روابط عمومی وزارت نفت در مورد انتشار یادداشتی با عنوان « راز محرمانگی قراردادهای نفتی چیست؟» جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش افق آنلاین ، روابط عمومی وزارت نفت در مورد انتشار یادداشتی از امید گراوند، فعال سیاسی ـ رسانه‌ای و تحلیلگر حوزه نفت با عنوان « راز محرمانگی قراردادهای نفتی چیست؟» جوابیه‌ای صادر کرد.
متن جوابیه به شرح ذیل است:
در یادداشت موصوف عنوان شده است که «فارغ از درستی یا نادرستی اسامی مطرح شده در پرونده اخیر وزارت نفت، مسأله مهم و اساسی بحث نفوذ در این وزارتخانه است» در علم منطق قضیه‌ای به نام پارادوکس دروغگو» وجود دارد که این اظهارنظر را می‌توان براساس آن تحلیل کرد. چه اگر اسامی مطرح شده در پرونده مورد اشاره نویسنده درست باشد، پس بحث نفوذ منتفی است چون شناخته و با آنها برخورد شده است و اگر اسامی نادرست باشد، پس نمی‌توان حکم بر نفوذ آنها در وزارت نفت داد.
ایشان ظاهراً با فرض درست بودن اسامی که آنها را با حروف اختصاری مورد اشاره قرار داده و در یک مورد با بی‌اخلاقی و بدون ارائه هیچ مدرک و سندی به طرح افترا و اتهاماتی از جمله «دریافت رشوه» توسط تنظیم‌کنندگان قراردادهای نفتی دست زده است.
نویسنده یادداشت معتقد است «بحث بر سر اسامی طرح شده این روزها چندان موضوعیت ندارد» اما برخلاف نظر نویسنده یادداشت خبرگزاری فارس، اتفاقا موضوع اصلی همین اسامی است. در جامعه اسلامی که آبروی افرادش حرمتی بالاتراز خانه کعبه دارد و دایره مسئولیت داشتن در قبال فرد فرد افراد این جامعه فارغ از هر دسته‌بندی در هر نقطه‌ای از کشور بر ذمه حکومت است و براساس احکام فقه اسلامی و به منظور تأمین امنیت جان و مال و آبروی افراد قاعده «البینه علی المدعی» ساری و جاری است، چگونه می‌توان پذیرفت که به سادگی از تریبون یک رسانه شناسنامه‌دار و رسمی کشور با آبروی افراد حقیقی و حقوقی بازی و آنها را ترور شخصیت کرد، در حالی که تاکنون در هیچ محکمه‌ای هیچ پرونده‌ای برای آنها گشوده نشده و اساساً اعلام جرمی هم صورت نگرفته است. این‌طور نمی‌شود که در دوره‌ای که شعاع و سرعت انتشار اخبار منفی و شایعه چندین برابر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی است، هر کسی علیه هر شخص دیگری بدون هیچ سندی اتهامی مطرح کند و آنگاه آن فرد تلاش کند تا خود را از اتهام فرضی تبرئه کند که اگر هم موفق هم شود، هیچ‌‌گاه نمی‌تواند تمام شعاع افکار و اذهان را نسبت به خود روشن کند.
اگر نویسنده یادداشت تنها اندکی از سازوکار و قواعد قراردادهای بین المللی و حتی داخلی آگاهی و به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی اعتماد داشت، می‌دانست که اصل محرمانگی قراردادها اعم از نفتی و غیرنفتی و خُرد و کلان یک اصل غیرقابل مذاکره و جزء قطعی هر قراردادی در هر نقطه از دنیاست و البته نهادهای رسمی و ذیصلاح کشور نیز بر یک به یک قراردادها اشراف و به آنها نظارت دارند و فراتر از آن هر لحظه که لازم باشد، امکان بازرسی و بررسی تمامی فرایندها و مذاکرات قراردادی توسط آنها وجود دارد و این‌گونه نیست که رازی وجود داشته باشد که برای نهادهای مسئول پنهان بماند.
