به گزارش افق انلاین به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن‌زاده درباره حاشیه‌های دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس در مسابقات جام حذفی فصل گذشته اظهار داشت: در تخلفات و خسارت‌های وارده در اصفهان، آنچه را که در صلاحیت ما در کمیته انضباطی بود، رأی دادیم. مطمئناً همانطور که مراجع قضایی در اصفهان پیگیر موضوع هستند، بررسی خسارت جانی و دیه در صلاحیت آن مرجع محترم است.
وی ادامه داد: با توجه به وصول گزارش مقامات رسمی مسابقه، موضوع این پرونده و دستور ریاست فدراسیون مبنی بر رسیدگی به شکایت خسارت‌دیدگان، پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، رأی در این خصوص صادر و از طریق سایت رسمی فدراسیون اطلاع رسانی شد. تا جایی که من اطلاع دارم، مسئولان سازمان لیگ و رئیس فدراسیون درباره ایشان پیگیری‌های مستمر را تا زمان صدور رأی و حتی در زمان مصدومیت‌شان انجام داده‌اند.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ادامه تصریح کرد: کمیته انضباطی طبق قانون درباره خسارات مالی افراد در این مسابقه بررسی و رأی لازم را صادر کرد. تأکید می‌کنم بررسی خسارت جانی و دیه در صلاحیت مرجع محترم قضایی است و با توجه به اینکه صلاحیت تصمیم‌گیری و اعلام رأی درباره خسارات جانی و دیه بر عهده دادگستری است، ما نمی‌توانیم رأیی صادر کنیم.
«در این زمینه نیز باشگاه سپاهان شکایت کرده است و ما پیگیر این موضوع خواهیم بود.»، حسن‌زاده ضمن بیان این جمله خاطرنشان کرد: ایشان هر وقت به کمیته مراجعه کرده است، همکاران ما راهنمایی‌های لازم را درباره خواسته‌شان داشته و از هیچ کمکی دریغ نکرده‌اند. گلایه هوادار عزیز از مقامات اورژانس و باشگاه سپاهان است که امیدوارم این موضوع حل شود.
وی گفت: اینکه دوربین ورزشگاه کار کرده است یا خیر، مهم نیست. ایشان در اصفهان صدمه دیدند و بدون شک مراجع قضایی تمام شرایط را بررسی می‌کنند، اما چون این موضوع زمان‌بر است، باید صبر داشته باشند تا رأی نهایی صادر شود. بدیهی است که اگر آقابالازاده (هوادار مصدوم پرسپولیس) پس از تصمیم مراجع قضایی اصفهان درباره خسارت جانی و دیه، ادعای خسارت مالی دیگری داشته باشد، این امر قابل بررسی در رکن قضایی فدراسیون فوتبال خواهد بود.
رئیس کمیته انضباطی درباره اظهارات آقابالازاده راجع به ایراد داشتن دوربین و نبودن نامش در لیست اورژانس اظهار داشت: حتی اگر ایشان هیچ دلیلی برای انتساب مجروحیت خود به فرد یا افرادی نداشته باشد، قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران با حمایت کامل از مصدوم و مجروح، حتی اگر لازم باشد، دیه و خسارت جانی او را از بیت‌المال تعیین خواهند کرد. یعنی لازم نیست ایشان نگران شناسایی ضارب باشد و مسلماً حقوق ناشی از مجروحیت ایشان تامین خواهد شد. در این زمینه مسلماً مراجع محترم قضایی اشراف و عنایت کامل دارند.
