همه مردمی که به خیابان آمده بودند، اخلاگر نبودند. آنها که شعار ضدنظام میدهند، همان کسانی هستند که از آب گلآلود ماهی میگیرند. تکلیف آنها مشخص است، ولی واقعیت این است که بخش عمده کسانی که به خیابان آمدند، افرادی بودند که واقعا اعتراض داشتند.
«سید حسن موسوی چلک» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی نوشت: افرادِ دارای نیازهای خاص و افراد نیازمند، اقشاری هستند که باید توسط حاکمیت مورد حمایت قرار بگیرند. بنا بر این وظیفه در جوامع مختلف، حمایت از این اقشار جزو محورهای اساسی در برنامهریزیها لحاظ میشود. طبیعتا مشکلات این افراد، در شرایطی که جامعه درگیر بحرانهای اقتصادی است، به مراتب بیش از گذشته خواهد بود. این افراد باید در اولویت بهرمندی از منابع اقتصادی باشند. این موضوع در مضامین دینی ما نیز پررنگ است. یکی از منابع ارائه خدمات اجتماعی در صدر اسلام خمس و زکات بود و در سیره پیشوایان دینی خود میبینیم که در هیچ شرایطی توجه به اقشار نیازمند را فراموش نمیکنند. امیرالمومنین (ع) نیز در عهدنامه مالکاشتر (در نامه ۵۳ نهجالبلاغه) تاکید موکد بر نیازمندان، سالمندان، ایتام و محرومین میکند.
نگرانی ما در رابطه با این اقشار در شرایط کنونی کشور محرز بود. همچنین گرانی و بالا رفتن قیمت محصولات و خدمات، به دلیل برنامهای که یک شبه در کشور اجرا شد، نگرانی ما را افزون کرد، چرا که این اقشار از فضای اقتصادی نامناسب بیشترین ضربه را خواهند خورد. بنا بر آنچه در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم آمده، ضرورت داشت که ملاحظات اجتماعی در رابطه با این اقشار مدنظر قرار بگیرد. حمایت از خانوادههای نیازمند با هدف ترویج عدالت اجتماعی ضروری است، البته به ظاهر این اقدام انجام و اعلام شد؛ به خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان و به خانواده ۵ نفره حدود ۲۰۰ هزار تومان پرداخت میشود، اما واقعیت این است که بین تدابیر دولت با نیازهای این خانوارها تناسبی وجود ندارد. بنابراین اگر ملاحظاتی درباره این خانوادهها صورت نگیرد، تبعاتی برای جامعه به همراه خواهد داشت. تبعات فردی چشمپوشی از ملاحظات، مواردی چون سوءتغذیه، عدم دسترسی به منابع بهداشت و درمان و …است، اما چون میزان حمایت از خانوادههای نیازمند تناسبی با تحمل فشار اقتصادیِ آنها ندارد، باید منتظر وقوع تبعات اجتماعی باشیم. مشکلاتی نظیر سرقتهای خُرد که برای تامین نیاز آنی انجام میشود. بنابراین تقاضای ما این است که ملاحظات لازم برابر با آنچه در قانون ذکر شده است، انجام شود.
باید در نظر بگیریم که اقشار نیازمند و تحت پوشش، با این میزان حمایت در پی گرانی بنزین چه وضعیتی خواهند داشت. اقشاری که عموما منبع درآمد دیگری جز حمایتهای بهزیستی ندارند تا برای رفع نیازهایشان کمککننده باشد، علاوه براین سازمانهای اجتماعی، مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی با توجه به وضعیت کنونی کشور باید آماده پذیرش گروههای دیگری باشند که تمایل دارند، تحت حمایت مستمر این سازمانها درآیند. امیدوارم تدابیر به موقع گفتههای من را باطل کند. تجربه نشان داده است که در شرایط فشار اقتصادی، خانوادههای فقیر بیشترین آسیب را خواهند دید، چرا که پیامدهای گرانی بنزین برای اقشار کمدرآمد بیشتر خواهد بود. شعارها بر این مبناست که اقدامات کنونی با هدف حمایت از اقشار کم درآمد است، از همین رو امیدواریم در واقعیت هم میزان حمایت به قدری باشد که دغدغه این خانوارها را به حداقل برساند و این مهم مستلزم آن است که اطمینانبخشی توسط مسئولان صورت بگیرد، در غیر اینصورت میتواند هزینه جبرانناپذیری را برای جامعه در بر داشته باشد.
اقشار نیازمند طی یک سال گذشته به علت تحریمها و بالا رفتن قیمت ارز مشکلات عدیدهای داشتند، علاوه بر آن به صورت عادی هم هر سال تورم چشمگیری داشتیم. به عبارت دقیقتر شرایط اقتصادی، حتی قبل از گرانی بنزین هم به گونهای بوده است که زندگی برای خیلی افراد سخت شده بود. بار معنایی آنکه ما اعلام میکنیم از ۸۰ میلیون نفر ۶۰ میلیون نفر نیازمند تامین معیشت هستند، چیست؟ یعنی تاکنون هم از منابع و ظرفیتها درست استفاده نکردیم. بنابراین ۳ چهارم از جمعیت ما مشمول حمایت معیشتی میشوند. باید قبول کنیم که این نشانه خوبی نیست. در این شرایطی که خودمان میگوییم، سهچهارم جمعیت کشور مشمول دریافت کمکهای معیشتی هستند، چه وضعیتی را خواهیم داشت؟ این افراد ۶۰ میلیون نفر هستند و بر مبنای بعد خانوار برآورد شدهاند و حال سوال این است؛ خانوادهای که یک فرزند معلول دارد و تحت حمایت بهزیستی هم نیست، هزینههای او مانند کسی است که فرزند معلول ندارد؟ طبیعتا اینگونه نیست.
حال در این شرایط که خانوادهها در تامین معاش روزانه خود دچار مشکل شده بودند و اثر اقتصاد ضعیف و ناکارآمد به تمام خانوادهها سرایت کرده بود و در سفرههای آنها و در تمام شاخصهای متعدد رفاه اجتماعی آنها تاثیر منفی گذاشته بود، با یک شوک به یکباره قیمت بنزین را سه برابر کردیم. البته باید متذکر شویم که کار قانونی بود و به استناد قانون انجام شد و وقتی تصمیم به انجام آن گرفته شد، کارشناسیهای لازم نیز صورت گرفت، اما متاسفانه نحوه اجرای آن شوکآور بود و طبیعتا در این شوک اقشار نیازمند و فقیر بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد. وقتی در این شرایط قرار میگیرند یا باید بپذیرند و سکوت کنند، یا اینکه اعتراض کنند. در واقع باید پرسید که مردم باید کجا بروند و چگونه اعتراض خود را مطرح کنند؟
وقتی یک راه رسمی برای بیان اعتراض وجود ندارد، حداقل در این حوزه، مردم راه دیگری را انتخاب میکنند. آسیب به اموال عمومی وجه مشترک اعتراضات در خیلی از جوامعی است که این مسیر را طی کردهاند. شاید در برخی جوامع پیشرفتهتر اعتراضات به گونه مدنیتر باشد، اما تجربهای که در دی ۹۶ داشتیم و تجربهای که در انتخابات سال ۸۸ داشتیم، نشان داد مردم ما از این طریق اعتراض خود را نشان میدهند.
طبیعتا در این فضا هم یک عده از آب گلآلود ماهی میگیرند؛ آنهایی که معاند یا مخالف نظام هستند، هدفمند به جمعیت وارد میشوند و به طور حتم اقدامات آنها باعث میشود، صدای واقعی مردم شنیده نشود. معمولا اگر ما بتوانیم اطمینانبخشی درستی کنیم، اعتماد مردم را جلب کنیم و آنها بدانند که میتوانند به ما اعتراض کنند، انسجام و همبستگی جای شورش و اعتراضات تخریبی را خواهد گرفت.
واکنش نمایندگان مجلس و حتی برخی مراجع بعد از اعلام سهمیهبندی بنزین نشان داد که آمادگی لازم برای این اقدام در جامعه وجود نداشت. حال ما فرض میکنیم تا آخر سال اتفاق دوبارهای رخ ندهد؛ درست است مردم از خیابان کنار رفتهاند، اما هنوز قانع نشدهاند. باید دقت کنیم که این اواخر اختلاسهای برخی آقازادهها و مسئولان را هم داشتیم و تمام این موضوعات هر یک به نوعی به بیاعتمادی مردم دامن میزند.
مضاف بر اینها، اطلاعرسانی بد مسئولان بیش از هر چیز دیگر زمینهساز بروز چنین اعتراضاتی شد. پروژههایی از این دست در تمام جوامع موجب فاصله دولتها با ملتها میشود. البته پذیرفته نیست که نمایندگان میگویند، ما مطلع نبودیم، به حتم کسانی از مجلس به کار کارشناسی این موضوع پرداختهاند.
حتما کمیسیونهای مربوطه در تصمیمگیری شرکت داشتهاند، ولی وقتی نمایندگان مجلس اعلام میکنند که ما خبر نداشتیم و خبر یکباره اعلام میشود، باعث میشود ما شاهد چنین اعتراضاتی باشیم. اتفاقاتی که دودش در نهایت به چشم مردم میرود و هزینه بازسازی این تخریبها را مردم متحمل میشوند.
بنده گمان میکنم در راستای رفع این مشکلات نخست باید بپذیریم، دلسوزیهای امثال ترامپ دروغ است. او و متحدانش هرگز از روی رافت برای ملت ما یا ملتهای دیگر کاری نمیکنند و من معتقدم بخش عمده این مشکلات که در کشور است؛ نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی است. اینکه افراد سر جای خود نیستند. اینکه نخبگان در سیاستگذاری کلان جایگاه زیادی ندارند.
اگر بتوانیم این بخشها را مدیریت کنیم و برای آبادانی ایران همه کنار هم باشیم، به طور حتم اوضاع تغییر خواهد کرد. به هر حال این اتفاقات باید درسی برای مسئولان باشد. بنده معتقدم در این شرایط حداقل میتوان انتظار داشت، وزرائی که مسئولیت بیشتری در رساندن کشور به وضعیت فعلی دارند، استیضاح شوند یا داوطلبانه به احترام مردم کنار بروند، چرا که افکار عمومی همچنان منتظر پاسخ است و این در حالی است که ما نه تنها پاسخ درستی ندادهایم، بلکه تا حدی مردم را تهدید هم کردهایم و این طور موضعگیریها مردم را بیشتر جری میکند.
حتما باید با اختلالگران برخورد شود، حتما باید قانون اجرا شود، اما همه مردمی که به خیابان آمده بودند، اخلاگر نبودند. آنها که شعار ضدنظام میدهند، همان کسانی هستند که از آب گلآلود ماهی میگیرند. تکلیف آنها مشخص است، ولی واقعیت این است که بخش عمده کسانی که به خیابان آمدند، افرادی بودند که واقعا اعتراض داشتند.