معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: رفع مشکلات موجود در بازار اجاره نیازمند اتخاذ راهکارهای بلند مدت است و برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار باید سرمایه گذاری در بخش مسکن و عرضه را تقویت کرد. از این رو تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش اجاره می‌تواند از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن باشد.

افق انلاین ، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به آخرین تصمیمات درباره طرح وزارت اقتصاد برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: هر چند که فصل اجاره در تابستان رو به اتمام است اما این طرح در حال حاضر در مراحل بروکراسی اداری است و هنوز در سطحی مطرح نشده که تایید یا رد شود.

وی ادامه داد: هفته آینده این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: رفع مشکلات موجود در بازار اجاره نیازمند اتخاذ راهکارهای بلند مدت است و برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار باید سرمایه گذاری در بخش مسکن و عرضه را تقویت کرد. از این رو تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش اجاره می‌تواند از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن باشد.

دهقان دهنوی با اشاره به اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: در کنار اجرای برنامه‌های بلند مدت و میان مدت، پیشنهاد اجرای راهکار کوتاه مدت را ارایه دادیم. به طور قطع نمی‌توان با راهکارهای مناسبِ بازه زمانی کوتاه، مشکلات موجود را برطرف کرد اما هدف وزارت اقتصاد از ارایه این راهکارها تسهیل شرایط در بازار اجاره برای موجران و مستاجران است.

وی با اشاره به نرخ بالای تبدیل ودیعه به اجاره در بازار مسکن گفت: نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در نظام موجود بازار مسکن، عدد بالایی است به طوری که در حال حاضر هر یک میلیون تومان ودیعه با ۳۰ هزار تومان به اجاره تبدیل می‌شود که این رقم در ۱۲ ماه سال به ۱۶۰ هزار تومان می‌رسد و به عبارت دیگر نرخ تبدیل ودیعه به اجاره ۳۶ درصد است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از این رو وزارت اقتصاد پیشنهاد راه اندازی صندوقی را داده که با جذب سرمایه‌ها این تبدیل را با نرخ کمتری برای مستاجران محاسبه کند و نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در این صندوق به حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد می‌رسد.

دهقان دهنوی اظهار داشت: نتیجه راه‌اندازی صندوق این خواهد بود که وقتی موجر از مستاجر تقاضای ۵۰ میلیون رهن یا ۱.۵ میلیون تومان اجاره را دارد، مستاجر می‌تواند ۵۰ میلیون تومان را از صندوق به عنوان رهن به موجر ارایه دهد و به جای اینکه ۱.۵ میلیون اجاره بپردازد، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به صندوق بابت برداشت ۵۰ میلیون تومان واریز کند.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت سرمایه گذاری در این صندوق، ارایه تسهیلات محسوب می‌شود،  گفت: در واقع این یک قرارداد سه جانبه بین موجر، مستاجر و صندوق است تا ریسکی هم برای صندوق نداشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای این طرح در بانک‌های تجاری و تخصصی گفت: کلیات طرح که به تصویب برسد هر بانک متقاضی می‌تواند نسبت به راه اندازی این صندوق اقدام کند اما از آنجایی که بانک مسکن، بانک عامل دراین حوزه است نسبت به اجرای این برنامه در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به امکان سوء استفاده عده‌ای از این صندوق برای انجام اقداماتی به غیر از استفاده از آن در بازار اجاره تاکید کرد: ممکن است صندوق محلی برای سوء استفاده افراد باشد و برای استفاده از آن نسبت به انعقاد قراردادهای صوری اقدام کنند. بنابراین همچنین با توجه به کمبود منابع بانکی پیشنهاد ما این بوده است که اولویت استفاده از منابع صندوق برای اجاره واحدهای کم متراژ یا قراردادهایی که برای تمدید به امضا می‌رسند، باشد.

دهقان دهنوی با اشاره به پروسه تصویب و اجرای این طرح گفت: اگر ستاد اقتصادی دولت این طرح را مورد تصویب قرار بدهد، پس از آن جزییات را باید بانک عامل طراحی کند و به تایید بانک مرکزی برسد و پس از طی این پروسه امکان اجرای طرح وجود دارد.

ایلنا

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد امکان اجرای این طرح در نیمه دوم سال وجود دارد.