به گزارش افق آنلاین ، «علیرضا خدابخشی» در یادداشتی نوشت: وزیر اقتصاد گفته است که از سوت‌زنی نترسید هر کسی فسادی را گزارش کند که منتهی به صدور حکم بر علیه فاسد شود از وزارت اقتصاد جایزه دریافت خواهد کرد.
یکی از مهمترین موانع کسب و کار در ایران مربوط به صدور مجوز و پروانه کار است. این مانع موجب میل رانت توسط بهره مندان از مجوزهای انحصاری و حیف فرصت ها برای متقاضیان داخلی و خارجی شده است. برای رفع این مانع به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی “هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل و در این وزارتخانه مستقر می شود. به موجب همین قانون هیات مذکور به ریاست وزیر اقتصاد انجام وظایف ذیل را تا تاریخ ۲۳ مهر ۹۳ یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است.
۱- سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کار تعیین کند.
۲- شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
۳- اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
مطابق قانون از جمله مهمترین وظایف این هیات اصلاح مجوزهایی بوده است که به بهانه اشباع بازار از کارافرینان و جویندگان کار دریغ می شود.
متاسفانه آقایان طیب‌نیا، کرباسیان و دژپسند وزرای اقتصادی پس از سال ۹۳ همگی از این وظایف تخلف و موجب تحریم داخلی برضد میلیونها کارافرین و جویای کار در کشور شده اند و شیپور جنگ اقتصادی هم آنان را بیدار نکرد چه برسد به سوت و بوق! برخورد با این قانون شکنی وزیر اقتصاد برعهده دستگاه قضایی کشور است که از قضا دادستان کل هم عضو همان هیات فوق الذکر است!
