این دومین کمک اضطراری تصویب شده از سوی کشورهای منطقه اقتصادی یورو برای یونان، بعد از وام ۱۱۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به این کشور در سال ۲۰۱۰ است.
به گفته ناظران اقتصادی کمک جدید اگرچه نیازهای مالی فوری یونان را برطرف خواهد کرد، اما احتمال کمی وجود دارد که بتواند اقتصاد بحران زده این کشور را از رکود خارج کند.
هفته پیش پارلمان یونان ۳.۳ میلیارد یورو صرفه جویی جدید را در هزینه های این کشور به تصویب رساند که کاهش هزینه های بهداشتی و دفاعی و همچنین حقوق و مستمری شهروندان را در بر می گرفت.
تصویب این صرفه جویی های جدید، منجر به دور جدیدی از نا آرامی و اعتراضات خیابانی در یونان شد.
طی هفته های پیش از آن نیز، هزاران نفر در یونان در اعتراض به اعمال تدابیر ریاضتی از سوی دولت دست به تظاهرات زده بودند.
منتقدان تدابیر جدید ریاضتی می گویند این سیاست ها منجر به گسترش ناآرامی های اجتماعی در یونان می‌شود.
سال گذشته دولت نخست وزیر سابق یونان جورج پاپاندرئو، پس از آنکه خواستار برگزاری رفراندوم در مورد صرفه جویی های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای اقتصاد یونان شد، سقوط کرد.
