عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت:نباید ازدواج موقت به عنوان راهکار اولیه قلمداد شده و از ازدواج دائم پیشی بگیرد یا منجر به تعویق انداختن سن ازدواج شود.
به گزارش افق نیوز/ ششمین جلسه از سلسله نشست‌های حل بحران جنسی با موضوع چگونگی حل این بحران با حضور کارشناسان و فعالان این عرصه به همت کارگروه خانواده سفیرفیلم برگزار شد.
در این نشست با حضور حجت السلام والمسلمین هدایت نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره ازدواج موقت پرداخته شد.
حجت السلام والمسلمین هدایت نیا به تشریح دیدگاه فقهی اهل سنت و تشیع پرداخت و تفاوت‌های دو دیدگاه را مقایسه کرد.
وی با اشاره به اینکه اهل تسنن مقوله ازدواج موقت را ابتداً جائز دانست، گفت: این حکم که در زمان خلیفه دوم با حکم ثانویه حرام اعلام شد.
حجت السلام والمسلمین هدایت‌نیا افزود: همچنین این مساله منجر به ابداع حکم دیگری به نام «نکاح مسیار» شد که تشابه بسیاری به ازدواج موقت دارد.
این عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در نگاه فقه تشیع سه دیگاه متفاوت وجود دارد، تصریح کرد: نخست آنکه دسته از علمایی که ازدواج موقت را نامحدود می‌دانند و حتی در مواردی برای آن استحباب در نظر می‌گیرند، گروه دوم با توجه به آیه سوم سوره نساء «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَىٰ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا» ازدواج موقت و دائم را مجموعاٌ چهار همسر دانسته‌اند، و نگاه آخر را می‌توان از منظر آیت الله مکارم نیز بیان کرد که ایشان ازدواج موقت را با توجه به وهن دین دانسته‌اند و آنرا در شرایط اضطرای جائز می‌دانند.
حجت السلام والمسلمین هدایت‌نیا گفت: با توجه به سه دیدگاه فقهی تشیع نمی‌توان تنها یک دیدگاه را به طور قطعی دیدگاه فقه تشیع دانست.
وی در ادامه با توجه به دیدگاه جامعه که ازدواج موقت را یک نوع کامجویی مردانه قلمداد می‌کند، اظهار داشت: نباید به ازدواج موقت نگاه مردانه یا زنانه داشت زیرا ازدواج موقت راهکاری برای رفع نیاز جنسی برای هر دوجنس است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: نباید ازدواج موقت به عنوان راهکار اولیه قلمداد شده و از ازدواج دائم پیشی بگیرد یا منجر به تعویق انداختن سن ازدواج شود. هر چند به طور کلی و فقهی هیچ محدودیت شرعی وجود ندارد
حجت السلام والمسلمین هدایت نیا با تقسیم‌بندی افراد به دو دسته بی‌همسران که شامل نوجوانان، جوانان در سن ازدواج و مجردان ثانویه (افرادی که به هر دلیلی بعد از تاهل دوباره دچار تجرد شده‌اند) و همچنین همسرداران که به نحوی به دور از همسر خود هستند را مورد برسی قرار داد.
وی با توجه عدم بلوغ فکری و ایجاد تنوع طلبی، ازدواج موقت را برای نوجوانان توصیه نکرد و گفت: برای جوانان در آستانه ازدواج نیز این امر توصیه نمی‌شود البته برای افرادی که از سن ازدواج‌شان فاصله گرفتند یا دچار تجرد ثانویه شده‌اند، این امر توصیه می‌شود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: افراد دارای همسر که زندگی عادی دارند نیز برایشان ازدواج موقت توصیه نمی‌شود، زیرا منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد ، البته در همین گروه افرادی که همسرشان به دلایلی نمی‌توانند نیاز جنسی همسر خود را برطرف کند (عدم تمکین و…) نیز ازدواج موقت توصیه می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی که درباره اقتصادی شدن مقوله ازدواج موقت پرسیده شد پاسخ داد: که ازدواج موقت نباید بعد اقتصادی به خود بگیرد ، البته جامعه نیز نباید به سمتی رود که فرد برای تامین نیاز اقتصادی خود مجبور به این کار شود .
وی با بیان اینکه سیاست‌های تسهیل ازدواج در سال ۸۴ تصویب شده است اما هیچ اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته اظهار داشت: این درحالی است که وظیفه شرعی مسئولان جمهوری اسلامی رفع موانع ازدواج دائماست.
حجت السلام والمسلمین هدایت نیا با اشاره به اینکه تامین شرایط ازدواج جوانان از تعهدات دولت است و باید موانع حقوقی و اقتصادی این امر را هر چه سریعتر از مقابل جوانانی که تمایل به ازدواج دارند، بردارند، تاکید کرد: تا امروز پیشرفت‌هایی هم که داشته‌ایم حاصل سیاست های است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گرفته است.
وی افزود:با توجه به اینکه چندیدن سال از ابلاغ چنین سیاست‌هایی گذشته گفت هنوز اقدام قابل توجهی از سوی مسولان ذی ربط صورت نگرفته است.
فارس
