«فاطمه پاسبان» استاد دانشگاه و اقتصاددان؛ طی یادداشتی به تشریح دغدغه‌ها و نیازهای بودجه پرداخت که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:
مطابق با قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی. بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از متشکل از سه بخش به شرح زیر است:
- بودجه عمومی دولت.
- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.
- بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می‌شود.
گرچه بودجه سند یکساله بوده اما آثار و نتایج آن بر زندگی تک تک ما تاثیر خواهد داشت و چه بسا آثار آن به نسل‌های آتی هم منتقل شود. از این رو ضرورت دارد از طرف متخصصان و کارشناسان مرتبط لایحه بودجه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. به نظر می‌رسد به چند نکته در زمان بررسی بودجه در مجلس بایستی توجه شود :
- سند بودجه قرار است به کدام اهداف توسعه مرتبط با برنامه ششم دست یابد و امکان تحقق آن چقدر است؟ بودجه‌ریزی بدون هدف مطابق با سند توسعه کشور، جز اتلاف منابع و دور شدن کشور از شاخص‌های توسعه را به همراه نخواهد داشت .
- سقف بودجه عمومی به رقم ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارتی بودجه انبساطی است. آیا سیاست مناسب بودجه‌ای در شرایط فعلی کشور برای دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم، سیاست انبساطی را می‌طلبد یا انقباضی؟ آیا نتایج و پیامدهای سیاست انبساطی بر متغیرهای اساسی اقتصاد همانند تولید ، اشتغال ، تورم و رفاه سنجیده شده است ؟ اگر سنجش شده است قرار است برای کاهش آثار نامطلوب سیاست انبساطی، چه سیاست‌های مکملی در نظر گرفته شود که آثار منفی را به حداقل برساند؟ این سیاست‌ها کدامند؟
- اینکه عنوان می‌شود بودجه غیرنفتی شده است، به نظر می‌رسد شعاری است به دو دلیل : ۱) انتخاب دولت نبوده است بلکه به اجبار شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است اگر انتخاب بود لازم بود اصلاحات ساختاری بودجه از قبل تهیه و الزامات و بسترهای اجرایی آن عملیاتی می‌شد .۲) لازم بود منابع جایگزین درآمد نفتی در بودجه پیشنهادی قابلیت دسترسی داشته باشد. به نظر نمی‌رسد در لایحه پیشنهادی منابع درآمدی جدیدی پیشنهاد شده باشد. از طرف دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع جایگرین درآمد نفتی با توجه به شرایط تورم و رکود کشور تا چه اندازه و میزان خواهد توانست جایگزین درآمد نفتی شود؟ بخشی از کسب و کارها ورشکست شده و بخشی با مشکلات افزایش هزینه تمام شده و کاهش رقابت پذیری، کاهش تقاضای داخلی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکل تامین نقدینگی و از این قبیل روبرو بوده است و افزایش مالیات بر کسب و کارها رکود را دامن می زند. در همین رابطه سوال این است که دولت قرار است کدام منبع درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و چگونه ؟ به چه میزان برآورد می‌شود درآمدهای مالیاتی پیشنهادی دولت تحقق یابد؟ آثار و پیامدهای افزایش مالیات بر تولید، رفاه ،اشتغال و تورم چیست(کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) ؟
- تعیین نرخ ارز و تورم لایجه بودجه نیز از موضوعات مهمی است که ضرورت دارد واقع‌گرایانه به آن توجه شود. تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی آیا سیاست مناسبی برای حمات از تولید و مصرف است؟ آیا شیوه و روش مناسب دیگری برای حمایت از تولید و مصرف وجود ندارد؟ همان طور که شاهد بودیم دو نرخی بودن ارز، رانت و فساد گسترده‌ای را به همراه داشت و تجربه مناسبی نبود. دولت موظف است ریشه‌های فساد ورانت را کنترل و مدیریت نماید و ادامه روند گذشته چگونه بهترین گزینه خواهد بود ؟در خصوص تورم هم باید توجه داشت که چه نرخی دولت در نظر گرفته که ارقام بودجه همانند افزایش حقوق و دستمرد کارکنان دولتی، هزینه‌های دولت، حمایت‌های دولت و غیره با آن محاسبه شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در دوازده ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۸ تورم کشور در حدود ۴۱ درصد و تورم تولیدی در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۹٫۷ درصد است، دولت بر اساس چه نرخ تورم بودجه را بسته است ؟ روش برآورد این نرخ تورم چه بوده است و با چه مفروضاتی ؟ آیا این نرخ تورم دست یافتنی است ؟
- ادعا شده است که قرار است هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد و خدمات دولتی با قیمت ارازان‌تر ارائه شود . اولین سوال پیش می‌آید اگر امکان کاهش هزینه‌های جاری و ارائه خدمات با قیمت کمتر میسر بود چرا تاکنون اجرایی نشده است؟ چه کسی مسوول عدم کارآمدی بودجه در خصوص کاهش هرینه‌های غیرضرور است؟ در هر کشوری مسوولین پاسخگوی ناکارآمدی بوده و هم هزینه مادی و هم هزینه اجتماعی پرداخت می کنند اما متاسفانه در کشور ما مسوولیت بدون پاسخگویی است. نکته بعدی اینکه عمده هزینه جاری دولت پرداخت حقوق و دستمزد است در شرایط موجود که به دلیل افزایش تورم، قدرت خرید مردم کم شده است چگونه دولت عدالت محوری را در بودجه پیاده سازی می‌کند؟ آیا نبایستی حقوق و دستمرد به اندازه تورم افزایش یابد که قدرت خرید مردم حفظ شود؟ اگر بلی، بودجه جاری چطور قرار است کاهش یابد ؟ یادمان باشد افزایش تورم نتیجه سیاست‌های نادرست حاکمیت و دولت است که به مردم تحمیل می‌شود و ضرورت اصل جبران برای آن انتخاب نیست، واجب است.
- در خصوص قیمت حامل‌های انرژی، این نکته ضرورت دارد که نوع نگاه دولت به بخش مصرف از بخش تولید متفاوت باشد و ضرورت دارد با مطالعه و تحقیق بر حسب نوع مصرف و با توجه به کشش قیمتی تعیین کرد که به چه میزان تغییر در قیمت حامل انرژی اتفاق بیفتد با چه الزامات و بستر سازی که حداقل، رفاه مردم کاهش نیابد.
- تدوین بودجه‌ای که رنگ و بوی زیست محیطی نداشته باشد و حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع را به همراه نداشته باشد نه به نفع اقتصادی ملی و نه به نفع توسعه پایدار کشور است. از این رو هر ردیف بودجه ای نیازمند است علاوه بر ارزیابی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی زیست محیطی هم داشته باشد. به نظر می رسد افتخار دولت در این باشد که اعلام نماید رویکرد بودجه به سمت رویکرد دوستدار محیط زیست سوق یافته به طوری که علاوه بر منافع نسل فعلی به نسل‌های آتی هم توجه دارد به دور از اینکه مدت زمان ریاست جمهوری ۴ سال باشد یا دو سال .
ایلنا
