عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با راهکار شورای نگهبان جهت مشارکت حداکثری در انتخابات علی الخصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارت وظیفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. برنامه نظارتی شورای نگهبان طبق قوانین و مقررات موجود اجرایی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد آنچه را که قانون معین کرده است چه در بررسی صلاحیت‌ها و چه در برگزاری انتخابات فارغ از حواشی دیگر اجرا کنیم.

بخش هایی از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در ادامه می خوانید:

* طبیعتا مشارکت گسترده، سلامت و امنیت انتخابات و رعایت قانون از جمله اولویت‌هایی است که باید در همه نهادهای اجرایی و نظارتی مهم باشد، همه نهادهای ذی ربط در امر انتخابات باید خودشان را به رعایت قانون مقید کنند. البته گاهی اوقات هم دیده می شود که بحث‌ها یا موضع گیری‌های سیاسی هم نسبت به این وضعیت اتخاذ می‌شود که ما تلاش داریم فارغ از مباحث سیاسی و به عنوان یک نهاد ناظر بر انتخابات ان شاءالله وظایف قانونی خود را انجام بدهیم.

* در جایی هم عرض کردم اگر بخواهیم مؤلفه‌های اصلی را که برگرفته از قانون انتخابات است در انتخابات پیش رو مطرح کنیم، شامل رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اقتصادی (اگر وجود داشته باشد)، رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت می‌شود. در غیر این موارد هم فکر می‌کنم قانون وظیفه دیگری برای ما تعیین نکرده است و تلاش خواهیم کرد این سه مؤلفه برگرفته از قانون را در بررسی صلاحیت ها و برگزاری انتخابات رعایت کنیم.

سوگیری شورای نگهبان یا سیاسی عمل کردن آن مصداق قانونی می‌خواهد

*نمی توان مانند یک باشگاه سیاسی گفت شورای نگهبان سوگیری داشته یا سیاسی عمل کرده است بلکه مصداق و انطباق با قانون می خواهد. برای مثال اگر افرادی را معرفی کردید و ما آن افراد را بررسی کردیم و اصطلاحا دیدیم که موارد رد صلاحیت آنها منطبق با قانون نیست ممکن است فرمایش شما صحیح باشد که مثلا شورای نگهبان سوگیری داشته یا رعایت بی طرفی نکرده و قس علی هذا. اما تا زمانی که قانون و مصداق، روشن و شفاف است، پرونده موجود را به خود نامزد ارائه می‌کنیم تا مواردی که موجب رد صلاحیتش شده را مشاهده کند و اگر دفاع یا اسناد مثبته‌ای دارد ارائه دهد. شورای نگهبان اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که «ما حاضر هستیم انجام وظایف قانونی خود را به صورت شفاف در اختیار خود نامزد و آن بخشی که قانون اجازه می دهد را نیز در اختیار افکار عمومی قرار دهیم». فکر می کنم دیگر موضوعیتی پیدا نمی کند که بگوییم شورای نگهبان جانب داری یا سوگیری داشته است. این موضوع دیگر وارد مواضع سیاسی و چالش های سیاسی می شود که فارغ از بحث های شورای نگهبان است.

* باید دو نکته را برای اصلاح پدیده ثبت نام حداکثری که متاسفانه در چند دوره اخیر به وجود آمده است در نظر بگیریم. یک بحث، اصلاح قانون و مقررات مربوطه است. قوانین موجود ما به خودی خود بازدارنده نیستند. قانون باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند نسبت به کسانی که یقیناً برای ثبت نام صلاحیت ندارند بازدارنده باشد. قانون انتخابات فعلا در مجلس و در دست بررسی است و امیدواریم اگر در مجلس همت شود این بخش حداقل به انتخابات این دوره برسد.

* ما احزاب را نداریم. قانون ما هم هیچ گونه پیش شرط ثبت نامی نگذاشته است. به نظر من یک بخشی باید قانون نسبت به این قضیه اصلاح شود و یک بخش هم فرهنگ و افکار عمومی اقناع پیدا کند که هر کسی به خودش اجازه ندهد ثبت نام کند.

*دهه اول انقلاب تا نیمه دهه دوم برای انتخابات مجلس حداکثر حدود ۳ هزار نفر ثبت نام داشتیم اما به ناگهان در یک دوره این تعداد به حدود ۶ هزار نفر و در دوره بعد به ۱۲ هزار نفر می رسد، این یک آسیب در نظام انتخاباتی ما است که باید اصلاح شود که بخشی از آن از طریق اصلاح قانون است که متاسفانه قانون به نتیجه نهایی نرسیده است. ثبت نامی که انجام می شود هم هزینه ای برای دستگاه های بررسی کننده است و هم توقع نابجایی در جامعه و خود فرد ایجاد می شود. گاهی اگر صلاحیت فرد تایید نشود ممکن است حس کند در صحنه اجرایی هم نمی تواند کاری کند در صورتی که اینطور نیست. این موضوع دردی است که ما داریم و کسی توجهی نمی کند.

نظارت استصوابی در هر صورتی باید وجود داشته باشد

* (درباره انتقادات به نظریه های استصوابی شورا): شاید بتوانیم این گونه تفکیک کنیم که نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد در هر صورتی باید وجود داشته باشد. برای مثال اگر برای انتخاب ریاست جمهوری ۲۰ شرط داشته باشیم نظارت شورای نگهبان تفاوتی نمی کند، جایی هم که ۵ شرط داشته باشیم باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی کند و ماهیتاً باید یک نظارت قانونی موثر توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد.

* از نظارت استصوابی با این نگاه خارج شوید که این نوع نظارت یک نظارت قانونی است و فرقی نمی کند از سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری که چنین نظارت قانونی موثر را طبق قانون انجام می دهد. اما این طرف قضیه در حالی که  برخی از شاخص های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری و ناظر بر اصل ۱۱۵ است معلوم نیست، ممکن است فرمایش شما را تایید کنم که کلی بودن این واژه ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند.

* این اختلاف نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی از مراجع سیاسی وجود داشته باشد در اینجا حل شود ما موافق هستیم. حتی در انتخابات مجلس هم با این نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال وقتی گفته می شود التزام به قانون اساسی، باید مقداری شفاف شود و برای ما تبیین و جزئی تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و تا چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساسی می دانید که بعد بتوانید رای مثبت و منفی بدهید؟ و این بخش به روشنگری در قانون و اصلاح قانون انتخابات نسبت به شرایط نامزدها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس بر می‌گردد.

در برخی از انتخابات‌ها پول سالاری قابل لمس است

*(درباره اقدام شورای نگهبان در راستای رصد هزینه های انتخاباتی در انتخابات پیش روی مجلس): واقعیت این است که با توجه به روشنگری رسانه ها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است. در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است.

* واقعیت این است که در قانون انتخابات اصلا به این مساله پرداخته نشده است. در همه نظام های انتخاباتی یک بخش از قانون انتخابات به هزینه های انتخاباتی و اینکه منابع مالی آنها چیست؟ از کجاست؟ تا چه اندازه قابل هزینه است مربوط می شود. برخی از این ها متفاوت است. برای مثال در کشوری گفته می شود منبع مالی خود را معرفی کنید و در بسیاری از کشورها گفته می شود منبع مالی مشخص نشود هم اشکال ندارد اما میزان کمک یا میزان هزینه فرد در امر انتخابات باید مشخص باشد و در انتهای کار بتوان حساب کشی کرد که چه اندازه هزینه کرده است.

در بحث هزینه‌های انتخاباتی شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است

*در این چند دوره اخیر بسیار داریم که گزارش می شود فردی چند میلیارد هزینه کرده است، با خودش صحبت می کنیم می گوید نه من مثلا ۲۰۰ میلیون هزینه کردم، با کارشناس صحبت می کنیم می گوید این حجم از تبلیغات چند میلیارد بوده و به چند صد میلیون اکتفا نکرده است. اما اولا هیچ ابزار تشخیصی برای این مساله به صورت قانونی در اختیار ما قرار نگرفته است. ثانیا مکانیزمی هم برای این موضوع در قانون در نظر گرفته نشده است. در برخی از جاها شاید نظارت استصوابی ای که فرمودید موثر باشد. شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است.

* اگر برای شورای نگهبان روشن شود که هزینه های غیر متعارف از جانب یک نامزد صورت گرفته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها ورود می‌کند و ممکن است بحث تایید صلاحیت را با مشکل مواجه کند. ولی این امر، یک ابزار حداقلی است زیرا تبلیغات معمولا در هفته های آخر انتخابات انجام می‌شود که بررسی صلاحیت ها صورت گرفته و شورای نگهبان باید دوباره به بررسی صلاحیت برگردد که فرصت ها کم و اثبات این ها سخت است. در حال حاضر دستان شورای نگهبان نسبت به برخورد در بحث هزینه های انتخاباتی خیلی باز نیست اما اگر به موردی بر بخوریم که برای ما محرز شود بحث استفاده از هزینه های غیرمتعارف و یا امکان آن وجود داشته قطعا برخورد خواهیم کرد.

شورای نگهبان به عنوان باشگاه سیاسی عمل نمی‌کند

*( در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات پیش رو بنا هست که شورای نگهبان با دست بازتری به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد؟ یا اینکه گرایش‌های سیاسی هم در نظر گرفته می‌شود؟ ): طبیعتا مطالبه و انتظار شما از یک مرجع قانونی این است که قانون را اجرا کند نه حواشی دیگر. شورای نگهبان هم یک مرجع نظارت قانونی بر انتخابات است. آنچه ما می توانیم از آن مطالبه کنیم این است که بر اساس مُرّ قانون عمل کند و اقدام او مبتنی بر اجرای صحیح قانون باشد و اگر قانون اجرا نشد ما اعتراض کنیم. اما اینکه در فرآیند اجرای قانون چه اشکال سیاسی ای ممکن است ضرر ببینند و نفع ببرند یا آثاری بر آنها مترتب باشد دیگر وظیفه شورای نگهبان نیست زیرا ما به عنوان یک باشگاه سیاسی عمل نمی کنیم بلکه به عنوان مرجع قانونی عمل می کنیم و باید فارغ از این باشیم که اجرای قانون نسبت به گروه “الف” بهتر است یا نسبت به گروه “ب”. باید نسبت به هر دو گروه و همه گروه های سیاسی نگاهمان یکسان باشد و آن اجرای قانون است. اگر اجرای قانون انجام شود دیگر نوبت به این بحث های سیاسی نمی رسد. طبیعتا در انتخابات پیش رو هم تلاش خواهیم کرد اجرای شفاف و صحیح قانون را داشته باشیم.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبت به شورای نگهبان موضوعیت ندارد

*( در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل نپویستن شورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات): نظرات شورای نگهبان اصلا مسائل محرمانه ای ندارد که بگوییم غیرقابل انتشار است. مگر در مورد بررسی صلاحیت ها که آنجا قانون بر محرمانه بودن تاکید کرده است. در بقیه اسناد و مطالب ما اصلا هیچ محرمانگی ای نداریم. بنابراین در مورد مصوبه ای که از مجلس می آید ما اعلام نظر می کنیم و منتشر می شود پس عملا در حوزه شورای نگهبان و مصوبات این کار را انجام دادیم و هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشته است. نسبت به انتخابات، قانون تاکید کرده است رسیدگی ها باید محرمانه باشد و فقط به خود داوطلب اعلام شود که از طریق مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده از فرمانداری ها اعلام می شود و فرد هم می تواند به شورا مراجعه کند و شورا همه اینها را در اختیارشان قرار می دهد. فکر می کنم این سامانه نسبت به شورای نگهبان موضوعیتی ندارد. در حال حاضر هم مشروح مذاکرات اگر چه به صورت کامل نیست ولی بر روی سایت شورای نگهبان هست و به صورت کاغذی هم چاپ می شود. البته امکانات ما اندک بوده و باید تلاش کنیم به روز شود ولی به صورت عادی در حال انتشار است. در شورای نگهبان به جز آن بخشی که قانون منع کرده است بقیه موارد اصلا محرمانه نیست و آشکار و شفاف در اختیار همه قرار دارد.