احد شیرزاد: یکی از کارکردهای شورای نگهبان که معمولاً در فصل انتخابات مورد تشکیک برخی جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرد، بررسی صلاحیت داوطلبان است. از همین روست که همواره و چندماه قبل از شروع فرایند انتخابات، فعالان سیاسی و رسانه‌های این جریان‌ها، با مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود حجم انبوهی از محتوا را علیه شورای نگهبان تولید می‌کنند.
**روشی نرم برای حمله به ناظر انتخابات!
امّا این تنها روش حمله به نهاد ناظر انتخابات نیست، بلکه روش نرم دیگری با هدف ایجاد هزینه برای شورای نگهبان به‌کار گرفته می‌شود. مبتنی بر این روش، برخی افراد با علم به اینکه شرایط قانونی داوطلبی در انتخابات را ندارند، در انتخابات ثبت نام می‌کنند تا با افزودن به آمار ردصلاحیت‌شده‌ها، برای شورای نگهبان هزینه‌تراشی کنند و در افکار عمومی وانمود کنند که شورای نگهبان با حضور یک سلیقه سیاسی خاص در انتخابات مخالف است!
به‌عنوان مثال در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قید برخی عناوین شغلی، تصریح شده که صاحبان این عناوین، نمی‌توانند داوطلب انتخابات شوند، مگر اینکه شش ماه قبل از سمت خود استعفا کرده باشند.
بدیهی است اگر صاحبان مشاغل ذکر شده در قانون (مثل امامت جمعه)، بدون استعفا از سمت خود، داوطلب نمایندگی مجلس شوند، صلاحیت آن‌ها مورد احراز قرار نخواهد گرفت. حال، آیا می‌توان گفت شورای نگهبان با تنگ‌نظری مانع از حضور برخی افراد در انتخابات می‌شود؟
**چهره‌هایی که می‌دانستند ردصلاحیت می‌شوند
اکنون ببینیم برخی چهره‌های مشهور سیاسی که این روزها صلاحیت آن‌ها احراز نشده است، آیا شرایط قانونی حضور در انتخابات را دارند یا خیر؟
ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «کسانی‌که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند، از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم هستند».
بر اساس این ماده قانونی و با نگاه به سابقه علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملّت به‌عنوان یکی از داوطلبانی که صلاحیت او از سوی هیأت‌های اجرایی احراز نشده، می‌بینیم که این فعّال سیاسی اصلاح‌طلب در تاریخ ۲۰ مهر ۸۹ به جرم اقدام علیه امنیت ملّی بازداشت شده است.
محمّدجواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و فعّال سیاسی اصلاح‌طلب یکی دیگر از داوطلبانی است که صلاحیت او مورد احراز قرار نگرفته است. وی در جریان فتنه ۸۸ و اغتشاشات پس از اعلام نتایج انتخابات دستگیر می‌شود و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.
آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملّت است که سابقه عضویت در حزب منحله مشارکت را نیز در پرونده دارد. وی نیز در شهریور ۸۸ و به جرم اقدام علیه امنیت ملّی دستگیر و به ۳ سال حبس محکوم می‌شود.
یکی دیگر از بندهای ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به احزاب و گروه‌هایی اشاره دارد که فعالیت آنان از سوی قانون منع شده است. بر اساس بند ۳ این ماده، وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، نمی‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند.
با این حال عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی، به‌عنوان تشکلی که طبق قانون حق فعالیت سیاسی ندارد، داوطلب نمایندگی مجلس شده است و صلاحیت وی از سوی هیأت‌های اجرایی، احراز نشده است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا نهادهایی که صلاحیت این افراد را احراز نکرده‌اند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند یا این افراد که با علم به غیرقانونی بودن حضورشان در انتخابات، اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند؟
نکته قابل توجه اینکه، مرحله نخست بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، از سوی هیأت‌های اجراییِ زیر نظر وزارت کشور انجام می‌شود، نه شورای نگهبان. در حقیقت، فقدان صلاحیت این افراد برای هیئت‌های منتخب دولت برآمده از رأی اصلاح‌طلبان به حدی واضح بوده که نتوانستند خود را نسبت به تأیید صلاحیت این دسته از داوطلبان متقاعد کنند و فیلتر دولت، مانع از این شد که کار به شورای نگهبان (مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها) بکشد.
thvs
