متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

به گزارش افق آنلاین ، متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل فصول بانکداری، بانک مرکزی، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و از بازنگری، اصلاح و تلفیق «لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر است:

قسمت اول: کلیات

فصل اول: تعاریف

ماده۱- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ- رئیس­ کل: رئیس کل بانک مرکزی.

ت- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

ث- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت­نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

ج- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به­موجب قانون تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و در این قانون، شامل «بانک» و «مؤسسه اعتباری غیربانکی» است. تفکیک کارکرد و اختیارات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی است که به­تصویب هیأت­عالی خواهدرسید.

چ- بانک: نوع خاصی از مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده می‌کند و می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد. بانک­های مذکور می‌توانند به صورت حقیقی یا مجازی و در  سطوح ملی، بین‌المللی یا منطقه‌ای فعالیت کنند.

ح- اشخاص تحت نظارت: منظور از عبارت «اشخاص تحت نظارت» در این قانون، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق­های قرض­الحسنه، تعاونی­های اعتبار، شرکت­های واسپاری یا لیزینگ، صرافی‌ها، شرکت­های مدیریت دارایی، شرکت­های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت­های مرتبط با بازار پول اشتغال دارند.

تبصره: مرجع تشخیص مصادیق «عملیات بانکی»، «خدمات بانکی» و«ابزارهای پرداخت»، هیأت عالی است.

خ- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به­نحوی از انحاء نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی بتوانند به­طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم­گیری­های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق «اشخاص مرتبط» با هیأت عالی است.

د- فناوری‌ نوین بانکی: به هر گونه فناوری ارتباطی، اطلاعاتی، مخابراتی و مانند آن اطلاق می‌شود که امکان به کارگیری در ارائه خدمات یا انجام فعالیت‌های بانکی را داشته یا بتواند به عنوان ابزاری در فرایند سپرده‌پذیری یا اعطای تسهیلات به کار رود.

ذ- گزیر: مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص «اشخاص تحت نظارت» که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته­اند، به مورد اجرا می‌گذارد.

فصل دوم: اهداف قانون

ماده ۲- اهداف این قانون عبارت است از:

۱- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۲- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛

۳- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

۴- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

۵- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی  زیرساختها و صنایع اساسی کشور و واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی.

قسمت دوم: بانک مرکزی

فصل سوم: مسئولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

ماده۳-

الف- مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:

۱- ثبات قیمت­‌ها و کنترل تورم؛

۲- تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی؛

۳- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.

ماده۴-

الف- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند:

۱- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛

۲- نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

۳- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌‏المللی کشور؛

۴- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج ‏کشور؛

۵- نگهداری جواهرات ملی؛

۶- ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

۷- ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛

۸- ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛

۹- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنش­های «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۰- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکت­های اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

۱۱- ایجاد زیرساخت‌­های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمان­‌های دو یا چند جانبه پولی با سایر کشورها.

ب- بانک مرکزی ‏می‌‏تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- استفاده از ابزارهای سیاست‏گذاری پولی و ارزی؛

۲- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌‏المللی کشور؛

۳- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‏‌المللی؛

۴- ارائه خدمات بانکی به بانک‌­های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‏‌های بین‌‏المللی؛

۵- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛

۶- همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌­های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛

۷- تأسیس و مشارکت در شرکت‌­های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛

۸- ‌دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛

۹- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب قوانین و مقررات آموزش عالی کشور؛

۱۰- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

تبصره ۱-‌ مشارکت حقوقی بانک مرکزی با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آن­ها ممنوع است.

تبصره ۲- عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.

فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی

ماده ۵- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

۱- هیأت عالی؛

۲- رئیس کل؛

۳- هیأت حسابرسی.

مقررات مربوط به هیأت عالی

ماده ۶- هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست­گذاری، تصویب دستورالعمل‌­ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. هیأت عالی مرکب از شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی، به شرح زیر است:

الف- اعضای غیراجرایی:

اعضای غیراجرایی هیأت­ عالی به ­ترتیب زیر انتخاب می‌­شوند:

الف-۱- سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر با معرفی رئیس‌­کل و یک نفر با معرفی اتاق‌­های سه­‌گانه.

الف-۲- سه نفر متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ یک نفر با معرفی رئیس­‌کل و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه.

تبصره ۱- صلاحیت اقتصاددان معرفی­‌شده از سوی اتاق‌­های سه­‌گانه، باید به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.

تبصره ۲- کلیه اعضای غیر اجرایی، پس از تأیید رئیس‌­جمهور و با حکم وی به­‌ عضویت در هیأت عالی منصوب می­‌شوند.

ب- اعضای اجرایی:

اعضای اجرایی هیأت عالی عبارتند از:

رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛

قائم مقام رئیس کل به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی؛

معاون نظارتی رئیس‌­کل.

رئیس‌‌کل توسط رئیس جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی تعیین و منصوب می­‌شود. قائم‌‌مقام رئیس‌­کل به‌‌ پیشنهاد رئیس‌‌کل با تأیید و حکم رئیس‌‌جمهور منصوب می‌شود. معاون نظارتی رئیس کل توسط رئیس کل انتخاب و با حکم وی منصوب می‌­شود.

شریط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به اعضای هیأت عالی

ماده ۷- شرایط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به هیأت عالی به شرح زیر است:

الف- شرایط عمو‏می اعضای هیأت عالی

۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر؛

۴- عدم محکومیت قطعی انتظا‏می ‏از بند «د» به بعد موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری  (مصوب۷/۹/۱۳۷۲).

ب- شرایط اختصاصی اعضای هیأت عالی

اعضای اجرائی و اعضای غیراجرایی هیأت عالی باید از تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار بوده و حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری داشته باشند. رئیس ­کل و حداقل دو نفر از اعضای غیراجرایی هیأت عالی باید دارای مدرک دکتری معتبر و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان ­باشند.

پ- دوره خدمت اعضای هیأت عالی

۱- اعضای غیراجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش‌ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.

۲- در اولین دوره تشکیل هیأت‌‌عالی، در پایان سال­‌های دوم و چهارم، دو نفر از اعضای غیراجرایی به­ قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شود. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شوند، بلامانع است.

۳- دوره تصدی اعضای اجرابی پنج سال است. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

ت- چگونگی عزل اعضای هیأت عالی

۱- عزل رئیس ­کل از طرق زیر امکان­پذیر است:

رئیس جمهور می­‌تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در تحقق اهداف بانک مرکزی، یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.

اعضای غیراجرایی هیأت عالی موظفند نظر مشورتی خود را به ­همراه ادله و مستندات مربوط، کتباً به رئیس جمهور تقدیم نموده و برای اطلاع عموم منتشر کنند. همچنین، رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلائل و مستندات خود را برای اطلاع عموم منتشر کند.

۲-۱- در صورتی که بیش از دوسوم اعضای غیراجرائی هیأت‌‌عالی خواستار برکناری رئیس­ کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم می­‌کنند. در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس‌­کل عزل می‌­شود. تقاضای برکناری رئیس ­کل باید مستند به قصور مؤثر در انجام وظیفه یا ‌عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. در صورتی که رئیس جمهور با پیشنهاد عزل رئیس­کل مخالفت کند، باید دلائل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر می­‌شود.

تبصره- رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، در صورتی که از دوره خدمت رئیس کل، یک­سال یا کمتر باقی مانده باشد، نمی­‌تواند وی را عزل کند.

۲- قائم مقام رئیس‌ ­کل با پیشنهاد رئیس ­کل و تأیید رئیس‌جمهور عزل می‌شود.

۳- معاون نظارتی توسط رئیس ­کل و با حکم وی عزل می‌­شود.

۴- در صورتی که هر یک از اعضای اجرایی یا غیراجراییِ هیأت عالی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، یا به‌­علت بیماری یا کهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوالی یا سی روز کاری غیرمتوالی در طول یک‌سال غیبت غیرموجه داشته­ باشد، از عضویت در هیأت عالی منعزل می‌­گردد. تشخیص ناتوانی و غیرموجه بودن غیبت، با دادستان کل کشور است.

ث- استعفای اعضای هیأت عالی

۱- پذیرش استعفای اعضای هیأت عالی، غیر از معاون نظارتی، منوط به موافقت رئیس‌جمهور است. پذیرش استعفای معاون نظارتی با رئیس کل است.

۲- جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته انتخاب ‌شود.

۳- عضو هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول می‌شود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و اگر اولین دوره حضور او در هیأت عالی باشد، انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ج- سایر مقررات مربوط به هیأت عالی

۱- اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت‌‌عالی به‌‌شرح زیر است:

«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه‌‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار خواهم داد و به هیچ وجه منافع شخصی خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت.»

۲- عضویت در هیأت عالی، شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود. اعضای هیأت عالی نمی‌توانند همزمان هیچ شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در هیچ نهاد دولتی، عمو‏می‏، خصوصی، تعاونی و همچنین در مؤسسات غیرانتفاعی یا مردم‌نهاد داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته به «اشخاص تحت نظارت»، در صورتی که خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمی‌­شود.

۳- اعضای هیأت عالی و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار، عضو هیأت‌مدیره یا هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» باشند.

۴- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیأت عالی، سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل یکی از «اشخاص تحت نظارت» باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام موضوع به رئیس­ کل، از شرکت در جلسات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» مرتبط با آن­ها، خودداری کند. تشخیص سهامدار مؤثر با رئیس­ کل است.

۵- اعضای هیأت عالی باید در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیأت عالی، «فرم تعارض منافع» را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند. دبیرخانه هیأت عالی موظف است «فرم تعارض منافع» اعضای هیأت عالی را برای رؤسای سه قوه ارسال نموده و در پایگاه اطلاع­‌رسانی بانک مرکزی منتشر نماید.

تبصره- «فرم تعارض منافع» مشتمل بر فهرست دارایی‌های فرد موردنظر و افراد تحت تکفل وی و نیز، کلیه فعالیت­‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت او طی پنج سال منتهی به تصدی مسئولیت­ در بانک مرکزی است.

۶- اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ هستند و علاوه بر آن نمی‌توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی خارج از بانک مرکزی (غیر از موارد استثناء شده در جزء (۲)) هیچ گونه دریافتی داشته باشند. در صورت مأمور شدن اعضای هیأت عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً می‌توانند از یک محل حقوق دریافت کنند.

۷- اعضای هیأت عالی مشمول احکام ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ می‌باشند.

۸- حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ تعیین می‌گردد.

۹- انجام‌‌کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت سه سال ممنوع است. در صورتی‌که عضو هیأت عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت سه سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

۱۰- اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.

وظایف و اختیارات هیأت عالی

ماده۸- هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را در چارچوب قانون برعهده دارد:

۱- اتخاذ سیاست‌‌‌‌های پولی و ارزی و ‌تصمیم‌‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌‌های مزبور و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آنها؛

۲- اتخاذ تدابیر کلان برای هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون؛

۳- تصویب راهبردها و اصول کلی نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

‌۴- تصویب سیاست‌های مربوط به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛

۵- تصویب مقررات عملیات بازار باز؛

۶- تصویب ضوابط ناظر بر بازار بین بانکی؛

‌۷- تأیید گزارش‌های دوره‌ای که تهیه و انتشار آن­ها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است؛

۸- تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش‌بینی نشده است؛

‌۹- تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی؛

۱۰- تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درخصوص انتقال سود به حسابهای اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛

۱۱- تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی؛

۱۲- تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بین‌‏المللی در اختیار بانک مرکزی؛

‌۱۳- ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛

۱۴- اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت‌های تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی؛

۱۵- تصویب ساختار، حکمرانی داخلی و مقررات اداری و استخدا‏می بانک مرکزی و دستورالعمل‌‌های اجرایی مورد نیاز، در چارچوب قوانین مربوط؛

۱۶- صدور دستورالعمل‌­های مربوط به حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی «اشخاص تحت نظارت»، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۱۷- اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۸- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‏‌ها در شرایط اضطراری با درخواست مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‌‏ها و تأیید رئیس کل؛

۱۹- تصویب ضوابط مربوط به نحوه نگهداری و نمایش جواهرات ملی؛

۲۰- اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی در سرمایه شرکت‌­هایی که فعالیت‌‏های بانک مرکزی را پشتیبانی می‌‏کنند؛

۲۱- تصویب ضوابط مربوط به صادرات و واردات طلا، ضرب مسکوکات و معاملات شمش طلا و نظارت بر اجرای صحیح آن؛

۲۲- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس‌‌ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛

۲۳- نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و بررسی مداوم عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین‌شده؛

تبصره- در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رأی‌گیری ­باشد، اعضای اجرایی هیأت ­عالی حق رأی نخواهند داشت.

۲۴- تصویب ضوابط نگهداری حساب­‌ها، گزارشگری مالی، شفافیت، ‌طبقه‌‏بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات در بانک مرکزی؛

۲۵- تدوین راهبردها و تصویب ضوابط کلی حاکم بر فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت، پول‌­های رمزپایه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۲۶- تصمیم‌‌گیری درباره نحوه اجرای سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی محول شده‌‌ یا می‌شود.

ماده۹- هیأت عالی موظف است کمیته‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و سایر کمیته‌های مورد نیاز را ایجاد نماید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های مزبور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. اعضای اجرایی هیأت عالی نباید در کمیته­‌های موضوع این ماده عضویت داشته باشند.

جلسات هیأت عالی

ماده ۱۰-

الف- ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس­ کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل و در غیاب وی، قائم‌مقام رئیس­کل، تعیین‌کننده می‌باشد. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رأی هیأت عالی رسمیت می‌‌یابد. حضور حداقل چهار عضو غیراجرایی و رئیس کل یا قائم مقام وی برای رسمیت‌­یافتن جلسات هیأت عالی الزامی­ است. نظرات مخالفان مصوبات جلسه بنا به درخواست آنان در صورت‌جلسه درج می‌‌گردد.

ب- جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس­‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌گردد.

پ- معاونان بانک مرکزی و سایر اشخاص به تشخیص رئیس‌­کل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند.

ت. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر با معرفی کمیسیون اقتصادی و یک نفر با معرفی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به‌­عنوان ناظر در جلسات هیأت عالی شرکت می‌­کنند.

شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی

ماده۱۱-

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. تشخیص موارد غیرقابل انتشار با رئیس‌­کل است. ضوابط مربوط به انتشار یا عدم انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شرایط و زمان­بندی خروج مصوبات محرمانه، از قید محرمانگی، به پیشنهاد رئیس‌­کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ب- رئیس­ کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌­تصویب هیأت عالی رسیده‌­است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه ‌دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخش‌های غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد. همچنین، رئیس کل و معاونان وی، حسب درخواست نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته، توضیحات لازم را ارائه خواهند نمود.

پ- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و «اشخاص تحت نظارتِ» دولتی مکلفند با رعایت قوانین مربوط، اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای تهیه گزارش‌های رئیس کل به مجلس شورای اسلامی لازم است، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مستنکف، مجرم شناخته‌شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال محکوم می‌شود.

ت- استنکاف «اشخاص تحت نظارت» از ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، یا ارائه اطلاعات نادرست به بانک مرکزی و عموم مردم جرم محسوب می‌شود و مرتکب و هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل که قصور یا تقصیر آنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، به تحمل حداکثر دو سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۱۲- اعضای هیأت عالی و شورای‌های تخصصی آن، اعضای هیأت حسابرسی، اعضای هیأت‌­های انتظامی، کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به­‌موجب قانون یا حکم دادگاه صالح، افشا کنند. عدم رعایت ضوابط محرمانگی، جرم تلقی شده، مرتکب به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا حداکثر سه سال حبس یا هردو محکوم می‌شود. ضوابط مربوط به محرمانگی اطلاعات و گزارش‌ها در بانک مرکزی و شبکه بانکی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

رئیس کل

ماده ۱۳- رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، می‌باشد. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده‌دار مسئولیت‌های زیر است:

۱- اداره کلیه امور بانک مرکزی؛

۲- عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛

۳- اجرای مصوبات هیأت عالی؛

۴- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛

۵- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌‌عالی؛

۶- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛

۷- تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب.

تبصره ۱- رئیس کل می‏‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.

تبصره ۲- اختیارات قائم مقام رئیس­‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد.

ماده ۱۴- معاون نظارتی رئیس کل از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز است، مبادرت می‌‌کنند، برخوردار می‏‌باشد.

ماده ۱۵- معاون نظارتی رئیس کل موظف است امور زیر را تحت نظر رئیس کل انجام دهد:

۱- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت «اشخاص تحت نظارت» در چارچوب مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۲- تدوین ضوابط مربوط به تأسیس، فعالیت، بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» جهت تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۳- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۴- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیین­ شده توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۵- پایش و گزارش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی، به‌‌تفکیک «اشخاص تحت نظارت» و در مورد کل شبکه بانکی کشور؛

۶- نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش‌‌های ادواری؛

۷- اعمال مجازات‏های انتظامی بر «اشخاص تحت نظارت» مطابق فصل شانزدهم این قانون؛

۸- اعلان عمومی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛

۹- راهبری فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت».

ماده ۱۶- معاون نظارتی رئیس کل موظف است در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برای طرح در هیأت عالی، به رئیس کل ارائه کند.

هیأت حسابرسی

ماده ۱۷-

الف. هیأت حسابرسی، متشکل از رئیس و چهار عضو، از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید تشکیل می‌­شود. رئیس و اعضای هیأت حسابرسی به­ پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تأیید و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب می‌­شوند. عزل این افراد قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به­‌واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است. عضویت افراد در هیأت حسابرسی به­‌صورت تمام وقت می‌­باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیأت حسابرسی مشمول احکام مذکور در اجزاء (۲)، (۳)، (۵)، (۶)، (۷)، (۹) و (۱۰) بند (ج) ماده (۷) این قانون و احکام مربوط به رازداری اعضای هیأت عالی می‌­باشند.

ب. وظایف هیأت حسابرسی عبارت است از:

۱٫ رسیدگی به ترازنامه و صورت­‌های مالی بانک مرکزی و تأیید آن­ها برای انتشار؛

۲٫ تهیه گزارش­‌های سالانه و میان­دوره­ای تفریغ بودجه بانک مرکزی؛

۳٫ رسیدگی به عملیات بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین مربوط و مصوبات هیأت عالی.

تبصره- رئیس هیأت حسابرسی موظف است گزارش­‌های ادواری و موردی را برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند. ترازنامه و صورت‌­های مالی بانک مرکزی قبل از ارسال باید به تصویب هیأت عالی برسد. گزارش­‌های مربوط به انطباق یا عدم انطباق عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مصوبات هیأت عالی، و گزارش­‌های تفریغ بودجه بانک مرکزی مستقیماً توسط رئیس هیأت حسابرسی برای مقامات فوق‌­الذکر ارسال می‌­شود.

پ. بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات، مصوبات هیأت عالی، قراردادها، اسناد و نیز امکانات و نیروهای مورد نیاز برای انجام وظایف هیأت حسابرسی را در اختیار هیأت قرار دهد.

ت. حقوق و مزایای اعضای هیأت حسابرسی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از محل بودجه وزارتخانه مزبور پرداخت می‌­شود.

شوراهای تخصصی هیأت­ عالی

ماده ۱۸- شوراهای تخصصی هیأت­‌عالی عبارتند از:

شورای سیاست‌­گذاری پولی و ارزی

شورای مقررات­‌گذاری و نظارت بانکی

شورای فقهی

ماده ۱۹-

الف- اعضای شورای سیاست­‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از:

۱- رئیس­‌کل به‌‌عنوان رئیس شورا؛

۲- قائم‌ مقام رئیس کل به‌‌عنوان نائب رئیس و دبیر؛

۳- سه نفر عضو غیراجرایی هیأت عالی موضوع بند (الف-۱) ماده (۶)؛

۴- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

۵- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۶- معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

۷- دو نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی.

تبصره ۱- دبیرخانه شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس‌‌کل تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- اشخاص موضوع بند (۷) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب هیأت عالی می‌باشد.

ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

۱- پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛

۲- تصمیم‌­سازی در خصوص اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب به‌­منظور تحقق اهداف تعیین یا پیش‌بینی‌شده برای متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قوانین بالادستی و گزارش‌­های دوره­ای رئیس‌­کل؛

۳- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با سیاست‌­های اعلام‌­شده بانک مرکزی در خصوص هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛

۴- ارائه پیشهاد به هیأت عالی در خصوص نرخ سود موضوع ماده (۱۰۳) این قانون؛

۵- ارزیابی اثربخشی سیاست‌‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛

۶- تصمیم‌‌سازی در خصوص میزان، ترکیب و کیفیت ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی؛

۷- تصمیم‌‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛

۸- تهیه پیش‌‌نویس گزارش‌‌های بانک مرکزی شامل گزارش‌های شش‌‌ماهه رئیس‌‌کل به رئیس‌‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛

۹- انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌‌کل به این شورا ارجاع می‌شود.

تبصره- تصمیمات شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ است.

شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی

ماده ۲۰-

الف- اعضای شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارتند از:

۱- رئیس کل به‌‌عنوان رئیس شورا؛

۲- معاون نظارتی رئیس کل به‌‌عنوان نائب‌رئیس و دبیر شورا؛

۳- سه عضو غیراجرایی هیأت عالی موضوع بند (الف-۲) ماده (۶)؛

۴- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

۵- معاون اقتصادی دادستان کل کشور؛

۶- دو نفر خبره بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی.

تبصره ۱- دبیرخانه شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- اشخاص موضوع بند (۶) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب اعضای هیأت عالی است.

تبصره ۳- سایر اعضای غیراجرائی هیأت عالی می­توانند در جلسات شورا با حق رأی شرکت کنند.

ب- وظایف شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱- تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت،  انتقال دارایی‌ها و بدهی‏ها، بازسازی، ادغام، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

۲- تصویب مقررات ناظر بر سرمایه گذاری اشخاص تحت نظارت؛

۳- پیشنهاد بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» به هیأت عالی؛

۴- وضع ضوابط مربوط به انتقال و تسویه تراکنش‌های پولی؛

۵- تنظیم ضوابط مربوط به معاملات بین‌المللی و نظارت بر اجرای آنها؛

۶- وضع ضوابط ناظر بر ایجاد تعهد ارزی و نظارت بر اجرای آن؛

۷- موافقت با صدور، تعلیق، لغو یا تمدید مجوز مؤسسات اعتباری؛

۸- تدوین و تصویب شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی؛

۹- تدوین گزارش‌‌های نظارتی رئیس‌ کل؛

۱۰- نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شورای عالی مبارزه با پولشویی توسط «اشخاص تحت نظارت»؛

سایر اموری که توسط هیأت‌‌عالی، رئیس‌‌کل یا معاون نظارتی وی به شورای ارجاع می‌شود.

تبصره: قبل از اتخاذ تصمیم در مواردی که حسب تشخیص رئیس کل، ممکن است سیاست­‌های پولی یا ارزی بانک مرکزی را دچار اخلال کند، باید نظر مشورتی شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی اخذ شود.

پ- در صورتی که رئیس کل با تمام یا بخشی از مصوبه شورای مقررات‌­گذاری و نظارت بانکی مخالف باشد، مخالفت خود را ظرف سه روز کاری به معاون نظارتی اعلام خواهدکرد. در این صورت، مصوبه مزبور در جلسه عادی یا فوق‌­العاده هیأت ­عالی به­ بحث گذارده می­شود و هیأت عالی صرفاً در مورد آن بخش از مصوبه که مورد مخالفت رئیس کل قرار گرفته، تصمیم‌گیری می‌­کند.

ت- در صورت عدم مخالفت رئیس کل با مصوبه شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی ظرف سه روز، مصوبه مزبور، مصوبه هیأت عالی تلقی شده و لازم­الاجرا خواهدبود. مصوبات شورای مقررات­‌گذاری و نظارت بانکی، توسط معاون نظارتی رئیس کل ابلاغ می‌شود.

شورای فقهی

ماده ۲۱- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌‌های عملیاتی، دستورالعمل‌‌ها، بخشنامه‌‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت»، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛

۲- رئیس کل؛

۳- معاون نظارتی رئیس کل؛

۴- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان (هردو با معرفی رئیس کل)؛

۵- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال (به عنوان عضو ناظر)؛

۶- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

تبصره ۱- فقهای عضو شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم‌‌الرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی‌‌باشد.

تبصره ۳- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

تبصره ۵- هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسی­های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.

 هیأت انتظامی بانک مرکزی

ماده ۲۲- جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت­­های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. هیأت انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر می‏باشد که عبارتند از:

 ۱- سه قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛

۲ – دو کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌‌کل و تأیید هیأت عالی.

هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از:

۱- دو قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛

۲- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.

تبصره ۱- معاون نظارتی رئیس کل با حفظ مسئولیت، به‌‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند. دادخواست تنظیمی دادستان انتظامی بانک مرکزی پس از تأیید رئیس کل، قابلیت طرح در هیأت انتظامی را خواهدداشت.

تبصره ۲- جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌­یابد و ملاک تصمیم­‌گیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مراجع قضایی نمی­توانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرند.

تبصره ۳- دستورالعمل‌‌های مربوط به ترتیبات رسیدگی، تشخیص تخلفات و تعیین مجازات‌های انتظامی مربوط به انواع تخلفات، در چارچوب قانون، به تصویب شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

تبصره ۴- اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۵- کارشناسان عضو هیأت انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید ­­هیأت عالی است.

تبصره۶- یکی از کارشناسان عضو هیأت انتظامی به انتخاب معاون نظارتی رئیس کل، به عنوان دبیر هیأتهای انتظامی بانک مرکزی منصوب می‌شود. دبیرخانه هیأت­های انتظامی در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی مستقر می­شود.

تبصره ۷- عزل قضات هیأت­های انتظامی بدوی و تجدیدنظر فقط با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و حکم رئیس قوه قضائیه امکان­پذیر است.

فصل پنجم: تعیین و اجرای سیاست­‌های پولی، ارزی و اعتباری

ماده ۲۳- سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در «نشست­های ویژه سیاست­گذاری» توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود. به این منظور، هیأت عالی موظف است در اولین جلسه هر فصل، نشستی صرفاً با دستور بررسی وضعیت و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی تشکیل دهد. جلسات فوق‌‌العاده سیاست­گذاری نیز به درخواست رئیس کل یا سه عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌شود. رئیس کل می‌تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در نشست­های سیاست­گذاری دعوت کند. اعضای هیأت عالی و مدعوین، موظف به حفظ اطلاعات و گزارش‌‌های ارائه‌شده می‏باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.

ماده ۲۴- دبیر هیأت عالی موظف است در ابتدای نشست سیاست­گذاری، سه گزارش جداگانه شامل «وضعیت اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش»، «عملکرد نظام بانکی در مجموع، و مؤسسات اعتباری به­تفکیک، در جهت تحقق سیاست­های اعلام­شده بانک مرکزی» و «پیش­بینی­ وضعیت آتی و پیشنهادهای سیاستی» را که به تصویب شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی رسیده است، ارائه کند. هیأت عالی می­تواند گزارش­های رئیس کل را عیناً تصویب نموده، یا با رأی اکثریت حاضرین، اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید. نظرات مخالفان در صورت درخواست آنان، به متن گزارش الصاق خواهدشد. مصوبات نشست­های سیاست­گذاری به­همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیون­های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال ­شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست­های سیاست­گذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‏گیرد.

ابزارهای سیاست‌­گذاری پولی و ارزی

ماده ۲۵- بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست­­های پولی و ارزی، از روش­ها و ابزارهای زیر استفاده کند:

۱- عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت، بانک مرکزی یا بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوط؛

۲- خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا مورد تایید هیأت عالی؛

۳- تعیین نسبت سپرده قانونی؛

۴- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات به مؤسسات اعتباری در قالب عقود مورد تایید شورای فقهی؛

۵- اخذ سپرده ویژه از مؤسسات اعتباری؛

۶- استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی با تایید شورای فقهی و تصویب هیأت عالی.

تبصره ۱- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات مذکور در بند (۴) باید در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی، با تأکید بر هدف مذکور در جزء (۳) بند (ب) ماده (۳) بوده و به تصویب هیأت عالی برسد. همچنین مبلغ، نرخ سود، مدت و وثائق تسهیلات و خطوط اعتباری موردنظر باید به تصویب هیأت عالی برسد. هیأت عالی در هنگام تصمیم­گیری در این موارد، باید عملکرد مؤسسه اعتباری موردنظر در جهت تحقق اهداف و سیاست­های اعلامی بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد.

تبصره ۲- بانک مرکزی نمی­تواند اوراق منتشر شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداری کند.

ماده ۲۶- بانک مرکزی مجاز است از «اشخاص تحت نظارت» که اقدام به سپرده‌گیری از عموم مردم می‌کنند، سپرده قانونی دریافت کند. نسبت سپرده قانونی باید به تأیید هیأت عالی برسد.

تبصره ۱- بانک مرکزی می­تواند به­پیشنهاد شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، از مؤسسات اعتباری که از سیاست­های بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیت می­کنند، سپرده قانونی کمتری دریافت کند. ضوابط مربوط، به پیشنهاد شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی، تصویب هیأت عالی می­رسد.

تبصره ۲- شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، ضوابط ناظر بر اخذ سپرده قانونی، مشتمل بر نحوه تعیین نسبت، روند و دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مؤسسه اعتباری را تصویب کند.

ماده ۲۷- مؤسسات اعتباری می­توانند مطابق دستور‌العملی که به تصویب شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده­گذاری نمایند.

ماده ۲۸- بانک مرکزی می‌تواند در موارد ضرورت، به­پیشنهاد شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، برای نرخ سود تسهیلاتی که مؤسسات اعتباری یا سایر «اشخاص تحت نظارت» در قالب عقود با نرخ سود ثابت به مشتریان خود اعطا می­کنند، سقف تعیین کند.

تأمین کسری نقدینگی آنی مؤسسات اعتباری

ماده ۲۹- بانک مرکزی مجاز است نقدینگی موردنیاز مؤسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تأیید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیأت عالی و با دریافت وثایق زیر تأمین کند:

الف- اوراق بهاداری که توسط دولت منتشر و یا تضمین شده است؛

ب- سایر اوراق بهادار با تأیید دوسوم آرای هیأت عالی.

تبصره ۱- میزان استفاده از منابع بانک مرکزی موضوع این ماده برای مؤسسات اعتباری، در قالب خط اعتباری و محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۲- هیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستور­العمل تعیین میزان استفاده مؤسسات اعتباری از خط اعتباری بانک مرکزی را تصویب کند. دستور العمل مزبور باید به گونه‌ای تدوین شود که سقف مجاز ماهانه هریک از مؤسسات اعتباری برای استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به وضوح قابل محاسبه باشد.

تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت مؤسسات اعتباری

ماده ۳۰- چنانچه مؤسسه اعتباری، به دلیل مواجه‌شدن با مشکل جدی نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۹) باشد، معاون نظارتی رئیس کل موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق­العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی رئیس کل، می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات کوتاه­مدت موافقت کند یا از معاون نظارتی رئیس کل بخواهد بازسازی یا گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره ۱- تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت مؤسسات اعتباری، منوط به اخذ وثایق مذکور در ماده (۲۹) است. بانک مرکزی مجاز است با تأیید هیأت عالی، موارد زیر را نیز به­عنوان وثیقه بپذیرد:

الف- ارزهای معتبر؛

ب- سکه و شمش طلا.

تبصره ۲- در شرایطی که بنا به تشخیص معاون نظارتی خطر سرایت بحران نقدینگی از مؤسسه اعتباری موردنظر به کل نظام بانکی وجود داشته باشد، بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد معاون نظارتی و تصویب حداقل دوسوم اعضای هیأت عالی، انواع دیگری از وثائق را که از قابلیت نقدشوندگی برخوردار بوده و از خطر نابودی و ضرر مصون باشد، بپذیرد.

تبصره ۳- سررسید تسهیلات موضوع این ماده نود روز است. معاون نظارتی رئیس کل موظف است پیش از انقضای مدت مزبور، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیم­گیری به هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی می‌تواند تسهیلات موضوع این ماده را با رأی موافق دوسوم اعضاء، تمدید نماید.

تبصره ۴- در سه سال نخست اجرای این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از شمول حکم این ماده در خصوص لزوم آغاز فرایند بازسازی یا گزیر خارج خواهدبود. معاون نظارتی موظف است حداکثر سه ماه پس از لازم­الاجراشدن این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را تعیین و به تأیید هیأت عالی برساند. مؤسسات اعتباری موظفند در مهلت سه ساله مزبور، مطابق برنامه زمان­بندی که به­تصویب هیأت عالی می­رسد، مانده بدهی خود به بانک مرکزی را به حدود مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۹) کاهش دهند. پس از انقضای مدت یادشده، با مؤسسات اعتباری که متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی، بیش از حدود مجاز مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۹) باشند، مطابق ماده (۳۰) رفتار خواهدشد.

فصل ششم: سیاست­‌های رسانه­‌ای و اطلاع­‌رسانی بانک مرکزی

ماده ۳۱- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاست‌های پولی استفاده کند. سیاست‌‌های رسانه‌­ای و اطلاع­رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌‌رسد.

ماده ۳۲- مصوبات هیأت عالی و سیاست‌‌های مورد نظر بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل اعلام می‌شود.

ماده ۳۳- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک­بار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می­­کند، منتشر کند.

فصل هفتم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی

بانک مرکزی به‌­عنوان بانکدار دولت

ماده ۳۴- کلیه حساب­های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت­ها، سازمان‌ها و دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌­های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌­های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب­های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

کارگزاری دولت در بازارهای بین‌­المللی

ماده ۳۵- بانک مرکزی موظف است به‌‌عنوان کارگزار دولت در بازارهای بین‏المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

۱- فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین‏المللی؛

۲- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بین‏المللی مشابه؛

۳- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها؛

۴- سایر امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی.

تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

ماده ۳۶- بانک مرکزی موظف است بدهی­های خارجی کشور را مدیریت کند. دولت، شرکت­های دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات بین‌المللی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارش‌های ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات ارزی کشور را گزارش کند. ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت عالی می‌رسد. هیأت عالی می‌تواند در موارد ضرورت ایجاد تعهد ارزی توسط دولت، شرکت­های دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهی­های خارجی کشور به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن­ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

ماده ۳۷- رئیس کل نماینده دولت در صندوق بین‏المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‏المللی پول از طریق بانک مرکزی می‌باشد و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‏باشد.

مشاوره و گزارش‌­دهی به دولت و مجلس

ماده ۳۸-

الف- بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه‌ پیش‌نویس قوانین، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد.

ب- بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آگاه کنند. رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ- بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرح­‌های مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را برای اطلاع نمایندگان، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

پرداخت تنخواه به دولت

ماده ۳۹-

الف- بانک مرکزی می‌‏تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‌‏ای تسویه شود.

ب- مانده تنخواه دریافت‌شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد (۷%) کل درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند. در شرایط ویژه، با پیشنهاد دولت و تأیید هیأت عالی، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ده ­درصد (۱۰%) افزایش یابد.

پ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هرگونه تنخواه جدید اجتناب کند.

عاملیت فروش ارزهای دولتی

ماده ۴۰-

الف- بانک مرکزی می‌تواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاه‌­های اجرایی را بر عهده بگیرد.

ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌­های اجرایی را خریداری کند.

پ- بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.

ت- بانک مرکزی می­‌تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانک­‌ها و صرافی‌­های مجاز و دیگر روش‌­ها در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی ارز خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده­ایی که هیأت عالی تعیین می‌­کند، انجام شود. فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای اسلامی است.

فصل هشتم: سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر

ماده ۴۱- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. سیاست‌های موردنیاز برای استقرار نظام ارزی یادشده، توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود.

تبصره- هیأت عالی می‌تواند در شرایط اضطراری، با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و تصویب هیات وزیران، نظام ارزی شناور مدیریت­شده را حداکثر به‌­مدت یک­‌سال تعلیق کند.

ماده ۴۲- بانک مرکزی موظف است با استفاده از ابزارهای پیش­بینی‌شده در این قانون، ذخایر بین‌‌المللی در اختیار خود، از جمله ذخائر دولت و صندوق توسعه ملی را با هدف اجرای سیاست‏های پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداخت‏ها، پشتیبانی از نظام ارزی و ایفای تعهدات کوتاه‏مدت بین‏المللی کشور مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر بین‏‌المللی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال، سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین ریسک ممکن را داشته­باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ماده ۴۳- بانک مرکزی به منظور مدیریت نگهداری ذخایر بین‏‌المللی در اختیار خود و انجام عملیات ارزی ‏می‏‌تواند با تأیید هیأت عالی به انجام عملیات زیر اقدام کند:

۱- خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی؛

۲- دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب این قانون؛

۳- خرید و فروش و معامله شمش یا سکه‏‌های طلا یا سایر فلزات گران‌بها؛

۴- خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی؛

۵- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین­‌المللی، بانک­‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۶- افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین­‌المللی، بانک­‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۷- سایر ابزارهای سیاست ارزی مورد تأیید هیأت عالی.

ماده ۴۴- ضوابط مربوط به ورود و خروج ارز، فلزات گرانبها و پول رایج کشور در چارچوب قانون، به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده ۴۵- ضوابط مربوط به سپرده‌‌گیری و اعطای تسهیلات ارزی، انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت ارزی و هرگونه تعهد یا تضمین پرداخت‌‏های ارزی توسط «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آن­ها، به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌‌رسد.

ماده ۴۶-

الف- تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.

ب- چنانچه مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌‌المللی بانک مرکزی مثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت نمی‌باشد و هیچ‏گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.

پ- در صورتی که مطابق صورت‌های مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخایر بین‌‌المللی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده ‌‌باشد و مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقی‌مانده زیان از محل «حساب اندوخته عام» موضوع ماده (۵۰) این قانون برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت حسابرسی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان‏ در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌‌المللی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سال‌های بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت- سود و زیان خالص موضوع این ماده در درآمد سالانه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

ث- بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزئیات واریز و برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‌‏المللی بانک مرکزی، اقلام تغییر در تسعیر دارایی‏‌ها و مانده اوراق موضوع بند «پ» این ماده را برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

فصل نهم: صورت­‌های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آن‌­ها

ماده ۴۷- صورت‌­های مالی بانک مرکزی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابرسی حداقل یک­بار در سال توسط هیأت حسابرسی بانک مرکزی مورد حسابرسی قرار گیرد. صورت­های مالی مزبور و یادداشت‌های همراه آن باید به تصویب هیأت عالی برسد. صورت­های مالی بانک مرکزی پس از تصویب هیأت عالی، در روزنامه رسمی منتشر می‌­شود و به همراه گزارش هیأت حسابرسی، توسط رئیس کل برای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می­‌گردد.

تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی به کلیه اسناد، مدارک، داده‌ها و اطلاعات را برای هیأت حسابرسی فراهم کند.

ماده ۴۸- تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت حسابرسی تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت عالی، در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌­شود.

ماده ۴۹- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ماده ۵۰- بانک مرکزی موظف است سالانه سی درصد (۳۰%) سود خالص خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را به نحوی که قانون معین می‌کند، به دولت پرداخت نماید. پس از آن که مانده حساب «اندوخته عام» به پنج برابر سرمایه پرداخت‌شده بانک مرکزی بالغ شود، مبالغ مزبور صرف افزایش سرمایه آن بانک خواهدشد.

ماده ۵۱- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب «اندوخته عام» تأمین شود. اگر میزان حساب «اندوخته عام» برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت حسابرسی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، به تناسب به دولت عودت داده می‌شود. این اوراق از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.

ماده ۵۲-

الف- رویه‌های صدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ب- مدت و نحوه نگهداری اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکزی به صورت عین و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر‌آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی می‌رسد. این قبیل عکس­ها و فیلم­ها و نظایر آن پس از‌گذشتن مدت­های مقرر در این دستورالعمل، حکم اصل اسناد را دارند.

فصل دهم: سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی

ماده ۵۳-

الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به‌‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین مربوط به وزارتخانه‏ها، شرکت­های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آن­ها که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می‌‏تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر کند و یا به هر یک از بانک­ها نمایندگی بدهد.

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌­شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌­یابد.

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌‏پذیر است.

ماده ۵۴-

الف- بانک مرکزی در راستای اجرای وظایف قانونی خود و به‌‌کارگیری ابزارهای موردنیاز، در چارچوب قانون از اختیار کامل برخوردار است.

ب- تعقیب قضایی اعضای هیأت عالی، شوراهای تخصصی، هیأت های انتظامی و معاونان و مدیران بانک مرکزی در قبال تصمیماتی که در چارچوب وظایف قانونی خود اتخاذ می­کنند، مجاز نیست. هرگونه دعوی در خصوص تصمیمات یا اقدامات مزبور صرفاً می­تواند علیه بانک مرکزی اقامه شود.

ماده ۵۵- اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی، به ­تشخیص رئیس کل، مشمول قواعد مدیریت تضاد منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنند:

الف- در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، «فرم تعارض منافع» موضوع جزء (۵) بند (ج) ماده (۷) این قانون را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند.

ب- در صورتی که انجام امور محوله، یا شرکت در رأی­گیری مرتبط با دستور جلسات شوراها یا هیأت­های یادشده، هر نوع تعارض منافعی برای ایشان ایجاد نماید، موضوع را کتباً به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نمایند.

پ- تسهیلات و ضمانت­نامه­های دریافتی از مؤسسات اعتباری توسط خود یا افراد تحت تکفل خود را حداکثر ظرف یک هفته از زمان دریافت، به صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نمایند. حکم این بند در مورد اعضای هیأت عالی نیز جاری است.

تبصره- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت عالی، اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، قضات و کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی و همسر و فرزندان آن­ها، و نیز اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و «اشخاص مرتبط» با آن­ها، باید توسط مؤسسه اعتباری تسهیلات­دهنده یا متعهد، به بانک مرکزی گزارش شود. معاون نظارتی رئیس کل موظف است واحد ویژه­ای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده و «اشخاص مرتبط» با آن­ها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطلاع مؤسسات اعتباری رسانده شود.

ت- هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف، اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی، یا مشاوره‌ای در «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته آنها نداشته باشند. همچنین افراد یادشده نباید رابطه سهامداری با «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته آنها داشته باشند.

ث- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص حقوقی وابسته به آن­ها، پس از پایان دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، به مدت دو سال ممنوع است.

ماده ۵۶- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف- تضمین بدهی‏های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر، یا اعطای تسهیلات به آنان جز در مواردی که در این قانون مجاز دانسته شده است؛

تبصره ۱- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با اجازه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه بلامانع است.

تبصره ۲- ارائه تسهیلات یا ایجاد اعتبار برای انجام طرح‌های توسعه‌­ای توسط دولت، صرفاً از طریق بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

ب- هرگونه برداشت از منابع بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری در قالب تسهیلات، خط اعتباری یا اضافه برداشت بدون سپردن وثیقه؛

پ- مشارکت در سرمایه شرکت‌هایی که فعالیت­‌های بانک مرکزی را پشتیبانی می‌­کنند، در صورتی که منجر به تعارض منافع شود؛

تبصره- تشخیص تعارض منافع با هیأت عالی است. این حکم شامل مشارکت‌هایی که قبل از تصویب این قانون صورت‌ گرفته ‌است نیز می‌شود.

ت- اقدام به انجام عملیات بانکی برای اشخاصی غیر از مؤسسات اعتباری، دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.

ث- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود؛ یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده ۵۷-

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب- دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه ریال منتشره می‌باشد.

پ- پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوک و سایر ابزارهای پرداخت رسمی پس از تأیید بانک مرکزی قابل انتشار است.

ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج- مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و مسکوکات رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی، تعیین می‌‌شود.

چ- اسکناس دارای امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ح- میزان اسکناس و مسکوکات فلزی در گردش به پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

خ- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

د- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها و مسکوکات جدید با اسکناس و مسکوکاتی که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها و مسکوکاتی که صاحبان آنها در مهلت مقرر مراجعه نمی‌کنند به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

ذ- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها یا مسکوکات منتشر‌شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ر- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ز- کلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب می‌شود.

ژ- خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، ممنوع و مشمول مجازات­های مذکور در ماده (۶۱) این قانون است.

ماده ۵۸- جواهرات  ملی موضوع قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۶، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. نگهداری و حفاظت از جواهرات ملی موضوع قانون مذکور بر عهده بانک مرکزی می‌‌باشد.

قسمت سوم: بانکداری

فصل دوازدهم: مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری

ماده ۵۹- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی، یا انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌­های اینترنتی، برنامه‌­های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی امکان پذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز و شعب مجاز آن‌ها را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.

ماده ۶۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) می‌نمایند را شناسایی نموده و با اطلاع قبلی بانک مرکزی، بدون نیاز به دستور مقام قضایی نسبت به تعطیل و متوقف نمودن فعالیت آنها اقدام نماید. اعمال مجازات برای متخلفین محدود به شکایت بانک مرکزی نبوده و سایر مراجع ذی­صلاح نظیر دادستان محل می­توانند اقامه دعوا نمایند.

ماده ۶۱- مجازات‌ اشخاصی که بدون اخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) نمایند، به ترتیب ذیل اعمال می‌­گردد:

الف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، به حبس درجه ۴ یا ۵ و جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان محکوم می‌گردد.

ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضایی، به مجازات­های مذکور در بند (الف) محکوم می­‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

ماده ۶۲- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارایه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت­های موضوع ماده (۵۹) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات این اشخاص ممنوع می­باشد. در صورت تخلف از این حکم، شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقیِ مرتکب، به حبس درجه شش و جزای نقدی درجه (۲) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳- مقررات ویژه ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتباری از قبیل جامع، تجاری، منطقه‌ای، توسعه‌ای، مشارکتی، تخصصی، قرض‌الحسنه و نظایر آن در چارچوب این قانون به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می­رسد.

ماده ۶۴- تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام امکان پذیر می­باشد. حدود و ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.

ماده ۶۵- صندوق­‌های قرض‌الحسنه و تعاونی­‌های اعتبار حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون موظف به ثبت کلیه عملیات و تراکنش­‌های خود، اعم از سپرده­‌گیری و سپرده‌­گذاری، اخذ و اعطای تسهیلات، کارمزدهای دریافتی از مشتریان، پرداخت حقوق و هزینه­های جاری و مانند آن، در سامانه­ یک­پارچه‌­ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد و مدیریت می­شود، خواهندبود. بانک مرکزی موظف است ضمن راه اندازی سامانه یادشده در مهلت مقرر، امکان دسترسی کلیه صندوق­های قرض­الحسنه و تعاونی­های اعتبار را به سامانه مذکور فراهم نماید. پس از راه­اندازی سامانه موضوع این ماده، فعالیت صندوق­های قرض­الحسنه­ و تعاونی­های اعتبار که از ثبت تمام یا بخشی از تراکنش­های خود در سامانه مزبور  استنکاف کنند، غیرقانونی تلقی شده و از ادامه فعالیت آن­ها جلوگیری خواهدشد. اجرای حکم تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، منوط به راه­اندازی سامانه موضوع این ماده توسط بانک مرکزی است.

تبصره- پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، انجام عملیات نقدی توسط صندوق­های قرض­الحسنه و تعاونی­های اعتبار ممنوع بوده و صندوق­های قرض­الحسنه و تعاونی­های اعتبار موظفند کلیه عملیات خود را پس از ثبت در سامانه مزبور، از طریق انتقال اینترنتی وجه، صدور چک، استفاده از دستگاه پایانه فروش(pos) و مانند آن انجام دهند.

ماده ۶۶- انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده (۱۰) برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. در خصوص تخلف رسانه­های دولتی یا وابسته به دستگاه­های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، بالاترین مقام مسئول (به­تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷- هرگونه انتشار خبر غیرمستند درخصوص مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طریق رسانه‌های ارتباط‌جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می­شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارت ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

ماده ۶۸- شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس، فعالیت، ادغام و انحلال تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر «اشخاص تحت نظارت» در مواردی که این قانون ساکت است، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

ماده ۶۹- اساسنامه مؤسسه اعتباری، سند تأسیس، اداره و فعالیت آن محسوب می­شود و مندرجات آن برای مؤسسین، سهامداران و ارکان مدیریتی مؤسسه اعتباری لازم‌ الاجراست. کلیه مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای تأیید در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به بانک مرکزی تسلیم کنند. اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تأیید هیأت عالی می­رسد. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی یا مرجع ذیصلاح دیگر، تصویب شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط، پس از تأیید اساسنامه جدید توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، نسخ می‌گردد. در مورد بانک­های تخصصی، مطابق ماده (۱۸۶) این قانون عمل خواهدشد.

ماده ۷۰- مراجع ثبت شرکت­ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس یا تغییرات در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت»، اعم از بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار، صندوق قرض­الحسنه و مانند آن را بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به ثبت برسانند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند برای هریک از «اشخاص تحت نظارت» اساسنامه نمونه تهیه نموده و یا «اشخاص تحت نظارت» را به درج برخی نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مکلف نماید.

ماده ۷۱- هرگونه تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری نیازمند اخذ موافقت از شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری به درخواست تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری متقاضی پاسخ دهد. مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند.

ماده ۷۲- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت عالی امکان‌پذیر است. در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق‌العاده آن تعیین و پس از تأیید معاون نظارتی رئیس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی‌های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می‌باشد. کلیه مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند. انحلال غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون خواهدبود.

ماده ۷۳- دو یا چند مؤسسه اعتباری می­توانند اختیاراً با موافقت بانک مرکزی بایکدیگر ادغام شوند. ادغام می­تواند به­صورت یک جانبه یا چند جانبه باشد. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد. ادغام چند جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. همچنین، یک مؤسسه اعتباری می­تواند با تصویب مجمع عمومی فوق­العاده آن مؤسسه و تأیید هیأت عالی، به دو یا چند مؤسسه اعتباری تجزیه شود. چگونگی ادغام یا تجزیه مؤسسات اعتباری، مطابق دستورالعملی است که به­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی خواهد رسید. ادغام غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون است.

فصل سیزدهم: مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری

ماده ۷۴- مؤسسه اعتباری دارای ارکان زیر می‌‌باشد:

۱- مجمع عمومی صاحبان سهام؛

۲-هیات مدیره؛

۳- مدیر عامل؛

۴- حسابرس و بازرس قانونی.

ماده ۷۵- مسئولیت سیاست­گذاری، تصویب مقررات داخلی، نظارت بر اقدامات مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل، و مـدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت مدیره‌ای است که از میان اشخاص‌حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می‌رسد. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از کلیه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد اداره مؤسسه اعتباری، غیر از مواردی که طبق اساسنامه، اخذ تصمیم درباره آن­ها در صلاحیت مجمع عمومی است، برخوردار می‌باشد.

ماده ۷۶- امور زیر باید به­عنوان وظائف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج گردد:

۱- تعیین راهبردهای کسب وکار مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف و سیاست­های نظام بانکی کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می­‌شود؛

۲- تصویب مقررات داخلی موردنیاز، برای اجرای مصوبات هیأت عالی، شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی، شورای فقهی و دستورات بانک مرکزی؛

۳- ایجاد ساختار سازمانی مناسب به گونه‌ای که مسئولیت‌ها و اختیارات هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد؛

۴- ایجاد نظام جامع مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری؛

۵- تصویب ساختار گروهی مؤسسه اعتباری شامل شرکت مادر یا مؤسسات تابعه و وابسته و کنترل ریسک­ها و تضاد منافع مربوط.

تبصره ۱- سایر وظائف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص می­شود.

تبصره ۲- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نسبت به تخلفات مؤسسه اعتباری در مقابل مجمع عمومی، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح مشترکاً مسئول هستند.

ماده ۷۷- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری را تهیه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. دستورالعمل‌های یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به‌روزرسانی شود.

تبصره- حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از ساختارها و فرآیندهای ناظر بر روابط هیأت مدیره، هیأت عامل، سهامداران و سایر ذینفعان است که برای تحقق اهداف مؤسسه اعتباری، تأمین حقوق ذینفعان، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، کنترل تعارض منافع و ایجاد شفافیت حداکثری، در چارچوب مقررات بانک مرکزی به تصویب هیأت مدیره می­رسد. نحوه توزیع اختیارات و مسئولیت­های هریک از بخش‌های مؤسسه اعتباری، در چارچوب حاکمیت شرکتی تعیین خواهدشد.

ماده ۷۸- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است:

الف- کمیته‌های مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک، کمیته جبران خدمات، شورای انتصابات، شورای تطبیق قوانین و مقررات و کمیته‌های ضروری دیگر را متناسب با اندازه، پیچیدگی فعالیت­ها و ساختار گروهی مؤسسه اعتباری حسب اعلام بانک مرکزی تشکیل داده و ضوابط مربوط به فعالیت آن­ها را در چارچوب مقررات این قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به مـورد اجـراء گـذارد. ترکیب هر یک از کمیته‌ها، شرایط و مدت عضویت اعضاء، اختیارات، وظـایف، نحـوه برگزاری جلسات و حق‌الزحمه اعضا و سایر ضوابط مربوط در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که بنـا بـه پیشـنهاد بانک مرکزی بـه تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

ب- رعایت الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی توسط مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل را از طریق کمیته‌های وابسته به هیأت مدیره و واحدهای مرتبط با آن‌ها، مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلف، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده ۷۹- اعضای هیات‌مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران مؤسسه اعتباری موظفند در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «فرم تعارض منافع» موضوع جزء (۵) بند (ج) ماده (۷) این قانون را تکمیل و به بانک مرکزی ارسال کنند.

ماده ۸۰- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و «اشخاص مرتبط» با آن­ها، باید توسط ذی­نفع و مؤسسه متعهد یا ارائه­دهنده تسهیلات، به بانک مرکزی گزارش شود. معاون نظارتی رئیس کل موظف است واحد ویژه­ای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده و «اشخاص مرتبط» با آن­ها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطلاع مؤسسات اعتباری رسانده شود.

 ماده ۸۱- کلیه موسسات اعتباری موظفند، سامانه‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در هریک از متغیرهای زیر به صورت برخط یا با کمترین زمان ممکن، برای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد:

۱- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

۲- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

۳- مانده سپرده‌­ها، به تفکیک انواع سپرده؛

۴- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

۵- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص؛

۶- مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول؛

۷- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک
الوصول؛

۸- مانده تسهیلات اعطائی به دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛

۹- صورت تفصیلی مانده تسهیلات اعطائی به مصادیق اشخاص مذکور در سه ردیف فوق به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛

۱۰- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

۱۱- میزان تسهیلات امهال شده به تفکیک «اشخاص مرتبط» و گیرندگان «تسهیلات کلان»؛

۱۲- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۳- مانده مطالبات از بانک مرکزی؛

۱۴- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۵- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری‌، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۶- ارزش دارایی های ثابت  به قیمت دفتری و برآورد قیمت روز؛

۱۷- حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛

۱۸- فهرست سهامداران موثر مؤسسه اعتباری؛

۱۹- میزان سهام مؤسسه اعتباری در سایر بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛

۲۰- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک ­سال گذشته؛

۲۱- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک ­سال گذشته؛

۲۲- فهرست قراردادهای سپرده­گیری یا اعطای تسهیلات با نرخ سود بیشتر از نرخ اعلام­شده توسط بانک مرکزی؛

۲۳- سایر شاخص‌های عملکردی یا مدیریتی به تشخیص بانک مرکزی.

تبصره ۱- تعاریف و نحوه محاسبه موارد فوق توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- هیأت مدیره و مدیرعامل موظفند فعالیت‌های مؤسسه اعتباری را به گونه‌ای تنظیم کنند که متغیرهای مزبور از حدود تعیین شده توسط قانون یا دستورالعمل‌های صادره توسط بانک مرکزی، تجاوز نکند. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان یا مدیران ذی­ربط، در این خصوص مشترکاً مسئول هستند و ادعای جهل نسبت به وضعیت و عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

ماده ۸۲- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسات اعتباری باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- دارا بودن تخصص و مهارت کافی در زمینه امور مالی و بانکی؛

۲- دارا بودن حداقل ده‌سال تجربه علمی، اجرائی یا مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی و بانکی؛

۳- آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛

۴- دارا بودن مدرک دانشگاهی مرتبط؛

۵- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛

۶- نداشتن هیچ‌گونه سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی یا مشاوره‌ایِ همزمان در شرکت‌­های وابسته به مؤسسه اعتباری، و نیز در
“مؤسسات اعتباری دیگر و شرکت‌­های وابسته به آن‌­ها؛

۷- ذی نفع واحد نبودن با دریافت کنندگان تسهیلات کلان از همان مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری؛

۸- نداشتن مسئولیت همزمان در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری؛

۹- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری؛

۱۰- نداشتن سوء پیشینه کیفری.

تبصره ۱- در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط، به تشخیص بانک مرکزی، حداقل سابقه کار مذکور در بند (۲) به ترتیب، شش و چهار سال خواهد بود.

تبصره ۲- ‌عضویت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان وی در مؤسسات اعتباری شغل تمام وقت محسوب می‌شود.

تبصره ۳- مرجع تشخیص در مورد بندهای (۱) تا (۱۰)، شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است. شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی می‌­تواند کارگروه ویژه­ای متشکل از افراد خبره و مطلع را برای این منظور انتخاب و تشخیص بندهای (۱) تا (۱۰) را به آن کارگروه واگذار کند. مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه­‌های خارجی در مورد بند (۱۱)، دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

ماده ۸۳- به کارگیری اشخاص در مسئولیت‌های زیر در مؤسسات اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها، مستلزم تأیید صلاحیت آنان توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است:

۱- اعضای هیأت مدیره؛

۲- مدیر عامل؛

۳- حسابرس و بازرس قانونی؛

۴- روسای ادارات و واحدهای حاکمیت شرکتی مشتمل بر مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق.

تبصره ۱- دستوالعمل اجرائی تایید و سلب صلاحیت اشخاص مذکور در این ماده به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می­رسد.

تبصره ۲- عدم پاسخگویی بانک مرکزی ظرف مدت سی روز کاری به منزله تأیید است.

تبصره ۳- فعالیت اشخاص در سمت های مذکور در بندهای (۲) و (۴) به عنوان «سرپرست» تنها پس از معرفی آنها به بانک مرکزی برای بررسی صلاحیت و در چارچوب مقررات بانک مرکزی مجاز است. مسئولیت عملکرد اشخاص فوق الذکر در مدت سرپرستی بر عهده هیأت مدیره است. در صورت عدم تأیید صلاحیت شخص معرفی شده توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی ادامه فعالیت وی مشمول حکم ماده (۱۳۵)خواهد بود.

تبصره ۴- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاصی که صلاحیت آن‌ها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رد می‌شود، هیأت عالی است. هیأت عالی موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به شکایت شخص معترض اظهار نظر نماید. رأی هیأت عالی قطعی است و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‌باشد.

تبصره ۵- در صورتی که بانک مرکزی برای تأیید صلاحیت اشخاص نیاز به استعلام از دستگاه‌های نظارتی داشته باشد، دستگاه‌های مزبور موظفند حداکثر ظرف پانزده روز کاری از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت دستگاه نظارتی استعلام‌­شونده است.

تبصره ۶- بانک مرکزی می­تواند به افرادی که صلاحیت حرفه­ای و وثاقت آنان برای تصدی سمت­های مدیریتی در مؤسسات اعتباری به تأیید شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رسیده ­است، «گواهینامه صلاحیت حرفه­ای» اعطا کند. مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت حرفه­ای و حدود صلاحیت دارنده آن، توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می­شود. در صورتی که مؤسسات اعتباری برای تصدی مناصب مدیریتی موضوع این ماده، از افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفه­ای معتبر استفاده کنند، صرف اطلاع رسانی به بانک مرکزی کافی خواهد بود.

بانک مرکزی موظف است اسامی افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفه­ای را به­همراه محدوه صلاحیت آنان و مدت اعتبار گواهینامه، بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار دهد.

ماده ۸۴- بالاترین مقام اجرائی مؤسسه اعتباری، مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت‌مدیره بـه وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب می‌شود. مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونان خود را منصوب می‌کند. مدیرعامل، قائم مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل می‌­دهند که مسئولیت اداره مؤسسه اعتباری و اجرای راهبردها و سیاست­های مصوب هیأت مدیره را بر عهده دارند. اعضای هیأت عامل در برابر تصمیماتی که بر خلاف قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره اتخاذ می­‌کنند، مسئولیت دارند و باید به هیأت مدیره پاسخگو باشند. انتصاب قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظایف و اختیارات و مدت تصدی و حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل در چارچوب قوانین، مقررات و اساسنامه مؤسسه اعتباری، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود‌.

ماده ۸۵- برکناری اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و روسای ادارات یا واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق پیش از اتمام مدت تصدی، منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی است. حکم این ماده، نافی حکم مذکور در ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب (۱۳۸۸) نمی‌­باشد.

ماده ۸۶- رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره- رئیس هیأت مدیره موظف است حقوق، مزایا، پاداش‌ و هرگونه پرداختی مربوط به اشخاص موضوع این ماده را در صورت­های مالی و پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری افشاء و منتشر نماید.

ماده ۸۷- عضویت همزمان در هیأت مدیره و هیأت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع است.

ماده ۸۸- احکام مقرر در این فصل شامل مؤسسات اعتباری دولتی نیز می‌شود.

ماده ۸۹- مدیرعامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

تبصره- مؤسسه اعتباری ایرانی، مؤسسه اعتباری است که اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران باشد.

ماده ۹۰- موارد زیر مستلزم کسب اجازه از مجلس شوری اسلامی است:

الف- تملک سهام مؤسسات اعتباری ایرانی موجود یا مشارکت در تأسیس مؤسسات اعتباری ایرانی جدید توسط دولت‌­های خارجی به هر میزان؛

ب- تملک مجموعاً بیش از چهل درصد (۴۰%) سهام مؤسسات اعتباری ایرانی موجود یا مشارکت بیش از چهل درصد (۴۰%) در تأسیس مؤسسات اعتباری ایرانی جدید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی (به تشخیص بانک مرکزی).

تبصره ۱- در کلیه این موارد، رعایت مفاد ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ضروری است.

تبصره ۲- ضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت بانک­های خارجی و مشترک بر اساس دستور‌العملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده ۹۱- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی مؤسسات اعتباری طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد، تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از بیست­درصد (۲۰%) سود ویژه سالانه کمتر نخواهد بود. وضع اندوخته قانونی تا میزان سرمایه ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها الزامی است.

ماده ۹۲- بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرس مؤسسات اعتباری از میان فهرست مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشند، انتخاب می‌گردند. سازمان حسابرسی به‌عنوان بازررس قانونی و حسابرس مؤسسات اعتباری دولتی تعیین می‌­شود.

فصل چهاردهم: عملیات بانکی بدون ربا

ماده ۹۳- مؤسسات اعتباری مجازند در چارچوب قوانین مربوط و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیده­است، فعالیت­های زیر را انجام دهند:

۱- ﭘﺬﯾﺮش ﺳﭙﺮدﻩ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت؛

۲- خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛

۳- اﻧﺘﺸﺎر اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی­هایی مؤسسه اعتباری و ﻓﺮوش آن­ها؛

۴- ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز و ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ به­حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛

۵- ﭘﺮداﺧﺖ، ﺗﺴﻮﯾﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل؛

۶- ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در بنگاه‌ها یا دارایی‌هایی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف ﺑﺮ آن­ها به­موجب قانون یا در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی ﺑﻪ مؤسسه اعتباری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩاﺳﺖ؛

۷- صدور انواع ضمانت­نامه و گشایش اعتبار اسنادی؛

۸- سایر فعالیت­های مرتبط با حوزه بانکداری، با­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

تبصره- مؤسسات اعتباری می­توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تاسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمایند.

ماده ۹۴- سپرده‌­گیری توسط مؤسسات اعتباری در اشکال زیر مجاز است:

سپرده جاری؛

۲- سپرده قرض الحسنه؛

۳- سپرده سرمایه گذاری عام؛

۴- سپرده سرمایه گذاری خاص.

ماده ۹۵- مؤسسات اعتباری می‌توانند به صورت­های زیر و در قالب عقود مورد تأیید شورای فقهی به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند:

۱- تسهیلات قرض الحسنه؛

۲- تسهیلات با نرخ سود معین؛

۳- تسهیلات با نرخ سود نامعین.

سپرده جاری

ماده ۹۶- رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده­گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند. مؤسسه اعتباری می­تواند با رعایت قوانین مربوط، به صاحبان سپرده­های جاری دسته چک اعطا کند. برداشت از سپرده جاری به­وسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است.

ماده ۹۷- بانک مرکزی می­تواند مؤسسات اعتباری را موظف کند بخشی از مانده سپرده­های جاری را برای اعطای تسهیلات قرض­الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده (۹۹) این قانون به مصرف برسانند.

سپرده و تسهیلات قرض الحسنه

ماده ۹۸- رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده قرض­الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض­الحسنه» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند. منابع ناشی از سپرده های قرض الحسنه، جزء منابع مؤسسه اعتباری محسوب نمی‌شود. مؤسسه اعتباری موظف است کل منابع مزبور را پس از کسر ذخایر قانونی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ترتیب مقرر در ماده (۹۹) به مصرف برساند. برداشت از سپرده قرض­الحسنه به­وسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است.

ماده ۹۹- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط مؤسسات اعتباری صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، هزینه­های  بستری­شدن در بیمارستان، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند و تأمین معیشت خانواده­های آن­ها، و تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت عالی مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.

تبصره ۱- در مواردی که قانون ساکت باشد، سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و سهم هریک از موارد مذکور در این ماده از کل منابع قرض­الحسنه در اختیار مؤسسات اعتباری، به تصویب هیأت عالی می­رسد.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است بر عدم انحراف تسهیلات قرض الحسنه نظارت کند و عملکرد هریک از مؤسسات اعتباری در ارتباط با سپرده و تسهیلات قرض الحسنه را مستمراً به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۰۰- به منظور تشویق سپرده گذاران قرض­الحسنه، مؤسسات اعتباری می توانند از روش­های زیر استفاده نمایند:

۱- اولویت در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده گذار یا افراد معرفی شده توسط وی؛

۲- تخفیف در نرخ سود سایر انواع تسهیلات؛

۳- سایر روش‌­های تشویقی با تأیید شورای فقهی.

تبصره- استفاده از روش­‌های فوق در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می­رسد.

سپرده سرمایه‌گذاری عام

ماده ۱۰۱- در سپرده سرمایه­گذاری عام، مؤسسه اعتباری از طرف سپرده­گذاران وکیل می­شود تا سپرده آنان را برای ارائه تسهیلات به متقاضیان در چارچوب مورد تأیید بانک مرکزی به­کار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق­الوکاله خود، مطابق ترتیبات مقرر در این قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیده­است، بین آنان توزیع نماید.

ماده ۱۰۲- در قرارداد سپرده سرمایه­گذاری عام، هیچگونه نرخ سود قطعیِ از پیش تعیین­شده درج و به سپرده­گذار اعلام نمی­شود. سود قطعی سپرده­های سرمایه­گذاری عام، در پایان دوره و پس از انجام محاسبات لازم تعیین می­شود. محاسبات مربوط به تعیین سود تحقق­یافته باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

ماده ۱۰۳- بانک مرکزی موظف است در نشست‌­های ویژه سیاست­گذاری در ابتدای هر فصل، «نرخ سود مورد انتظار سپرده­‌های سرمایه­‌گذاری عام» برای سه ماه آینده را برآورد نموده و از طریق پایگاه اطلاع­رسانی خود، اعلام نماید. «نرخ سود مورد انتظار سپرده­های سرمایه­گذاری عام» نرخی است که با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیش­رو، توسط هیأت عالی، قابل حصول، و برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخیص داده می‌شود. مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل هفتاد‌درصد (۷۰%) «سود مورد انتظار سپرده­‌های سرمایه‌­گذاری عام» را به­‌صورت علی‌­الحساب به سپرده­‌گذاران پرداخت کنند. در صورت ضرورت، بانک مرکزی می­تواند با تصویب هیأت عالی، درصد مزبور را برای تمام یا برخی از مؤسسات اعتباری تغییر دهد. پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، چنانچه سود علی ­الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده­‌گذار پرداخت شود، مؤسسات اعتباری موظفند با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که به­صورت غیرمجاز به سپرده­‌گذار پرداخت شده، از حساب­های وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده‌­ها واریز نمایند.

سپرده سرمایه‌­گذاری خاص

ماده ۱۰۴- مؤسسات اعتباری­ می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه­گذاری خاص نمایند. جذب سپرده سرمایه گذاری خاص، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری به مشتریان انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر است. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت نماید. کلیه حساب‌های بانکی پروژه، عملیات توزیع سود و تسویه حساب با سپرده گذاران باید در مؤسسه اعتباری پذیرنده سپرده سرمایه گذاری خاص متمرکز باشد.

تبصره ۱- مؤسسات اعتباری می‌تواند برای یک پروژه خاص یا سبدی از پروژه‌ها اقدام به جذب سپرده سرمایه گذاری خاص نمایند.

تبصره ۲- پرداخت سود به سپرده­­های سرمایه­گذاری خاص نباید تضمین شود. مؤسسه اعتباری می­تواند بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایه­گذاری خاص را در سررسید، با هزینه خود یا بنگاه متقاضی، تعهد یا بیمه نماید.

تبصره ۳- اوراق گواهی سپرده سرمای­گذاری خاص قابل خرید و فروش در بازار سرمایه است. خریدار، جایگزین سپرده‌گذار اولیه می‌شود.

تبصره ۴- مؤسسات اعتباری می‌توانند طبق قرارداد، نقش­های متعهد پذیره­نویس، ضامن (فقط نسبت به اصل مبلغ سپرده) و بازارگردان را در رابطه با اوراق گواهی سپرده سرمایه­گذاری خاص برعهده بگیرند.

ماده ۱۰۵- پروژه‌هایی که از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص تامین مالی می‌شوند، باید از سازوکار «صندوق پروژه» یا سایر سازوکارهای موجود در بازار سرمایه، که امکان محاسبه سود و زیان پروژه را فراهم می­کند، استفاده نمایند.

ماده ۱۰۶- مؤسسات اعتباری­ مکلفند قبل از پذیرش سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه موردنظر، دامنه بازدهی احتمالی، نحوه تسویه حساب نهایی با سپرده­گذاران و سایر اطلاعات موردنیاز را به تفکیک هر پروژه اعلام کنند.

مقررات ویژه اعطای تسهیلات

ماده ۱۰۷- مؤسسات اعتباری می­توانند برای تأمین مالی انواع فعالیت­های اقتصادی و خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آن­ها منع شرعی و قانونی ندارد، به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند. پرداخت هرگونه تسهیلات یا ارائه هر نوع خدمت بانکی باید در چارچوب عقود مورد تأیید شورای فقهی انجام شود.

ماده ۱۰۸- مؤسسات اعتباری‌ موظفند نوع عقد، نحوه محاسبه سود و اقساط تسهیلات، جریمه تأخیر و سایر موارد ضروری مربوط به قرارداد را حسب مورد به‌صوت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند و نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار تسهیلات گیرنده و ضامن یا ضامنین قرار دهند.

ماده ۱۰۹- اعطای تسهیلات با سود نامعین، در چارچوب احکام مذکور در مواد (۱۰۴) تا (۱۰۶) این قانون مجاز است.

ماده ۱۱۰- بانک مرکزی موظف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، چارچوب و نحوه حسابداری عقود مورد استفاده مؤسسات اعتباری و نحوه انعکاس آن در صورت­های مالی مؤسسات اعتباری را پس از تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

ماده ۱۱۱- بانک مرکزی مکلف است انواع وثایق قابل دریافت توسط مؤسسات اعتباری و نحوه ارزش‌گذاری و تعدیل ارزش وثایق را براساس دستورالعملی که به­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی خواهدرسید، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

ماده ۱۱۲- مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت مازاد بودن ارزش وثائق (با لحاظ نرخ تعدیل ارزش وثایق) از مجموع بدهی‌ها و تعهدات مشتری، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد، تعویض وثیقه، یا فراهم کردن امکان استفاده از وثائق مازاد برای دریافت تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید (مانند گشایش اعتبار اسنادی و دریافت ضمانت نامه بانکی) را با درخواست مشتری اقدام نمایند.

تبصره- در صورتی که فرایند آزادسازی یا تعویض وثیقه متضمن پرداخت هزینه باشد، تماماً توسط مشتری متقاضی پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه جامع وثایق بانکی» را ایجاد کند. پس از راه­اندازی سامانه مذکور، کلیه فرایندهای اخذ تأمین اعم از درخواست ترهین، تعویض، ارزش‌گذاری، تعدیل ارزش، اجرا و آزادسازی وثایق باید در این سامانه ثبت شده و به هر وثیقه، شناسه یکتا اختصاص یابد.

تبصره- مراجع دارنده اطلاعات مربوط به وثایق (به تشخیص بانک مرکزی) نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اطلاعات لازم را به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری

ماده ۱۱۴- در صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده و گذشت دو ماه، مؤسسه اعتباری می­تواند معادل مبلغ بدهی سررسید و پرداخت نشده را از هریک از حساب­های مشتری نزد همان مؤسسه برداشت نماید. مؤسسه اعتباری می­تواند در صورت عدم تکافوی موجودی حساب­هایِ مشتری، از سایر مؤسسات اعتباری که مشتری نزد آن­ها حساب دارد درخواست کند تا به­میزان مانده بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری از حساب­های وی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز کنند. بانک مرکزی موظف است سازوکار لازم جهت شناسایی حساب­های مشتریان بدهکار نزد سایر مؤسسات اعتباری و انتقال مانده مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری به مؤسسه اعتباری طلبکار را فراهم نماید. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند. عدم همکاری مؤسسات اعتباری، مشمول مجازات‌های انتظامی مندرج در فصل شانزدهم این قانون می‌شود. در خصوص حساب­های مشترک متعلق به مشتریان، برداشت از حساب تا سقف سهم الشرکه خواهد بود.

ماده ۱۱۵- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۷) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۱۸)  محکوم می‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمه­های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.

تبصره- اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به­دلیل اعسار بدهکار –با حکم دادگاه صالح- باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرف­شدن اعسار (به­تشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد. در دوران اعسار، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر نمی­شود. در حکم اعسار، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.

ماده ۱۱۶- مؤسسات اعتباری موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به صورت برخط در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» موضوع بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ثبت نمایند. به هریک از اقساط بدهی مشتریان مؤسسات اعتباری در سامانه مذکور، شناسه یکتا اختصاص می­یابد. مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» به عنوان «مشتری بدحساب» شناخته می­شوند.

تنبیهات غیرمالی

ماده ۱۱۷- مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چارچوب دستورالعملی که به ­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت خواهد رسید، مشمول تمام یا برخی از محدویت­های زیر خواهندشد. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت‌­های ذکر شده اضافه کند یا با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آن‌ها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری منتفی نماید:

الف- پس از درج نام مشتری به­عنوان «مشتری بدحساب» در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)»، محدودیت­های زیر در رابطه با مشتری اعمال می­شود:

۱- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حساب­های­ بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر روش­های برداشت؛

۲- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حساب­های بانکی از طریق کارت بانکی و سایر روش‌­های انتقال (نظیر استفاده از سامانه­های شتاب، ساتنا و …)؛

۳- ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید؛

۴- ممنوعیت دریافت ضمانت‌­نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی.

ب- درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال می‌شود:

۱- ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه‌­های انتقال پول، مگر به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسیدشده؛

۲- ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی؛

۳- ممنوعیت دریافت دسته­ چک جدید.

پ- در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای (الف) و (ب)، تنبیهات زیر در باره وی اعمال خواهد شد:

۱- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به­موجب حکم دادگاه؛

۲- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به­موجب حکم دادگاه.

تبصره ۱- مؤسسات اعتباری و سایر ارائه­کنندگان خدمات مذکور در این ماده موظفند قبل از ارائه خدمت به مشتریان، از عدم ممنوعیت ارائه خدمت موردنظر به آنان اطمینان حاصل کنند. بانک مرکزی موظف است دسترسی به فهرست مشتریان بدحساب در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» را برای سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کند. همچنین بانک مرکزی موظف است «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» را به­گونه­ای تنظیم کند که بلافاصله پس از تسویه بدهی­های سررسید شده، نام مشتری از فهرست مشتریان بدحساب حذف گردد.

تبصره ۲- در خصوص تسهیلات و تعهدات کلان، کلیه تنبیهات فوق به‌­محض بدحساب‌­شدن مشتری، اعمال می‌­شود. حد تسهیلات و تعهدات کلان بانکی توسط شورای مقررات‌­گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌­شود و در ابتدای هر سال، در صورت لزوم، مورد تجدیدنظر قرار می­گیرد. خروج بدهکاران کلان بانکی از کشور، مستلزم موافقت بانک مرکزی است.

تبصره ۳- ستادهای استانی «تسهیل و رفع موانع تولید»، موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید موظفند در صورتی که احراز کنند تأخیر واحد تولیدی در پرداخت بدهی بانکی، ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بوده و اعمال تنبیهات غیرمالی مذکور در این ماده به تعطیلی واحد تولیدی موردنظر یا افت شدید تولید آن منجر می‌­شود، ضرورت عدم اجرای تمام یا بخشی از جرائم غیرمالی موضوع این ماده را به بانک مرکزی اعلام کنند. بانک مرکزی موظف است بلافاصله، مصوبه ستاد مزبور را در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» ثبت نماید. در این ­صورت، تنبیهات غیرمالی نسبت به واحد تولیدی موردنظر به­مدت یک­سال تعلیق می­شود. ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظفند تقاضای کلیه واحدهای تولیدی را که از طریق تشکل صنفی مربوط، به دبیرخانه ستاد واصل شده، به ترتیب وصول بررسی نمایند.

جریمه مالی

ماده ۱۱۸- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ­های جریمه را تعدیل کند.

ماده ۱۱۹- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون است.

تبصره- منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری بعلاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید، جزء اصل بدهی مشتری نیست.

ماده ۱۲۰- وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشده­باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می­شود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی­، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به «حساب ویژه جرائم» واریز می­گردد. در این مرحله، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی گیرد، لکن تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار خواهد بود.

ماده ۱۲۱- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری­ افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شده­اند، با اولویت بدهکاران خردِ معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، مورد استفاده قرار می­گیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار و اعاده اعتبار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند. تنبیهات غیرمالی موضوع ماده (۱۱۸) تا زمان پرداخت کامل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار خواهدبود. دادگاه می‌­تواند به­درخواست بدهکار، تمام یا بخشی از تنبیهات مزبور را لغو نماید.

ماده ۱۲۲- جریمه­‌های مالی و تنبیهات غیرمالی مذکور در مواد (۱۱۷) و (۱۱۸) این قانون در موارد زیر به مشتریان بدحساب تعلق می­گیرد:

۱- عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات با نرخ سود معین مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک؛

۲- عدم پرداخت طلب مؤسسه اعتباری در عقود بانرخ سود غیرمعین مانند مشارکت و مضاربه، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان پروژه، تعیین طلب قطعی مؤسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن. در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله و در صورت عدم ایفای تعهدات توافق شده، مشمول تنبیهات و جریمه خواهد شد.

۳- عدم ایفای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.

ماده ۱۲۳- اعطای مهلت به مشتری بدحساب، یا عقد قرارداد جدید با هدف تمدید تسهیلات اعطائی سررسیدگذشته، نباید منجر به دریافت سود مرکب و جریمه مضاعف از بدهکار شود. دستورالعمل امهال یا تمدید مطالبات سررسیدگذشته به­تصویب شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی خواهدرسید.

سایر مقررات ناظر بر عملیات بانکی

ماده ۱۲۴- ضوابط ناظر بر عملیات بانکی بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر، و بین مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی باید به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تایید شورای فقهی برسد.

ماده ۱۲۵- کلیه شعب مؤسسات اعتباری ایرانی، اعم از این که در داخل کشور، مناطق آزاد تجاری یا خارج از کشور فعالیت کنند؛ و نیز کلیه شعب مؤسسات اعتباری خارجی مستقر در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری، فقط در چارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می‌باشند.

ماده ۱۲۶- انجام موارد زیر توسط مؤسسات اعتباری به صورت فردی یا سندیکایی (جمعی)، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط بانک مرکزی است:

الف. اعطای تسهیلات و قبول تعهدات کلان؛

ب. اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» و قبول تعهدات به نفع آنان به هر میزان.

تبصره ۱- مؤسسات اعتباری موظفند قراردادهای موضوع این ماده و ضمائم آن­ها را بلافاصله برروی پایگاه اطلاع­رسانی   خود قرار دهند. همچنین هرگونه تأخیر در ایفای تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع این ماده باید بلافاصله از طریق پایگاه اطلاع­رسانی مؤسسه اعتباری برای اطلاع عموم، افشا شود.

تبصره ۲- حدود و مصادیق «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط» توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می­شود. همچنین سقف مجاز مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات کلان، و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط یا قبول تعهدات به نفع آنان، به­صورت فردی یا سندیکایی (جمعی)، توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می­گردد.

تبصره ۳- کفایت و نقدشوندگی وثائق و احراز توانمندی ضامن یا ضامنین مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات مربوط به «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری باید به تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره برسد.

فصل پانزدهم: مقررات مربوط به ثبت داده­‌ها و تهیه گزارش­‌های مالی

ماده ۱۲۷- بانک مرکزی موظف است شیوه ثبت، جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات مؤسسات اعتباری را ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به‌گونه‌ای باشد که:

۱- ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کلیه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی به صورت یکپارچه تضمین شده و هرگونه تغییر و اصلاح در داده­های ثبت­شده قابل مشاهده و پیگیری باشد.

۲- امکان جستجو و بازیابی سریع اطلاعات در سطوح مختلف (اطلاعات مورد نیاز مشتری، شعبه، مدیران میانی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی) با استفاده از داده‌­های ثبت­‌شده وجود داشته ­باشد.

۳- صو‌رت‌­های مالی مؤسسات اعتباری و سایر گزارش‌­های مالی موردنیاز، با استفاده از داد‌ه‌­های ثبت شده قابل تهیه و راستی‌آزمایی باشد.

تبصره ۱- مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کلیه حساب‌ها و تراکنش­های مربوط به عملیات و خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، دریافت اقساط تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت و سایر اطلاعات مورد درخواست را فراهم نمایند.

تبصره ۲- بانک مرکزی مجاز است به‌منظور تسریع و حسن اجرای این حکم از ابزارهای تشویقی و تنبیهی لازم با تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی استفاده نماید.

ماده ۱۲۸- بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل «اشخاص تحت نظارتِ» غیردولتی، و نیز حسابرسانی که به­عنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در «اشخاص تحت نظارتِ» دولتی مستقر می­شوند، موظفند به محض اطلاع از هر یک از موارد زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند. عدم رعایت این حکم برای اولین بار موجب محرومیت متخلف از فعالیت حرفه‌ای به مدت یک سال، و تکرار تخلف موجب محرومیت دائمی شخص متخلف از فعالیت حرفه­ای است:

۱- عدم ثبت تراکنش­‌های مالی یا ثبت نادرست آن‌­ها توسط  «اشخاص تحت نظارت»؛

۲- هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت «اشخاص تحت نظارت»؛

۳- خودداری «اشخاص تحت نظارت» از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرس قانونی و حسابرس مستقل

۴- هرگونه رفتاری که مانع از اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت­‌های مالی «اشخاص تحت نظارت» شود.

فصل شانزدهم: نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»

ماده ۱۲۹- کلیه «اشخاص تحت نظارت» موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۱۳۰- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

تبصره ۱- گروه مؤسسه اعتباری شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از شرکت­های تابعه و وابسته و سهامداران مؤثر است کـه به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگر، مؤسسه اعتباری را به صورت مؤثر در معرض ریسک قرار دهند.

تبصره ۲- دستورالعمل نظارت یکپارچه به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

ماده ۱۳۱- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی گروه مؤسسه اعتباری‌ است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی در قالب موردنظر بانک مرکزی ارایه کرده و زمینه دسترسی ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.

ماده ۱۳۲- مدت و شیوه نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری ‌ به‌صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به‌موجب دستورالعملی که به تصویب کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد، تعیین خواهد شد. اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده‌اند و همچنین عکس‌ها، فیلم‌ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، حکم اصل اسناد را خواهند داشت.

تخلفات انتظامی «اشخاص تحت نظارت»

ماده ۱۳۳- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌یا مدیران آنها تخلف محسوب می‌شود. بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده (۱۳۵) درجهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام ‌نماید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات «اشخاص تحت نظارت»‌ را برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع دهد:

۱- تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن­ها؛

۲- تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادرشده است؛

۳- تخطی از مفاد اساسنامه؛

۴- تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛

۵- اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی آن مؤسسه اعتباری یا شبکه بانکی یا نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛

۶- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

۷- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛

۸- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛

۹- فعالیت به عنوان عضو هیأت مدیره، هیأت عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤسسات اعتباری بدون داشتن تأییدیه بانک مرکزی؛

۱۰- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری بدون عذر موجه؛

۱۱- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حسابهای ‌آنها بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛

۱۲- جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛

۱۳- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛

۱۴- سایر موارد به تشخیص شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

ماده ۱۳۴- در مواردی که هیأت عالی طبق ماده (۲۸) این قانون، برای سپرده­گیری و اعطای تسهیلات، سقف نرخ سود تعیین می­کند، مؤسسات اعتباری موظف به رعایت سقف­های تعیین شده هستند. هرگونه رفتاری از سوی آن­ها که نتیجه آن افزایش سود پرداختی به سپرده­گذاران یا سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات باشد، از جمله، الزام تسهیلات­گیرندگان به سپرده‌گذاری یا مسدود کردن بخشی از تسهیلات دریافتی، ممنوع و مشمول مجازات‌های مذکور در مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) است.

اقدامات نظارتی و تنبیهی

ماده ۱۳۵- معاون نظارتی بانک مرکزی مجاز است پس از تأیید رئیس کل، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و تنبیهی زیر را در مورد «اشخاص تحت نظارت» متخلف اعمال نماید:

۱- اخطار کتبی به شخص تحت نظارت یا مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت‌ مدیره آن؛

۲- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛

۳- دستور تهیه صورت های مالی میان دوره‌ای در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش‌ حسابرسی و بازرس قانونی؛

۴- دستور انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛

۵- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای «شخص تحت نظارت»؛

۶- انتصاب ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی؛

۷- تشدید الزامات احتیاطی برای «اشخاص تحت نظارت» متخلف؛

۸- مکلف کردن «اشخاص تحت نظارت» به افزایش سرمایه؛

۹- پیشنهاد افزایش نرخ سپرده قانونی مؤسسه اعتباری به هیأت عالی؛

۱۰- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛

۱۱- ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم «اشخاص تحت نظارت» از انجام بعضی از عملیات یا خدمات بانکی؛

۱۲- تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت»؛

۱۳- ارائه پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛

۱۴- ارائه پیشنهاد لغو مجوز «شخص تحت نظارت» به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

تبصره- در صورت اعمال مجازات ردیف­های (۱۰) تا (۱۴) این ماده توسط بانک مرکزی، «اشخاص تحت نظارت» می­توانند حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت انتظامی تسلیم و رسید دریافت نمایند. هیأت انتظامی موظف است ظرف ده روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض، صدور حکم نماید. درهرحال، تا زمانی که مجازات معترضٌ­عنها لغو نشده باشد، مجازات مزبور به قوت خود باقی و دستور بانک مرکزی در آن زمینه لازم‌‌الاجراست.

ماده ۱۳۶- هیأت انتظامی بانک مرکزی، مکلف است حسب درخواست دادستان انتظامی بانک مرکزی یا رئیس کل، به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» رسیدگی نماید. هیأت انتظامی می­تواند اقدامات تنبیهی زیر را در مورد «اشخاص تحت نظارت» متخلف یا مدیران آنها اعمال نماید:

۱- اعمال جریمه نقدی برای «اشخاص تحت نظارت» تا سقف یک درصد سرمایه یا پانصد میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال هرکدام که بیشتر باشد؛

۲- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا پنجاه میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛

۳- انفصال دائم مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره از خدمات دولتی و عمومی.

ماده ۱۳۷- فعالیت اشخاصی که بدون أخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی، در سمتهای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسات اعتباری فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن که بنا به شکایت بانک مرکزی توسط دادگاه تعیین می‌شود، از سوی هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به ‌ازای هر روز تخلف محکوم خواهندشد. مدیران موضوع این ماده، مجاز به امضای هیچ­یک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباری نمی‌باشند.

ماده ۱۳۸- طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. صرفاً در صورت اثبات تقصیر مدیران و کارکنان بانک مرکزی توسط مراجع قضائی، این اشخاص مسئول جبران خسارت خواهند بود. این حکم، مانع از رسیدگی به عملکرد مدیران و کارکنان توسط هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر «اشخاص تحت نظارت» بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

فصل هفدهم: احکام مربوط به گزیر، ورشکستگی و انحلال مؤسسه اعتباری

ماده ۱۳۹-

الف. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در پایان ماه‌های بهمن و مرداد هر سال «بیانیه وضعیت» خود را بر اساس استانداردهای مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تهیه و به بانک مرکزی ارائه نمایند. بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش‌بینی وضعیت آتی آن؛ میزان، ترکیب و درجه نقدشوندگی دارایی‌ها؛ میزان و ترکیب بدهی ها؛ مخاطرات احتمالی پیش­رو و نحوه مقابله با آن­ها در قالب یک برنامه اصلاحی پیشنهادی باشد. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت مؤسسه اعتباری، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

ب. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ موضوع بند (الف)، با برگزاری جلسات فوق العاده، گزارش های مربوط به هر مؤسسه اعتباری را مورد بررسی قرار داده، وضعیت آن را با اختصاص یکی از عناوین «قابل قبول»، «در معرض خطر» یا «بحرانی» مشخص نماید.

تبصره ۱- شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، تعاریف مربوط به وضعیت های «قابل قبول»، «در معرض خطر» و «بحرانی» را با استفاده از موارد مذکور در ماده (۸۱) این قانون و سایر اطلاعات ممکن الحصول، تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کند.

تبصره ۲- دریافت گزارش‌های دوره­ای بند (الف)، نافی وظیفه بانک مرکزی در خصوص پایش مستمر وضعیت «اشخاص تحت نظارت» نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است هر زمان تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت «در معرض خطر» یا «بحرانی» قرار گرفته است، بلافاصله مراتب را برای اخذ تصمیم به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

پ. در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری «در معرض خطر» تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مؤسسه اعتباری موردنظر را به اجرای «برنامه بازسازی» موظف کند. در فرایند بازسازی، از مجمع عمومی مؤسسه اعتباری سلب صلاحیت نمی شود. احکام مربوط به بازسازی مؤسسات اعتباری در مواد (۱۴۰) و (۱۴۱) آمده است.

ث. در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری «بحرانی» تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است با استفاده از اختیارات پیش­بینی شده در این قانون و تحت نظارت شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، «عملیات گزیر» مؤسسه مزبور را آغاز کند. عملیات گزیر، با عزل هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و سلب صلاحیت از مجمع عمومی آن آغاز می‌شود. احکام مربوط به گزیر مؤسسات اعتباری در مواد (۱۴۲) تا (۱۴۴) آمده است.

بازسازی مؤسسه اعتباری

ماده ۱۴۰- اختیارات بانک مرکزی در مورد مؤسسات اعتباری درحال بازسازی به شرح زیر است. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند:

۱- عزل تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و الزام مجمع عمومی یا هیأت مدیره حسب مورد به انتخاب اعضای جدید؛

۲- الزام به افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران موجود و یا جدید؛

۳- اعمال محدودیت در تعیین سود سپرده؛

۴- اعمال محدودیت در توزیع سود سهام؛

۵- اعمال محدودیت در انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی؛

۶- الزام به فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه متعلق به مؤسسه اعتباری در سایر شرکت ها؛

۷- الزام به فروش تمام یا بخشی از دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت‌های مدیریت دارایی یا خریداران دیگر؛

۸- الزام به تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛

۹- ممنوعیت توزیع اندوخته‌ها بین سهامداران؛

۱۰- تبدیل تمام یا بخشی از بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام مطابق مصوبه شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی یا طبق قرارداد مربوط؛

۱۱- تأمین مالی مشروط توسط بانک مرکزی در صورت حصول اطمینان از امکان بازپرداخت به موقع آن، پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالی.

تبصره- چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا سایر مدیران مؤسسه اعتباری در حال بازسازی، به تشخیص بانک مرکزی، از اجرای برنامه بازسازی مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی استنکاف کند، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ مندرج در قانون مجازات‌ اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۱- هرزمان معاون نظارتی بانک مرکزی تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری درحال بازسازی از وضعیت «در معرض خطر» خارج شده است، باید مراتب را برای اخذ تصمیم، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

گزیر مؤسسات اعتباری

ماده ۱۴۲- در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری‌ توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی «بحرانی» تشخیص داده شود و تشخیص شورای مزبور به تأیید هیأت عالی برسد، بانک مرکزی موظف است مدیران مؤسسه اعتباری را عزل نموده، اداره مؤسسه اعتباری را در اختیار مدیر گزیر قرار دهد.

تبصره ۱- صندوق ضمانت سپرده‌­ها، به‌­موجب قانون، به­‌عنوان مدیر گزیر کلیه مؤسسات اعتباری درحال گزیر تعیین می­شود.

تبصره ۲- مدیر گزیر دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل مطابق اساسنامه خواهد بود؛ اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام تا پایان عملیات گزیر و انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر، به­موجب قانون، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تفویض می‌شود.

تبصره ۳- سهامداران، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و کلیه کارکنان مؤسسه اعتباری در حال گزیر ملزم به همکاری با بانک مرکزی و مدیر گزیر هستند. هرگونه خودداری از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌ها یا اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر، موجب محکومیت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده خواهد بود.

تبصره ۴- مدیر گزیر موظف است هر سه ماه یک­بار، گزارش کاملی از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر و اقدامات انجام شده را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی ارائه کند.

ماده ۱۴۳- مدیر گزیر موظف است برای جلوگیری از ایراد صدمات بیشتر به سپرده­گذاران و سهامداران، اقدامات لازم را به موقع اجرا بگذارد و حداکثر ظرف دو ماه، اقداماتی را که اجرای آن‌ها نیاز به تصمیم گیری در مجمع عمومی صاحبان سهام دارد، برای اتخاذ تصمیم به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد کند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی باید ظرف مدت ده روز کاری، در خصوص پیشنهادهای ارائه شده توسط مدیر گزیر، تصمیم­گیری کند. مدیر گزیر موظف است مصوبات شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی را بلافاصله و بدون الزام به رسیدگی قضائی به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۱۴۴- مدیر گزیر می‌تواند پیشنهادهای زیر را در خصوص مؤسسه اعتباری در حال گزیر به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی ارائه کند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند:

۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا اوراق بهادار مبتنی بر آنها به مؤسسات اعتباری دیگر، شرکت‌های مدیریت دارایی و یا اشخاص دیگر؛

۲- انتقال باقیمانده دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری موقت» با طول عمر حداکثر سه سال با هدف رسیدگی به امور سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری در حال گزیر. مؤسسه اعتباری موقت، مجاز به سپرده گیری جدید نبوده و نمی‌تواند تسهیلات جدید اعطا نموده یا تعهدات جدیدی را بر عهده بگیرد. تأمین مالی این مؤسسه اعتباری بر عهده بانک مرکزی است.

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام پس از طی مراحل قانونی؛

۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب؛

۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر همراه با درخواست صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن.

تبصره ۱- کلیه اقدامات مذکور در این ماده که با مجوز شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی انجام می‌شود، از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط و پرداخت مالیات و هزینه ‌های مربوط معاف است.

تبصره ۲- مدت زمان اجرای عملیات گزیر، سه سال است و در صورتی که طی این مدت، وضعیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر ارتقاء پیدا نکند یا در مؤسسه اعتباری دیگری ادغام نشود، مدیر گزیر موظف است انحلال آن را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد. مدیر گزیر می‌تواند در اثنای مهلت مذکور  نیز انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد کند.

ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در مؤسسه اعتباری دیگر

ماده ۱۴۵- در صورتی که شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی با پیشنهاد مدیر گزیر مبنی بر ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب دیگر موافقت کند، مدیر گزیر باید بلافاصله فرایند ادغام را آغاز نموده و کلیه دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به آن مؤسسه اعتباری منتقل نماید. پس از پایان عملیات ادغام و اعلام رسمی آن توسط بانک مرکزی، موجودیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر برای همیشه پایان یافته تلقی شده و کلیه حقوق، دارایی ها و تعهدات آن، به مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام، منتقل می‌شود.

تبصره- مدیر گزیر موظف است نسخه الکترونیکی کلیه دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام شده را به بانک مرکزی تحویل دهد. همچنین مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام موظف است دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام شده را به مدت ده سال نگهداری نماید.

انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

ماده ۱۴۶- در صورتی که مدیر گزیر، انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد و این پیشنهاد به تصویب شورای مزبور برسد، مراتب انحلال جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و فرایند تصفیه آغاز خواهد شد. صندوق ضمانت سپرده­ها، به­موجب این قانون، به­عنوان مدیر تصفیه مؤسسات اعتباری که به­صورت غیرارادی منحل می­شوند، تعیین می­گردد.

تبصره- تصویب انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند همراه با تقاضای صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن باشد. در صورتی که به تشخیص شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، دارائی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر کمتر از بدهی‌ها و تعهدات آن باشد، باید همزمان با صدور حکم انحلال، تقاضای ورشکستگی مؤسسه اعتباری در حال گزیر توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شود. در صورت صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری، صندوق ضمانت سپرده­ها توسط دادگاه به­عنوان مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری ورشکسته تعیین می­شود.

ماده ۱۴۷- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است هر زمان که هیأت عالی تکلیف کند، پرداخت سپرده‌های ضمانت شده مؤسسه اعتباری را مطابق احکام مندرج در فصل هجدهم این قانون، انجام دهد. پیشنهاد پرداخت سپرده­های ضمانت­شده، توسط رئیس کل یا معاون نظارتی وی به هیأت عالی ارائه می‌شود.

ماده ۱۴۸- پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی، کلیه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی، خودبه‌خود ملغی می‌گردد و باید در کلیه مراسلات و اعلامات مؤسسه اعتباری موردنظر، از عبارت «درحال تصفیه» استفاده شود.

ماده ۱۴۹- پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی، انجام هرگونه عملیات جز آنچه برای تصفیه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده ۱۵۰- مدت زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه، دو سال می‌باشد و در صورت تقاضای مدیر تصفیه، پس از تصویب شورای مقرات گذاری و نظارت بانکی حداکثر برای یک سال دیگر قابل تمدید است. پس از خاتمه عملیات تصفیه، مراتب باید حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط مدیر تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده در آخرین اساسنامه مؤسسه اعتباری مزبور، آگهی شود.

ماده ۱۵۱- در مواردی که دادگاه حکم به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درحال گزیر می‌دهد، تاریخ توقف مؤسسه اعتباری ورشکسته، تاریخ آغاز عملیات گزیر است. معاملاتی که از تاریخ شروع عملیات گزیر تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیر گزیر انجام شده، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی است.

ماده ۱۵۲- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری ورشکسته، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:

الف) بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه؛

ب) سایر بستانکاران و بستانکاران بند (الف) نسبت به مازاد بر وثیقه به ترتیب زیر:

۱- هزینه‌های مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسه و هزینه‌های دادرسی؛

۲- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری به استثنای اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل، بابت حقوق و مزایا و سایر طلبکاران بابت فروش کالا و خدمات؛

۳- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛

۴- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت شده؛

۵- مطالبات بانک مرکزی؛

۶- اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛

۷- سپرده دارندگان گواهی سپرده و اوراق تبعی؛

ج) سایر بدهی‌ها

۱- حقوق ممتازه وفق قانون؛
۲- سهامداران ممتاز؛
۳- سهامداران عادی.

تبصره- چنانچه دارایی‌هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده‌باشد، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتداء حقوق مرتهن پرداخت می‌شود‌. در صورتی که طلب مرتهن بیش از عواید حاصل از فروش دارایی‌هایی فوق‌الذکر باشد مابه‌التفاوت طلب بر حسب اولویت‌های مقرر در این ماده پرداخت می‌گردد. چنانچه طلب مرتهن معادل یا کمتر از ارزش کارشناسی رهینه باشد، مرتهن مکلف است به محض دریافت طلب خود، نسبت به آزادسازی مال مورد رهن اقدام نماید.

ماده ۱۵۳- بدهکاران مؤسسه اعتباری درحال تصفیه، در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی­های خـود را ندارند. هرگونه تهاتر فقط با پیشنهاد مدیر گزیر یا مدیر تصفیه و تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مجاز است.

ماده ۱۵۴- طلبکاران مؤسسه اعتباری درحال تصفیه، به استثنای سپرده‌گذاران و کارکنان، باید ظرف مهلت زمانی حداکثر ۹۰ روز کاری تمامی اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را ارایه و به تأیید برسانند. مطالبات طلبکارانی که در فرصت زمانی مزبور اقدام به ارایه و تأیید اسناد خود ننمایند، در صورت تأیید تنها زمانی قابل پرداخت خواهد بود که مطالبات سایر طلبکاران وفق ترتیبات موضوع ماده (۱۵۲) پرداخت شده باشد.

ماده ۱۵۵- پس ازپرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات بر اساس اولویت های تعیین شده در ماده (۱۵۲)، اموال و وجوه باقی مانده ابتدا به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اختصاص می یابد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه مؤسسه اعتباری و در صورتی که اساسنامه در این‌خصوص تعیین تکلیف ننموده باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

ماده ۱۵۶- پس از اعلام خاتمه عملیات تصفیه، مدیر تصفیه موظف است برای سه بار و در فواصل زمانی یک‌ماهه نسبت به انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های جمعی متضمن دعوت از اشخاص جهت دریافت وجوه، اموال، اشیاء و اسناد و اوراق بهادار خود که نزد مؤسسه اعتباری باقی مانده است، اقدام نماید.

تبصره- آن بخش از وجوه و أموال متعلق به اشخاص که پس از یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع این ماده نزد مؤسسه اعتباری باقی مانده باشد، عیناً به صندوق ضمانت سپرده‌ها تحویل می‌شود. صندوق ضمانت سپرده‌ها باید فهرست اسامی اشخاص مزبور را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود برای مدت سه سال درج نماید. علاوه بر آن، صندوق باید برای سه بار و در فواصل زمانی یکساله آگهی متضمن دعوت از اشخاص مزبور جهت دریافت مطالبات و حقوق خود را در روزنامه کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های جمعی منتشر نماید. وجوه و اموال باقیمانده پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ انتشار آخرین آگهی، جزء منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها محسوب می‌شود.

ماده ۱۵۷- مدیر تصفیه باید همزمان با اعلام ختم امر تصفیه، دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری  تصفیه شده را به بانک مرکزی تحویل دهد.

ماده ۱۵۸- امور مربوط به ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری تابع احکام مقرر در این قانون بوده و در مواردی که در این قانون معین نشده است، تابع مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی آن، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۵۹- تمامی دعاوی علیه مدیر گزیر یا مدیر تصفیه به دلیل اقداماتی که در جریان گزیر یا تصفیه مؤسسه اعتباری در چارچوب اختیارات قانونی خود انجام داده­اند، باید به طرفیت بانک مرکزی مطرح ‌شود.

ماده ۱۶۰- در صورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر گزیر یا مدیر تصفیه منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، زیان وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در موارد تعدی و تفریط، به اشخاصی که مرتکب تعدی یا تفریط شده­اند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعوی نماید. دعاوی مزبور در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود‌ که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند.

تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن­ها، بانک مرکزی مکلـف بـه پرداخـت هزینه‌های رسیدگی و معاضدت قضایی مدیر گزیر و مدیر تصفیه است.

ماده ۱۶۱- در صورتی که به تشخیص مرجع قضایی در جریان بازسازی، گزیر یا تصفیه مؤسسات اعتباری، تبانی صورت گرفته، یا به ضرر تمام یا بخشی از غرما، قراردادهایی منعقد شده­باشد، یا اموالی حیف و میل شده­باشد، مرتکب، مجرم شناخته شده و طبق قانون مجازات خواهدشد.

ماده ۱۶۲- توقف عملیات بازسازی و گزیر، فقط با درخواست رئیس کل، تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالی امکان پذیر است. طرح هرگونه دعوی از جمله دعوی سهامداران یا سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری درحال بازسازی یا گزیر در مراجع قضایی، منجر به توقف یا برگشت فرآیند بازسازی یا گزیر نخواهد شد.

ماده ۱۶۳- دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعتباری در مراجع قضائی پذیرفته نمی شود، مگر پس از تأیید شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

ماده ۱۶۴- تمامی دعاوی علیه مؤسسه اعتباری در جریان عملیات بازسازی، گزیر و تصفیه، به طرفیت مؤسسه اعتباری مزبور و حسب مورد با نمایندگی مدیر گزیر یا مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب می‌گردد.

ماده ۱۶۵- دعاوی مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و ورشکستگی مؤسسات اعتباری به استثنای مؤسسات اعتباری منطقه­ای، در یکی ازشعب دادگاه عمومی تهران و به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۶۶- مدیران بانک مرکزی و مدیران سابق و فعلی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به اموال، اسناد و اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا درحال تصفیه دسترسی دارند، موظفند به درخواست مدیر گزیر یا مدیر تصفیه، اموال، اسناد و اطلاعات مزبور را در اختیار قرار دهند. مستنکف، به مجازات درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده ۱۶۷- در صورتی که اقدامات اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل منجر به ایجاد وضعیت «در معرض خطر» یا «بحرانی» برای مؤسسه اعتباری شده باشد، منفرداً و متضامناً در قبال خسارات وارده و هزینه­های دادرسی انجام شده مسئول هستند.

تبصره۱- همزمان با تصویب انجام عملیات گزیر یا صدور حکم ورشکستگی به تقاضای بانک مرکزی، دادگاه می­تواند اشخاص یاد شده را ممنوع المعامله و ممنوع الخروج نماید.

تبصره۲- در صورتی که مؤسسه اعتباری ورشکسته شود، دادگاه می­تواند به­تقاضای هرذی­نفع، هریک از اشخاص موضوع این ماده را که ورشکستگی مؤسسه اعتباری به نحوی از انحاء معلول اقدامات آنان بوده­است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت  آن از دارایی مؤسسه اعتباری ممکن نیست، محکوم نماید.

ماده ۱۶۸- مدیر گزیر و مدیر تصفیه مکلف است در صورتی که تشخیص دهد معاملات صوری ناشی از تبانی یا به قصد فرار از دین در مؤسسه اعتباری اتفاق افتاده­است، ، نسبت به طرح دعوی در مرجع قضایی اقدام نماید.

ماده ۱۶۹- سایر ضوابط ناظر بر بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، نحوه انتخاب، شرایط، وظایف، حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه مدیر موقت، مدیر تصفیه و عضو ناظر، و ضوابط ناظر بر نحوه ارزش‌گذاری، فروش و واگذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب  شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

ماده ۱۷۰- ضوابط ناظر بر بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های تعاونی اعتبار و دیگر «اشخاص تحت نظارت»، تابع دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

فصل هجدهم: مقررات ویژه بانک‌­های توسعه‌­ای

ماده ۱۷۱- به‌منظور تأمین منابع موردنیاز برای توسعه اقتصادی کشور، دولت موظف است «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را تأسیس نموده، یا یکی از بانک‌­های تخصصی موجود را با حفظ وظایف و مأموریت­‌های آن، به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. وظایف اصلی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف. تأمین مالی طرح‌­های کلان توسعه‌ای؛

ب. تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال.

تبصره- منظور از طرح‌­­های کلان توسعه‌­ای، طرح­‌هایی است که اجرای آن­ها برای تحقق اهداف برنامه‌­های توسعه کشور ضروری بوده و می­توانند زنجیره­ای از فعالیت­های مولد و ارزش‌­آفرین را در اقتصاد کشور فعال کنند. از نظر این قانون، طرح­های کلان توسعه­ای طرح­هایی هستند که پس از بهره­برداری، از قابلیت ایجاد جریان درآمدی و جبران هزینه‌­های انجام­ شده برخوردار باشند.
طرح­‌های احداث یا بازسازی زیرساخت‌­ها؛ توسعه حمل و نقل ریلی، جاده­ای، هوایی و دریایی؛ ایجاد و نوسازی بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فلزی و سایر صنایع زیربنایی کشور؛ صنعتی­ کردن و روزآمدسازی بخش کشاورزی؛ توسعه صنایع دانش بنیان و مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ و تغییر ترکیب سبد صادرات کشور به سمت کالاها و خدمات مبتنی بر دانش، نمونه‌­هایی از طرح­‌های کلان توسعه­‌ای هستند.

ماده ۱۷۲- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای ارکان زیر است :

١. هیأت امناء؛

٢. هیأت عامل؛

٣. هیأت نظارت.

ماده ۱۷۳- رئیس جمهور، رئیس هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت امناء آن را تشکیل می­دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی دبیر هیأت امناء است و در غیاب رئیس جمهور، جلسات هیأت امناء را اداره می­کند. هیأت امناء دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق مفاد این قانون؛

۲- تصویب برنامه‌ و بودجه سالانه بانک؛

۳- تصویب صورت‌های مالی بانک؛

۴- تصویب ساختار حکمرانی داخلی بانک؛

۵- موافقت اصولی با تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک.

ماده ۱۷۴- هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران متشکل از پنج نفر می­‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت امناء انتخاب می‌شوند. احکام رئیس و اعضای هیأت عامل توسط رئیس جمهور امضا می­شود.

تبصره ۱- اعضای هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران باید ضمن داشتن صلاحیت­های حرفه­ای مورد نظر بانک مرکزی، از خبرگی و دانش کافی در حوزه اقتصادی، بانکی، مالی و سرمایه­گذاری برخوردار بوده و حداقل ده سال سابقه و تجربه مدیریتی در حوزه تأمین مالی و اجرای طرح­های عمرانی یا مدیریت واحدهای اقتصادی بزرگ داشته­باشد. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت عامل باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

تبصره ۲- عضویت در هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران شغل تمام وقت محسوب شده و اعضای هیأت عامل نمی‌توانند هم­زمان هیچ شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمو‏می‏، خصوصی و تعاونی داشته باشند. همچنین اعضای هیأت عامل و بستگان درجه یک آن­ها نباید هیچ گونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیم مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با شرکت­ها یا طرح‌هایی که از بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می­شوند، داشته باشند.

تبصره ۳- اعضای هیأت عامل برای یک دوره پنج ساله منصوب می‌شوند. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

تبصره ۴- اعضای هیأت عامل باید فعالیت‌های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال منتهی به عضویت در هیأت عامل به آن اشتغال داشته‌اند به هیأت امناء گزارش دهند.

تبصره ۵- اعضای هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظفند در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «فرم تعارض منافع»، موضوع جزء (۷) بند (ج) ماده (۷) این قانون را تکمیل کنند.

ماده ۱۷۵- به­منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، هیأت نظارت بانک با ترکیب نمایندگان رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود. نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه­های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

ماده ۱۷۶- سایر بخش­های اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

فرآیند تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۷۷- فرایند انتخاب و تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

الف. پیشنهاد اولیه طرح­های کلان توسعه‌ای می‌تواند توسط هریک از اعضای هیأت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. طرح­های پیشنهادی باید حسب تشخیص و تأیید سازمان برنامه و بودجه، هماهنگ با قوانین برنامه توسعه کشور بوده و از قابلیت ایجاد جریان درآمدی مناسب برای جبران هزینه­های طرح برخوردار باشند.

ب. طرح­هایی قابل بررسی است که تأمین حداقل پنج ­درصد (۵%) سرمایه موردنیاز آن­ها توسط بخش غیردولتی تقبل شده­ باشد.

پ. هیأت عامل موظف است طرح های مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه که تأمین حداقل پنج­درصد (۵%) سرمایه موردنیاز آن­ها توسط بخش غیردولتی تقبل شده­است را بررسی نموده و صرفاً طرح‌هایی را که دارای توجیه اقتصادی، فنی، مالی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و با منابع بانک قابل اجرا هستند، برای اجرا انتخاب نماید.

ت. رئیس هیأت عامل موظف است برنامه تأمین مالی طرح­های مورد تأیید، مشتمل بر جریان هزینه­ها و درآمدهای طرح­ و سایر اطلاعات مالی و فنی موردنیاز را تهیه و قبل از اجرا، به­تصویب هیأت عامل برساند.

ث. تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، از طریق تأسیس «صندوق پروژه» انجام می­شود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از انقضای مهلت پذیره­نویسی سهام (واحدهای) صندوق پروژه مربوط به هر طرح، باقیمانده سهام (واحدهای) صندوق پروژه طرح مزبور را، که در هیچ شرائطی بیشتر از نود و پنج درصد (۹۵%) سهام (واحدهای) آن صندوق نخواهد بود، پذیره­نویسی کند. سهام (واحدهای) صندوق­های پروژه مربوط به طرح­های کلان توسعه­ای، قابل معامله در بورس است.

تبصره-‌ هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح­های نیمه تمام دولتی را که مطابق فرایندهای مذکور در بندهای (الف) تا (ث) این ماده انتخاب شده­باشند، در اولویت قرار دهد.

ماده ۱۷۸- میزان پیشرفت طرح­های کلان توسعه‌­ای که توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می­شود، باید پس از تایید هیأت نظارت به صورت مستمر و برخط از طریق پایگاه اطلاع­رسانی بانک به­اطلاع عموم برسد.

ماده ۱۷۹- تزریق منابع به طرح­‌های کلان توسعه‌­ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، به‌­صورت مرحله­ای و پس از تأیید هیأت نظارت بانک انجام می­‌شود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران می­تواند فرآیندهای نظارت و حسابرسی طرح­های کلان توسعه­ای را از طریق سازوکارهایی نظیر اعطای عاملیت به بانک­های توسعه­ای بخشی یا شرکت­های مشاوره­ای غیردولتی انجام دهد. استفاده از خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای غیردولتی از طریق برگزاری مناقصه بوده و جزئیات قراردادها در پایگاه اینترنتی بانک منتشر خواهد شد.

ماده ۱۸۰- تجهیز منابع بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱- انتشار «اوراق توسعه» با تضمین دولت و قابل خرید و فروش در بورس اوراق بهادار؛

۲- سپرده گذاری منابع ریالی موضوع ماده (۵۲) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران؛

۳- خطوط اعتباری بانک مرکزی با تصویب هیأت عالی؛

۴- دریافت کمک‌های خارجی؛

۵- استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق.

تبصره ۱- سود سالانه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران معاف از مالیات بوده و به عنوان افزایش سرمایه منظور می­شود.

تبصره ۲- سازوکار و ضوابط انتشار اوراق توسعه، نحوه تضمین دولت و سایر ضوابط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف سه ماه، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، به تصویب هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران می­رسد. اوراق توسعه از قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی برخوردار است.

ماده ۱۸۱- دولت موظف است در لایحه بودجه هرسال، معادل دو و نیم درصد (۲٫۵%) بودجه عمومی را به عنوان افزایش سرمایه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران منظور و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، تا پایان شهریور ماه همان سال، اعمال نماید.

ماده ۱۸۲- تعهدات بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب انتشار اوراق توسعه در هر زمان نباید از هشت برابر سرمایه ثبت شده آن بانک بیشتر باشد.

ماده ۱۸۳- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران حق سپرده‌­پذیری از عموم را نداشته و صرفا مجاز به افتتاح حساب جاری و ارائه خدمات بانکی از جمله ارائه ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی برای مجریان طرح‌های کلان توسعه­ای است. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، مشمول تودیع سپرده قانونی نمی­‌باشد.

ماده ۱۸۴- بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابط و مصوبات هیأت عالی، جهت تشویق مؤسسات اعتباری به­مشارکت در تأمین مالی توسعه کشور، از ابزارهای زیر استفاده نماید:

۱- پذیرش اوراق توسعه به­عنوان سپرده قانونی یا اعمال تخفیف در نرخ سپرده قانونی، متناسب با میزان نگهداری اوراق توسعه توسط مؤسسه اعتباری؛

۲- اعطای تسهیلات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۵) این قانون با نرخ ترجیحی در صورت وثیقه­گذاری اوراق توسعه؛

۳- سایر ابزارهای حمایتی به ­پیشنهاد رئیس­ کل و تصویب هیأت عالی.

ماده ۱۸۵- نگهداری و خرید و فروش اوراق توسعه توسط بانک مرکزی مجاز است. در صورت افزایش پایه پولی در هر سال نسبت به سال قبل از آن، بانک مرکزی موظف است حداقل بیست درصد (۲۰%) از افزایش پایه پولی را صرف خرید اوراق توسعه یا اعطای خطوط اعتباری به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نماید.

تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال از طریق بانک‌­های توسعه‌­ای بخشی

ماده ۱۸۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بانک­‌های تخصصی شامل بانک صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست­بانک به عنوان بانک­های توسعه­ای بخشی ادامه فعالیت خواهند داد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اساسنامه هریک از بانک­های ذکر شده را با هدف توسعه بخش مربوط، حداکثر ظرف مدت یک سال مورد بازنگری قرار داده و اساسنامه جدید آن­ها را به تأیید هیأت عالی برساند. در مواردی که اساسنامه بانک تخصصی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی یا مرجع ذیصلاح دیگر، تصویب شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط، پس از تأیید اساسنامه جدید نسخ می‌گردد.

ماده ۱۸۷- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، منابع ریالی صندوق توسعه ملی، موضوع ماده (۵۲) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، بدون دریافت سود، نزد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران سپرده­گذاری می شود. منابع مزبور به­همراه سایر منابع بانک از طریق بانک­های توسعه­ای بخشی صرف تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال، با اولویت واحدهای کوچک و متوسط خواهدشد. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است در ابتدای هر سال، سیاست­‌ها و ضوابط اعطای تسهیلات توسط بانک­های توسعه‌­ای بخشی، از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای اقتصادی را متناسب با نیاز بخش­های مختلف اقتصاد کشور پس از تصویب هیأت امناء، به بانک­های توسعه‌­ای بخشی ابلاغ کند. سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل منابع موضوع این ماده، هشت برابر منابع ریالی موضوع ماده (۵۲) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، خواهد بود.

تبصره ۱- منظور از واحد اقتصادی فعال، واحد اقتصادی است که ضمن داشتن مجوز فعالیت از نهاد ذی­ربط، اطلاعات مالیاتی خود را در «سامانه مؤدیان» ثبت کرده و در صورت تعلق مالیات، مالیات متعلقه را پرداخت نموده یا ترتیب رداخت آن را داده باشد.اعطای تسهیلات موضوع این ماده به واحدهای اقتصادی فعال، برمبنای مالیات و حق بیمه پرداختی آن واحدها خواهدبود.

تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای اقتصادی فعال باید در حداقل ممکن و بدون درنظر گرفتن سود برای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانک­‌های توسعه‌­ای بخشی تعیین شود.

تبصره- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد بانک‌­های توسعه‌­ای بخشی را در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی، به صورت عمومی و برخط منتشر نماید.

ماده ۱۸۸- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون، مقررات احتیاطی و نظارتی ویژه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانک‌­های توسعه­‌ای بخشی را با توجه به اهداف و مأموریت‌­های آن­ها و مفاد این قانون تهیه و به تصویب هیأت عالی برساند.

فصل نوزدهم: نهادهای مکمل صنعت بانکداری

شرکت­‌های ارائه‌­دهنده خدمات مبتنی بر فناوری‌­های نوین بانکی

ماده ۱۸۹- شرکت­‌های ارائه‌­دهنده خدمات مبتنی بر فناوری‌­های نوین بانکی باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند. صدور مجوز توسط بانک مرکزی، منوط به موافقت اصولیِ شورای فناوری‌­های نوین بانکی است.

تبصره- تأسیس و فعالیت شرکت­‌های توسعه‌­دهنده فناوری­‌های نوین بانکی، مادامی که به ارائه خدمات مبتنی بر فناوری­‌های نوین بانکی اقدام نکنند، مستلزم دریافت مجوز از بانک مرکزی نیست.

ماده ۱۹۰- به‌­منظور توسعه استفاده از دانش و فناوری‌­های نوین بانکی در صنعت بانکداری کشور، شورای فناوری­‌های نوین بانکی به ریاست قائم مقام رئیس کل و با مشارکت اشخاص زیر تشکیل می‌­شود:

۱- معاون رئیس کل در امور فناوری اطلاعات؛

۲- معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

۳- معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد و امور دارایی؛

۴- دو نفر خبره بانکی آشنا با نظام­های پرداخت و فناوری‌های نوین بانکی به انتخاب رئیس کل؛

۵- دو نفر خبره حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات آشنا با مسائل پولی و بانکی به­انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده ۱۹۱- وظایف شورای فناوری­های نوین بانکی عبارت است از:

۱- ارائه پیشنهاد به­کارگیری فناوری­های نوین بانکی و ایجاد زیرساخت­های فنی موردنیاز به رئیس کل؛

۲- پیشنهاد سیاست‌ها، راهبردها و ضوابط کلی حاکم بر نظام­های پرداخت و فناوری‌های نوین بانکی به هیأت عالی؛

۳- پیشنهاد احکام و دستورالعمل های موردنیاز برای تنظیمگری نظام­های پرداخت مشتمل بر وضع ضوابط مربوط به انتقال و تسویه تراکنش‌های پولی به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛

۴- موافقت اصولی با تأسیس شرکت­های ارائه­دهنده خدمات مبتنی بر فناوری­های نوین بانکی؛

تبصره- عدم اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس شرکت­های ارائه خدمات مبتنی بر فناوری­های نوین بانکی، به­استناد اشباع بازار، ممنوع است.

۵- پایش و ارزیابی مستمر ریسک عملیات مبتنی بر فناوری‌های نوین بانکی و ارائه هشدارهای لازم به شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی؛

۶- پیشنهاد ایجاد زیرساخت­های موردنیاز برای حصول اطمینان از اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شورای عالی مبارزه با پولشویی توسط «اشخاص تحت نظارت»؛

۷- ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و سایر دستگاهها و نهادهای حاکمیتی در حوزه فناوری‌های نوین بانکی و رفع تعارضات بین‌بخشی؛

۸- تدوین قواعد، ابزارها و سازوکارهای لازم برای توسعه و به روز رسانی نظام تسویه و پیام‌رسان ملی و ارائه پیشهادهای لازم به شورای مققرات­گذاری و نظارت بانکی؛

۹- تدوین قواعد موردنیاز برای صیانت از مشتریان نظام بانکی در برابر خطراتی مانند هک و فیشینگ و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی؛

۱۰- تهیه و به روزرسانی برنامه کنترل جامع امنیتی به منظور مدیریت ریسک‌های امنیتی مرتبط با استفاده از فناوری‌­های نوین بانکی؛

۱۱- تدوین ضوابط و چارچوب فعالیت در زمینه نظام­های پرداخت (اعم از کیف پول الکترونیک و پرداخت­های خرد)، پرداخت‌­های بین المللی، رمز ارزها، تسهیلات فرد به فرد و سایر موضوعات مرتبط با حوزه فناوری‌­های نوین بانکی، و ارائه آن به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی برای تصویب؛

۱۲- سایر امور مرتبط با حوزه نظام‌­های پرداخت و فناوری­‌های نوین بانکی که توسط رئیس کل به شورا ارجاع می‌­شود.

شرکت­‌های گزارشگری اعتباری

ماده ۱۹۲- تأسیس شرکت­های گزارشگری اعتباری منوط به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و اخذ مجوز از بانک مرکزی است. نظارت بر عملکرد مؤسسات مزبور و تمدید یا لغو مجوز آن­ها بر عهده بانک مرکزی می­باشد. شرکت های گزارشگری اعتباری، مؤسساتی هستند که با استفاده از پایگاه داده اعتباری کشور و سایر طرقی که استفاده از آن­ها به تأیید شورای سنجش اعتبار رسیده باشد، نسبت به تهیه گزارش اعتباریِ اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب درخواست خود آن اشخاص یا مؤسسات اعتباری اقدام می کنند. همچنین شرکت­های گزارشگری اعتباری می توانند گزارش اعتباری اشخاص حقیقی یا حقوقی را با موافقت خود آنان، در اختیار اشخاص ثالث، غیر از مؤسسات اعتباری، قرار دهند.

ماده ۱۹۳- به­‌منظور سیاست­گذاری، هماهنگی و راهبری نظام سنجش اعتبار، شورای سنجش اعتبار به ریاست قانم مقام رئیس کل و عضویت معاون نظارتی رئیس کل و معاونین ذی­ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر خواهدبود. وظائف این شورا عبارت است از:

۱- تدوین دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های گرارشگری اعتباری و ارائه آن به شورای مقررات­‌گذاری و نظارت بانکی برای تصویب؛

۲- صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت‌­های گزارشگری اعتباری؛

۳- تعیین سقف مجاز تملک سهام شرکت­‌های گزارشگری اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۴- تصویب انواع محصولات اعتباری قابل ارائه توسط شرکت‌­های گزارشگری اعتباری؛

۵- استانداردسازی فرایندهای مورد استفاده شرکت­‌های گزارشگری اعتباری برای سنجش اعتبار اشخاص، اعم از مؤسسات اعتباری و مشتریان آن­ها، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات؛

۶- تأیید اساسنامه شرکت‌­های گزارشگری اعتباری؛

۷- تعیین مراجعی که ملزم به ارائه داده به بانک مرکزی (پایگاه داده اعتباری کشور) هستند و کیفیت و کفایت داده‌­ها؛

۸- تدوین دستورالعمل نحوه تبادل و حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌­ها، دستورالعمل نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتباری و سایر دستور­العمل­‌های موردنیاز، و ارائه آن به شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی برای تصویب؛

۹- تعیین استفاده کنندگان مجاز از خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت های گزارشگری اعتباری و مقررات حاکم بر نحوه استفاده آن­ها؛

۱۰- سایر موضوعات مرتبط که رئیس کل به شورا ارجاع می‌­دهد.

تبصره ۱- عدم اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس شرکت­های گزارشگری اعتباری، به­استناد اشباع بازار، ممنوع است.

تبصره ۲- شرکت­‌های گزارشگری اعتباری و رتبه‌­بندی که در حوزه­ عملیات بانکی فعالیت ندارند، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهندداشت. صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این شرکت­‌ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام می‌­شود.

ماده ۱۹۴- کلیه دستگاههای اجرایی، اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (به­تشخیص شورای سنجش اعتبار) موظفند اطلاعات موردنیاز برای اعتبارسنجی مشتریان مؤسسات اعتباری، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات را در قالب­های موردنظر شورای مزبور به­صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعات دریافتی، پایگاه داده اعتباری کشور را ایجاد و مدیریت کند. در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام از پایگاه داده‌ی اعتباری را برای دستگاه‌های اجرایی، اشخاص تحت نظارت در این قانون و سایر اشخاص که مطابق قوانین و مقررات ملزم به استعلام از پایگاه داده مذکور هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

تبصره ۲- اشخاصی که با مجوز بانک مرکزی مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور شده­اند موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل­های شورای سنجش اعتبار استفاده کنند؛ در غیراین­صورت، مشمول مجازات­های افشای سر موضوع (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خواهند بود. در صورتی که برای بانک مرکزی محرز شود که شخص استفاده­کننده از اطلاعات دریافتی، مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع بانک مرکزی در اختیار اشخاص ثالث قرار داده­است، بانک مرکزی موظف است نزد مراجع قضایی طرح دعوی کند.

ماده ۱۹۵- پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد توسط مؤسسات اعتباری، از زمانی که بانک مرکزی اعلام خواهدکرد، منوط به دریافت گزارش اعتبارسنجی است. این امر، نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در شناسایی ریسک اعتباری متقاضی نخواهد بود. مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

مؤسسات تضمین تعهدات

ماده ۱۹۶- مؤسسات اعتباری موظفند تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را، متناسب با وضعیت اعتباری مؤسسات مزبور که به تأیید شرکت­های گزارشگری اعتباری رسید­ه­است، بپذیرند.

ماده ۱۹۷- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم­الاجراشدن این قانون، ضوابط تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات تضمین تعهدات را به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. مؤسسات تضمین تعهدات می‌تواند توسط اشخاص حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شود.

تبصره- قراردادهایی که توسط مؤسسات تضمین تعهدات منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار می‌باشد.

ماده ۱۹۸- کلیه صندوق­های ضمانت که به­موجب سایر قوانین تشکیل شده­اند، موظفند ظرف مدت یک­سال از تاریخ ابلاغ این قانون، اساسنامه خود را به تأیید«شورای سنجش اعتبار» و ­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برسانند. پس از انقضای مهلت مزبور، صندوق­های ضمانت جزء «اشخاص تحت نظارت» محسوب و مشمول نظارت­های بانک مرکزی خواهند بود.

صندوق ضمانت سپرده‌ها

ماده ۱۹۹- به­منظور اطمینان­بخشی به سپرده­گذاران حقیقی و حقوقی در مؤسسات اعتباری مبنی بر تضمین سپرده­های آنان تا سقف معین، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهد. اصلاحات اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۱ ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است.

تبصره۲ – توقف فعالیت یا انحلال صندوق ضمانت سپرده­ها فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

ماده ۲۰۰- وظایف صندوق به قرار زیر می‌باشد:

۱- دریافت حق عضویت از اعضاء؛

۲- جبران خسارت سپرده‌های سپرده‌گذاران تا سقف تضمین شده، در چارچوب فصل هفدهم این قانون؛

۳- ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسات اعتباری از جهت رعایت مقررات لازم­الرعایه، و ارائه گزارش تخلفات به بانک مرکزی؛

۴- ارزیابی صحت گزارش‌های ارائه شده از سوی مؤسسات اعتباری در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق‌عضویت قابل پرداخت به صندوق و ارائه گزارش­های مربوط به بانک مرکزی.

تبصره- صندوق ضمانت سپرده­‌ها می­تواند از مؤسسات اعتباری که وضعیت آن­ها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی «در معرض خطر» یا «بحرانی» تشخیص داده شده، با تأیید هیأت عالی، حق عضویت بیشتری دریافت کند.

ماده ۲۰۱- صندوق ضمانت سپرده‌­ها از اختیارات زیر برخوردار می‌باشد:

۱- الزام مؤسسات اعتباری به تبعیت از تعهدات قانونی مندرج در این فصل مستقیماً از سوی صندوق یا غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی؛

۲- ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات‌های مذکور در مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) در خصوص مؤسسات اعتباری که از انجام تعهدات خود در مقابل صندوق، استنکاف می­ورزند؛

۳- ارائه مشاوره تخصصی به مؤسسات اعتباری‌ و در صورت لزوم، درخواست از بانک مرکزی برای ارائه برنامه‌های احتیاطی الزام آور به آنها، به‌منظور پیشگیری از بروز شرایط نامطلوب یا برون‌رفت از آن؛

۴- انجام وظیفه به­عنوان مدیر گزیر و مدیر تصفیه مؤسسات اعتباری؛

۵- درخواست ارائه گزارش نظارتی در خصوص وظایف مرتبط با صندوق از بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر؛

۶- اقامه دعوی علیه هیأت مدیره، مدیران و سایر اشخاص دخیل در توقف یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری.

ماده ۲۰۲- عضویت کلیه مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ماده ۲۰۳- مؤسسات اعتباری موظفند در مواعد مقرر حق عضویت صندوق ضمانت سپرده­ها را صرفاً به‌صورت نقدی پرداخت کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی موظف است حق عضویت را حسب درخواست صندوق از حساب مؤسسه اعتباری نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

تبصره ۱- حق‌عضویت محاسبه‌شده توسط صندوق ضمانت سپرده­ها برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.

تبصره ۲- حق عضویت‌های‌ پرداختی مؤسسه اعتباری به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.

ماده ۲۰۴- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق ضمانت سپرده­‌ها از جمله تعیین «اشخاص تحت نظارت» مشمول، الزامات پذیرش عضویت، تعیین مصادیق سپرده‌های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین، ترتیبات و شرایط سرمایه‌گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت‌ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، و استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت سپرده‌های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری، در صورتی که در اساسنامه ذکر نشده باشد، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امنای صندوق ضمانت سپرده­‌ها می‌رسد.

ماده ۲۰۵- صندوق ضمانت سپرده­ها موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام رئیس‌­کل، نسبت به تأدیه مانده سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر تا سقف تضمین‌شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده‌ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای سپرده‌گذار، اقدام نماید. مطالبات سپرده گذاران بیش از سقف‌ تضمین‌شده توسط صندوق، از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت احکام فصل هفدهم این قانون تصفیه می‌شود.

ماده ۲۰۶- منابع مالی صندوق ضمانت سپرده­ها به شرح زیر است:

۱- حق عضویت‏های دریافتی از اعضاء؛

۲- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها؛

۳- کمک‌های مالی دولت؛

۴- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری؛

۵- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط؛

۶- جریمه‌های نقدی اخذشده از  «اشخاص تحت نظارت» متخلف موضوع مواد (۱۳۵) و (۱۳۶)؛

۷- سایر منابع پس از تصویب هیأت عالی.

تبصره ۱- صندوق در موارد ضروری مجاز است با تأیید هیأت عالی، مؤسسات عضو را مکلف به پرداخت حق عضویت‌های آتی، حداکثر تا دو برابر مبلغ آخرین حق‌عضویت سالانه، نماید و در این صورت مؤسسات اعتباری عضو مکلف هستند در مهلت مقرر، مبالغ تعیین شده را در اختیار صندوق قرار دهند.

تبصره ۲- حق عضویت‌های دریافتی صندوق ضمانت سپرده­ها از هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

تبصره ۳- منابع سرمایه‌گذاری نشده صندوق ضمانت سپرده­ها باید صرفاً در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.

ماده ۲۰۷- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق ضمانت سپرده­ها با مؤسسات اعتباری، رئیس­کل بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر رئیس­کل بانک مرکزی، موضوع در هیأت عالی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی هیأت عالی قطعی است و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۲۰۸- مؤسسات اعتباری موظفند آمار، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز صندوق ضمانت سپرده­ها را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته‌شده است به صندوق ارائه نمایند. همچنین بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با فعالیت صندوق را در اختیار صندوق قرار دهد. صندوق موظف به رعایت ضوابط محرمانگی است.

تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده­ها به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده ۲۰۹- صندوق موظف است اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم برساند:

۱- فهرست به­روزشده مؤسسات اعتباری عضو صندوق؛

۲- فهرست به­روزشده سپرده‏های مشمول ضمانت و سقف تضمین؛

۳- قوانین و مقررات و دستور‏العمل‏های مربوط به نحوه بهره‌مندی سپرده‌گذاران از مزایای تضمین سپرده‌ها.

۴- اطلاعیه ها و شرایط جبران خسارت­‌های مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر.

ماده ۲۱۰- اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق ضمانت سپرده‌ها از هرگونه سهام‌داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.

کانون مؤسسات اعتباری  

ماده ۲۱۱- به­‌منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری و ارتقاء دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان مؤسسات اعتباری، تهیه برنامه‌های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم‌هـای کنتـرل داخلی، احترام به اخلاق حرفه‌ای و تأکید بر ارائه‌ی گزارش‌های شفاف و منصفانه و اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، تدوین ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی درچارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی و بررسی اختلافات بین اعضاء، کانون مؤسسات اعتباری با مشارکت مؤسسات اعتباری‌ای که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون مؤسسات اعتباری الزامی است.

تبصره ۱- کانون مؤسسات اعتباری، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب هیأت عالی خواهد بود. انحلال کانون صرفاً با تشخیص بانک مرکزی ممکن است.

تبصره ۲- اختلافات بین اعضای کانون با یکدیگر، در مرحله اول در کانون مورد بررسی قرار می­گیرد و در صورت عدم ‌سازش، در مراجع دیگر قابل طرح است.

تبصره ۳- بانک مرکزی می‌تواند برای سایر «اشخاص تحت نظارت» نظیر صندوق­های قرض‌الحسنه، تعاونی­های اعتبار، صرافی­ها و شرکت‌­های واسپاری (لیزینگ) نیز کانون ایجاد کند. در این­صورت، احکام این ماده در ارتباط با کانون‌های جدید نیز نافذ است.

 فصل بیستم: سایر مقررات

ماده ۲۱۲- سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و سایردستگاه های اجرایی، بنا به درخواست بانک مرکزی، موظف به همکاری با آن بانک و ارائه اطلاعات خواسته شده هستند.

ماده ۲۱۳- جریمه‌های نقدی موضوع احکام این قانون، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط مراجع رسمی اعلام شده باشد، تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه­داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده خواهدشد.

ماده ۲۱۴- از تاریخ اجرای این قانون، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و تغییرات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانک­ها مصوب ۱۳۵۸و تغییرات بعدی آن و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹، ملغی می‌شود. تا زمانی که آیین‌نامه­‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر این­که با مفاد این قانون، به تشخیص بانک مرکزی، معارض نباشد، لازم­الاجراء خواهد بود.

فارس