رئیس‌جمهور نمره دولت را ۱۹.۵ می‌داند اما ارقام چیز دیگری می‌گویند.
به گزارش افق آنلاین ، اخیراً رئیس‌جمهور در اظهاراتی قابل‌تامل مدعی شده عملکرد دولت بسیار موفق بوده و خارج از انصاف است که با افزایش جزئی قیمت‌ها، این‌گونه دولت تخریب شود.
روحانی اظهار داشت: «اینکه به‌خاطر شرایطی، رب گوجه‌فرنگی یا ماکارونی در چند هفته از مرز خارج شده و صادراتش افزایش یافته و {به این واسطه} چند روزی مردم در مضیقه قرار گرفته‌اند، بگویید آقا پس چی شد؟ نمی‌شود یک شاگردی که در کلاس همه نمراتش ۲۰ است، یک روز اگر ۱۹.۵ گرفت ما همه بیست‌ها را فراموش کنیم و از صبح تا شب بگوییم نیم‌نمره کم شده است.این (نقد) نه انصاف، نه مرورت، نه وطن‌دوستی، نه عشق به انقلاب و نه اخلاق اسلامی است.»
در این مورد اینکه نقد غیرمنصفانه و تخریب دولت خلاف اخلاق اسلامی بوده و به‌نوعی تضعیف و تخریب نظام و انقلاب اسلامی است، هیچ شکی در آن نیست، اما مساله محوری این است که آیا واقعاً نمره دولت از بیست، ۱۹.۵ است؟
«فرهیختگان» در گزارشی آماری به سنجش عملکرد دولت در برخی شاخص‌های اقتصادی و معیشتی در سال‌های اخیر پرداخته است که این شاخص‌ها همگی اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر نمره بسیار بالای دولت را نقض می‌کنند.
ساخت‌وساز سقوط کرد؛ قیمت مسکن پرواز
مسکن ازجمله نیازهای اولیه است که هیچ جایگزینی در مصرف آن وجود ندارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شهریورماه سال ۹۲ تا پایان دی‌ماه سال ۹۷ قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران با افزایش ۱۶۹ درصدی (یا به‌عبارتی ۲.۷ برابری) از سه‌میلیون و ۶۴۸ هزار تومان در شهریورماه ۹۲ به ۹ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان در دی‌ماه سال جاری رسیده است. اگرچه التهابات ارزی و تصمیم دولت به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال ۹۶ تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش قیمت مسکن در یک‌سال اخیر داشته است، اما کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش قیمت بی‌رویه مسکن بیش از هر عاملی، از کاهش شدید تولید و عرضه مسکن ناشی شده است.
در این زمینه داده‌های آماری نیز این دیدگاه را تایید می‌کند، به‌طوری که در سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۶ تعداد پروانه‌های ساختمانی کشور با کاهش ۴۱ درصدی از ۲۲۳ هزار فقره در پایان سال ۹۱ به ۱۳۲ هزار فقره در سال ۹۶ رسیده است. همچنین در نیمه اول سال جاری نیز نزدیک به ۷۲ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که در بهترین شرایط به بیش از ۱۴۴ هزار پروانه ساختمانی در پایان سال جاری نخواهد رسید. همچنین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز از دیگر شاخص‌های آماری است که نشان می‌دهد این میزان در سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۶ با کاهش هشت درصدی از ۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۷۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ رسیده است.
۱۰ میلیون گردشگر خارجی دقیقاً کجاست؟
یکی از بخش‌های رو به رشد اقتصاد جهانی، افزایش سهم صنعت گردشگری در درآمدزایی و اشتغال است. در همین زمینه حسن روحانی خردادماه سال ۱۳۹۲ (قبل از انتخابات سال ۹۲) در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «ما سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور داریم. اگر ۱۰ میلیون توریست وارد کشور شود، ۱۳.۶ میلیارد درآمد ارزی و چهارمیلیون شغل ایجاد می‌شود. با یک حرکت صحیح می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.» در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد گردشگران خارجی ایران در دولت روحانی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با افزایش یک‌میلیون نفری، از ۱.۴ میلیون نفر در سال ۹۱ به ۵.۱ میلیون نفر در پایان سال ۹۶ رسیده است. این موضوع از این منظری دارای اهمیت است که تعداد گردشگران کشور همسایه ایران یعنی ترکیه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری به بیش از ۳۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است. همچنین در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ ایران در رتبه دهم تا یازدهم مقصد گردشگری حلال (مقصد جذاب برای گردشگران مسلمان) قرار داشت که در گزارش اخیر، ایران با سقوط ۶ پله‌ای به رتبه هفدهم بین کشورهای اسلامی رسیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی ۴۵ درصد کاهش یافت
یکی از شعارهای اصلی دولت روحانی، عبور از رکود اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. بر این اساس رئیس‌جمهور به دفعات مختلف قبل از انتخابات و تا زمان امضای توافقنامه برجام اظهار می‌کرد اگر مسائل هسته‌ای از طریق گفت‌وگو حل شود، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشکلات اقتصادی، موانع سرمایه‌گذاری در تولید و حتی بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی ازجمله مشکل آب را حل کرد. با این حال داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد به‌رغم همه خوش‌بینی‌های دولت، در پسابرجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن‌طور که دولتی‌ها تصور می‌کردند، به ایران نیامده است، به‌طوری که در سال‌های ۹۱ تا پایان سال ۹۶ میزان جذب سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با کاهش ۴۵ درصدی از حدود ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۹۱ به کمتر از ۲.۵ میلیارد دلار در پایان سال ۹۶ رسیده است. بر این اساس، آنچه به‌عنوان کارنامه درخشان دولت در امضای توافقنامه برجام یاد می‌شود، حداقل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که ازجمله مهم‌ترین اهداف دولت بود چندان هم نمره قابل‌قبولی نمی‌گیرد، زیرا در بدترین شرایط تحریمی سال ۹۱ نیز دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده بود.
تسهیلات بانکی به سمت سوداگری رفتند
یکی از مشکلات حوزه تولید، کمبود نقدینگی است. بر این اساس اگر قرار است رونقی در تولید ایجاد شود نظام بانکی باید تسهیلات بیشتری به بخش تولید اختصاص دهد، با این حال بررسی جزئیات تسهیلات بانکی در هشت‌سال اخیر نشان می‌دهد تسهیلات بانکی به‌طور قابل‌توجهی از بخش‌های مولد اقتصاد به سمت سوداگری حرکت کرده‌اند، به‌طوری که در سال ۹۰ از مجموع نزدیک به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سهم بخش‌های مختلف به ترتیب ۳۱.۵ درصد برای صنعت و معدن، ۳۰.۷ درصد برای بخش خدمات، نزدیک به ۱۷ درصد برای بخش مسکن و ساختمان، نزدیک به ۱۲ درصد برای بخش بازرگانی و ۸.۵ درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص داده شده بود که در سال‌های اخیر این وضعیت به‌نفع خدمات و بازرگانی تغییر کرده که عمدتاً نقش قابل‌توجهی در سوداگری دارند. بر این اساس، در ۱۰ ماهه سال ۹۷ از مجموع ۵۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سهم صنعت و معدن ۲۸.۶ درصد، بخش خدمات ۴۰.۸ درصد، مسکن و ساختمان ۸.۸۵ درصد، بخش بازرگانی ۱۳.۸ درصد و درنهایت سهم بخش کشاورزی ۷.۹ درصد است. در یک جمع‌بندی طی سال‌های اخیر سهم بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان کاهشی و سهم بخش خدمات و بازرگانی افزایشی بوده است.
قفل دولت بر کسب‌وکار
زمانی که دولت روحانی روی کار آمد، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار داشت؛ بر این اساس ازجمله شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید بود. با این حال بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند دولت نمره قابل‌قبولی در حوزه بهبود کسب‌وکار ندارد. در همین زمینه در ادامه از طریق داده‌های آماری شاخص سهولت کسب‌وکار در دولت روحانی بررسی شده است. در این زمینه بانک جهانی سالانه گزارشی را تحت‌عنوان سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کند که در آن وضعیت کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بررسی نتایج این گزارش نشان می‌دهد رتبه کلی ایران (مجموع ۱۰ شاخص اصلی) بین ۱۹۰ کشور ارزیابی‌شده توسط بانک جهانی از ۱۱۸ در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲۸ جهان در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده است که حکایت از سقوط ۱۰ پله‌ای دارد.
همچنین در این گزارش ۱۰ شاخص بررسی شده که این شاخص‌ها را می‌توان با حیطه مسئولیت سه نهاد دولت، قوه قضائیه و شهرداری‌ها تقسیم‌بندی کرد. بر این اساس از بین ۱۰ شاخص اصلی مورد ارزیابی بانک جهانی، چهار شاخص مربوط به قوه قضائیه (شامل شروع کسب‌وکار، اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و رسیدگی به ورشکستگی)، یک شاخص مربوط به حیطه مسئولیت شهرداری‌ها (صدور مجوز ساخت)، چهار شاخص مرتبط با حیطه وظایف دولت (اخذ اعتبار، دسترسی به برق، پرداخت مالیات و تجارت برون‌مرزی) و یک شاخص نیز به‌طور مشترک در حیطه وظایف دولت و قوه قضائیه قرار دارد. (حمایت از سرمایه‌گذارای) بررسی‌ها نشان می‌دهد در شاخص‌های مرتبط با حیطه مسئولیت دولت به‌طور قابل‌توجهی رتبه ایران سقوط کرده است، به‌طوری که در گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار با دو رتبه سقوط، در شاخص دسترسی به برق ۱۸ رتبه، در شاخص پرداخت مالیات ۵۰ رتبه و در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران (مشترک دولت و قوه قضائیه) هفت رتبه سقوط کرده است. همچنین در همین مدت فقط شاخص تجارت برون‌مرزی که مربوط به تهسیل واردات و صادرات است، رتبه ایران با صعود ۵۰ پله‌ای از رتبه ۱۷۱ در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲۱ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده است.
چرا گوسفندها پرواز کردند؟
در چند ماه اخیر صف‌های خرید گوشت به یکی از معضلات و البته دستمایه تمسخر رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی داخل کشور قرار گرفته است. در همین زمینه بررسی‌های آماری و اظهارات دولتی‌ها هم نشان می‌دهد دولت در راستای تعادل‌بخشی و تنظیم بازار، همه توان خود را برای افزایش واردات به هر طریقی گذاشته است، به‌طوری که حتی دام زنده از طریق فرودگاه‌های کشور هم وارد شده که در دهه‌های اخیر امری بی‌سابقه است. در این زمینه دولت همه مشکلات را به قاچاق دام حواله می‌دهد، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مشکل تامین گوشت مربوط به سال ۹۷ نیست و از سال ۹۵ رویه‌ای طی شده که منجر به کاهش تولید گوشت قرمز در کشور شده است، به‌طوری که داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴، ۱۴.۱ میلیون راس دام در کشتارگاه‌های کشور ذبح شده که این میزان در سال ۹۵ به ۱۳.۳ میلیون راس، در سال ۹۶ به ۱۲ میلیون راس، در ۹ماهه سال ۹۶ به ۹.۲ میلیون راس و در ۹ماهه سال جاری به ۷.۴ میلیون راس رسیده است که در هر سه‌سال، کاهش تولید بسیار قابل‌توجه است. بر این اساس اگرچه دولت در سال جاری کاهش تولید گوشت قرمز را با قاچاق دام زنده مرتبط می‌داند، اما در سال‌های گذشته نیز تولید گوشت قرمز کاهش چشمگیری داشته که قطعاً به‌همراه قاچاق، عوامل اقتصادی دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند.
رشد ۳ برابری قیمت پراید و نمره ۱۹ دولت
در جدول میزان قیمت برخی اقلام منتخب در سال ۹۲ و بهمن‌ماه سال ۹۷ با هم مقایسه شده است. براساس این جدول، قیمت هر سکه تمام‌بهار آزادی در سال ۹۷ نسبت به شهریور سال ۹۲ حدود ۴.۲ برابر، دلار آمریکا ۴.۱ برابر، خودروی پراید حدود سه برابر، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۳.۳ برابر، گوشت مرغ ۲.۳ برابر، برنج ایرانی ۲.۲ برابر و قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۲.۷ برابر رشد کرده است. با این حال در این مدت دستمزد کارگران فقط ۲.۲ برابر رشد کرده که در مقابل افزایش نجومی قیمت‌ها، قدرت خرید طبقه کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور به‌شدت کاهش یافته است.
تصمیمات دولت ارز را ملتهب کرد
براساس آنچه در جدول آمده است، نرخ دلار از ۳,۲۰۰ تومان در نیمه دوم مردادماه ۹۲ (شروع دولت روحانی) به حدود ۱۳ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است. در این زمینه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اصرار دولت بر تثبیت قیمت ارز به‌رغم رشد نقدینگی، موجب کاهش ارزش واقعی دلار شد. این اصرار دولت اجازه تنظیم تعادلی ارز را نداد و درنهایت همچون فنری فشرده در سال ۹۶ منفجر شد. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاهای وارداتی در بهار سال ۹۷ نیز ازجمله تصمیمات غلط دولت بود که علاوه‌بر حراج ذخایر ارزی کشور، رانت‌های بسیار چشمگیری نیز برای رانت‌خواران ایجاد کرد و این امر قطعاً در افزایش شکاف طبقاتی و حس تبعیض در جامعه موثر بوده است.
منبع: فرهیختگان
