین عامل را باید در افزایش قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی جست‌وجو کرد. تورم ماهانه خوراکی‌ها در ماه گذشته به ۶/ ۸ درصد رسید، این در حالی بود که در شهریورماه تورم ماهانه خوراکی‌ها ۲/ ۲ درصد کمتر بود. آنچه باعث می‌شود تورم بالای خوراکی‌ها برای دهک‌های پایین گران تمام شود، سهم قابل‌توجه خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای اقشار کم‌درآمد است. مطابق گزارش مرکز آمار، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیش از ۴۳ درصد از کل هزینه‌های دهک اول را تشکیل می‌دهد. در مقابل سهم این کالاها در دهک دهم، تنها ۱۷ درصد است. در نتیجه افزایش قیمت خوراکی‌ها، برای دهک اول نزدیک به ۵/ ۲ برابر بیش از دهک دهم حس خواهد شد. نکته دیگری که در این بین وجود دارد این است که تورم خوراکی‌ها برای کل کشور در مردادماه شدیدتر از مهرماه بود، اما با این حال تورم خوراکی‌ها برای دهک اول در ماه گذشته شدیدتر از مردادماه بوده است. این پدیده نشان می‌دهد که رشد قیمتی خوراکی‌ها به سمت کالاهای اساسی و اولیه شیفت پیدا کرده که دهک اول از آن متاثر شده است. اما عامل دیگری که سبب شد تا تورم ماهانه برای ۸ دهک هزینه‌ای به بیشترین مقدار در دو سال اخیر برسد، تورم بالای کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی همزمان با تورم خوراکی‌ها بوده است. تورم غیرخوراکی‌ها در ماه گذشته ۴/ ۶ درصد ثبت شده که بالاترین تورم ماهانه از فروردین ۹۶ محسوب می‌شود. در مورد کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم ماهانه برای دهک دهم کمترین و برای دهک‌های میانه بالاترین بوده است.
– اعلام قیمت جدید خودروها در کما
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که قیمت پیشنهادی خودروهای داخلی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ستاد تنظیم بازار رفته و خودروسازان و مشتریان منتظر اعلام نظر نهایی این ستاد هستند، رفت‌وآمدها در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام قیمت‌های جدید را به تاخیر انداخته است.
اوایل هفته جاری، بالاخره استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفت و رئیس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرد. در ادامه نیز رضا رحمانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه معرفی شد. با رفتن شریعتمداری اما برخی معاونان وی از جمله حسن سینکی دبیر ستاد تنظیم بازار نیز استعفا دادند تا پرونده قیمت خودرو دچار بلاتکلیفی شود.
عملیات کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو را شریعتمداری به جد در دستور کار قرار داد و آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، موفقیت‌آمیز نیز بوده است. بر این اساس و طبق گفته مقامات رسمی از جمله شریعتمداری، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شده‌اند. هرچند رئیس شورای رقابت هنوز قیمت‌گذاری خودرو را حق خود دانسته و تهدید کرده که این اقدام وزارت صنعت را به دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد داد، با این حال طبق آخرین اخبار، پروسه افزایش قیمت خودروهای داخلی (توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) در جریان است.
ظاهرا سازمان حمایت قیمت جدید خودروها را به ستاد تنظیم بازار فرستاده و بنابراین خودروسازان و مشتریان در انتظار اعلام نظر این ستاد هستند. حال در این شرایط که شریعتمداری از وزارت صنعت رفته و دبیر ستاد تنظیم بازار نیز استعفا داده و هنوز وزیر صنعت قطعی نشده است، اعلام قیمت جدید خودروها نیز در محاق قرار دارد. البته طبق اعلام نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، قرار است جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت روز شنبه آینده برگزار شود. با این حال، حتی اگر رحمانی از فیلتر مجلس نیز بگذرد، بعید به نظر می‌رسد به سرعت قیمت جدید خودروها را تعیین‌تکلیف کند. طبعا تا معاونان جدید وی به‌ویژه رئیس ستاد تنظیم بازار (که پرونده افزایش قیمت خودرو در این ستاد است)، مشخص شده و مستقر شوند، کمی زمان خواهد برد و معلوم نیست رسیدگی به پرونده قیمت خودرو در اولویت قرار بگیرد یا نه.
نکته دیگر اینجاست که رحمانی هنوز اظهارنظر صریحی در مورد پروسه قیمت‌گذاری خودرو انجام نداده و مشخص نیست وی موافق تداوم قیمت‌گذاری دستوری است یا به آزادسازی اعتقاد دارد. البته خودروسازان امیدوارند رحمانی کار ناتمام وزرای پیشین صنعت، معدن و تجارت (نعمت‌زاده و شریعتمداری) را تکمیل کرده و قیمت خودرو را به سمت آزادسازی ببرد. هرچه هست، فعلا باید منتظر ماند و دید اولا رحمانی می‌تواند از بهارستانی‌ها رای اعتماد گرفته و راهی ساختمان شماره یک خیابان سمیه شود و ثانیا در صورت عبور از صافی مجلس، چه رویکردی را در قبال قیمت‌گذاری خودرو پیش خواهد گرفت. در کنار این موضوع، اینکه چه کسی ریاست ستاد تنظیم بازار را بر عهده بگیرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چه آنکه نظر نهایی را در مورد قیمت خودروهای داخلی، این ستاد اعلام خواهد کرد.
افت‌وخیز قیمتی بازار خودرو
اما به بازار خودرو برویم و ببینیم اوضاع قیمت‌ها طی هفته‌جاری به چه شکل بوده و چه افت‌وخیزی روی داده است. آن‌طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، این هفته برخی خودروهای داخلی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و برخی دیگر نیز روندی نزولی یا باثبات داشته‌اند.
به گفته آنها، در حال‌حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۷۰ میلیون تومان دارد که این موضوع از عقبگرد یک میلیون تومانی این محصول طی هفته جاری حکایت می‌کند. از بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز خبر می‌رسد این محصول با توجه به کاهش قیمت جزئی‌اش، در حال‌حاضر ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان در این هفته کاهش قیمت را تجربه کرده است. به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، پژو ۲۰۷ اتومات در حال‌حاضر قیمتی برابر با ۱۰۵ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد خودرو موردنظر افت‌وخیز خاصی در این هفته نداشته است.
این در حالی است که از بازار تندر مدل E۲ پارس‌خودرو خبر می‌رسد این محصول یک میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. با این حساب، تندر E۲ هم‌اکنون قیمتی برابر با ۸۵ میلیون تومان دارد. برای خرید پارس تندر نیز به‌عنوان محصولی که تنها ظاهر آن با تندر E۲ تفاوت دارد، کماکان باید ۸۸ میلیون تومان هزینه کرد. فعالان بازار همچنین در مورد تندر-۹۰ اتومات نیز عنوان می‌کنند این محصول قیمت ۱۰۵ میلیون تومانی خود را حفظ کرده است. بنا به گفته فعالان بازار، دنا پلاس نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۹۷ میلیون تومان دارد و با این حساب، قیمت این محصول در هفته جاری افت‌وخیز خاصی را تجربه نکرده است. فعالان بازار در مورد دنای معمولی عنوان می‌کنند که این محصول طی هفته جاری افت‌وخیز قیمتی خاصی را تجربه نکرده و در حال حاضر ۷۱ میلیون تومان خرید و می‌شود.
در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ‌وی نیز که منحنی قیمت آن صعودی شدید را طی چند ماه گذشته تجربه کرده، در حال حاضر ۱۲۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این قیمت نشان می‌دهد خودروی موردنظر در این هفته میل به ثبات داشته است. رانا نیز در حال حاضر ۴۷ میلیون تومان قیمت دارد و بنابراین افت‌وخیز خاصی را تجربه نکرده است. سمند مدل EF۷ نیز که ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، هفته جاری را بدون تغییر قیمتی خاص به انتها رسانده است. نگاهی هم به قیمت پراید، تیبا، ساینا و همچنین کوئیک بیندازیم و ببینیم آنها چه افت‌وخیزی را در هفته جاری تجربه کرده‌اند.
در خانواده پراید نیز قیمت‌ها همچنان بالای ۳۰ میلیون تومان است. به گفته آنها، پراید مدل ۱۳۱ با قیمت ۳۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ بنابراین ۵۰۰ هزار تومان طی این هفته افزایش قیمت داشته است.
دیگر مدل پراید یعنی ۱۱۱ (هاچ‌بک) نیز که تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده، در حال حاضر ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. از بازار تیبا اما خبر می‌رسد این محصول در هر دو مدل معمولی و هاچ‌بک خود کاهش قیمت داشته است. بر این اساس، تیبای هاچ‌بک یا همان تیبا۲ قیمتی برابر با ۴۳ میلیون تومان دارد و این یعنی حدود یک میلیون تومان از قیمت آن کاسته شده است. برای خرید تیبای معمولی هم که یک میلیون تومان کاهش قیمت داشته، باید ۳۹میلیون تومان هزینه کرد. دیگر محصول سایپا به نام کوئیک هم در مدل پلاس فول خود قیمتی برابر با ۶۵ میلیون تومان دارد. کوئیک افت‌وخیز قیمتی چندانی را طی هفته‌های اخیر تجربه نکرده و فعلا روی ۶۵ میلیون تومان ایستاده است.
در بین دیگر خودروهای داخلی، کیا سراتوی مونتاژی سایپا تثبیت قیمت را تجربه کرده است. بر این اساس، سراتو که پس از اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا با کاهش تیراژ نیز مواجه شده، در حال حاضر ۲۰۳ میلیون تومان قیمت دارد. گفته می‌شود تامین قطعات این محصول به‌دلیل اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، به مشکل خورده است. سراتو از جمله خودروهایی است که فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن به چشم می‌خورد و احتمال توقف تولید آن با توجه به تحریم‌های موجود، هست.
دیگر خودروی مونتاژ داخل یعنی پژو ۲۰۰۸ نیز که پیشتر صعودی ۱۰ میلیون تومانی را به خود دیده بود، این هفته ترمز کرد. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، پژو ۲۰۰۸ در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۳۸ میلیون تومان دارد که نشان‌دهنده ثبات این محصول است. ایران خودرویی‌ها تاکید کرده‌اند با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا و رفتن پژو، قطعات ۲۰۰۸ را ذخیره و این محصول تحویل ثبت‌نام‌کنندگان آن خواهد شد. اما از بازار برلیانس نیز خبر می‌رسد قیمت این محصول در بازار به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. این قیمت البته مختص مدل H۳۳۰ صندوقدار برلیانس است. در نهایت اما قیمت ساینا نیز در بازار طی هفته جاری حدود دو میلیون تومان افزایش یافته است. با این حساب، خودرو موردنظر در حال حاضر ۴۹ میلیون تومان قیمت دارد.
– رکود شدید در بازار مسکن
دنیای‌اقتصاد درباره بازار مسکن گزار شداده است: کمترین حجم معاملات خرید آپارتمان در ۴ سال گذشته – بدون احتساب ماه‌های شبه‌تعطیل فروردین – برای مهر ماه ۹۷ رقم خورد. ماه گذشته کمتر از ۹ هزار خانه در تهران فروخته شد که نزدیک به ۱۰ درصد کمتر از معاملات شهریور بود. کاهش توام شیب تورم ماهانه مسکن و حجم معاملات در مهر، بیانگر افت هیجان ارزی در این بازار است. در پی کاهش قیمت دلار، ترس گروهی از متقاضیان مسکن بابت اثر تورمی تداوم شوک ارزی، کم شد و تغییر رفتار خریدار و فروشنده آپارتمان، دامنه افزایش ماهانه قیمت را محدود کرد.
حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در مهرماه در حالی به کمترین حد خود طی دست‌کم چهار سال گذشته (به استثنای فروردین‌های نیمه‌تعطیل بازار ملک) رسید که در عین حال در این ماه، شتاب رشد ماهانه قیمت مسکن نیز کم شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه گزارش رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه امسال که روز گذشته از سوی دفتر اقتصاد مسکن منتشر شد نشان می‌دهد، ماه گذشته، پمپاژ بدبینی به بازار ملک، تحت‌تاثیر افت هیجانات ارزی، متوقف شد و به دنبال آن اگرچه حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت اما تغییرات قیمت مسکن در مهرماه از الگوی نوسانات قیمتی ماه‌های گذشته از سال ۹۷ تبعیت نکرد.
مهرماه امسال در حالی ۸ هزار و ۱۱۷ فقره معامله خرید آپارتمان در شهر تهران انجام شد که این میزان در مقایسه با ماه قبل ۹ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-مهرماه ۹۶-معادل ۳۴ درصد کاهش یافت.ریزش ۹ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه امسال، در مقایسه با شهریورماه ۹۷ موجب شد، برای دومین ماه متوالی در سال‌جاری، تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در بازار ملک به کمتر از ۱۰ هزار فقره کاهش یابد.این میزان بدون احتساب ماه‌های فروردین که همواره به‌دلیل نیمه‌تعطیل بودن، تنها حجم اندکی از معاملات خرید مسکن در آن انجام می‌شود، کمترین تعداد معاملات مسکن انجام شده طی ۴ سال گذشته است. همچنین اگرچه در مهرماه، رکورد کمترین حجم معاملات خرید مسکن طی سال‌های اخیر به ثبت رسید که در عین حال، کمترین شیب رشد ماهانه قیمت مسکن از اردیبهشت ماه امسال تاکنون نیز در بازار ملک رقم خورد؛ شیب رشد ماهانه قیمت مسکن که از رشد ۷ درصدی در مردادماه به رشد ۹ درصدی قیمت در شهریورماه افزایش یافته بود در مهر ماه به نرخ ۶ درصد عقبگرد کرد که این میزان نرخ رشد قیمت در معاملات خرید مسکن کمترین نرخ رشد ماهانه قیمت از اردیبهشت ماه امسال تاکنون محسوب می‌شود. اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن شهر تهران درمقایسه با فروردین ماه ۷درصد افزایش یافت؛ نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در اردیبهشت ماه ۸ درصد، در هر یک از ماه‌های خرداد و تیر ۷ درصد و در شهریورماه ۹ درصد بود؛ در حالیکه در مهرماه همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه بازار معاملات ملک به لحاظ کمترین تعداد معاملات انجام‌شده خرید مسکن طی ۴ سال اخیر(بدون احتساب ماه‌های فروردین)، الگوی تغییرات قیمتی مسکن که در نیمسال اول ۹۷ تجربه شد، تغییر کرد.
میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران مهرماه امسال به ۸ میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسید که نسبت به شهریورماه، ۵۰۰ هزار تومان در میانگین هر مترمربع(معادل ۶ درصد) افزایش یافت؛ این در حالی است که شهریورماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با ۷۰۰ هزار تومان افزایش (معادل ۹ درصد) از مترمربعی ۷ میلیون و۴۰۰ هزار تومان در مردادماه به مترمربعی ۸ میلیون و۱۰۰ هزار تومان در شهریور رسید.کارشناسان مسکن معتقدند با کاهش شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در نیمه دوم سال‌جاری، در صورت ثبات شرایط فعلی و عدم اثرگذاری متغیرهای بیرونی پیش‌بینی نشده بر بازار مسکن، انتظار می‌رود سال ۹۸ بازار ملک به ثبات قیمتی برسد.کارشناسان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند در نیمه دوم سال‌جاری شیب رشد قیمت مسکن در هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش یابد که آنچه در مهرماه در بازار مسکن به لحاظ قیمتی روی داد در راستای پیش‌بینی کارشناسان است. با این حال اگرچه مهرماه امسال کمترین میزان رشد ماهانه قیمت مسکن از ابتدای امسال(منهای فروردین ماه) تاکنون رقم خورد اما به دلیل جهش‌های مکرر قیمت مسکن در ماه‌های قبل، سطح فعلی قیمت آپارتمان‌های مسکونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت؛ مهرماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۸۳ درصد رشد کرد.این در حالی است که نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در شهر تهران شهریورماه امسال ۷۳ درصد گزارش شد. نرخ رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن تهران در مهرماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-مهر ۹۶-در عین حال بیشترین نرخ رشد نقطه‌ای قیمت آپارتمان از فروردین ماه امسال تاکنون محسوب می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگرچه معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه امسال تحت‌تاثیر اتمام فصل اوج نقل و انتقالات در بازار ملک و همچنین جهش‌های مکرر قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، قرار داشت و به کمترین میزان مورد انتظار رسید، اما میزان افت ماهانه حجم معاملات مسکن در این ماه به مراتب کمتر از میزان افت ماهانه تعداد معاملات خرید مسکن در شهریورماه بود. شهریورماه امسال، حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت در مقایسه با مردادماه ۲۰ درصد افت کرد در حالیکه حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور ۹ درصد کاهش یافت.با این حال بعد از ریزش ۲۰ درصدی تعداد معاملات خرید مسکن شهر تهران در شهریورماه در مقایسه با ماه قبل از آن، مهرماه امسال برای دومین ماه متوالی حجم معاملات مسکن به کمتر از ۱۰ هزار فقره کاهش یافت و به ۸۱۱۷ فقره رسید؛ از آنجا که در سال‌های رکود معاملات مسکن، حجم خرید آپارتمان در هر ماه به حدود ۷ تا ۸ هزار معامله کاهش می‌یابد بنابراین اگر مبنای تشخیص دوره‌های رکود ورونق بازار مسکن تعداد معاملات انجام شده در هر ماه باشد، می‌توان شرایط فعلی بازار مسکن را «رکودی» توصیف کرد. کاهش حجم معاملات خرید مسکن به کمتر از ۱۰ هزار فقره معامله در مهرماه در کنار کاهش شیب رشد ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی در همین ماه، از دیدگاه کارشناسان به فروکش کردن اثر هیجانات ارزی ماه‌های گذشته در بازار مسکن تعبیر می‌شود.
در نیمه اول امسال، تحت‌تاثیر شوک‌های ارزی و تورم عمومی، جو روانی بازار مسکن نیز ملتهب شد و در وهله اول به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت وساز، سازندگان و عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی نوساز، اقدام به افزایش قابل‌توجه قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های آماده عرضه خود به متقاضیان کردند. افزایش قابل توجه قیمت نوسازها در بازار مسکن منجر به سرایت التهاب قیمتی به سایر واحدها نیز شد. این در حالی است که از سوی دیگر کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی به دلیل تورم ملکی منجر به کاهش اجباری تقاضای مصرفی و شدت گرفتن روند افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شد. همزمان با فاصله گرفتن انتظارات تورمی از بازار مسکن تحت‌تاثیر افت هیجانات ارزی، مهرماه امسال، انتظارات تورمی نیز در مقایسه با ماه‌های اخیر از بازار مسکن فاصله گرفت و پمپاژ بدبینی و نااطمینانی به آینده در فضای روانی بازار مسکن تاحدی متوقف شد؛ تا جایی که طی چند روز گذشته سازنده‌ها از آرام‌تر شدن روند افزایش قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با ماه‌های اخیر خبر دادند. این موضوع از یک جهت به شکل فروکش کردن هیجان ارزی در بازار مسکن بروز کرد؛ به گونه‌ای که مهرماه امسال نهتنها شیب رشد ماهانه قیمت مسکن کاهش یافت بلکه حجم معاملات خرید مسکن نیز تحت‌تاثیر کاهش خریدهای سرمایه‌ای برای دومین ماه متوالی به کمتر از ۱۰ هزار فقره رسید. تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» حاکی است در صورت ادامه شوک‌های ارزی، مشابه وضعیتی که در نیمسال اول ۹۷ تجربه شد، همچنان تمایل به خرید مسکن برای برخی از افراد و گروه‌هایی که از ترس کاهش ارزش دارایی‌های خود، به بازار ملک ورود کرده بودند ادامه می‌یافت. کاهش شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در مهرماه همزمان با کاهش حجم معاملات مسکن در این ماه، نشان می‌دهد آن دسته از افرادی که طی ماه‌های قبل به دلیل ترس از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و به‌خصوص افزایش قیمت مسکن، در بازار ملک حضور یافته بودند، هم‌اکنون با تامل بیشتری اقدام به جست و جو برای خرید مسکن می‌کنند.
با این حال آنچه موجب شد ریزش ماهانه حجم معاملات مسکن در مهرماه (افت ۹ درصدی) کمتر از افت ماهانه تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در شهریورماه (ریزش ۲۰ درصدی) رقم بخورد به حضور گروه جدیدی از متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن بعد از فروکش کردن هیجانات و نوسانات ارزی مربوط می‌شود؛ افت قیمت دلار در نیمه اول مهرماه و برداشت یک گروه از سفته‌بازان ارزی از بازار دلار مبنی بر اینکه قرار است با مدیریت بازار جلوی شوک‌های مجدد قیمت ارز گرفته شود منجر به تغییر مقصد سرمایه‌گذاری برخی از این سفته‌بازان از بازار ارز به بازار ملک شد. مهرماه امسال تحت‌تاثیر کاهش نرخ دلار، ردپای گروه جدید از تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن مشاهده شد و همین موضوع باعث شد معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه امسال با شیبی که معاملات مسکن شهریورماه سقوط کرد (ریزش ماهانه ۲۰ درصدی)، افت نکند. در واقع درحالی‌که تعداد معاملات خرید مسکن در شهریورماه در مقایسه با مرداد ۹۷ معادل ۲۰ درصد کاهش یافت، تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در مهرماه در مقایسه با شهریور ۹ درصد افت کرد.
* کیهان
– برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی ادامه دارد
کیهان نوشته است: در شرایطی که آمار دقیقی از تغییر موجودی صندوق توسعه ملی منتشر نمی‌شود، خبرهای منتشر شده از سوی مسئولان نشان می‌دهد برداشت‌های مکرر از این صندوق همچنان ادامه دارد.
تاکنون چندین بار به مسئله برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی اشاره کرده‌ایم؛ با این حال تمایل برداشت از این صندوق بگونه‌ای بوده که انگار هرچند وقت یکبار باید مجددا درباره برداشت‌های جدید از این صندوق مطلبی درج کنیم!
البته در مواردی این برداشت‌های بجا، لازم و غیرقابل اجتناب بوده است اما اینکه برخی مسئولین هر زمان که احساس کنند پروژه‌ای نیازمند پول است و کمبودهایی در این زمینه وجود دارد، برای برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام می‌کنند هم قابل توجیه نیست.
چند روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات مجددا به بحث برداشت از صندوق مراجعه کرد و گفت: از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار را تبدیل به ریال خواهیم کرد تا از این طریق از شرکت‌های دارویی حمایت کنیم.
وی در ادامه از برداشت ۵۰۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دولتی نیز خبر داد.
همانطور که مشاهده می‌شود به کار بردن ارقامی مانند ۵۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های دارویی و دولتی، خیلی ساده و شاید بدون توجه به ماهیت اصلی صندوق؛ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده است.
لازم به ذکر است، موضوع برداشت از صندوق منحصر به گفته‌های جهانگیری نبوده و فقط در سه ماه اخیر چندین مورد از این برداشت‌ها رسانه‌ای شده که با توجه به غیر رسمی بودن آمار صندوق، مشخص نیست در کل، چقدر از این صندوق برداشت شده یا قرار است برداشت شود. به عنوان نمونه از مرداد ماه تاکنون اخبار متعددی در زمینه برداشت از صندوق منتشر شده که چند مورد آن را می‌آوریم:
انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: با اختصاص ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته آغاز شد و در ادوار گذشته کمتر طرحی با این حجم از عملیات در حوزه اشتغال روستایی اجرا شده است.
سعید طاهری، مدیر امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه: برای برداشت نزدیک به سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در راستای بازسازی مدارس فرسوده کشور مجوز مقدماتی اخذ شده است.
کرمعلی غندالی، رئیس سازمان امور عشایر ایران: ۲۰۷ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در سال ۹۶ برای کمک به نیازهای عشایر اختصاص داده شد.
رضا پوررجب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران: قرار است امسال ۶۳ روستا را از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با اعتباری بالغ بر ۲۵۴ میلیارد ریال به مجتمع‌های آبرسانی تجهیز کنیم که جمعیتی بالغ بر ۱۶۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.
ابوالقاسم حسین‌پور مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور: امسال مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در کشور اختصاص یافت.
لازم به تاکید است که در برخی موارد ممکن است اختصاص مبالغی برای طرح‌های عمرانی، زیرساختی، آموزشی و… شاید توجیه درستی داشته باشد؛ حرف ما بر سر این نیست که چرا به عشایر یا آب و فاضلاب تهران، پول‌هایی پرداخت می‌شود، بلکه سخن بر سر این است که چرا منابع صندوق به آسانی در مقابل درخواست ارگان‌ها، خالی و خالی‌تر می‌شود؛ آیا نباید پرداخت‌های این صندوق ضابطه‌مندتر و آینده نگرانه‌تر باشد؟
پیگیری مجلس درخصوص حسابرسی صندوق توسعه ملی
در همین جهت، محمد حسینی، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بر اساس مصوبات هیئت امناء، پیگیر انجام حسابرسی تعهدی کامل هستیم، گفت: با این کار، بخش درآمدهای صندوق یعنی درآمدهای نفتی نیز حسابرسی می‌شود.
وی درخصوص حسابرسی وِیژه از صندوق توسعه ملی برای تعیین میزان دقیق درآمدها، اظهار داشت: در رابطه با درآمدهای صندوق یک بحثی را درخصوص حسابرسی تعهدی داریم؛ در حال حاضر در بخش «هزینه»های صندوق این حسابداری انجام می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق مصوبه هیئت امنا باید «حسابداری تعهدی کامل» را پیاده کنیم که برای این کار نیاز به هماهنگی بین بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی داریم تا بتوانیم سیاهه‌های نفت را در زمان فروش بگیریم و ثبت درآمدی کنیم.
به گفته حسینی، تاکنون شرکت ملی نفت برای ارسال این اسناد همکاری چندانی نکرده است.
