رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه واگذاری‌های کنونی، گفت: در سال‌های اخیر عمدتا واگذاری‌هایی انجام شده در مجلس مورد اعتراض جدی بوده و تبدیل به تحقیق و تفحص شده است.
به گزارش افق نیوز، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند غلط واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: دو اشکال اساسی در حوزه خصوصی‌سازی در حال حاضر در کشور وارد است.
وی افزود: ایرادات مربوط به بخش خصوصی‌سازی در پرتو سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در اجرا به شکلی به عنوان معضلات و مشکلات امروز مطرح می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه یادآور شد: یکی از ایرادات مربوط به بخش خصوصی محتوایی است و سرفصل دیگری شکلی است که ایراد محتوایی آن این است که هدف از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فرمایشات رهبر معظم انقلاب این بود که سهم دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند و این سهم تبدیل به حضور بخش خصوصی در اقتصاد شود. تا نتیجه آن منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری و افزایش نرخ بازده شود و اثرات آن نهایتاً باعث افزایش نرخ اقتصادی کشور شود که معدل عملکرد اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: بنابراین ایرادات محتوایی خصوصی‌سازی خیلی مهم و خاص است که به این موضوع به عنوان یکی از مسائل اساسی و مهم فکر کنیم. چرا که بحث اصلی ما کاهش سهم دولت و افزایش بخش خصوصی است.
وی در ادامه یادآور شد: بررسی که در وضعیت کنونی کشور پس از چند سال در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شده است نشان می‌دهد که بحث خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران نشده است. دلیل آن هم این است که جایگزین سهم دولت در اقتصاد نهادهای عمومی غیردولتی بودند که خود آنها به شکلی توسط دولت اداره می‌شدند، یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم خصوصی واقعی اتفاق نیفتاده است یعنی جایگزینی دولت انجام شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مطلب فوق افزود: این یعنی به عنوان مثال وزارت نفت پالایشگاه پتروشیمی خود را واگذار کرده و یا وزارت اقتصاد بانک و بیمه خود را واگذار کرده و یا اینکه وزارت صنایع خودرو و بخش معدن خود را وگذارکرده اما آن طرف نهادهای عمومی غیردولتی که زیر نظر دولت بودند این شرکت‌ها را خریداری کرده و دولت از آن طرف اینها را اداره کرده است.
پورابراهیمی در بخش دیگر از سخنانش عنوان کرد: در بخش خصوصی سازی مهم تغییر مالکیت نیست بلکه بحث مهم اداره بنگاه است. این اداره بنگاه توسط دولت یعنی دولت از یک مسیر خارج شده و از مسیر دیگر جایگزین شده و هیچ اتفاقی در محتوای عملیات خصوصی سازی در ایران نیفتاده و حتی بدتر هم شده است.
وی به ایرادات اساسی موجود در روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اینکه می‌گوییم روند خصوصی سازی در کشور بدتر هم شده به این دلیل است که قبلاً وزارت نفت پالایگاه پتروشیمی را تخصصی اداره می‌کرد اما اکنون دیگر نمی‌تواند آن اداره تخصصی را داشته باشد یعنی در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر این پالایشگاه‌ها منتقل شده که کاملاً غیرتخصصی اداره می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یا اینکه قبلاً بانک‌ها و یا بیمه را قبلاً وزارت اقتصاد اداره می‌کرد و هر موضوعی در این زمینه را وزیر اقتصاد پاسخگو بود اما اکنون در این حوزه اتفاقی می‌افتد وزیر هم پاسخگو نیست و می‌گوید ما اینها را واگذار کردیم و اصلاً به ما ارتباطی ندارد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین موراد مذکور در حوزه محتوایی داراین اشکالاتی است یعنی ما هر چه در ارتباط با این حوزه می‌خواستیم تلاش کنیم تا منجر به کاهش سهم دولت برای هدف اصلی شود از نظر ما هدف اصلی که اتفاق نیفتاده است بلکه آثار و پیامدهای ناشی از عدم اجرای محتوایی هم شرایطی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد کاملاً ما را از آن مسیر نه تنها نزدیک نکرده بلکه ما را از هدف اصلی دور کرده است.
وی در ادامه سخنانش بیان کرد: اگر بخواهیم به ایرادات شکلی روند خصوصی سازی اشاره کنیم باید گفت واگذاری‌ها انجام می‌شود اما عملات واگذاری پس از مدتی مورد اعتراض قرار می‌گیرد و بعضاً در قیمت‌گذاری‌ها دارای اشکالات اساسی بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما می‌بینیم واگذاری‌ها عموماً انجام می‌شود اما اهلیت آن رعایت نشده است یعنی فردی که هیچ گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه هدف و رویکردی که این جزو اشکالات شکلی محسوب می‌شود که اهلیت رعایت نمی‌شود.
پورابراهیمی ادامه داد: ما می‌بینیم واگذاری‌ها انجام شده اما وثایق لازم انجام نشده است و یا تعهدات خریدار برای حوزه پرسنلی و رعایت حقوق کارکنان آن بنگاه که واگذار شده پس از مدت کوتاهی از دست رفته است.
وی افزود: در حوزه شکلی تقریباً می‌توانیم بگوییم در سال‌های اخیر عمدتاً واگذاری‌هایی انجام شده حداقل در مجلس مورد اعتراض جدی بوده و تبدیل به تحقیق و تفحص شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اکنون تحقیق و تفحص‌هایی کاملاً مستمر در مجلس در حال انجام است که چندین تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی در یکی دو سال اخیر در ارتباط با مجموع فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی برای واگذاری‌ها در دستور کار ماست.
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: ما تحقیق و تفحص‌هایی از روند خصوصی سازی‌ها مانند پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته‌اند و اخیراً هم تحقیق و تفحص از خود سازمان خصوصی سازی تصویب شده که قرار است مراحل آن طی شود و این نشان می‌دهد که اشکالات شکلی هم در این مجموعه به غیر از ایرادات محتوایی که ابتدا هدف را دنبال نمی‌کند از لحاظ شکلی هم اشکالات اساسی دارد.
وی در خاتمه گفت: بازنگری در این حوزه یک ضرورت است و ما یا باید قانون را اصلاح کنیم یا در حوزه اجرا برخی از آنها که مربوط به اشکالات شکلی است را به شکل مدیریت کنیم تا اینگونه اتفاقات نیفتد و به نظر می‌رسد هر دو موضوعات شکلی و محتوایی اساسی‌ترین مباحث مربوط به بخش خصوصی سازی است که باید حتماً یک بازنگری جدی در حوزه محتوایی و شکلی صورت گیرد.
