آنچه واضح است، اینکه رژیم آل سعود همواره در پی سرکوب و از بین بردن مخالفان خود با روشهای مختلف است؛ حال چه در سرکوبهای منطقهای یا در بازداشتهای طولانی مدت، تهدید و اعدام که همه این اقدامات را با سانسورهای شدید رسانهای انجام میدهد.
طبق آمارهای بین المللی، عربستان جزو کشورهایی است که بیشتری میزان اعدام را دارد. چندی پیش، در دیماه ۱۳۹۷ شاهد بودیم تعداد پنج نفر در منطقه قطیف، به جرم مخالفت و اعتراض به رژیم آل سعود در حملهای که نظامیان سعودی داشتند، به شهادت رسیدند.
متاسفانه شاهدیم، جنایتها و اقدامات شنیعی که توسط آل سعود صورت میگیرد از سوی مجامع غربی با سکوت مواجه شده و آنها هیچ واکنشی نسبت به این اقدامات ضدحقوق بشری ازخود نشان نمیدهند. چنانچه در همین فروردین ماه سال جاری این رژیم کودک کش، تعداد چهار نفر که یک زوج هم در بینشان بودند را به جرم حمل مواد مخدر اعدام کردند.
در این میان، یکی از مواردی که بیشتر کشورها و مجامع بین المللی نسبت به آن اعتراض دارند، اینکه عربستان تنها کشور دنیاست که تمام اعدامهایش را با گردن زدن، صورت میدهد.
طبق یک آمار منتشر شده در سطح جهان، عربستان در سال گذشته ۱۲۰ نفر را اعدام کرده است و آمار دیگری که به گزارش مراکز حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل منتشر شده است، تعداد افرادی که در عربستان گردن زده شدهاند را ۱۴۹ نفر اعلام کرده است.
در این شرایط، مجامع بین المللی هیچ گونه اعتراضی ندارند و در یک سکوت وحشتناک نسبت به اقدامات جنایتکارانه آل سعود به سر میبرند. ابعاد جنایات حکام آل سعود چه در بعد کوچک مثل ترور خاشقچی، یا اعدام ۳۷ نفره اخیر و جنایات آنها در یمن که طی این چهار سال ۱۰۰ هزار شهید زن و کودک به بار آورده است، برای سازمانها و مجامع بین المللی حقوق بشری اهمیتی ندارد.
چرا سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری هیچ اقدامی برای ممانعت از تداوم چنین اقدامات فجیع و ضد انسان دوستانه در عربستان انجام نمیدهند؟ بهقول آقای ظریف در تیم B؛ که شامل «جان بولتون، بنیامین نتانیاهو، بن زاید و بن سلمان» است یک نوع مصونیت در جنایت وجود دارد.
در سال ۹۳ نیز، روحانی گرانقدر آقای شیخ باقرنمر به اتهام انتقاد از رژیم آل سعود اعدام شد و واکنشهای علما، روحانیون، ملتهای منطقه و بسیاری از آزاد اندیشان جهان را در پی داشت، اما هیچ نیروی بازدارندهای جلوی این گونه اقدامات وحشتناک رژیم آل سعود را نمیگیرد.
طبق آماری که موجود است از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ فقط ۶۳ تبعه پاکستانی در عربستان اعدام شدند و این تداوم اعدامها تنها با یک اقدام قاطع از سوی مجامع بین المللی که بازدارنده باشد و با قطع حمایتهای کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی از حکام عربستانی و اجرای دموکراسی واقعی و حقوق بشر، میسر است. جهانیان باید مانع اقدامات جنایت کارانه آل سعود در بعد داخلی، منطقهای و بین المللی شوند.