صدا وسیما نوشت: رئیس دیوان محاسبات گفت: همه نجومی بگیران تعیین تکلیف شده اند؛ از انفصال موقت و دائم از خدمت تا کسر حقوق و معرفی به قوه قضائیه به عنوان مجرم از جمله برخوردها با آنهاست.
عادل آذر در حاشیه دیدار از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شورای نگهبان افزود: بررسی های ما نشان داده که ۳۹۷ نفر دریافتی های غیر قانونی داشتند که در مجموع با دریافتی های خالص و وام هایی که گرفته بودند مبلغ چهل میلیارد تومان ازآن ها به دولت برگشت داده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برخوردهای اولیه با این تعداد نجومی بگیر آیا مواردی دیگر نیز نجومی بگیر داشته ایم، گفت: بعد از رسیدگی ها و برخوردهای اولیه و کشف آن ۳۹۷ نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشت.
عادل آذر در پاسخ به این پرسش که چرا نام آن فرد و شرکت دولتی را اعلام نمی کنید، افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و بعد از اینکه هیأت مستشاری رأی داد و به قوه قضائیه ارسال کرد آن وقت نتیجه مشخص می شود.
وی با بیان اینکه در موضوع نجومی بگیران به صورت ویژه و گسترده وارد عمل شدیم، خاطر نشان کرد: در آن پرونده ها یک گزارش را به صحن مجلس و دو گزارش را به صورت محرمانه ارسال کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نجومی بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت: مبنای ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان سالاری کشور باید نگاه کنیم چرا که ممکن است برخی دستگاه ها براساس مدیریت خدمات کشور عمل کنند و برخی دستگاه ها هم به صورت خاص باشند.
عادل آذر افزود: ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی مبلغ بالای چهار میلیون تومان غیر قانونی باشد اما در یک دستگاه دیگر مانند شرکت نفت با توجه به سختی کار در برخی مناطق حتی آن فرد در جایگاه مهندس ۱۴ میلیون تومان هم دریافت کند که قانونی باشد بنابر این نمی توان مبلغی خاص را برای همه دستگاه ها یکسان در نظر گرفت.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بودجه سال آینده، ۲۵ مورد از الزاماتی که باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد را احصا کرده ایم.
عادل آذر در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران افزود: شاه بیت این الزامات انضباط و جلوگیری از ریخت و پاش ها و هزینه های زیادی است که به دستگاه ها داده می شود.
وی گفت: در این بررسی ها برآوردهای ما نشان می دهد، حدود مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بخش هزینه ها دیگر نیاز به تکرار در بودجه ۹۸ ندارد و باید به سمتی پیش برویم که هزینه های جاری را از درآمدهای مالیاتی و بدون نفت تأمین کنیم.
وی گفت: البته بخشی از مشکلات هم به این موضوع بر می گردد که در بودجه هزینه هایی را به دولت تحمیل می کنیم در حالی که برای تامین آن منابع واهی در نظر گرفته می شود.
رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از مهمترین ضروریات بودجه شناسایی دارایی های کشور است مثلاً خزانه داری کل کشور این دارایی ها را یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اما محاسبات ما چهار برابر این مبلغ را نشان می دهد که این موضوع مشخص می کند می شود بعضی درآمدها را واقعی و هزینه های اجتناب ناپذیر را تأمین کرد.
