دستگاه قضایی تا رسیدن به اهداف تعریف شده در قانون اساسی فاصله بسیاری دارد

آیت الله صادق آملی لاریجانی چهارشنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما به مناسبت هفته قوه قضاییه تاکید کرد: در بحث حقوق بشر، حتما تعامل هایی با سازمان ملل خواهیم داشت لیکن در چارچوب های منطقی نه به عنوان ابزاری علیه کشورمان. وی افزود : خود آمریکا که به عراق و افغانستان حمله کرد و بسیاری از افراد را به خاک و خون کشید، ادعای حقوق بشر دارد درحالی که ما هنوز زندان های گوانتانامو و ابوغریب را فراموش نکرده ایم.
رییس قوه قضاییه بابیان اینکه هیچ دلیلی ندارد مبانی ای که از یک فرهنگ خاصی برخاسته همه به صورت یک چارچوب کلی پذیرفته شود،‌گفت:ما خودمان به برکت اسلام، از ۱۴۰۰ سال پیش از مدعیان حقوق بشر هستیم و در فضایی که دختران را زنده به گور می کردند، در آن فضا اسلام آمد و گفت همه با هم برابر و برادرند .
وی افزود : دین ما در آن فضایی که کسی نمی پذیرفت چنین تاکیدی بر حقوق انسانی می کرد.
لاریجانی با بیان اینکه چرا باید بستر لیبرالی حقوق بشر، فرهنگ خود را به تمام دنیا تحمیل کند، گفت: آیا در خود کشورهای غربی الزاماتی ندارند؟ ما هم در کشور خود حد و حدودی داریم که اینها را نقض حقوق بشر می دانند.
وی افزود :گاهی مثلا شنیده شده که اعدام های ما را ضد حقوق بشر می دانند ما قاچاقچی مواد مخدر را وقتی از حدی بالاتر بروند، اعدام می کنیم چون اینها را سوداگران مرگ می دانیم .
رییس دستگاه قضا اظهار داشت: چطور بپذیریم در کشور اسلامی، این همه جوانان که استعدادهای خوبی دارند و می تواند این استعدادها شکوفا شود، در گوشه خیابان ها بیفتند.
لاریجانی اضافه کرد: پس از ورود آمریکا به افغانستان، کشت و تولید مواد مخدر چندین برابر شده و ایران هم در مسیر آن قرار گرفته است .
وی تاکید کرد: مبانی حقوق بشر غربی قابل تحمیل نیست و نمی توانیم حقوق بشری که آنها از مجموع فرهنگ لیبرالی بر ما تحمیل می کنند، بپذیریم زیرا نظام دینی ما می تواند خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی خودش داشته باشد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه کشور ما به لحاظ دموکراسی نمونه است، گفت : کدام کشور را در منطقه سراغ دارید که هر سال یک انتخابات رخ داده باشد.
وی تصریح کرد: ما را در حالی متهم به نقض حقوق بشر می کنند که اطراف ما ما کشورهایی وجود دارند که غربی ها از آنها حمایت می کنند اما از حقوق بشر در آن کشورها خبری نیست .
وی درباره تحولات اخیر در بحرین اظهار داشت: آیا در همین بحرین اجازه رای می دهند؟ شنیدم در اوایل انقلاب مسلمانان، حکام بحرین در آنجا پیغام داده بودند ما حاضریم شیعیان از هر ۵۰ نفر یک رای داشته باشند؛ آیا این حقوق بشر است؟
رییس دستگاه قضایی گفت: بگذارند در بحرین هر کس یک رای داشته باشد اما نمی گذارند زیرا این حکام، مورد حمایت قطعی آمریکا هستند .
لاریجانی تصریح کرد: ‌متاسفانه حقوق بشر به یک ابزار سیاسی علیه هر کسی که نمی پسندند، تبدیل شده است.
براین اساس، معاون کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته جاری، پس از پایان جلسه این کمیته از ممانعت از ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران خبر داده بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته، ‘احمد شهید’ وزیر خارجه سابق کشور مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه خود در ایران تعیین کرد.
*** اعمال ماده ۱۸ تعطیل نشده است
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تعطیل نشده است.
لاریجانی در ادامه سخنانش گفت: مواردی که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد خلاف شرع آشکار است ، آن را برای اعاده دادرسی و بررسی دوباره ارسال می کند.
رییس قوه قضاییه اضافه کرد: مضمون ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاه های عمومی و انقلاب این است که احکام دادگاه وقتی قطعی شد برای اجرا ارسال شود و اعاده دادرسی ندارد مگر مواردی که با تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف آشکار شرع باشد.
وی افزود: این معنایش این نیست که یک مرحله بعد از قطعیت حکم ، برای دادرسی اضافه شود؛ چرا که اضافه شدن یک مرحله به دادرسی، واقعا یکی از مصادیق اطاله دادرسی است.
لاریجانی اضافه کرد: این مصلحت نبود و به نظر من خلاف قانون بود؛ منتهی معنایش بستن باب اعمال ماده ۱۸ نیست. دستگاه های نظارتی ما فعالیت دارند و به مواردی که برخورد می کنند ماده ۱۸ اعمال می شود اما این موارد محدود است.
وی در پاسخ به سووالی درباره ضمانت اجرایی آرای محاکم دیوان عدالت اداری گفت: این سووال شاید دقیق نباشد زیرا دیوان بخش های مختلف شامل هیات عمومی، محاکم و شعبات تشخیص دارد.
لاریجانی افزود: به عنوان مثال، تشخیص اینکه یک آیین نامه دولتی خلاف قانون است یا خیر با هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و چنانچه هیات عمومی آن را ابطال کند ، لازم الاجراست و هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد به آیین نامه عمل کند.
رییس دستگاه قضایی اضافه کرد: در مورد شعبات، وقتی تصمیمی گرفته می شود و این تصمیم به نظر شعبه دیوان عدالت اداری،خلاف قانون است و لغو می شود معمولا این امر به قاضی مجری حکم ابلاغ می شود و قاضی مجری حکم، مساله ابطال را به آن دستگاه اجرایی منعکس می کند و آن دستگاه حتما باید ابطال کند.
وی تصریح کرد: استنکاف مسوولان دستگاه های اجرایی از عمل به آرای محاکم دیوان عدالت چه بسا به انفصال آنها منتهی می شود.
لاریجانی در مورد روند فعالیت شوراهای حل اختلاف نیز گفت : شوراها یک نهاد مردمی برای صلح و مصالحه هستند و در مجموع، مفید ارزیابی می شوند لیکن بار قضایی هم به دوش آنها گذاشته شده و لذا در آن موارد، در شورای نگهبان اشکال گرفته و اصلاح شد تا در مواردی که بخواهند کار قضایی انجام دهند، حتما باید قاضی حضور داشته باشد.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: بنای ما بر این است که حتما از شوراها استفاده کنیم ولی با شرایط موجود باید امکاناتش سنجیده شود. شرایطی قرار داده شده است که اکنون نمی توانیم این شرایط را در افراد شوراها مثلا به لحاظ سن و تحصیلات لحاظ کنیم و حتما باید اصلاحاتی در قانون انجام شود.
رییس قوه قضاییه گفت: فکر می کنم باید به این نهاد کمک کنیم تا بهتر و کامل تر کار انجام دهد .
*** مردم به دستگاه قضایی اعتماد کنند
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به پیگیری و حساسیت این دستگاه درباره پرونده های خاص از مردم خواست به دستگاه قضایی اعتماد کنند.
لاریجانی در ادامه سخنان خود گفت: ما بر حسب وظیفه ذاتی باید جلوی مجرمان را بگیریم و با آنان برخورد قاطع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی مردم قدری مغفول افتاده است، اظهار داشت: بنابراین دغدغه اصلی این است که برخورد با مجرمان جرایم خاص مثل سرقت های مسلحانه و تجاوز به عنف با جدیت پیگیری شود.
رییس دستگاه قضا افزود: مسایل مختلفی در کشور رخ داد اما گمان می کنم از تمام فرصت های قوه قضاییه و نیروی انتظامی که می توانستند کمک کنند، استفاده نشده است.
وی اضافه کرد: تمام امکانات را بسیج نکرده ایم و منصفانه نیست که این شرایط را در کشور داشته باشیم.
رییس قو قضاییه اظهار داشت: حمله مسلحانه حتی با سلاح سرد از باب محاربه، حکمش اعدام است که البته احکام دیگر هم در کنارش دیده شده است.
وی اظهار داشت: موظف هستیم این راه را ادامه دهیم؛ مردم نیاز به امنیت روحی و روانی دارند و باید در نظر داشت اگر هر یک از ما با چنین جرایمی روبرو می شدیم چه حال و انتظاری از حکومت و قوه قضاییه داشتیم .
لاریجانی گفت: وقتی می گویم تشدید مجازات، معنایش این نیست که از مجازات قانونی فراتر رویم. مثلا در مورد مواد مخدر برخوردمان بسیار قاطع بوده است که از دادستان کل و نیروی انتظامی تشکر می کنیم که برخورد سریع و قاطع داشتند.
*** به پرونده های اصفهان و کاشمر حساس هستیم
وی در پاسخ به پرسشی درباره مسایل و اتفاقات اصفهان و کاشمر اظهار داشت: به این پرونده ها خیلی حساس هستیم اما بنا نداریم تبلیغات کنیم زیرا دامن زدن به آن را جایز نمی دانیم.
رییس قوه قضاییه افزود :بسیاری از این پرونده ها را قبل از اینکه رسانه ای شود مطلع شدیم و دستورات و پیگیری های لازم را داده ایم.
لاریجانی با بیان اینکه گاهی پرونده ها آنچنان نیست که در رسانه ها اعلام می شود، اضافه کرد: به رسانه ها به صورت قانونی توصیه کردیم به ویژه به پرونده های تجاوز به عنف دامن نزنند.
وی افزود:اینها چیزهایی نیست که در مطبوعات پر رنگ شود زیرا به امنیت اجتماعی مردم لطمه وارد می شود. حساسیت ما بیشتر از کارهای مطبوعاتی است زیرا برخورد وظیفه ما است.
رییس قوه قضاییه گفت :در نشست اخیر رییسان دادگستری کل استان ها با تاکید خواستم که پرونده های خاص را خود رییسان دادگستری حتی بیرون از استان پیگیری کنند تا به سرانجام برسد.
لاریجانی درباره پرونده تجاوز به عنف در استان گلستان اظهار داشت: به عنوان مثال نشریه ای ‘ تجاوز گروهی شماره ۳ ‘ را برای تیتر صفحه اول خود انتخاب کرده بود در حالی که این پرونده مربوط به دو ماه پیش است اما الان تیتر روزنامه شده است.
وی در توضیح این مساله افزود: در ماه دوم که از این مساله مطلع شدم یعنی اندکی پس از حادثه، به طور مستقیم مساله را از استان گلستان پیگیری کردم از دادستان و رییس کل خواستم به شدت پیگیری کند.
لاریجانی اظهار داشت: اکنون این پرونده برای صدور رای در دادگاه کیفری استان آماده شده است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ‘ زیبنده نیست ‘ پرونده ای که قبلا پیگیری شده است اکنون به عنوان تجاوز شماره سه مطرح شود، افزود: طرح این مسایل در مطبوعات گاهی عناوین مجرمانه پیدا می کند.
*** توانایی محکومان مالی احراز نشود،حق حبس کردن افراد را نداریم
رییس قوه قضاییه ادامه داد: طبق ماده دو قانون محکومیت های مالی، تا زمانی که توانایی محکومان مالی و امکان پرداخت آنان احراز نشود، حق حبس کردن افراد را نداریم.
لاریجانی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حبس زدایی افزود: مساله زندان ها، یکی از مشکلات فعلی دستگاه قضایی است و زندان های ما به لحاظ حجم زندانیان با مشکل مواجه هستند.
وی تصریح کرد: ما هیچ کار خاصی نکردیم که منجر به این وضعیت شود و فقط قانون را اجرا کردیم.
لاریجانی گفت: یک زمانی مرخصی های زیادی به زندانیان داده می شد و زندان را بی معنا کرده بود که دستگاه قضایی این مساله را کنترل کرد.
رییس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: همچنین در کنار این مساله، افرادی نیز در زندان هستند که شان آنها این نیست که در زندان بسر ببرند.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر طبقه بندی زندانیان تاکید داشته اند اما وضعیت فعلی و فضای فیزیکی زندان ها، اجازه این کار را نمی دهد.
رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه طبق ماده دو قانون محکومیت های مالی، تا زمانی که توانایی محکومان مالی برای پرداخت بدهی احراز نشود، حق زندان بردن این افراد را نداریم، گفت: قانون محکومیت های مالی تصریح دارد که اگر توانایی محکومان برای پرداخت بدهی احراز شود و از پرداخت امتناع کنند، باید به زندان بروند.
*** برخورد با مفاسد اقتصادی نباید به صورت یک طرفه بزرگ نمایی شود
رییس قوه قضاییه گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی نباید به صورت یک طرفه بزرگ نمایی شود زیرا موجب ناامنی اقتصادی در کشور خواهد شد.
لاریجانی در ادامه سخنان خود درباره اقدامات دستگاه قضایی در بحث مبازره با مفاسد اقتصادی افزود: یکی از شعارهای اصلی دستگاه قضایی، برخورد با مفاسد اقتصادی است و در همین رابطه برخی از پرونده های بزرگ مثل پرونده بیمه پیگیری شد.
وی اضافه کرد: تخلفات متهمان این پرونده رسیدگی شد و مراحل قضایی خود را طی می کند و مشابه همین موارد در استان ها نیز وجود داشت.
لاریجانی خاطر نشان کرد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده های زمین خواری نیز دنبال شد و گاهی نیز دستگاه های اجرایی به مساله زمین خواری کمک می کردند که مقرر شد سازمان بازرسی به صورت جدی این مساله را پیگیری کند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در بحث مفاسد اقتصادی، هر کسی با هر مقام و مرتبه ای که مرتکب این جرم شود، از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار می گیرد و قوه قضاییه بر حسب وظیفه با این امر برخورد می کند و ضعیف کشی نخواهد کرد.
لاریجانی با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی نباید یک طرفه بزرگ نمایی شود، تاکید کرد: باید اطمینان بخشی صورت گیرد و از سرمایه گذاری های صحیح و مشروع حمایت شود.
رییس دستگاه قضایی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در فرمان هشت ماده ای خود، در کنار دستور صریح مبنی بر برخورد با مفاسد اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار داده اند.
وی ادامه داد: در هر کجا که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، اطمینان بخشی و تامین امنیت اقتصادی را نیز اضافه کردیم.
لاریجانی تصریح کرد: بحث مبازره با مفاسد اقتصادی نباید دست مایه شود تا هر کسی که کار اقتصادی می کند، مورد اتهام قرار گیرد.
وی نکته حائز اهمیت دیگر در مساله برخورد با مفاسد اقتصادی را نام بردن از افراد پیش از قطعیت یافتن احکام بیان کرد و گفت: ممکن است پرونده ای در دستگاه قضایی مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن یک فرد، فاصله بسیاری دارد.
رییس قوه قضاییه اضافه کرد: در پرونده بیمه، افرادی مطرح بودند، اما هیچ گاه نام نبردم ولی در برخی رسانه ها و سایت ها، نام افرادی برده شد که خلاف قانون است.
وی با تاکید بر اینکه نباید با آبروی افراد بازی شود، گفت: اگر افرادی که پیش از قطعیت یافتن احکام، نام آنها بیان شده است، شکایت کنند به طور حتم قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد.
رییس دستگاه قضایی در ادامه خطاب به رسانه ها اظهار داشت: رسانه باید اجازه دهد دستگاه قضایی در مسیر صحیح و قانونی خود عمل کند تا از کارهای خلاف شرع و قانون اجتناب شود.
وی همچنین درباره کد دادن در خصوص برخی افراد در رسانه ها افزود که بر اساس قانون از تلویح و اشاره به نام افراد نیز باید اجتناب شود.
لاریجانی اضافه کرد: در جریان فتنه، زمانی اسامی را می آوردند و این افراد را در تلویزیون نشان می دادند که مخالفت کردم و اکنون نیز همان نظر را دارم.
*** حرمت ارباب رجوع را نگه دارید
رییس قوه قضاییه در ادامه از قضات و کارکنان دستگاه قضایی خواست حرمت ارباب رجوع را نگه دارند چون این افراد گرفتار هستند و برای رفع مشکلات خود مراجعه می کنند.
لاریجانی در ادامه سخنان خود به مناسبت هفته قوه قضاییه درباره شیوه برخورد با ارباب رجوع گفت: این یک مساله ای است که ذهن مسوولان دستگاه قضایی را به خود معطوف کرده بود که شنیده می شد در گوشه و کنار دستگاه قضایی این مشکلات وجود دارد.
وی در عین حال اظهار داشت: البته باید توجه کنیم که بار سنگینی به عهده قضات محترم و کارکنان دستگاه قضایی است.
وی افزود: کار در دستگاه قضایی واقعا طاقت فرسا است و با توجه به اصرارهای یک طرفه مراجعان بر خواسته خود، به طور طبیعی ممکن است این گونه برخوردها به وجود بیاید ولی در هر حال، برخورد ناصحیح هیچ وقت قابل توجیه نیست.
لاریجانی اظهار داشت: از همه قضات شریف و کارمندان خواسته ایم حرمت همه ارباب رجوع ها را نگه داشته باشند چون آنان گرفتارند و برای رفع مشکلاتشان مراجعه می کنند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: ما باید خودمان را جای آنان بگذاریم و به این نکته توجه داشته باشیم که در نشست های متعددی این مساله را بررسی و عواملی را احصا کردیم تا در حد مقدور این مشکلات را برطرف کنیم.
* پیشخوان های قضایی طراحی می شود
رییس قوه قضاییه همچنین از طراحی پیشخوان های قضایی در این قوه برای پیگیری پرونده های قضایی مردم در این دستگاه خبرداد.
وی خود اظهار داشت: دستگاه قضایی اکنون در صدد طراحی پیشخوان های قضایی است تا مردم بتوانند پرونده های خود را از این طریق پیگیری کنند.
رییس دستگاه قضایی در ادامه درباره مساله نظارت بر دستگاه قضایی اضافه کرد: در بحث نظارت، ما دو نوع نظارت برون و درون دستگاه قضایی داریم که نظارت در درون، یک رکن اساسی برای پالایش دستگاه قضایی است و این نظارت یک موضوع اطمینان بخش برای مردم است تا قاضی را بشناسند.
رییس قوه قضاییه به تشدید نظارت در این دستگاه اشاره کرد و گفت: هم اکنون معاونت نظارت، براساس قانون در دیوان عالی کشور دایر شده است تا نظارت فراگیر در این دیوان گسترش یابد.
وی اقدامات این معاونت را مطلوب دانست و افزود: بهترین و باسابقه ترین قضات در این معاونت فعالیت می کنند و این قضات در سه استان کشور مستقر شده اند که در استان خراسان در مدت یک هفته حضور، پرونده های زیادی را بررسی کردند.
لاریجانی تصریح کرد: نظارت دیوان عالی بر محاکم که نص قانون اساسی است، بسیار به بهبود دستگاه قضایی کشور کمک می کند.
رییس قوه قضاییه درباره دادسرای نظامی قضات و حفاظت اطلاعات در این قوه اظهار داشت: این بخش ها به تخلفات قضات رسیدگی می کنند و چنانچه جهات نظارتی در قوه به بالفعل تبدیل شود، وضعیت بهتر خواهد شد.
* نظارت بر امر وکالت باید دقیق و جامع باشد
رییس قوه قضاییه درباره طرح جامع وکالت نیز گفت: وکلا باید در یک چارچوب واحد قرار گیرند و نظارت بر امر وکالت باید دقیق و جامع باشد.
وی در ادامه سخنان خود درباره توسعه مشاوره حقوقی افزود: این مساله سال گذشته به معاونت حقوقی و معاونت پیشگیری از وقوه جرم قوه قضاییه ارجاع شد تا طرحی برای این منظور آماده شود.
وی تصریح کرد: طرح جامع وکالت به صورت لایحه برای دولت یا به صورت طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
رییس دستگاه قضایی اظهار داشت: در سیستم قوه قضاییه، یک تلفن گویا با شماره ۱۲۹ راه اندازی شده است که مردم می توانند از طریق این سیستم، مشاوره رایگان دریافت کنند.
لاریجانی ادامه داد: تا کنون دو میلیون مشاوره از طریق این سیستم ارائه شده است و ۱۲ قاضی از طریق این سیستم به سووالات حقوقی و قضایی مردم پاسخ می دهند.
رییس قوه قضاییه افزود: در غیر زمان های پاسخگویی نیز، سووالات مردم به طور اتوماتیک ضبط و سپس به آن پاسخ داده می شود.
وی همچنین در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه برخی از وجود دو سیستم وکالت در کشور گله دارند، گفت: در اواخر دوره قبل آیین نامه ای به تصویب رسید که تصویب آن تمامی وکلا را زیر پوشش قرار می داد و نظارت دستگاه قضایی را بر وکلا تشدید می کرد.
رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: تاکنون چندین بار این آیین نامه را تعلیق کرده ام زیرا مشکلاتی داشت و در بین وکلا افراد فاضلی وجود دارند و حیف است که دستگاه قضایی از وجود آنها بی بهره باشد.
لاریجانی با بیان اینکه گاهی اوقات، وکلا مشکلاتی را به وجود می آورند و موجب می شوند پرونده ها از مسیر درست خود خارج شوند، گفت: نظارت دستگاه قضایی بر امر وکالت، نظارتی قوی است و محکمه های مختلفی نیز در کانون وکلا برای رسیدگی به وضع وکلا وجود دارند.
وی با بیان اینکه وضعیت نظارت دستگاه قضایی سایر کشورها را بر کانون های وکلا به طور کامل احصا نکرده ام، افزود: در برخی کشورها نظارت دستگاه قضایی بر کانون های وکلا، بسیار جدی و از وضعیت ما روشن تر است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار کانون وکلای سابق، یک مرکز مشاوره نیز ایجاد کرده است، افزود: این مرکز طبق آیین نامه قانونی که در برنامه سوم توسعه بود، ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: برای اینکه ناهماهنگی ها بین این مرکز و کانون وکلا از بین برود، یک طرح جامع وکالت طراحی و تصمیم گرفته شد که این طرح به صورت لایحه برای دولت یا طرح برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
لاریجانی اظهار امیدواری کرد: با احرایی شدن طرح جامع وکالت، نظارت ها بر امر وکالت، دقیق و جامع خواهد شد.
* ۱۲ میلیون پرونده در یک سال گذشته وارد قوه قضاییه شد
رییس قوه قضاییه گفت:براساس آمارها و گزارش ها،دریک سال گذشته ۱۲ میلیون پرونده به بخش های مختلف این قوه وارد شد که این به معنای این مقدار وقوع جرم نیست بلکه امکان دارد یک پرونده چندین بار مورد بررسی قرار گرفته باشد.
لاریجانی در ادامه سخنان خود افزود: برخی پرونده های ورودی به دستگاه قضایی در دادگاه بدوی، تجدید نظر و گاهی نیز در دیوان عالی بررسی می شود که این موضوع شمار رسیدگی به پرونده ها را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه شمار پرونده ها در دستگاه قضایی بسیار زیاد است اما بررسی این پرونده ها برای قوه قضاییه مهم است، اضافه کرد: یک جرم و شکایت شاید ۱۰ بار در دادگاه بررسی شده باشد و این باری است که بر دوش دستگاه قضایی است.
رییس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی قاضی و نیروی محدودی دارد و گاهی یک قاضی۱۵۰ پرونده بررسی می کند که این کار طاقت فرسایی است و موجب اطاله دادرسی می شود.
وی درباره جذب نیرو گفت: در سال جاری، هزار نفر در این قوه در مرحله گزینش قرار گرفته اند که ۸۰۰ قاضی می توانیم جذب کنیم.
رییس قوه قضاییه بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه تاکید کرد و افزود: درکنار تقویت نیروی انسانی در دستگاه قضایی، باید فرهنگ گذشت و اغماض را در جامعه گسترش دهیم.
لاریجانی اظهار داشت: حتی یک شکایت حقوقی به مبلغ ۵۰ هزار تومان در قوه قضاییه داشتیم که امکان دارد رسیدگی به این پرونده بیش از این مبلغ هزینه برای دستگاه قضایی در بر داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم کاهش حجم پرونده های ورودی به قوه قضاییه گفت: میزان ورودی پرونده در اختیار دستگاه قضایی نیست و برای کاهش میزان ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی باید همه دستگاه ها کمک کنند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: روحانیون، مدارس، دانشگاه ها و اساتید می توانند مساله گذشت را در جامعه نهادینه کنند تا حجم ورودی پرونده ها به دادگاه ها کاهش یابد.
*دستگاه قضایی تا رسیدن به اهداف تعریف شده در قانون اساسی فاصله بسیاری دارد
رییس قوه قضاییه درباره وضعیت کنونی دستگاه قضایی و ارزیابی خود از وضعیت فعلی این دستگاه گفت: دستگاه قضایی تا رسیدن به اهداف بلند مرتبه تعریف شده در قانون اساسی فاصله بسیاری دارد.
لاریجانی با بیان اینکه ارزیابی دستگاه قضایی باید از دو منظر انجام شود، افزود: منظر نخست وضعیت، تلاشی است که مسوولان و بدنه دستگاه قضایی دارند و در چارچوب مقدورات خود تلاش می کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد دستگاه قضایی از این منظر مثبت ارزیابی می شود که امیدواریم با تلاش مسوولان قوه قضاییه، کارنامه مثبت تری در این زمینه به دست آوریم.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قضا در کتاب و سنت شرایطی دارد، گفت: قانون اساسی اهدافی بلند برای قوه قضاییه تعریف کرده است که تا رسیدن به این اهداف فاصله بسیار است و امیدواریم با تلاش مسوولان دستگاه قضایی این سیر رو به تعالی باشد.