سجاد طاهری؛ زمینخواری، قطع درختان، تفکیک زمین‌های کشاورزی، نابودی طبیعت و محیط زیست، این‌ها همه اخباری هستند که روزانه در رسانه‌ها به گوش ما می‌خورد. این وضعیت چنان بغرنج شده که نیاز به پیگیری اخبار هم ندارد، تنها یک سفر به مناطقی که در گذشته به عنوان مناطق تفریحی شناخته می‌شدند، میزان عمق این فاجعه را بیان می‌کند.

برای مثال لواسان در گذشته تفرجگاهی برای خانواده‌های تهرانی محسوب می‌شد که هر کس می‌توانست از طبیعت آن‌جا استفاده کند، اما هم اکنون این تفرجگاه تنها به افراد خاصی تعلق دارد که پشت دیوار‌های ۱۰ متری، در کاخ‌هایشان زندگی می‌کنند.

چگونگی ساخت این کاخ‌ها و تغییر کاربری این اراضی، خود باعث اتفاق‌های وحشتکناکی همچون افزایش حاشیه نشینی، افزایش شکاف طببقاتی و ایجاد یک طبقه جدید در جامعه شده است. اما در کنار این موضوعات نکته مهمی که مغفول واقع می‌شود، از بین رفتن طبیعت و محیط زیست است. محیط زیست برای شخص نیست بلکه برای جامعه است، محیط زیست تنها برای امروز نیست بلکه برای آیندگان نیز بوده و آن‌ها هم برای استفاده از طبیعت سهم دارند.

در گذشته اگر در جاده شمال سفر می‌کردید، بوی برنج شالیزار‌ها و سرسبزی طبیعت چنان شما را مست می‌کرد که لحظه‌ای از دیدن این اراضی خسته نمی‌شدید، اما این شالیزار‌ها اکنون تبدیل به بلوک و سیمان و ساختمان‌های گوناگون شده‌اند. متاسفانه این وضعیت روز به روز بدتر نیز می‌شود و به جای حل این مشکل شاهد افزایش و رشد ساختمان‌ها در اراضی کشاورزی هستیم.

چهارباغ کرج یا بهشت زمینخواران
رشد روزافزون زمینخواری، تنها به شمال کشور محدود نمی‌شود بلکه زمینخواران به تمام مناطق خوش آب و هوا هجوم می‌برند و با تصرف اراضی و دیوارکشی دور تا دور طبیعت، صاحب ویلا می‌شوند. برای مثال یکی از آخرین مناطقی با طغیان زمینخواران روبرو شده، چهارباغ کرج است. این منظقه که در گذشته کاربری آن کشاورزی بود و کشاورزان با حاصلخیزی خام آن منطقه، روزی خانواده خود را تامین می‌کردند، اکنون تبدیل به کلکسیونی از ساختمان‌های مدرن شده است.

شدت زمینخواری در این منطقه تا حدی زیاد بوده که رسما خرید و فروش ادوات کشاورزی در آن‌جا نایاب و به جای آن خرید و فروش ادوات ساختمانی اعم از اره، سیمان و بیل مکانیکی و … رواج پیدا کرده است. به عبارتی تمامی وسایل، برای از بین بردن طبیعت و محیط زیست در آن منطقه موجود و ابزار و وسایل جهت کشت و کشاورزی ناموجود است.

چهارباغ زمین خاکی زمینخواران
علاوه بر این، منطقه چهارباغ رسما به حیات خلوت زمینخواران نیز تبدیل شده، زیرا آن‌ها با فراگرفتن شیوه‌های مختلف زمینخواری اقدام به تصرف اراضی و تولید ثروت‌های بادآورده می‌کنند. از این رو در کنار افزایش ثروتِ زمینخواران، مردم بومی با روز به روز بیشتر در فقر غرق می‌شوند.

برای فهم بهتر این موضوع به مثالی که در ادامه گفته می‌شود، توجه کنید. قیمت پایه زمین در منطقه چهارباغ کرج، قبل از ویلاسازی‌ها حداکثر ۶۰ هزارتومان بود. به دلیل اینکه کاربری این اراضی کشاورزی بود. اما پس ورود زمینخواران به این منطقه، قیمت زمین در چهارباغ رشد بسیاری داشت به طوری که مستاجران بومی با افزایش قیمت زمین، به حاشیه شهر رانده شدند. از طرف دیگر این افزایش قیمت برای زمینخواران همانند ثروت باد آورده‌ای محسوب می‌شد که می‌توانستند یک شبه راه صد ساله را طی کنند.

به این نکته باید توجه داشت که این موضوع باعث ایجاد نابرابری اجتماعی در کشور و تبعیض خواهد شد. علاوه بر نکات مذکور باید گفت که هرچند برخورد با این ساخت و ساز‌های غیرقانونی باید صورت پذیرد، اما تا زمانی که ریشه این موضوع حل و فصل نشود، بهبودی را در کاهش زمینخواری مشاهده نخواهیم کرد؛ بنابراین در نهایت برای حل این موضوع باید ریشه‌ی زمینخواری را شناخت و با حل مشکلات مربوطه، ریشه زمینخواری را خشکاند.

ریشه زمینخواری چیست؟
حال باید به این موضوع اشاره کرد که ریشه زمینخواری چیست و شیوه زمینخواران چگونه است؟ ابتدا باید دانست به چه چیزی زمینخواری می‌گویند. به طور کلی به هر گونه استفاده نا مطلوب از زمین، نظیر تصرف، تغییر و تفکیک غیر مجاز اراضی، زمینخواری می‌گویند.

شیوه زمینخواران نیز به این ترتیب است که در ابتدا با تصرف اراضی ملی مانند چهارباغ کرج، در اطراف این اراضی دیوار کشی می‌کنند، پس از آن نیز اقدام به ساخت و ساز کرده و آن اراضی کشاورزی را تبدیل به ویلا‌های چشم نواز می‌کنند. پس از ساخت، نیازمند ابزاری قانونی برای رسیدن به سود‌های کلان هستند، تنها ابزاری که قانونی بوده و حکومت نیز در اختیار آن‌ها قرارداده، معاملات قولنامه‌ای یا اسناد غیررسمی است. معاملات غیررسمی به راحتی در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرند و به عنوان سند مالکیت در کشور محسوب می‌شوند.

معاملات غیررسمی چیست؟
معاملات غیررسمی به معاملاتی گفته می‌شود که به دور از چشم و نظارت حکومت منعقد می‌شوند. تنها ابزاری که برای نوشتن این معاملات لازم بوده، خودکار، کاغذ و دو امضا است. به عبارتی برای نوشتن یک سند غیررسمی، دو طرف معامله کننده تنها با نوشتن موضوع انتقال مالکیت بر روی یک تکه کاغذ، می‌توانند مالکیت‌های خود را منتقل کنند.

معاملات غیررسمی علاوه بر اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند در محاکم نیز دارای اعتبار هستند. از طرفی حکومت نیز هیچگاه از وجود این معاملات پی نخواهد برد، زیرا معاملات غیررسمی در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند. از طرف دیگر به دلیل اعتباری که در دادگاه‌ها دارند، مردم حاضرند در قبال دریافت این معاملات، پول پرداخت کنند.

در همین راستا بسیاری از کارشناسان نیز عامل اصلی زمینخواری را معاملات غیررسمی معرفی کرده‌اند. برای مثال غلامرضا پاکباز معتقد است: «شگرد زمین خواران این است که یک زمین چند ده یا چند هکتاری را یا مثلاً زمین روستا را به طور کلی ابتدا با دیوار کشی تصرف کنند، بعد با تبدیل به قطعات کوچکتر با افراد متعددی وارد مذاکره شوند و از طریق اسناد عادی آن‌ها را به افرادی که خبری از وضعیت ثبت املاک آن منطقه ندارند بفروشند».

راه مبارزه با زمینخواری از بی اعتباری معاملات غیررسمی می‌گذرد
همانطور که ملاحظه شد کلاهبرداران با استفاده از اسناد غیررسمی اقدام به زمین خواری قانونی می‌کنند؛ بنابراین برای حل این موضوع نیز راه حلی که می‌توان در نظر گرفت، ابطال اسناد غیررسمی و ساماندهی به آن‌ها است. از طرف دیگر کارشاسان و اساتید دانشگاه نیز نسبت به اعتبار این اسناد واکنش نشان داده‌اند.

برای مثال دکتر عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است: «وقتی شما به دادگاه‌ها اجازه می‌دهید که سند غیررسمی را بپذیرند، شخص با سند غیررسمی به تاریخ قبل می‌آید و می‌گوید قبل از این‌که قانون این نصاب-‌ها را ایجاد کند من فروخته بودم، تفکیک کرده بودم و وقتی دادگاه، سند غیررسمی را به رسمیت می‌شناسد براحتی قانون دور زده می‌‌شود و در این میان هزینه گزافی به مردم تحمیل می‌شود».

کریمی ادامه داد: «این یعنی ناامنی قانون‌گذاری، ناامنی قانون‌گذاری یعنی نبودن قانون شفاف، ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد غیررسمی، با این مسئله نظام قضایی کشور ما، کاملاً قانون را خنثی کرده است. ما اگر قانون نداشتیم به نظر خیلی کمتر از این تغییر کاربری وجود داشت»؛ بنابراین با توجه به مشکل آفرینی این اسناد، باید قوانین کشور از جمله قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ با محوریت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی، اصلاح شود. پس ازآن نیز تنها معاملات مورد تایید دستگاه حکومت قرار گیرد که دارای سند رسمی باشد. این کار نیز توسط اکثر کشور‌های دنیا صورت پذیرفته که آخرین آن کشور ترکیه بوده و آن کشور توانست، با بی‌اعتباری اسناد غیررسمی خود، نظام اقتصادی و قضایی خود را سامان و شاهد از بین رفتن مفاسدی همچون زمینخواری با استفاده از اسناد غیررسمی باشد.

فرارو