روزنامه تعادل درباره روش و میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گزارش داده است: دولت اعلام کرده که سقف افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود اما آنطور که از مجلس به گوش می‌رسد بسیاری از ساکنین بهارستان به هیچ عنوان با این شیوه و رقم موافق نیستند. بر اساس گفت‌وگوهایی که خبرنگار «تعادل» با برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه داشته است این اعضا بر این تصمیم استوارند که شیوه پلکانی افزایش حقوق‌ها را برای سال آینده هم به کار گیرند با این تفاوت که دامنه آن (حداقل و حداکثر ضریب افزایش) بیشتر از ۱ تا ۲۰ درصد سال جاری باشد. محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که این ضریب باید با توجه به میزان تورم امسال به ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده ۳۴ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش حقوق کارمندان دولت درنظر گرفته شده که با آن می‌شود تا سقف ۲۰ درصد پرداخت‌ها را افزایش داد. آنطور که از گفته‌های محمددباقر نوبخت و همچنین برخی از نماینده‌های مجلس به گوش می‌رسد به قریب یقین نحوه افزایش‌ها مانند امسال و به شکل پلکانی باشد. نوبخت گفته «برای عادلانه توزیع شدن افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد تسهیم پلکانی مطرح می‌شود که مجلس می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند.»
اقتصاد ایران در سال جاری شاهد تورم غیرقابل پیش‌بینی و بالاتر از انتظار بوده است به نحوی که فشار مضاعفی به اقشار مختلف جامعه خصوصاً اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی وارد شده است. هرساله دولت بنا به وضعیت نرخ تورم، حقوق مشمولان قانون کار و مستمری‌بگیران دولتی را تا درصد مشخصی افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط اقتصادی دولت در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی خصوصاً تحریم نفتی و مشکلات موجود بر سر راه انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به نظر می‌رسد در سال آتی دولت با چالش‌هایی برای افزایش حقوق کارکنان خود روبه رو باشد.
یکی از نکاتی که در این میان حائز اهمیت است، شیوه افزایش حقوق و دستمزدهاست. بنا به آنچه در سال گذشته شاهد آن بودیم دولت از شیوه افزایش پلکانی استفاده می‌کند؛ شیوه پلکانی بدین معناست که افرادی که از حقوق بالاتری برخوردار بوده‌اند، درصد کمتری به حقوق آنان افزوده شد و بالعکس دارندگان حقوق پایین‌تر از درصد بالاتری جهت افزایش حقوق بهره‌مند شدند.
در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت ابتدا افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرد که حدود دو درصد نسبت به مبنای سال ۹۶ افزایش داشت، اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مجلس تصمیم گرفت که افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و براساس میزان دریافتی کارکنان انجام شود.
به این صورت که میزان دریافتی بین ۱.۵ تا دو میلیون تومان ۱۸ درصد، بین دو تا ۲.۵ میلیون تومان ۱۷ درصد، ۲.۵ تا سه میلیون تومان ۱۶ درصد، سه تا ۳.۵ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۳.۵ تا چهار میلیون ۱۴ درصد، بین چهار تا ۴.۵ میلیون تومان ۱۳ درصد، بین ۴.۵ تا پنج میلیون نیز ۱۲ درصد افزایش یابد. همچنین افرادی که دریافتی حقوق آنها بالاتر از پنج میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
البته از زمان تصویب این لایحه تا ابلاغ آن برای اجرا حدود ۵ الی ۶ ماه به طول کشید و در این فاصله کشمکش‌های زیادی بر سر تفسیر آن میان دولت و مجلس صورت گرفت.
دولت اجرای این مصوبه مجلس را به گونه‌ای تفسیر کرد که بر اساس آن خود را مختار می‌دانست که حقوق کارکنان و کارمندانش را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد و در این بین رقم ۱۶ درصد را انتخاب کرد.
دولت اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس چنین حق و اختیاری را دارد اما به یک‌باره صدای اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند شد.
نمایندگان بهارستان اعلام کردند که قرار بر این بود که دولت حقوق کارکنان را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد بدین معنا که بیشترین افزایش (۲۰ درصد) شامل کمترین حقوق‌ها و کمترین افزایش (۰ درصد) شامل بیشترین حقوق‌ها (مقامات و مسوولان مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شود.
اما دولت این مصوبه را چنین تفسیر کرد که حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
دولت برای اثبات قانونی بودن تصمیم خود به تبصره ۱۲ قانون بودجه اشاره می‌کند، بر اساس این مصوبه دولت این اجازه را دارد که افزایش حقوق را چنین درنظر بگیرد اما جدال حقیقت و واقعیت در این اختلاف ایجاد شده بین دولت و مجلس بار دیگر رخ نمایان کرد.
در نهایت، پس از ماه‌ها کش و قوس بین دولت و مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی در سال جاری به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریه‌ای تقدیم هیات رییسه مجلس کردند تا تکلیف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۹۷ تعیین تکلیف و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.
در چارچوب این استفساریه میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد دانسته شد و نمایندگان مجلس به آن رای دادند و در نهایت رییس‌جمهور در ۶ خرداد این تبصره را برای اجرا به سازمان برنامه ابلاغ کرد.
افزایش حقوق منوط به تصمیم مجلس
حالا که در فصل تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ قرار داریم، برخی خبرها از مسوولان به گوش می‌رسد که حکایت از استفاده مجدد از همان طرح افزایش پلکانی برای سال آینده می‌کند. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای عادلانه توزیع شدن افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد تسهیم پلکانی مطرح می‌شود، اظهار کرده است: امسال بر همین اساس حقوق‌ها افزایش یافت اما آنچه از سوی دولت باید برای افزایش حقوق‌ها دیده می‌شد ۲۰ درصد بوده که حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است که مجلس می‌تواند درباره هر آنچه به عدالت نزدیک‌تر است، تصمیم‌گیری کند.
البته به نظر می‌رسد که مجلسی‌ها نه با این رقم ۲۰ درصد کنار بیایند نه با شیوه ثابت آن.
روز گذشته حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس نه تنها به عدم رعایت ماده ۲۹ و ۳۰ درباره متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق در بودجه انتقاد کرد، بلکه اظهار کرد: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که ۲۰ درصد یعنی چه؟ آیا به این معناست که کسی که ۲۰ میلیون حقوق بگیرد هم ۲۰ درصد به او اضافه می‌شود و کسی که یک میلیون تومان می‌گیرد هم ۲۰ درصد؟ این کار، توپ را در زمین مجلس شورای اسلامی انداختن است.»
وی ادامه داد: با توجه به برنامه ششم در لایحه بودجه به متناسب‌سازی حقوق کارگران توجهی نشده و عدم توجه به افراد کم‌درآمد جامعه نیز در این موضوع دیده می‌شود پس با عنایت به مصوبات برنامه ششم توسعه باید بودجه سال ۹۸ اجراکننده یک‌پنجم برنامه ششم باشد که متاسفانه بودجه سال ۱۳۹۸ کمترین شباهت را به برنامه ششم توسعه دارا است.
از سوی دیگر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی مورد نظر دولت در نهایت تابع نظر اکثریت نمایندگان مجلس در صحن پارلمان خواهد بود، اما با این حال معتقدم این میزان افزایش کافی نیست و باید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس همچنین گفت: براساس پیشنهاداتی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ برای میزان حقوق و دستمزدها ارایه کرده، روش افزایش حقوق‌ها نسبت به سال جاری تغییری نخواهد کرد.
وی همین‌طور اعلام کرد: مجلس قرار است درباره وضعیت معیشت آنهایی که از دولت حقوق نمی‌گیرند هم تصمیم‌گیری کنند.
محسن بیگلری، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز به «تعادل» گفت: در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی هیچ معنایی ندارد. وی در پاسخ به اینکه آیا نظر کمیسیون درباره شیوه افزایش حقوق‌ها همین روش پلکانی سال جاری خواهد بود، پاسخ داد: بله کاملاً چون کسانی که در این مدت زیر خط فقر قرار گرفتند باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند. وی افزود: تفاوت افزایش حقوق‌ها در سال آینده با امسال در دامنه افزایش‌ها خواهد بود و به جاری ۱ تا ۲۰ درصد به نظر باید ۱۰ تا ۴۰ درصد را پیشنهاد داد.
