به دستور سازمان اداری و استخدامی کشور ساختار جدید اداری استانداری های کشور اعلام و استاندار تهران نیز صاحب چهار معاونت شد.

بر اساس این برنامه ابلاغ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، از این پس معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع هر استانداری به دو معاونت هماهنگی امور اقتصادی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی تقسیم می شود.

استاندار تهران پس از این ساختار جدید در حکمی «غلامرضا عباس پاشا» را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی خود منصوب کرد.

افق آنلاین ، انوشیروان محسنی بندپی روز دوشنبه در مراسم معارفه عباس پاشا گفت: با ایجاد این معاونت ساختار و تشکیلات استانداری این استان را ارتقا دادیم.

وی با بیان اینکه استانداری تهران واقعا مظلوم واقع شده است افزود: ۲۰ درصد صنایع کشور در این استان فعالیت می کنند و ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از جانب فعالیت همین بنگاه های اقتصادی تامین می شود و مسئولیت هماهنگی و پیگیری مسائل آنها با استانداری تهران است.

وی با بیان اینکه در تنظیم بازار کشور قطعا استان تهران نقش اساسی ایفاد می کند، یادآورشد: در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، تفکیک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استانداری ضروری بود.
محسنی بندپی اظهار داشت: با تفکیک این معاونت، بدنه اقتصادی استانداری با قدرت بیشتری می تواند مسائل مربوط به حوزه تولید را پیگیری کند.

استاندار تهران گفت: ابتدا معاونت استانداری لرستان تقسیم شد و با توجه به مسائلی که در تهران جریان داشت از وزیر کشور درخواست کمک برای اعمال ساختار جدید اداری در استانداری تهران را کردیم و سازمان اداری و استخدامی نیز برای اعمال این ساختار جدید کمک کرد.

وی خاطرنشان کرد: هر مسئولی در حوزه فعالیت خود، تخصص های منحصر به فردی دارد و می تواند با به کارگیری این توانمندی ها خدمات بسیاری ارائه کند.

محسنی بندپی ادامه داد: در واقع زمانی که توسعه مدیریت سخن می گوییم یعنی به دنبال برقراری انضباط، رشد و بهینه سازی منابع موجود و پیگیری مسائل مربوط به آن است.

استاندار تهران خواستار برقراری ارتباط منطقی با دیوان محاسبات از سوی معاونت توسعه مدیریت برای کاهش انحرافات مدیریتی شد و تاکید کرد: با اقدامات پیشگیرانه می توان ساختار اداری و نهادی را اصلاح کرد و در صورتی که مسئولان دیوان محاسبات نیز از مسائلی مطلع شدند برای اصلاح آن همکاری لازم وجود داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز در این مراسم گفت: باید تلاش کنیم تا با توجه به وضع موجود، چرخ توسعه را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم.

محمد امامی امین لازمه رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به ۱۷ هزار واحد تولیدی و صنعتی استان تهران را صرف زمان و انرژی بیشتری خواند و تفکیک معاونت اقتصادی و توسعه مدیریتی را در این زمینه ضروری برشمرد.

وی بخش مهمی از مشکلات کنونی موجود در کشور را مربوط به بروکراسی حجیم نظام حاکمیتی خواند و اضافه کرد: دولت در تلاش است تا این وضعیت را با مقررات زدایی و کاهش بروکراسی اداری اصلاح کند.

امامی امین ادامه داد: موضوع تفکیک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع ابتدا در ۱۴ استان مطرح بود که نام استان تهران در میان آنها قرار نداشت اما با پیگیری های انجام شده این موضوع مشمول این استان نیز شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: اکنون با دستور سازمان استخدامی و اداری کشور بنا شده است این موضوع تفکیک معاونت در تمامی ۳۱ استان اعمال و اجرا شود.

وی تصریح کرد: مدیریت بدون منابع و با فشار دستگاه های نظارتی کار دشواری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران نیز در پایان این مراسم اعلام کرد: رویکرد این معاونت در سال ۹۸، دستیابی به متافع سازمانی است که بدون شک در صورت تحقق آن، منافع فردی نیز تامین می شود.

غلامرضا عباس پاشا حرکت به سمت تامین اهداف سازمانی را منجر به دستیابی به تعالی سازمانی خواند و لازمه دستیابی به چنین شرایطی را برقراری تفکر سیستمی برشمرد.

وی واگرایی سازمانی را زمینه ساز اتلاف هزینه و زمان و در نهایت دست نیافتن به اهداف سازمانی اعلام و خاطرنشان کرد: باید بتوانیم با با نهادینه سازی تفکر ناب سازمانی و خلق ارزش ها، زمینه افزایش بهره وری را ایجاد کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران با بیان اینکه باید این مطلوبیت را از نظر ارباب رجوع و ذینفعان سازمانی ارزیابی کرد، گفت: تفکر ناب نیازمند برنامه راهبردی سازمانی است تا برنامه های استراتژیک محقق شود

عباس پاشا تاکید کرد: اخلاق مداری و رعایت حقوق شهروندی در مواجهه با ارباب رجوع از مطالبات جدی ام از کارکنان این معاونت است.