عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه اتفاقات مهمی در سطح حاکمیت در حال رخ دادن است و باید از آن حمایت کرد، گفت: عزمی که امروز برای مقابله با فساد جمع شده مثبت است و نخبگان ضد فساد در حال شناخته شدن هستند و این مورد باید در فضای سیاسی تبدیل به عزمی جدی شود تا کارایی اقتصاد افزایش یابد.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه طی نشستی که به همت حزب ندای ایرانیان برگزار شد، اظهار داشت: ساختار اقتصادی ایران تحت تاثیر حاکمیت سرمایه‌های تجاری است. سلطه این سرمایه‌ها در طول قرن‌ها موجب شده اقتصاد ایران فاقد ظرفیت‌های تولیدی به خصوص تولید صنعتی باشد درنتیجه رشد و افزوده‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد و اشتغالی در ایران ایجاد نمی‌شود و بیکاران در ایران عملا از چرخه اصلی اقتصاد خارج می‌شوند.
وی با بیان اینکه در سه دهه گذشته شاهد رشد فساد در ایران بودیم، تصریح کرد: مسئول اصلی فساد در اقتصاد نیز در زیر سیاست‌های بخش عمومی است. این سیاست‌ها به نفع گروه‌های حاکم و درون قدرت بوده است. افرادی که در پست‌های مختلف حضور دارند و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور را به نفع خود پایه‌گذاری کرده و قوانین را به نفع خودشان تفسیر کرده‌اند و بخش عمده‌ای از جمعیت ایران از نعمت سیاست‌های عمومی دورمانده است. در نتیجه نوعی انشقاق اجتماعی شکل‌گرفته و تضاد طبقاتی این دسته افراد را از مسیر زندگی عادی خارج کرده است. از این روست که در سال‌های اخیر شاهد افزایش رشد فساد هستیم.
راغفر افزود: در سال ۱۳۳۰ تعدادی از کارشناسان دانشگاه هاروارد، به ایران آمدند تا به دولت ایران برای توسعه مشاوره دهند. بعد از تحقیقات آنها بر روی اقتصاد ایران ریچارد فندیک محقق و اقتصاددان، کتابی را در مورد بررسی های خود در اقتصاد ایران منتشر کرد. در این کتاب مواردی آورده شده که اگر امروز آن را مطالعه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که گویا شرح حال امروز ایران به رشته تصویر کشیده شده است. در این کتاب آورده شده «در ایران دارایی‌های کلانی از منبع واردات و مستقلات انباشته شده که از طریق سفته‌بازی، سوداگری و واردات کالا این ثروت‌ها به وجود آمده است».
این هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه در سال‌های اخیر نیز این‌گونه ثروت‌اندوزی افزایش‌یافته است،اظهار داشت: در ادامه این کتاب آمده است «ایرانیان بخشی از درآمدهای خود را صرف خرید کالاهای وارداتی و تجملی؛ ساخت ویلاها و…. اختصاص می‌دهند». سال گذشته در اوج تحریم‌ها دو میلیارد دلار ارز برای سفر خارج از کشور اختصاص داده شد یا اینکه در سال‌های اخیر برج‌های بلند مرتبه‌ای با منابع مردم «بانک‌های خصوصی» ایجاد شد و فعالیت‌های مولد از رشد بازماند.
وی ضمن تاکید بر اینکه در نظام تصمیم‌گیری ایران توزیع منابع رانتی کاملا مشهود است، خاطرنشان کرد: این رانت‌ها بین دوستان و رفقا، اقوام سیاسی و حتی احزاب سیاسی (حزبی وابسته با بازار) توزیع شده است. یکی از برندگان خصوصی‌سازی احزاب سیاسی بودند. بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌هایی که خصوصی‌سازی شده اند، در اختیار همین حزب وابسته به بازار است. امروز سرمایه‌گذاری در مستغلات بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد و اگر بررسی کنیم، در این کشور طی دهه‌های قبل و بعد از انقلاب هر اتفاقی در حوزه سیاسی به وجود آمده، هرکس در حوزه مستغلات سرمایه‌گذاری کرده کمترین آسیب را دیده و کارخانه دار و صنعت‌کار به‌شدت آسیب‌دیده اند. ریشه این موارد را باید در سلطه سرمایه‌های تجاری و نظام تصمیم‌گیری دانست.
راغفر با تاکید بر اینکه زمین و سفته (رباخواری) اصلی‌ترین جذب‌کننده سرمایه در ایران است، گفت: درآمدهای باد آورده از این راه در ایران طبقات جدید و نوظهوری را ایجاد کرده است. طی ۶۰ سال گذشته در ایران استراتژی توسعه صنعتی نداشتیم و نمی‌دانیم به کدام طرف حرکت می‌کنیم درنتیجه هر دولتی ساز خود را می‌زند و مسیر توسعه را کاملا مختل می‌کند. آقای احمدی‌نژاد در مورد برنامه توسعه اعلام کرد که برنامه چهارم آمریکایی است بعدها مشخص شد آنچه احمدی‌نژاد اجرا کرد با اهداف آمریکایی‌ها برای تخریب اقتصاد ایران سازگاری داشت.
وی افزود: متأسفانه دولت دوازدهم نیز اصلاحی در این روند ایجاد نشد و زمینه‌های بحران در اقدامات همین دولت فعلی ایجاد شد. زمانی که آقای خاتمی دولت را تحویل داد معوقات بانکی ۱۲ هزار میلیارد بود. به هر میزان رانت‌ها کاهش‌یافته، حرکت به سمت رفتار معقول نیز سرعت یافته است.
این هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: این امید وجود دارد که دلسوزانی که در فضای مدنی مطالباتی را مطرح می‌کنند، تلاش آنها منجر به اراده سیاسی شود. بخشی از اراده سیاسی توسط دلسوزان پیگیری می‌شود. بخشی عمده‌ای از این اراده سیاسی توسط احزاب مورد پیگرد قرار می‌گیرد. با تصویب قوانینی مانند قانون تعارض منافع و قانون افشای فساد باید آغازی برای پایان فساد تصویر کرد.
وی با اشاره به برخورد قوه قضائیه با مفسدین بیان داشت: در ماه‌های گذشته اتفاقات مهمی در مبارزه با فساد صورت گرفته اما برخورد قضایی آخرین حربه برای مقابله با فساد است. واقعیت آن است که مکانیزم‌ها باید ضد فساد باشد و دولت الکترونیک مستقر شود و قوانین تسهیل‌گر کارایی لازم اقتصاد ایجادکند.
راغفر تاکید کرد: مهم‌ترین مؤلفه‌ای که می‌تواند از فساد جلوگیری کند، متصل شدن نظام حزبی به نظام انتخاباتی است. البته در نظام حزبی و حتی در درون احزاب اصلاح‌طلب نیز ویژه‌نگری‌هایی دیده می‌شود و حزب شهروندان بی درجه( ندای ایرانیان) باید در مقابل این مورد ایستادگی کند تا حداقل در احزاب اصلاح‌طلب آقازاده‌ها و کیف‌کش‌ها مورد حمایت قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه نباید سرمایه‌های سیاسی اصلاح‌طلبان خرج آقازاده‌ها شود و در این موضوع احزاب نباید باکسی تعارف کنند، گفت: اگر در درون احزاب نیز افرادی ورکشیده می‌شوند که شایستگی لازم را ندارند، باید مورد بازخواست قرار گیرند. زیرا اگر احزاب سالم شوند اصلاح‌طلبی سالم خواهد شد و اگر اصلاحات مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد، می‌توان ادعای مبارزه با فساد سر داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر اتفاقات مهمی در سطح حاکمیت در حال رخ دادن است و باید از آن حمایت کرد. در غیر این صورت نخبگان و دغدغه مندان خانه‌نشین می‌شوند. اکنون عزمی که در کشور ایجادشده است را باید حمایت کرد. عزمی که امروز برای مقابله با فساد جمع شده مثبت است. اگنون نخبگان ضد فساد در حال شناخته شدن هستند و این مورد را باید در فضای سیاسی تبدیل به عزمی جدی شود تا کارایی اقتصاد افزایش یابد و فساد اقتصادی در ایران کاهش یابد.
