افق آنلاین ، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی و بر ضرورت تلاش هر چه بیشتر در جهت تداوم و استمرار اجرای این قانون تأکید کرد.

جهانگیری با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در طرح های اشتغال روستایی و عشایری گفت: هدف ایشان از موافقت با این برداشت اشتغالزایی در روستاها و ماندگاری مردم در مناطق روستایی بود تا به دنبال آن شاهد کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، کاهش حاشیه نشینی در اطراف شهرها و بازگشت روستاییان از حاشیه شهرها به روستاها و نیز کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که از زمان آغاز اجرای این طرح این دغدغه وجود داشت که ممکن است این منابع با ایجاد رانتی بزرگ، زمینه ای برای سوءاستفاده فراهم کند، افزود: خوشبختانه با سیستم نظارتی و سامانه های نظارتی و کنترلی که برای این برنامه طراحی شد، زمینه ایجاد رانت و سوء استفاده از این تسهیلات به حداقل ممکن کاهش یافت و این منابع به شکل صحیح در طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری مورد استفاده قرار گرفته است.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم خواست گزارشی جامع از اقدامات انجام شده و عملکرد دستگاه ها در قالب برنامه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تدوین کنند تا بر اساس آن بتوان بازپرداخت این تسهیلات را نیز مجدداً به چرخه اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری اختصاص داد.

جهانگیری همچنین با اشاره به وجود برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای طرح های اشتغالزا نظیر زمان طولانی صدور مجوزها و استعلام های مختلف، بر لزوم ایجاد پنجره واحد و تفویض اختیارات به کارگروهی مشخص در هر استان تأکید کرد و گفت: باید مدت زمان انتظار برای دریافت مجوزها و استعلام های مختلف برای کارآفرینان و مجریان طرح های اشتغالزا کاهش پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: با توجه به اینکه به همت جوانان تحصیلکرده روستایی فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به روستاها نیز تسری پیدا کرده، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا اینگونه فعالیت ها که با اشتغالزایی فراوانی نیز در روستاها همراه است بتوانند از منابع و تسهیلات اشتغالزای پایدار در مناطق روستاهایی و عشایری برخوردار شوند.

جهانگیری همچنین بر ضرورت حضور مستمر اعضای دولت که بعنوان معین استان ها در حوزه اقتصاد مقاومتی تعیین شدند در استان های ذی ربط تأکید کرد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس

سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رئیس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه کرد.

وی در این گزارش با اشاره به روند تحول جمعیت کشور و مناطق روستایی، گزارشی از نرخ بیکاری جمعیت روستایی کشور به تفکیک استان های مختلف ارائه کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.

بر اساس این گزارش ۴۵ درصد از تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ۲۰ درصد به بخش صنعت، ۲۵ درصد به بخش خدمات و ۱۰ درصد به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص یافته است.

نماینده دبیرخانه ستاد همچنین با اشاره به توزیع استانی تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، گفت: استان سیستان و بلوچستان با ۵.۴۶ درصد بیشترین سهم و استان قم با ۱.۶۹ درصد کمترین سهم را داشته اند.

وی در ادامه گزارشی از عملکرد نهادهای اصلی مسئول در روند اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری شامل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، موسسات عامل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی و کارگروه های اشتغال ملی و استانی تا تاریخ ۲۲ تیرماه ارائه کرد و گفت: از ۱۳۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب تا کنون ۸۰۲۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان و مجریان طرح های اشتغالزا پرداخت شده که منجر به ایجاد ۱۴۴ هزار شغل گردیده است.

در ادامه این جلسه گزارشی نیز از بازنگری در کارگروه‌های برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مصوب پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و نماینده دبیرخانه ستاد در این خصوص گفت: پس از بازنگری در چارچوب و فعالسازی کارگروه‌های برنامه‌های ملی، از ۱۲ کارگروه موجود ۸ کارگروه با تغییر در عنوان، چیدمان اعضا و یا چارچوب فعالیت متناسب با مقتضیات کنونی اقتصاد کشور مواجه شد و کارگروه جدید سازگاری با تحولات زیست‌محیطی نیز به کارگروه های ۱۲ گانه اضافه شد.

بر اساس این گزارش ۸ کارگروه ملی که متناسب با شرایط اقتصادی کشور با تغییراتی همراه بودند عبارتند از: پیشبرد برونگرایی اقتصاد، تقویت درونزایی و رونق تولید، بهبود معیشت و رفاه اجتماعی، اصلاحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و تقویت نظام تامین مالی.
تغییر چیدمان و بازنگری در جانشینان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر، جانشینان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانهای مختلف تعیین شدند.

در این جلسه همچنین مسئولیت کارگروه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول گردید.

ایسنا