سالی که پشت سر گذاشتیم در قاره اروپا رویدادهای مختلفی روی داد و انگلیس نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی وقایع و بحران‌های مختلفی را پشت سر گذاشت.
به طور کل می‌توان رویدادهای انگلیس در سال ۱۳۹۰ را که بسیار در عالم رسانه سر و صدا به پا کرد به سه بخش عروسی سلطنتی پرخرج با وجود بحران اقتصادی، رسوایی شنود هفته نامه “رابرت مردوخ” غول رسانه‌ای جهان و تظاهرات‌های گسترده محرومین انگلیس در اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی تقسیم کرد.
عروسی سلطنتی پر زرق و برق در میان شرایط نامساعد اقتصادی
خانواده سلطنتی انگلیس در اوایل سال ۹۰ اقدام به برگزاری جشن عروسی پر طمطراقی کرد که انتقاد کارشناسان اجتماعی و اقتصادی را برانگیخت اما این انتقادها و اعتراضات نتوانست از برگزاری این مراسم سلطنتی میلیاردی جلوگیری کند.
عروسی “کیت میدلتون” و “شاهزاده ویلیامز” در حالی از هفته‌ها قبل در رسانه‌های مختلف انگلیس و جهان خبر ساز شد که از سوی دیگر خبرهای اعتراضات به طرح ریاضت اقتصادی دولت “دیوید کامرون” و متعاقب آن تحت فشار قرار گرفتن اقشار مختلف انگلیس کمتر رسانه‌ای شد.
از سوی دیگر اعتراضاتی هم به برگزاری این جشن سلطنتی صورت گرفت که با دستگیری معترضان روبر شد.
پلیس انگلیس در صبح روز برگزاری مراسم عروسی سه نفر از افرادی که تصور می‌شد قصد اخلال در مراسم عروسی نوه ملکه انگلیس را دارند، بازداشت کرد.
روزنامه دیلی میل نوشت دو مرد ۴۵ و ۶۸ ساله و یک زن ۶۸ ساله، به اتهام تلاش برای اختلال در مراسم عروسی شاهزاده ویلیام، نوه ملکه انگلیس بازداشت شدند.
همچنین پلیس انگلیس در روزهای قبل از برگزاری مراسم نیز، با یورش به منازل در جنوب انگلیس، افرادی که احتمال داده می شد در تظاهرات علیه عروسی خاندان سلطنتی شرکت کنند، بازداشت کرد.
به نوشته پایگاه اینترنتی دیلی میل، دستکم ۲۰ نفر تا پیش از روز برگزاری مراسم عروسی بازداشت شدند.
بی بی سی نیز گزارش داد به ۷۰ نفر از افرادی که احتمال داده می‌شد در مراسم عروسی خاندان عروسی تظاهرات کنند، از جمله ۶۰ نفری که در جریان تظاهرات ضد دولتی در چند ماه گذشته بازداشت شده بودند، هشدار داده شده است به منطقه مرکزی شهر لندن نزدیک نشوند زیرا بلافاصله بازداشت خواهند شد.
بالاخره مراسم عروسی سلطنتی انگلیس با صرف هزینه هنگفت و از جیب مالیات دهندگان انگلیسی برگزار شد و صدها تن از سران سیاسی کشورها در آن شرکت کردند اما کمتر کسی در رسانه‌های انگلیس به این امر اشاره کرد که چه ضرورتی داشت این مراسم پرخرج از جیب مردم این کشور و در میانه شرایط بد اقتصادی برگزار شود.
رسوایی هفته نامه “رابرت مردوخ”
نام “رابرت مردوخ” سرمایه‌دار یهودی استرالیایی‌الاصل که پایه‌های امپراطوریش به دلیل رسوایی شنود غیرقانونی به لرزه افتاد بیش از هر کس دیگری حتی نخست وزیر انگلیس در رسانه‌های این کشور در سال ۱۳۹۰ به چشم خورد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که کارکنان هفته نامه “نیوز آو د ورلد” مردوخ که متعلق به شرکت رسانه‌ای “نیوز اینترنشنال” بود اقدام به شنود مکالمات شهروندان انگلیسی کرده بودند و در بعضی موارد از کارآگاهان خصوصی برای این کار استفاده کرده بودند.
پلیس انگلیس اعلام کرد که به برخی از خانواده قربانیان حادثه بمب‌گذاری هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ لندن خبر داده است که تلفن‌های آنها احتمالا توسط کارآگاهان خصوصی استخدام شده توسط هفته نامه جنجالی “نیوز آو د وورلد ” یا “رابرت مردوخ” “اخبار جهان “، یکی از روزنامه های گروه رسانه‌ای “نیوز اینترنشنال ” متعلق به “رابرت مردوخ ” شنود شده بود.
این رسوایی از هنگامی بعد بحرانی به خود گرفت که پای “اندی کولسون” مشاور رسانه‌ای کامرون نیز به موضوع باز شد چرا که وی در زمان انجام شنودهای غیرقانونی سردبیر نیوز آو د ورلد بود و از این اقدامات غیرقانونی مطلع.
بحران به حدی بالا گرفت که کولسون مجبور به استعفا شد و ماجرا به پارلمان انگلیس نیز کشده شد.
کامرون که تحت فشار شدید بود گفت تحقیقات مستقلی در این باره انجام خواهد شد.
وی در پارلمان انگلیس تاکید کرد این تحقیقات تا زمانی که تحقیقات پلیس به پایان نرسیده، انجام نخواهد شد اما اد میلیبند، رهبر حزب مخالف کارگر گفت که این تحقیقات باید زودتر انجام شود.
پس از این مردوخ مجبور شد برای آرام کردن خشم افکار عمومی و انتقادهای گسترده هفته نامه “نیوز آو د ورلد” را پس از ۱۶۸ سال انتشار در دهم جولای ۲۰۱۱ متوقف کند و با چاپ نامه عذرخواهی از مردم سعی کرد به نوعی از گناه خود کم کند.
متعاقب این بحران در انگلیس که تمام بخش‌های دولتی را تحت تاثیر خود قرار داد شرکت مردوخ مجبور به برکناری مدیران خود شد.
اما این برکناری‌ها به مدیران و کارکنان شرکت مردوخ محدود نشد و در این میان “سر پل استیونسون” رئیس پلیس انگلیس نیز مجبور شد استعفا کند.
قیام محرومین انگلیس در پی کشته شدن بیگناه یک جوان سیاهپوست توسط پلیس
هنوز اخبار ابعاد و زوایای گسترده رسوایی نشریه مردوخ در صدر رسانه‌های خبری انگلیس بود که ناگهان بحرانی دیگر منجر شد تا رسوایی نشریه مردوخ کاملا به حاشیه رانده شود و آن کشته شدن یک جوان سیاهپوست به دست پلیس انگلیس بود.
در حالی که اعتراضات فراگیر در بیشتر شهرهای انگلیس از جمله مناطق شمال غربی همچون منچستر، لیورپول، ناتینگهام، بیرمنگام و وست برومویچ و ولورهامپتون را به هم ریخته بود، “دیوید کامرون” اعلام کرد: “برخورد با معترضان در راه است و نگرانی‌های ساختگی درباره نقض حقوق بشر نمی‌تواند در ساکت کردن معترضان مانع دولت انگلیس شوند.”
بر اساس این گزارش، دیوید کامرون مجوز استفاده پلیس از گلوله‌های پلاستیکی و تفنگ‌های آب‌پاش را به منظور سرکوب اعترضات گسترده محرومین در این کشور صادر کرد و این در حالی بود که نخست وزیر انگلیس در ماه نوامبر۲۰۱۰ در سخنرانی خود در حضور مقامات چین درباره اهمیت توجه به قوانین حقوق بشر سخن گفت و مدعی شد که دولت انگلیس قوانین حقوق بشر را ارتقاء داده است، چرا که مردم انگلیس خواهان این امر بوده‌اند و دولت نیز صمیمانه و عمیقا نگرانی مردم را درک کرده است.
روزنامه انگلیسی گاردین نیز فاش کرد که دولت پیش‌نویسی را فراهم کرده که بر اساس آن از سرویس جاسوسی MI5 و یکی دیگر از سرویس‌های جاسوسی برای دستگیری معترضان ناآرامی‌های این کشور استفاده کند.
در این میان که به نظر می‌رسید دولت انگلیس قادر نیست از پس بحران به وجود آمده بر آید و پاسخی معقول به قیام محرومین این کشور بدهد روزنامه ایندیپندنت اعلام کرد مقامات انگلیسی به دنبال این هستند که قدرت جدیدی در اختیار پلیس قرار گرفته تا در صورت بروز اعتراضات در آینده پلیس بتواند از برقراری حکومت‌نظامی‌های گسترده استفاده کند.
نخست وزیر انگلیس نیز خط و نشان می‌کشید و با وجود اعمال خشونت برای سرکوب قیام محرومین انگیس باز هم در پارلمان این کشور برای اینکه نشان دهد اوضاع را تحت کنترل دارد گفت هر اقدامی که لازم باشد صورت خواهد پذیرفت.
پس از آنکه کامرون از اعمال روش‌های خشن‌تری برای مقابله با قیام محرومین انگلیس خبر داد رسانه‌های این کشور از محاکمه شبانه شماری از معترضان گزارش دادند.
اما برخورد با اعتراضات مردمی به محاکمه شبانه، دستگیری‌های گسترده و همچنین تبدیل لندن به شهری مملو از نیروهای پلیس محدود نشد و دولت انگلیس اقدام به تشدید قوانین ضد تروریسم این کشور کرد و در همین راستا فهرست گروه‌های تروریستی را نیز مورد بازنگری قرار داد تا به بهانه مبارزه با تروریسم آزادی عمل بیشتری برای مقابله با معترضان به نابرابری‌های اجتماعی داشته باشد.
پس از آرام شدن تدریجی اوضاع که با توسل به سرکوب‌های گسترده صورت گرفت رسانه‌ها از محکومیتر پسربچه ۱۳ ساله‌ای خبر دادند که حکم صادره برای وی ۹ ماه زندان به اتهام سرقت، اختلال و خشونت بود.
فارس -شماری از نمایندگان مجلس انگلیس و فعالان طرفدار اجرای عدالت نیز اعلام کردند که مجازات‌های صادر شده برای بعضی از افرادی که در اغتشاشات انگلیس دست داشته اند، بیش از حد شدید است.
