تشریح دلایل نوسانات در بازار های ارز و سکه در ماه های اخیر و وضعیت نقدینگی کشور

اعلام دیرهنگام و در مواردی عدم انتشار برخی از آمار و اطلاعات حساب های ملی نظیر نرخ رشد اقتصادی و ترکیب تولید و مصرف ملی طی چند سال اخیر موجب شده که کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی کشور نتوانند به تصویر دقیقی از وضعیت و روندهای اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۷ تاکنون دست یابند.

این کاستی در نظام اطلاعاتی کشور همچنین موجب شده که بعضی با انگشت گذاشتن بر برخی اختلافات آمارهای رسمی که بصورت پراکنده توسط مقامات دولت و به استناد مراجع آماری مختلف اعلام شده است صحت اظهارات و عملکرد دولت را مورد تشکیک قرار دهند.

بعضاً نیز بر اتکاء آمار و اطلاعات غیرمستندی که با آمارهای رسمی اختلاف فاحشی دارد تصاویری غیرواقعی از وضعیت بخش های مختلف اقتصادی کشور ارائه و به ایجاد تردید دامن می زنند.

از همین رو به دنبال مباحث اخیری که درخصوص موضوع نرخ رشد اقتصاد کشور و بخش های مختلف اقتصادی کشور مطرح شد نزد ‘ محمدرضا فرزین’ معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت رفتیم.

اگرچه عمدتاً فرزین را با مباحث مربوط به هدفمندکردن یارانه ها می‌شناسند اما حضور وی در مراکز و نهادهای مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی برای اقتصاد کشور و تجربه سال ها تدریس در دانشکده های اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی موجب شد تا درباره موضوع پراهمیت تحلیل وضعیت شاخص های اقتصادی کشور در ۴ سال اخیر با وی به گفتگو بنشینیم.

گفتگوی تفصیلی زیر در ۳ محور ، تبیین فرآیند محاسبه نرخ رشد ، دلایل تفاوت آمارها و تحلیل وضعیت و شرایط اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ تاکنون است که در این بخش وی به استناد آمار و ارقام به تحلیل بخش های پولی، مالی و بخش واقعی اقتصاد می پردازد.

سوال: اعلام دیرهنگام و تقریباً متفاوت نرخ رشد اقتصادی بخش های مختلف موجب شده است تا ابهاماتی برای کارشناسان و مردم بوجود بیاید بنابراین به عنوان اولین سوال، درخصوص فرآیند و نحوه محاسبه نرخ رشد اقتصادی توسط نهادهای ذیربط توضیح بفرمایید؟

فرزین: ابتدا لازم به توضیح می دانم که عموماً درخصوص آمار و اطلاعات ثبتی در کشور معمولاً باتوجه به ماهیت ثبتی آن تناقض یا تشکیک ایجاد نمی شود اما درخصوص آمار و اطلاعاتی که جنبه ثبتی ندارد و بطور سرشماری یا نمونه گیری گردآوری می شود (مانند نرخ رشد و تورم) بعضاً مشکلاتی بوجود می‌آید.

برخی از آمار و اطلاعات نیز ماهیتاً با تأخیر زمانی امکان ارائه آنها وجود دارد. بطور مثال نرخ رشد اقتصادی در کشور با یک تأخیر ۹ ماهه بصورت رسمی اعلام می شد اما این اطلاعات بطور معمول بصورت مقدماتی اعلام می شود که این نیز در نظام اطلاعات اقتصادی جهانی مرسوم است.

ازطرف دیگر باید توجه نمود که فرایند محاسبه تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی یکی از پیچیده ترین و فنی ترین موضوعات در محاسبات شاخص های اقتصادی و حساب های ملی است که نیاز به یک نهاد متولی رسمی و تخصصی دارد که از اختیارات، ابزار و دانش فنی لازم برخوردار باشد.

برای مثال در محاسبه نرخ رشد اقتصادی یک کشور نیاز به فهرست طویلی از اطلاعات و آمار اقتصادی نظیر ارزش تولید، هزینه های واسطه، شاخص های قیمتی به تفکیک بنگاه ها و گروه های مختلف کالا و خدمات است که بروز وقفه های زمانی در تولید هریک از این اطلاعات و استفاده از روش های برآوردی و نمونه گیری موجب پیچیدگی و ضرورت بازنگری مجدد توسط نهاد رسمی مربوطه در این فرایند می‌شود.

لذا ضروری است که این آمار ابتدا در قالب گزارشات مقدماتی ارائه شود و سپس در فواصل زمانی مسخص نسبت به بازبینی و تعدیل آنها اقدام نمود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران درحال حاضر دو نهاد مسئول در تهیه حساب های ملی و آمارهای اقتصادی کشور می باشند که این مسئولیت در حوزه وظیفه ای دو نهاد از لحاظ حقوقی و قانونی تعریف شده است.

هر دو نهاد مذکور در محاسبات نرخ رشد اقتصادی از استاندارد SNA سال ۱۹۹۳ که توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده استفاده نموده و از دو روش تولید (مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی) و هزینه (مجموع ارزش کلیه کالاها و خدمات که توسط عاملان اقتصادی مورد تقاضا قرار می گیرد) نسبت به محاسبه تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی اقدام می نمایند.

سوال: تفاوت آمارهای اعلام شده نرخ رشد، توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ازنظر کارشناسی ناشی از چیست و آیا معمولی است و توجیه دارد؟

فرزین : اگرچه روش محاسبه در هر دو نهاد مربوطه یکسان است اما به دلیل وجود تفاوت هایی در روش های دریافت اطلاعات، روش های اجرایی و برداشت های مختلف در طبقه بندی، شاهد تفاوت هایی در نرخ های رشد اعلامی توسط این دو نهاد می باشیم.

برای نمونه در دریافت اطلاعات از طریق روش هایی نظیر مراجعه مستقیم به واحدهای اقتصادی، استعلام از دستگاه های تخصصی بخشی و روش های برآوردی (بصورت نمونه گیری و استفاده از روندهای تاریخی) و نتایج طرح های آماری (نظیر طرح هزینه- درآمد خانوار، طرح های تمام شماری کارگاه ها، طرح های غیرمستمر بخشی) استفاده می شود که رویکردهای مختلف در اجرا و بهره‌برداری از نتایج و فرآیندهای دریافت اطلاعات می تواند موجبات بروز تفاوت در نتایج را فراهم آورد.

فرزین ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که منجربه تفاوت در نتایج آماری ارائه شده می شود مربوط به نحوه محاسبه شاخص های قیمتی به منظور تبدیل ارزش جاری به ثابت باز می گردد. بعنوان نمونه بانک مرکزی در محاسبات شاخص قیمت مصرف کننده از آمار ۳۵۹ قلم کالا در ۷۵ شهر نمونه و مرکز آمار ایران از آمار ۴۰۱ قلم کالا در ۱۰۷ شهر استفاده می کند که این تفاوت حتی منجر به تفاوت در شاخص تورمی اعلامی این دو نهاد نیز می شود.

از طرف دیگر چون محاسبه شاخص بهای کالاها به تفکیک برای هر دو گروه از کارگاه های بزرگ و کارگاه های متوسط و کوچک صورت می پذیرد بدلیل تفاوت در اندازه، حجم تولید و فن آوری تولید منجر به بروز تفاوت در شاخص های قیمتی پایه محاسبات می شود.

بنابراین مجموعه مصادیقی که ذکر شد بیانگر آن است که تفاوت های موجود در آمارهای رشد بین این دو نهاد متولی قانونی کشور امری طبیعی است که به سال های اخیر برنمی گردد و دارای سابقه ای تاریخی است. کارشناسان اقتصادی کشور برای اطلاع از جزئیات بیشتر این تفاوت ها می توانند به اطلاعات و آمار تاریخی این دو نهاد در گزارشات و سایت های اطلاع رسانی آنها مراجعه نمایند.

سوال: بانک مرکزی پس از انتشار گزارش حساب های مالی برای ۶ ماهه سال ۱۳۸۷ تاکنون آمار حساب های مالی و نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده است، دلیل آن چیست؟

البته این موضوع را باید از مسئولان بانک مرکزی پیگیری کنید اما مهمترین دلیل این امر، اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن سابق در محاسبه نرخ رشد صنعت بود. دلایل این اختلاف در چند مورد بود، اول ، تفاوت در چارچوب آماری و ارزش تولید واحدهای صنعتی، دوم تفاوت در محاسبه هزینه واسطه کارگاه های کوچک و صنعتی و سوم در نحوه محاسبه شاخص بهای کالاها (سبد کالایی و شاخص اهمیت کالایی)، این اختلافات منجربه تشکیل کارگروه های مختلفی جهت بررسی و رفع اختلاف مبتنی بر روش های کارشناسی شد که متأسفانه طولانی نیز شده است.

روند طی شده طی ماه های اخیر زمینه رفع اختلاف و توافق را فراهم کرده است که نتایج آن

به نظر می رسد که بزودی توسط بانک مرکزی منتشر شود.

سوال: اگر اجازه بدهید بهتر است به سراغ تحلیل وضعیت و شرایط اقتصادی کشور در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ برویم، درهرصورت آمار منتشره نشان می دهد که اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۷ از نرخ رشد مناسبی برخوردار بوده است درحالی که هنوز بحران جهانی شروع نشده بود و ایران از وضعیت درآمد نفتی خوبی برخوردار بوده است. تحلیل شما از وضعیت اقتصادی این سال چیست؟

فرزین: بحران اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی که همان سال ۱۳۸۷ خودمان است شروع شد ولی این بحران در سال ۲۰۰۸ بیشتر متوجه بازارهای مالی بود و اثر آن بطور کامل به بخش واقعی اقتصاد منتقل نگردید.

در این سال شاخص‌های سهام در تمامی بورس‌های کشورهای مختلف جهان به شدت کاهش یافت، نرخ های ارزی با نوسانات شدیدی مواجه شدند و قیمت نفت خام و برخی کالاهای اساسی بویژه در نیمه دوم این سال کاهش ملموسی را تجربه کردند.

بحران ازطریق قیمت نفت به اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ اثر گذاشت به همین دلیل در این سال اعضای اوپک طی ۳ مرحله به کاهش سهمیه های خود اقدام نمودند. لذا تولید نفت ایران نیز کاهش یافت و در گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار در این سال نرخ رشد بخش نفت ایران منفی بوده است.

اما در کنار آن شاخص بورس کشور اگرچه در نیمه اول سال مثبت بود ولی بدلیل آثار غیرمستقیم بحران مالی که در کاهش قیمت نفت خام، فلزات اساسی و محصولات پترشیمی در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تجلی یافت و همچنین آثار روانی این بحران، این شاخص با کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۶ مواجه شد.

ازطرف دیگر یکی از نکاتی که در این سال بنظرم باید بیشتر عمیق شویم و اثر آنرا بررسی نماییم موضوع سیاست های پولی و اعتباری این سال است. سال های قبل از آن با رشد نقدینگی بسیار بالایی روبرو بودیم و بانک مرکزی در آن سال تلاش کرد که با کاهش رشد نقدینگی جلوی تورم را بگیرد.

لذا سیاست های اعتباری بسیار محدودکننده ای را اتخاذ کرد که فرایند تأمین مالی را کند نمود و محدودیت هایی در رشد بخش صنعت و تولید کالایی کشور ایجاد شد. برغم تمامی کنترل های پولی و اعتباری انجام شده در سال ۱۳۸۷ ولی نرخ تورم کاهش نیافت که بخشی از آن ناشی از اثر وقفه ای نقدینگی سال های قبل بود.

اما اگر به نرخ های رشد بخش های مختلف اقتصادی این سال توجه کنیم بیشترین عامل در کاهش نرخ رشد این سال نرخ رشد بخش کشاورزی بوده که آمار بیانگر نرخ رشد منفی ۸/۱۱ است. دلیل اصلی آن نیز خشکسالی درکنار سرمازدگی بود که محصولات کشاورزی کشور را شدیداً کاهش داد.

در بخش صنعت و معدن همانطور که قبلاً عرض کردم سیاست های اعتباری محدودکننده منجربه کاهش سرمایه گذاری در زیرگروه های صنعت و ساختمان شد اگر در آمار این سال دقت کنیم مشاهده می شود که تعداد مجوزهای صادره جهت تأسیس و بهره برداری واحد های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

سوال: سال ۱۳۸۸، دنیا یکی از بدترین سالها از لحاظ وضعیت اقتصادی را پشت سر گذاشت، در این سال نرخ رشد اقتصاد جهانی منفی ۷/۵ درصد و نرخ رشد تجارت کالاها و خدمات منفی ۷/۱۰ درصد بود و جهان بزرگترین بحران اقتصادی پس از سال ۱۹۳۰ میلادی را تجربه کرد. اما آمار کلان اقتصاد کشور در این سال نسبت به سال قبل بسیار بهتر بوده و بحران تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور ما نداشته تحلیل شما از وضعیت اقتصادی این سال چیست؟

فرزین : شرایط اقتصادی جهان و منطقه در این سال در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفت و حتی رشد کشورهای صادرکننده نفت منطقه نیز شدیداً کاهش یافت. برای مثال نرخ رشد عربستان در این سال ۶/۰ و امارات ۲/۳- درصد بود. لذا بحران ازطریق نفت بر کشور ما نیز تأثیر گذاشت. در این سال درآمد نفتی کشورمان نسبت به سال قبل ۳۳ درصد کاهش یافت اما در پرتو ذخایر ارزی مناسب کشور، بازار ارز داخلی در این سال از ثبات قابل توجهی برخوردار بود.

بطور کلی بازارهای مالی کشور در این سال از ثبات خوبی برخوردار بودند و نشان می دهد که آثار سوء محیط خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی بخوبی مدیریت شده است.

برای مثال بازار بورس کشور از رونق برخوردار بود و صادرات غیرنفتی از رشد بیش از ۱۶ درصدی برخوردار بود. ازطرف دیگر اگرچه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رشد بالایی داشت اما بانک مرکزی به منظور کنترل پایه پولی ناچار به کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی شد و ازطرف دیگر با حمایت اعتباری از اجرای طرح مسکن مهر بویژه از نیمه دوم سال ۱۳۸۸ فرایند ساخت و ساز در کشور تقویت شد.

بررسی نرخ های رشد اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی هردو نشاندهنده روند مثبت اقتصادی این سال نسبت به سال قبل است درحالی که شرایط اقتصاد جهانی سخت تر شده است. بیشترین سهم در بهبود نرخ رشد این سال متعلق به بخش کشاورزی است.

معتقدم برغم رشد نقدینگی و اعتباردهی بانک ها به بخش غیردولتی اما نرخ رشد بخش صنعت و ساختمان در این سال همچنان وضعیت خوبی ندارد اگرچه تولیدات بخش مدرن اقتصاد کشور مانند فولاد، سیمان، خودرو و پتروشیمی رشد مناسبی داشتند.

سوال: آمار منتشره نشان می دهد که اقتصاد کشور در بین ۳ سال اخیر بهترین وضعیت را در سال ۱۳۸۹ داشته است. شما چقدر آنرا ناشی از اجرای طرح های تحول اقتصادی به‌خصوص اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها می دانید؟

همانطور که فرمودید نرخ رشد سال ۱۳۸۹ در هر دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بسیار قابل توجه است اما عوامل زیادی در آن نقش داشتند.

از لحاظ اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ از وضعیت بهتری برخوردار شد. بازارهای مالی از ثبات بیشتری برخوردار شد و تجارت جهانی نیز از رشد ۵/۷ درصدی برخوردار شد و ازطرف دیگر متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در این سال به حدود ۷۹ دلار رسید که حدود ۲۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۹ میلادی بود. لذا درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل رشد ۴۰ درصدی داشت.

بعبارت دیگر، در این سال با دو تکانه جدید روبرو هستیم از یک طرف افزایش درآمد نفتی و ازطرف دیگر شروع تحریم های مالی باصطلاح خودشان تحریم های ‘فلج کننده’. در این سال تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا و آمریکا بر نظام مالی و تجاری کشور ما وضع شد. تحریم ها بعضاً اختلالاتی را در زمینه تأمین مالی و تجارت خارجی کشور ایجاد کردند و هزینه مالی را بر بخش مالی و تجاری کشور تحمیل نمودند با این حال درمجموع دولت توانست این فشارها را مدیریت کند.به‌همین دلیل صادرات غیرنفتی در این سال از نرخ رشد بالایی برخوردار بود.

اما در این سال از مجموع طرح های ۷ گانه تحول اقتصادی تمرکز اصلی بر اصلاحاتی بود که در شبکه توزیع اتفاق افتاد و در ۳ ماهه پایانی سال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را داریم. بدلیل اینکه از ابتدای این سال هرلحظه انتظار اجرای این قانون در جامعه وجود داشت درصورت عدم مدیریت انتظارات می توانست تأثیرات شدیدی بر بی ثباتی بازارهای پولی و مالی داشته باشد اما شاخص های اقتصادی این سال نشان می دهد که چنین اتفاقی نیفتاد و لذا اجرای این قانون در ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ اگرچه تاحدودی بر قیمت تمام‌شده و تورم اثر گذاشت اما بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر محسوسی نداشت.

اما نکته ای که در تحولات سیاستی این سال قابل توجه است آن است که برای اولین بار طی دهه ۸۰ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در این سال منفی شد که یکی از عوامل آن نیز واریز ۲۰ درصد درآمد ارزی حاصل از نفت و فرآورده های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی بود که ورودی ارزی بانک مرکزی را کاهش داد. این موضع باعث کاهش پایه پولی شد اما ازطرف دیگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافت و اعتبارات زیادی به بخش تولید داده شد. لذا گروه صنایع و معادن از وضعیت مناسبی نسبت به سال ۱۳۸۸ برخوردار شد و در این سال اغلب صنایع کشور از رشد تولید برخوردار بودند و برغم احتمالی که در زمینه کاهش تولید محصولات انرژی بر پس از اجرای قانون هدفمندی ابراز می شد اما رشد تداوم یافت. برای مثال تولید محصولات فولادی ۱۲ درصد، سیمان ۲/۱۸ درصد و پتروشیمی ۱۷ درصد افزایش داشت.

سوال: ارقام منتشر شده در مورد نرخ رشد اقتصادی توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهیم تحولات اقتصادی کشور طی ۳ سال ۱۳۸۹-۱۳۸۷ را براساس آمار منتشره در یک جمع‌بندی ارائه کنیم مشاهده می شود که اولاً تمامی آمار ارائه شده از ارقامی که توسط سازمان های بین المللی بالاخص IMF ارائه می شد بالاتر است. IMF در گزارش سپتامبر ۲۰۱۱ نرخ رشد ۲۰۱۰ ایران را ۵/۲ درصد اعلام نموده است.

البته لازم است که اشاره کنم نرخ های رشدی که توسط IMF اعلام می شود همان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است نه قیمت بازار و از گزارش رسمی بانک مرکزی استفاده می کند. لذا تمام ارقامی که منجر به رتبه بندی های ایران شده باید اصلاح شود. براساس آمار جدید منتشره توسط بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ایران در سال ۱۳۸۹ برابر ۴۳۰۴ میلیارد ریال بوده که البته (طبق آمار مرکز آمار ایران ۴۷۲۱) میلیارد ریال است که این رقم در سال ۱۳۸۷ برابر ۳۳۷۸ میلیارد ریال (طبق آمار مرکز آمار ایران ۳۶۳۳) میلیارد ریال بوده است. یعنی این با هردو آمار تولید ناخالص داخلی کشور طی ۲ سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است درحالی که اعداد و ارقامی که تاکنون توسط سازمان های بین المللی اعلام می شد متفاوت از این عدد است. برای مثال IMF، ( تولید ناخالص داخلی ) GDP ایران در سال ۲۰۱۰ را ۴۰۷ میلیارد دلار اعلام کرد که بسیار پایین تر از اعداد اعلامی هر دو نهاد است.

سوال: تحلیل جنابعالی از وضعیت متغیرهای واقعی و پولی کشور پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها چیست؟ با توجه به اینکه هنوز هیچ گزارش رسمی از عملکرد اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ وجود ندارد.

اجازه دهید که سال ۱۳۹۰ را نیز در چارچوب تحلیل همان سالها بررسی نماییم.

بله بنده هم معتقدم که مهمترین سیاستی که تمامی متغیرهای حقیقی، پولی و مالی این سال را تحت تأثیر قرار داده اجرای این قانون بوده است.

اما سال ۱۳۹۰ از یک طرف با رشد شدید قیمت نفت مواجه شده است بگونه ای که متوسط قیمت هر بشکه نفت ایران در ۸ ماهه سال ۱۳۹۰ برابر ۱۰۷ دلار بوده درحالی که این عدد در سال ۱۳۸۹ برابر ۷۶ دلار بوده است. لذا این تکانه از یک طرف درآمد ارزی ما را افزایش داد و ازطرف دیگر موجب افزایش قیمت جهانی محصولات انرژی بر در جهان شد. ازطرف دیگر رشد سریعی نیز در قیمت مواد غذایی در جهان بوجود آمد.

از طرف دیگر آثار بحران اقتصادی جهانی همچنان ادامه دارد و بحران در بخش هایی از کشورهای غربی بخصوص در اروپا آثار خود را بیشتر نشان داده و به بحران بدهی تبدیل شده به همین دلیل می بینیم که نرخ رشد جهانی در سال ۲۰۱۱ به حدود ۴ درصد کاهش یافت. اما وضعیت کشورهای منطقه، به‌خصوص کشوهای صادرکننده نفت از بهبود اندکی برخوردار شده است. البته از طرف دیگر افزایش قیمت نفت در این کشورها موجب تورم نیز شده است.

اما تکانه بیرونی دیگر در این سال تشدید تحریم های غربی علیه کشورمان در مراودات مالی و افزایش دامنه تحریم ها بوده است.

اما با تمام اینها اجازه دهید ابتدا به بررسی متغیرهای پولی و مالی بپردازیم.

شاخص بورس کشور در آذرماه سال ۱۳۸۹ یعنی در ابتدای اجرای قانون حدوداً ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد بود و الان حدود ۲۵ هزار واحد است. البته بخش عمده افزایش شاخص تا حدود اواسط فروردین ماه ۱۳۹۰ بود و بعد از آن شاخص نوسانی بوده است. بسیاری از گزارشات و تحلیل های اولیه این بود که شاخص حداقل ۳ هزار واحد کاهش خواهد یافت. اما شاخص بورس کاهش نیافت و افزایش نیز داشت. یکی از دلایل آن همان تکانه مثبت افزایش قیمت نفت بود که باعث شد تا قیمت محصولاتی مانند فولاد پتروشیمی، مس افزایش یابد که تولیدکنندگان این محصولات سهم بزرگی در شاخص بورس دارند. از طرف دیگر در فرآیند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نگاه ما به گونه ای بود که انتظارات منفی در تولیدکنندگان در خصوص آینده بوجود نیاید.

نکته دیگر آن که بسیاری از این تولیدکنندگان قیمت فروش داخل خود را نیز افزایش دادند و لذا گزارش عملکرد ۶ ماهه واحدهای بورس بیانگر رشد مناسبی در سود آنهاست.

همانطور که می دانید شرکت های بورسی صورت های مالی ۶ ماهه خود را به بورس عرضه کرده‌اند و در این گزارش ها نرخ رشد سود خالص ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۰ آن ها ارائه شده است. برای مثال رشد سود خالص فلزات اساسی ۲۶ درصد، مواد و محصولات پتروشیمی ۴۲ درصد، کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن ۳۷ درصد بوده است.

از طرف دیگر طی ۱۰ ماهه پس از اجرای قانون هدفمندکردن صادرات غیر نفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی حدود ۱۸ درصد رشد داشته اما واردات کشور از لحاظ وزنی کاهش و از لحاظ ارزشی تنها ۶/۲ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر اجرای قانون هیچ تأثیر منفی در روند صادرات و شاخص بورس ایجاد ننموده است.

سوال: آقای دکتر سوال مهمی که در ماه های اخیر مطرح می شود اینکه برخی از تحلیل گران معتقدند که یارانه نقدی موجب افزایش نقدینگی شده و حتی بسیاری از تحولات بازار ارز و سکه در ماه های اخیر را بدان نسبت می دهند نظر و تحلیل شما در این مورد چیست؟

اتفاقاً سوال بسیار خوبی است. براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در شهریور ۱۳۹۰ نسبت به شهریور ۱۳۸۹ حدود ۸/۲۱ درصد بوده است. درحالی که این نرخ در دوره مشابه سال قبل یعنی شهریور ۱۳۸۹ به شهریور ۱۳۸۸ برابر با ۴/۲۳ درصد بوده است و می دانید که به طور متوسط طی دهه گذشته این نرخ ۲۸ درصد بوده است. از طرف دیگر اگر دوره مورد بررسی ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ باشد نرخ رشد نقدینگی حدوداً ۱۰ درصد می باشد.

دلیل آن نیز مشخص است قانون هدفمندکردن یارانه ها با چه منابعی اجرا شده، به عبارت دیگر یارانه نقدی پرداختی به مردم از چه منبعی صورت گرفته است.

از ابتدای اجرای قانون تا ماه گذشته حدود ۷۵ درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم از محل منابع دریافتی از شرکت های تولید انرژی یعنی پخش و پالایش، گاز، توانیر، آب و فاضلاب و بخشی نیز ازطریق شرکت بازرگانی دولتی از محل اصلاح قیمت آرد بوده است یعنی پولی که از مردم گرفته‌ایم به مردم باز گردانده ایم.

بخش دیگری نیز از محل ردیف های بودجه ای بوده است که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده و تنها درصد اندکی از آن در سال ۱۳۸۹ بصورت تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد و تنها بخشی از یارانه نقدی که می تواند موجب رشد پایه پولی شود همین بخش سوم یعنی تنخواه از بانک مرکزی است.

می دانیم که رشد نقدینگی متأثر از دو بخش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. نکته قابل توجه آن است که در طی دوره مورد بررسی شهریور ۱۳۹۰ نسبت به اسفند ۱۳۸۹ یعنی در

۹ ماهه در سال جاری پایه پولی ۶/۲ درصد کاهش یافته است و دلیل رشد نقدینگی در طی این دوره افزایش ضریب فزاینده و رشد ۱۱ درصدی آن بوده است. به عبارت دیگر پول درونی کشور در این دوره افزایش یافته است.

از طرف دیگر بررسی شاخص تورم و حرکات آن در دوره اجرای قانون نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در شروع طرح یعنی آذرماه ۱۳۸۹ برابر ۸/۱۲ درصد بوده است که با اجرای قانون افزایش یافت و در خرداد ماه ۱۳۹۰ به حداکثر رسید که برابر با ۳/۲۲ درصد شد و متناسب با آن تورم سال به سال از ۱/۱۰ درصد به ۴/۱۵ رسید و از خرداد ماه ۱۳۹۰ تا ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه نوسان عادی خود را داشته است.

اما در هر صورت باید بدانیم که تورم سال ۱۳۹۰ با تورم سال های قبل از منظر تأثیر بر رفاه خانوار متفاوت است چرا که در کنار آن مبالغ یارانه نقدی جهت کاهش قدرت خرید مردم پرداخت شده است. اگر این مبالغ پرداخت نشده بود چون تورم عموماً در دهک های پایین درآمدی آثار بیشتری دارد و لذا قطعاً نه تنها قدرت خرید مردم کاهش یافته بود بلکه ضریب جینی افزایش یافته و توزیع درآمد نامطلوبتر شده بود.

اما برگردیم به بحث اصلی و درخصوص متغیرهای بخش واقعی اقتصاد بحث کنیم. محصولات بخش های مدرن اقتصادی صادراتی و انرژی بر عموماً رشد بالایی داشته اند در ۹ ماهه سال جاری فولاد ۸/۷درصد تولید سیمان ۷/۶ درصد و محصولات پتروشیمی ۹ درصد و تولید خودرو ۶/۵ درصد رشد یافته است. نکته جالب آن که قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی حدوداً ۳۰ درصد رشد داشته است.

در مجموع پیش بینی بنده این است که نرخ رشد ۶ ماهه سال جاری نرخ رشدی مابین رشد سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ باشد.