دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: قوه قضائیه به امر پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و اولیه خود، توجه ویژه دارد و سعی دارد تا با رعایت این اصل، از وقوع جرائم مختلف جلوگیری کند یا از شدت اولیه آن بکاهد.
به گزارش افق آنلاین ، عباس قاسمی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و قوه قضائیه، اظهار کرد: اجرای عدالت هزینه‌هایی در پی دارد و طبیعتاً عده‌ای از اجرای آن در جامعه خشنود نمی‌شوند. بسیاری از افراد در شرایط مختلف خود را ذی حق می‌دانند و برای اینکه خواسته خود را به کرسی بنشانند گاهاً دست به برخی اقدامات ایذایی می‌زنند.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به امر پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و اولیه خود، توجه ویژه ای دارد، بیان کرد: ما معتقد هستیم قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفتد باید اقدامی انجام دهیم که جلوی وقوع جرم گرفته شود یا از شدت اولیه آن کاسته شود. این رویکرد طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است و همه ما باید سعی کنیم تا در وهله اول با تمرین صبر و تحمل در برابر مشکلات و سختی‌ها، خود و خانواده مان را از ارتکاب جرم دور نگه داریم.
قاسمی ” قضا زدایی ” را دومین رویکرد قوه قضائیه دانست و اضافه کرد: متأسفانه امروزه بسیاری از مشکلات جامعه به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود؛ در صورتی که ما می‌توانیم بار قوه قضائیه را کم کنیم و خیلی از جرایم جزئی نظیر تصادفات را که ضرورتی برای ارجاع به این دستگاه ندارند، از فرایند رسیدگی در دستگاه قضائی خارج کنیم. در حال حاضر تعداد این جرایم جزئی که به دستگاه قضائی ارجاع داده می‌شود، به قدری زیاد است که مقامات قضائی و کارکنان را از رسیدگی به جرایم مهم‌تری مانند جرایم یقه سفیدی باز داشته است و بر این اساس باید بسیاری از این مسائل از طرق غیر قضائی حل و فصل شوند و از ظرفیت بیمه‌ها، سمن‌ها، نهادهای ترمیمی، شوراهای حل اختلاف و… بیش از گذشته در راستای حل این مشکلات استفاده شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه توجه به حقوق عامه مردم، سومین رویکرد قوه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های قضائی است، افزود: در برخی از مسائل از جمله محیط زیست، واگذاری اراضی، معادن، صنایع و… متولی خاصی مسئولیت رسیدگی به این امور را بر عهده ندارد و مدعی العموم باید به چنین پرونده‌هایی ورود پیدا کند. در صورتی که چنین مشکلاتی بر طرف شوند، دشمنان در برابر ما احساس عجز می‌کنند و از بروز تبعیض و فساد در جامعه نیز جلوگیری می‌شود.
قاسمی گفت: امروزه مردم و جامعه ما از مشکلاتی که ناشی از فساد، تبعیض و ناعدالتی در جامعه است به شدت رنج می‌برند و باید برای مقابله با این جرایم یقه سفیدی همتی مضاعف به خرج داد. در دوران انتخابات اینگونه مسائل افزایش پیدا می‌کنند و برخی از کاندیداها علیرغم اینکه توانایی‌های لازم را برای تصدی یک پست در اختیار ندارند، با استفاده از رانت و ظرفیت مالی کلان خود، به مقامی در حکومت دست پیدا می‌کنند که همین امر می‌تواند نقطه شروعی برای فساد و دیگر مشکلات جامعه باشد.
وی از توجه به اجرای احکام، به عنوان یکی دیگر از رویکردهای اساسی دستگاه قضائی استان نام برد و بیان کرد: در حال حاضر در برخی از مواقع روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی بیش از اندازه به درازا کشیده می‌شود که این مهم، توجه بیشتر قانون گذاران را به این موضوع می‌طلبد. اگر فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی کوتاه شود، مجرم دیگر احساس نمی‌کند که می‌تواند از این خلاء به وجود آمده برای رسیدن به اهداف خود سو استفاده کند و علناً دیگر استفاده از رانت و دیگر مسائل برای مجرم کارایی نخواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب اراک بر ضرورت حتمیت و قاطعیت در اجرای احکام قضائی تاکید کرد و افزود: مجرم محاسبه گر است و زمانی که از قاطعیت در اجرای حکم خود یقین پیدا کند، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود. قاضی باید رویکرد جرم شناسانه داشته باشد و با آگاهی کامل از نظریات جرم شناسی، اقدامات قضائی خود را پیگیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: بر اساس قانون می‌بایست ۱۵ درصد از سود معادن در محل معدن هزینه شود که متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مستمری که در این زمینه انجام شده است، اما تا کنون وضعیت مطلوب حاصل نشده است. همچنین با توجه به اینکه استان در سال گذشته با مشکل کمبود منابع آبی روبرو بود، دستگاه قضائی به حوزه بحران آب و سفره‌های آب‌های زیرزمینی نیز وارد شده است که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و تذکراتی نیز در خصوص برداشت‌های بی رویه و حفاری‌های غیر مجاز به به افراد خاطی داده شده است.
قاسمی با بیان اینکه در راستای کاهش آلودگی‌های محیطی، ۵ خط شرکت ایرالکو که منجر به تولید آلودگی می‌شدند از فرایند تولید این شرکت خارج شده است، اضافه کرد: در رابطه با کوره‌های آجرپزی سطح استان نیز پرونده‌های متعددی در دادسرا تشکیل شده است که به منظور کاهش آلودگی‌های ناشی از این موارد با ورود دستگاه قضائی استان، تمامی کوره‌های آجرپزی ملزم به استفاده از سوخت گاز شده‌اند. همچنین از آنجاکه ناوگان حمل و نقل استان نیز سهم قابل توجهی در آلودگی استان دارد، در راستای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و توقف خودروهایی که بیش از حد مجاز تولید آلاینده می‌کنند، اقدامات مختلفی از سوی دستگاه قضائی استان انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک به برخورد قاطع دستگاه قضائی استان با متخلفینی که اقدام به از بین بردن منابع طبیعی استان و زمین خواری می‌کنند، اشاره کرد و گفت: متأسفانه علیرغم هشدارهایی که در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها داده شده است، شاهد بوده‌ایم که در چند سال گذشته عده‌ای در مسیر رودخانه‌ها اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند و مسیل رودخانه را مسدود کرده‌اند که خوشبختانه با اقدامات به موقع دستگاه قضائی و سازمان مدیریت بحران استان، از بسیاری از خسارات سیل اخیر کشور در استان مرکزی پیشگیری شد.
وی بر ساماندهی محل‌های پذیرایی روستاهای اطراف اراک از جمله روستای حسین آباد بغدادی تاکید کرد و افزود: از آنجاییکه باید از ظرفیت صنایع موجود بیشتر استفاده کرد، دستگاه قضائی استان با احداث شهرک صنعتی جدید در منطقه حفاظت شده هفتاد قله به شدت مخالفت کرده است. خوشبختانه در حوزه مقابله با مواردی که بهداشت عمومی را تهدید می‌کنند نیز اقدامات خوبی انجام شده است و در زمینه دفع صحیح پسماندهای عفونی، بیمارستانی و صنعتی نیز دستورات لازم صادر شده‌اند، به طوریکه تقریباً میزان پسماندهای عفونی در بیمارستان‌های سطح استان به صفر رسیده است.
قاسمی با بیان اینکه با افرادی که در اماکن عمومی استان اقدام به سگ گردانی می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌شود، گفت: این موضوع به شدت بهداشت عمومی جامعه را تهدید می‌کند و مورد گلایه بسیاری از شهروندان واقع شده است. در صورتی که چنین موردی در سطح شهر مشاهده شود، حیوان تحویل مراکز قانونی می‌شود و برای فرد متخلف نیز قرار قانونی صادر می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی استان در حوزه‌های جلوگیری از ورود محموله‌های دامی آلوده به استان، ایمن سازی مهدکودک‌ها، نظارت و بازدید جدی از استخرها و آب‌های گرم، امنیت غذایی مردم، شناسایی نقاط حادثه خیز و نواقص جاده‌ای استان، نظارت بر نحوه عرضه مایحتاج عمومی، مقاوم سازی بازار اراک و پاساژها و مراکز خرید، مقابله با بی حجابی و بدحجابی، جمع آوری اراذل و اوباش، بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی، ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، مقابله با عرضه مواد مخدر و… نیز ورود جدی داشته است و دستورات قضائی لازم را به تناسب نیازهای هر حوزه اتخاذ کرده است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی استان به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال، به موضوع واگذاری پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند به صورت جدی ورود پیدا کرده است، افزود: با پیگیری‌های مستمر و نامه نگاری با مقامات کشوری واگذاری این پالایشگاه هم اکنون متوقف شده است. در خصوص شرکت آونگان نیز خوشبختانه با پیگیری‌های دستگاه قضائی، این شرکت راه اندازی شد و در حال حاضر بیش از یکصد نفر در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به بحث اعلام جرم علیه کارشناسان پرونده مؤسسه املاک و مستقلات تأمین اجتماعی استان، بیان کرد: متأسفانه به علت نظرات غیر حقیقی کارشناس این مجموعه، زمینی به مساحت در حدود ۶ هزار و ۷۰۰ متر مربع به مبلغ ۵ میلیارد تومان واگذار شده است که ادامه بررسی این پرونده هم اکنون در دست بررسی است. دستگاه قضائی در خصوص پرونده تملکات شهرداری نیز دستورات لازم را اتخاذ و حکم آن را صادر کرده است که بر این اساس در حدود ۱۷ نفر از افراد این پرونده با صدور حکم بدوی به مجازات‌های مربوطه محکوم شده‌اند؛ چنین اقدامی در حوزه دادگستری اراک فتح الفتوح و یک اقدام انقلابی بود که مردم برای صدور احکام آن چشم انتظار بودند.
قاسمی ضمن قدردانی از زحمات شهردار، گفت: پرونده اجراییات شهرداری، اخذ ۳۷ فقره رشوه از افراد بوده است که مأموران قبلی از پست خود برکنار شدند و در خصوص پرونده نیز قرار نهایی صادر شده است. قوه قضائیه در کنار حمایت‌های خود از کارهای پسندیده، با فساد و رشوه گیری نیز با قاطعیت برخورد می‌کند.
ایسنا
