قانون هایی که در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیگر حوزه ها، تدوین و تصویب می‌شوند، مجموعه‌ای هماهنگ با جهت گیری ها و راهبردهای کلان نظام هستند.
اما گاهی در حوزه قانونگذاری یا اجرای آن با مشکلاتی روبرو می شویم. باید بپذیریم قوانین ما با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی با چالش هایی رو به رو است. تعدد و متناقض بودن قوانین، اصلاحیه های مکرر بر قوانین گذشته، استفساریه های فراوان و عدم شفافیت، جامع نبودن، کهنگی و عدم به روز بودن برخی قوانین، عدم انطباق آ«ها با توانمندی‌های کشور، ارائه طرح های ناپخته و کارشناسی نشده از سوی برخی نمایندگان از جمله برخی طرح های فوریت دار، عدم انطباق آیین نامه ها و دستورالعمل ها با مصوبات مجلس و نیازهای مردم از چالش هایی هستند که در عرصه قانون گذاری از آنها می توان نام برد، چالش هایی که حتی سبب شده است تا برخی بگویند مجلس در راس امور نیست.
رهبر انقلاب با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های نظام قانونگذاری را تهیه و ابلاغ کردند تا گامی بلند در رفع این چالش ها باشد. در سیاست های ابلاغ شده، هماهنگی قوانین و اجرای آنها در سطح کشور، شفاف بودن، پالایش و ارزیابی قوانین از مواردی بوده است که مورد توجه رهبری واقع شده است.
یا در مورد فرهنگ سازی مورد اشاره در این ابلاغیه باید گفت، فرهنگ احترام به قانون هم به مسئولان و هم آحاد مردم باز می گردد، گاهی قانونی تصویب می شود که مردم به آن عمل نمی‌کنند درحالیکه باید از کودکی هر فردی احترام به قانون را آموزش ببینند.
مسئولین هم جزو مردم هستند. مجلس و نمایندگان اگر بخواهند در راس امور باشد و قانون به درستی اجرا شود، باید از خودشان شروع کرده و به قوانین عمل کنند تا بر مردم نیز تاثیرگذار باشد.
* عضو حزب موتلفه اسلامی و نماینده سابق مجلس
