پس از وقایع اقتصادی چند ماه اخیر که یکی از مهمترین آنها نوسان نرخ ارز بود، با وجود عدم تغییر قیمت رسمی خودرو عده‌ای با دامن زدن به شایعات مختلف سعی در بحرانی نشان دادن وضعیت صنعت خودرو و در نتیجه احتمال گران شدن محصولات کردند. نتیجه چنین اتفاقی نیز به افزایش قیمت خودروها در بازار ختم شد؛ تا جایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها به چند میلیون تومان هم رسید و اوضاع را کاملا بر وفق مراد دلالان و شایعه پراکنان کرد.
در چنین شرایطی قیمت خودروهای وارداتی نیز بیش از محصولات داخلی افزایش یافته و واردکنندگان با امید به افزایش قیمتها به دپو کردن خودروها اقدام کردند.
حتی اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که تعداد زیادی از نمایندگی‌های خودروسازان داخلی هم رویه واردکنندگان را در پیش گرفتند و با امید به کسب سود بیشتر از فروش خودروها به مشتریان سر باز زدند.
البته در این میان، کارشناسان نیز عملکرد خودروسازان را در ایجاد چنین وضعیتی بی تاثیر ندانسته و معتقد بودند که برخی از خودروساران هم با کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه محصول به این اوضاع دامن زدند.
از آن سو وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با ادامه این وضعیت شیوه قیمت گذاری جدید خودرو را مطرح کرد و از بخش های مرتبط خواست که هرچه سریعتر فرمول جدیدی برای قیمت گذاری خودرو به دست آورند که آخرین اخبار حکایت از آن داشت که این شیوه برای قیمت‌گذاری تدوین شده است.
شیوه‌نامه تدوین شده ترکیبی از دو روش تعیین قیمت براساس قیمت تمام شده تولید خودرو و همچنین تعیین قیمت براساس حاشیه بازار است. البته شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو نیز در حال حاضر منتظر تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو برای طرح و تصویب نهایی است.
اما تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که روند کاهش قیمتها در بازار آغاز شده و حباب‌های به وجود آمده در این بخش در حال ترکیدن است؛ به طوری که قیمت محصولات خانواده پژو ۲۰۶ تا یک میلیون تومان کاهش قیمت را آغاز کرده‌اند و همین طور خودروهای پژو ۴۰۵ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ارزانتر شده‌اند. به همین ترتیب قیمت سایر محصولات ایران خودرو نیز روند کاهشی خود را در پیش گرفته اند. کارشناسان بازار معتقدند که افزایش عرضه در هفته های پایانی سال موجب کاهش قیمتها شده است. از سایر خودروسازان نیز خبر می رسد که روند کاهش قیمتها به زودی آغاز می شود.
با ادامه این روند و همین طور اجرای قیمت گذاری خودروها به صورت واقعی و نه دستوری به نظر می‌رسد که عمر سفته بازی و سوء‌استفاده دلالان از نوسانات بازار خودرو در حال سرآمدن است.
