به گزارش افق نیوز/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۴ آبان) قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره توقف ثبت سفارش خودرو، با ارجاع گزارش به قوه قضائیه با ۱۵۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
در این گزارش آمده است؛ کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی وجود تخلفات در ثبت سفارش خودرو از دستگاه‌های مربوط را محرز می‌دانند.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
«گزارش کمیسیون صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»
ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
پیرو درخواست جمعی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ از هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تقاضای بررسی مشترک با کمیسیون صنایع و معادن پیرامون موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین درخواست تعداد دیگری از نمایندگان محترم مجلس، هیئت‌رئیسه محترم مجلس طی نامه ای به کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴، بررسی موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات را طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به این دو کمیسیون ارجاع نمود؛ اینک گزارش آن جهت قرائت در صحن و اخذ رای نمایندگان محترم مجلس بشرح ذیل تقدیم می‌گردد.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»
بخش اول
طرح مسئله:
به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون‌های “صنایع و معادن” و “ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴” به تصویب هیئت‌رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.
بخش دوم
اقدامات کمیسیون‌های “صنایع و معادن” و “ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴” مجلس شورای اسلامی:
ابتدا جلسه مشترک کارگروه “تولید داخل” کمیسیون ویژه و کارگروه “صنعت” کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی‌نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش‌های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه‌های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
۱٫ انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به صدور نامه‌ای به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر گزارش سیر حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات کارگروه صنعت کمیسیون صنایع نیز همین گزارش ارائه گردید.
خلاصه نظرات انجمن واردکنندگان به‌شرح زیر است:
الف: پس از انسداد رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
ب: انجمن وارد کنندگان از سال ۱۳۹۴ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این موضوع را نداشتند که ناگهان در دی‌ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردکنندگان رسمی و غیر رسمی باز شده است.
ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با ترکیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی‌سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.
د: در سال ۱۳۹۶، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد گردیده که ۵۶ درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته است.
هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی‌ها باز شده و تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته، لیکن درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش را نمی‌داد.
و: دلایل التهاب بازارو افزایش قیمت خودرو:
۱-عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تا کنون.
۲- افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان گردیده است.
۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران اخذ گردیده است.
۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف کننده تحمیل کرده‌اند.
پیشنهادات انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار:
۱- انجام واردات به صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود.
۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.
۳- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر می‌باشد؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای “مالیات خودروهای لوکس” ضروری می‌باشد. قابل ذکر است انجمن وارد کنندگان خودرو در ۲۲ بند تأثیر دخالت مستقیم دولت در بازار خودروهای وارداتی و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهی خودرو را به طور مکتوب ارائه کرده‌اند.
۲- پس از آن، جلسه‌ای به ریاست آقای مهندس ملکی رئیس کارگروه صنعت، با حضور برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن، معاونین وزیر صمت، نمایندگان وزارت اطلاعات، نماینده گمرک ج.ا.ا و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل و مباحث مفصلی در ارتباط با موضوع ثبت سفارش خودرو و دلایل افزایش تعرفه و نیز التهاب بازار خودروهای وارداتی صورت گرفت. اعضای مشترک دو کمیسیون بعضاً در این جلسات حضور یافته و نقطه نظرات خود را ارائه می نمودند.
همچنین جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و معاون و مدیرکل ذیربط وزارت صمت در کمیسیون ویژه تشکیل و مباحث مربوط به توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این بین، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی کارگروهی متشکل از مشاورین کمیسیون و کارشناسان صنعت خودرو برای بررسی این موضوع تشکیل داد که نتایج آن طی ۳ گزارش مبه کمیسیون ویژه ارائه گردید.
۳- وزارت صمت طی نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در رابطه با این موضوع را به اطلاع کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رساند که اهم مباحث مطروحه به شرح زیر می باشد:
در تیرماه ۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای ایجاد محدودیت و مدیریت واردات خودرو به منظور کنترل افزایش واردات و الزام شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید داخل کشور نمودند.
در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهیه شده و به کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست ارجاع می‌شود که به علت طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به موضوع، در آبان ماه، وزیر محترم نفت به منظور تصمیم‌گیری عاجل درخواست قرارگرفتن موضوع در دستور کار هیئت وزیران را مطرح می‌کند.
معاون اول محترم رئیس‌جمهور طبق بند ۶ ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش می‌نماید. لذا از تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۸ تیر ۹۶ ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی صورت گرفته است.
به دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و مدیریت بازار ارز، وزیر محترم وقت در تیرماه ۱۳۹۶ بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر می‌کند.
از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶ لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نگردیده است؛ لیکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
براساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دی ماه ۹۶ هیئت‌وزیران ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی و افراد حقیقی و حقوقی غیر نماینده از تاریخ۱۰ دی ۹۶ فعال گردیده است و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ ثبت سفارش برای افراد حقیقی و حقوقی غیرنماینده از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ متوقف گردیده است.
درحال حاضر ثبت سفارش خودرو سواری از محل تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ هیئت محترم وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرکات، مشروط به داشتن قبض انبار به تاریخ۹ دی ماه ۹۶ و قبل از آن می‌باشد. (زمان مجاز ثبت سفارش از تاریخ۲۴ اسفند ۹۶ لغایت ۲۲۴ خرداد ۹۷ است.)
تبصره: ثبت سفارش برای جانبازان و معلولین از موضوع محدودیت‌های فوق مستثنی بوده با معرفی بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و با رعایت آیین‌نامه فنی واردات خودرو در بازه زمانی موقت ثبت سفارش از۲۹/۴/۱۳۹۶ لغایت ۹/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۳۲۴ دستگاه ثبت شده است.
دلایل دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو
الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس)
ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی
ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن
پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، ابزار تعرفه ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.
افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی:
در این بین با مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۹۶ تعرفه‌های جدیدی بر واردات خودرو اعمال گردید و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش یافت. شایان ذکر است خودروهای هیبریدی کامل (plug in)، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم فعلاً در کشور قابل استفاده نیست و خودروهای هیبریدی پایه بنزین وارد می‌شود که این خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای آنها حداقل حقوق ورودی تعیین شد. بعلت اینکه مصرف خودروی هیبریدی ۴۰-۳۰ درصد کمتر از خودرو بنزینی بوده و قیمت آن نیز۴۰-۳۰ درصد گرانتر بوده، لذا برای ایجاد تناسب، حقوق ورودی جدید را برای پوشش اختلاف قیمت و معنی‌دار کردن آن تعیین می‌نمایند؛ البته پس از دخالت مجلس، نسبت به کاهش حقوق ورودی و رساندن خودروهای با حجم موتورهای ۱۵۰۰ سی‌سی به نرخ قبل اقدام نموده و سایر حقوق ورودی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت. قابل ذکر است که خودروهای بنزینی نیم درصد کل خودروهای وارداتی بوده و نقش چندانی در کاهش آلایندگی ندارند.
الف: در دوره زمانی ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۲ دی ۹۵به‌علت برداشت‌های متفاوت از بند ۶ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده لیکن در تاریخ۲۳ دی ۹۵ به‌علت مغایرت، غیر فعال و ابطال شده است.
ب: نمایندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند؛ لیکن وجود رانت در ثبت سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.
ج: نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید ارائه نداد؛ لیکن بطور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.
با عنایت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذکور با کمیسیون‌های صنایع و ویژه، وجود تخلفات را از سوی دستگاه‌های مربوط، محرز می‌دانند.
بخش سوم
جمع‌بندی نهایی و ارائه پیشنهاد:
الف- در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.
ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.
ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، گردیده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو بصورت کاملاً کارشناسی بازنگری گردد.
د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.
هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است بطوریکه در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اینک با ده درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها گردیده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان شهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک اقدام نمایند. لذا توقف و یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
و) در آخرین روزهای تهیه این گزارش، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر گردید که مجال پرداختن آن در این گزارش نمی باشد و تاثیرات آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد و نیز طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه گردیده است.
در خاتمه تقاضای اخذ رأی از نمایندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در موارد تخلفات بندهای الف، ب و هـ جمع‌بندی مذکور را داریم».
تسنیم
