در این نوشتار به این موضوع می پردازیم.اگرچه خود را صاحب نظر سیاسی نمی دانیم و از دریچه ی شهروندی نگاه می کنیم اما بنا داریم این توصیه ی ایشان را که فرموده اند “صاحب نظران سیاسی در اظهار نظر عجله نکنند ” مد نظر قرار دهیم.
مجلس شورای اسلامی که به تعبیری باید “عصاره ی فضایل ملت ” باشد وقتی که با حضور و مشارکت حداکثری مردم شکل بگیرد تبلور اراده ی جمهور و عموم مردم در تعیین سرنوشت خود می شود. این چنین مجلسی مورد حمایت بیشتر آحاد مردم نیز خواهد بود .
با تایید صلاحیت نامزدها یا به تعبیری احراز صلاحیت آن ها که توسط هیات های نظارت و شورای نگهبان صورت می گیرد عملا آرایش قطبها و تعداد گزینه های آن ها در حوزه های مختلف انتخابات روشن می شود.
تلاش دلسوزان نظام برای به صحنه آوردن دیدگاههای مختلفی که قائل به چارچوب قانون اساسی و رعایت قوانین کشورند نیز در حقیقت تلاش برای دمیدن در تنور انتخابات و از همین جنس است.البته طبیعی است که طرفداران طیفهای مختلف نیز برای افزایش سهم خود در کرسیهای مجلس به همین تلاش تمسک می ورزند.
بر خلاف رسانه ملی که در گزارش بیست و سی امروز شنبه دوازده بهمن نشان داد تقریبا همه ی مخاطبانش خواهان سختگیری بیشتر شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها هستند سخنگوی محترم شورای نگهبان با اعلام خبر تایید صلاحیت دو هزار نفر دیگر از نامزدها در حقیقت بارقه ی امید به گسترش دامنه ی دیدگاهها را روشن کرد.
البته آقای کدخدایی که خود حقوقدان نیز هست در بخشی از سخنانش دوباره تاکید کرد که ملاک در تایید صلاحیتها همیشه بر قانون و مستندات بوده و هست و در بخش دیگری به استفاده از تحقیقات محلی در تایید صلاحیت این جمع که قبلا تایید صلاحیت نشده بودند اشاره کرد.
می دانیم که هیات نظارت در پاسخ به اعتراضی که نامزدهای رد صلاحیت شده معمولا انجام می دهند به مستند یا مستندات خود و ماده یا مواد قانونی مورد استفاده اشاره می کند.به عبارت ساده تر این هایی که الان تایید صلاحیت شده اند بنابر فرمایش سخنگوی محترم ، بر اساس مستنداتی که به احتمال زیاد به خودشان اعلام هم شده است رد صلاحیت شده بودند و در این مرحله بر اساس تحقیقات محلی تایید صلاحیت شده اند. از ایشان که حقوقدان با تجربه ای هم هستند این سوال پیش می آید که بر اساس نظام های حقوقی دنیا و بخصوص ایران و فقه امامیه ، در تقابل سند محکمه پسند که مهم ترین و رایج ترین دلیل است با تحقیقات محلی که حداکثر می تواند وجه شهادت بخود بگیرد کدام یک بایستی ملاک قرار گیرد . البته می دانیم این تقابل که قبلا در ماده ١٣٠٩ قانون مدنی تعیین تکلیف شده بود و با تفسیر شورای محترم نگهبان بر آن خدشه ی خلاف موازین شرع بودن وارد شده بود هنوز محل اختلاف بسیاری از کارشناسان است.
آنچه گفتیم تلاش برای تشکیک در این حرکت ارزشمند شورای نگهبان نیست و در حقیقت اشاره به این مطلب مهم است که حتی با استصوابی بودن نظارت بر انتخابات ، بدلیل وجود امکان برداشت های متفاوت از شرایط عمومی نامزدهای انتخابات ممکن است در شفافیت روند نظارت ابهامات قابل تاملی شکل گیرد و این موضوع ضرورت تدقیق و تبیین دقیق تر قوانین مربوطه را گوشزد می کند.
