بر اساس مصوبه هیات وزیران دستگاههای اجرایی مجازند به کارمندان خود مبلغ ثابت سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
پایگاه خبری افق -هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و ماده (۵۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرد پس از تأیید فهرست کارمندان شاغل آنان از طریق سامانه کارمند ایران توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عیدی ) در سال ۱۳۹۰ اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
همچنین پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع است و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۰ خواهد بود.
بر اساس مصوبه دولت، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفان مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشتگی، مبلغ سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.
بر این اساس خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
این مصوبه در ۱۹ بهمن ماه از سوی معاون اول رییس جمهور به تمام دستگاههای اجرایی برای اجرا ابلاغ شده است.
