دولت باید در تیم اقتصادی، تیم دانش‌بنیان، تیم فرهنگی و رسانه‌ای، و شاکله مردمی خود تحول و هماهنگی پدید آورد. این میسر نمی‌شود، مگر این‌که رئیس‌جمهور به عنوان کسی که وظیفه اصلی وی ایجاد هماهنگی در کابینه است دست به کار شوند
افق آنلاین ، مطلب اول: «غارت ارزی»؛ تعبیر تکان‌دهنده و پر معنایی که دکتر محمد رضا جوادی یگانه، مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی شهرداری تهران، برای سیاست اقتصادی دولت در سخت‌سال ۱۳۹۷ برگزید. عبارت او دقیقاً این بود: «غارت گسترده منابع ارزی». شکی نیست که دولت در سخت‌سال ۱۳۹۷، یکی از بدترین عملکردهای قابل تصور را داشت. مطلقاً خوب نبود. تعبیر «غارت ارزی» دکتر محمد رضا جوادی یگانه، موقعی معنادارتر می‌شود که دریابیم، طراح این تعبیر، مشاور انتخاباتی دکتر اسحاق جهانگیری نیز بوده است؛ همو که دلار ۴۲۰۰ تومانی، با نقض قانون بودجه ۳۸۰۰ تومانی به نام او نامبردار شد. «غارت ارزی»… «غارت»… «مشاور انتخاباتی»… «انتخابات»… «غارت»… ؛ از زمان پرونده غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران، خاطرات بدی از نسبت «غارت» و «انتخابات» داریم، خصوصاً که پایان امسال و حدوداً یک سال بعد از آن، دو انتخابات پر هزینه در پیش خواهیم داشت. بگذریم …
مطلب دوم: در جریان «غارت گسترده منابع ارزی»، توجهات به ناهماهنگی دیرپا در تیم اقتصادی دولت معطوف شد؛ ناهماهنگی که از ابتدای دولت یازدهم، مطمح نگرانی و دغدغه ناظران مشفق دولت قرار گرفت، ولی گوشی بدهکار نبود. ترمیم کاملی مورد انتظار بود، ولی ترمیم ناقص تیم اقتصادی دولت، در نقطه‌ای آغاز شد که فی‌نفسه به نظر می‌رسید کمترین خطا را داشته است؛ در بانک مرکزی. آن طور که ما مطلع شدیم، اگر چیزی را بتوان اشتباه بانک مرکزی دانست، اجرای اوامری بود که از بالا دریافت می‌کرد. در حالی که انتظار می‌رفت، خبر تغییر نرخ پایه ارز را معاون ارزی بانک مرکزی یا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کند، این عالی‌مقام اسحاق جهانگیری بود که این خبر را رسانه‌ای کرد. به نظر می‌رسید که رئیس کل بانک مرکزی تا قبل از «غارت گسترده منابع ارزی» که خبرش را نه رئیس کل، بلکه آقای جهانگیری و مشاور انتخاباتی‌اش اعلام کرده‌اند، عملکرد خوبی داشته است. جناب دکتر سیف، نظام بانکداری را که در دولت‌های پیشین تقریباً رها شده بود، به سمت انضباط بیشتر سوق داد، و این سیاست وی، عامل اصلی مهم‌ترین کامیابی دولت در مهار تورم تا نقطه آغاز «غارت ارزی» بود.
مطلب سوم: اگر دولت بخواهد در سال ۱۳۹۸ در خدمت به مردم عملکرد بهتری داشته باشد، باید علاوه بر ترمیم و اعمال هماهنگی در تیم اقتصادی کابینه، در بخش دیگری از کابینه نیز هماهنگی پدید آورد. برداشت من این است که سر اصلی موفقیت دولت در سال ۹۸ و ۹۹، برقراری هماهنگی میان سورنا ستاری و محمدجواد آذری جهرمی است. هر دو چهره، خود را مدافع استارتاپ‌ها معرفی می‌نمایند، ولی در واقع، آشکار است که نیروی هم‌دیگر را خنثی می‌کنند. دولت باید بتواند در این دو بخش که خود را متکفل استارتاپ‌ها معرفی می‌کنند، تحول و صلح و هماهنگی پدید آورد و آن‌ها را به پیشران قوه اجرایی تبدیل نماید. می‌توان گفت که اگر امروز استارتاپ‌هایی مانند اسنپ و دیجی‌کالا و … نبودند، وضعیت اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی می‌توانست بسیار بسیار بیشتر موجب آشفتگی شود، ولی این استارتاپ‌ها تا حد زیادی فشار وارده بر دوش مردم را تخفیف داده‌اند.
مطلب چهارم: هر چند که هسته اصلی نجات دولت در سال آینده، به اقتصاد دانش‌بنیان وابسته است، در عین حال، از یک افق وسیع‌تر، ملهم از «بیانیه گام دوم»، می‌توان به یک چک‌لیست کامل‌تر از عملکرد بایسته دولت دست یافت: اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح سبک زندگی و همچنین فزونی بار معنویت، گسترش عدالت و طهارت اقتصادی، ترویج درون‌زایی اقتصاد، تأکید بر استقلال و گسترش آزادی‌های مشروع در سایه قانون‌گرایی، و روابط خارجی مزین به ارزش‌های انقلابی؛ این، چک لیست موفقیت این دولت، و هر دولتی لااقل تا چهل سال آتی است. وفق این چک‌لیست کامل، علاوه بر دانش که توصیه اول بیانیه گام دوم است، دولت نیاز به هماهنگی در حیطه فرهنگی هم دارد. دولت باید به مخاصمه بی‌معنا با سازمان صدا و سیما هم خاتمه دهد. دولت باید بتواند از طریق تحرک فرهنگی مناسب، هم به بسیج نیروهای مردم موفق شود، و هم تغییرات متناسبی در «سبک زندگی» نایل شود تا کنترل بازار مصرف برایش میسر گردد. دولت، به لحاظ فرهنگی و رسانه‌ای عمیقاً ناتوان است و این، باز می‌گردد به ناتوانی دولت در برقراری ارتباطات مؤثر.
مطلب پنجم: نهایتاً، جبهه دیگری که دولت باید به سمت آن بازگردد، و جهت‌گیری پنج‌ساله خود را اصلاح کند، موضوع «عدالت» و «تزکیه اقتصادی» است. دولت، عملاً به لیبرالیسم و اشرافی‌گری پر و بال داد، و این، موجب فاصله گرفتن مردم از دولت شد. دولت، هم از مردم فاصله گرفت، و هم سفرهای استانی را که میراث مبارک دولت قبل بود را ترک یا کم‌ثمر کرد. حالا، دولت باید به حضور در میان مردم اهتمام بیشتری بورزد. دولتی که از مردم فاصله بگیرد، طبعاً نمی‌تواند از همراهی آن‌ها بهره ببرد.
درمجموع، دولت باید در تیم اقتصادی، تیم دانش‌بنیان، تیم فرهنگی و رسانه‌ای، و شاکله مردمی خود تحول و هماهنگی پدید آورد. این میسر نمی‌شود، مگر این‌که رئیس‌جمهور به عنوان کسی که وظیفه اصلی وی ایجاد هماهنگی در کابینه است دست به کار شوند، و در این مسیر، مطمئناً همه نیروهای کشور، و خصوصاً منتقدان دولت مهیای هر نوع کمک، در جهت منافع عمومی کشور خواهند بود.
