به گزارش افق انلاین ، اجرای هر چند ناقص قانون جدید چک توانست پس از سال ها، جلوی جولان چک برگشتی را بگیرد و اعتبار از دست رفته چک را برگرداند. مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک برگشتی به کل چک های مبادله ای با کاهش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای اولین بار تک رقمی شده و به عدد ۹٫۷ درصد رسید. این روند کاهشی همچنان ادامه دارد به گونه ای‌که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی درباره چک های مبادله ای آذرماه امسال، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای به ۸٫۳ درصد رسیده است. مطابق این گزارش با وجود اینکه تعداد چک های مبادله ای در آذرماه امسال نسبت به سال ۹۷، بیش از ۳ میلیون فقره افزایش یافته است اما نسبت چک برگشتی با کاهش روبرو بوده است. از آنجا که این کاهش چک برگشتی می تواند بر کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها تاثیر گذار باشد به نظر می رسد که اجرای کامل این قانون بتواند بار سنگین دستگاه قضائی را سبک کند.
قاضی فتح ا… احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره ظرفیت قانون جدید چک برای کاهش پرونده‌های دستگاه قضائی گفت: اگر همه ضمانت های اجرایی که خود قانونگذار برای آن مشخص کرده است، فعال شوند، می تواند در کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها، تاثیر گذار باشد. اما متاسفانه هنوز سیستم بانک مرکزی در مرحله اول یعنی دادن کد رهگیری، مشکل دارد.
احمدی ادامه داد: اگر بشود که همان چیزی که در قانون پیش‌بینی شده یعنی تمام حساب‌های افرادی که چکشان برگشت می‌خورد، مسدود شود یعنی هر موجودی در هر حسابی دارد برداشت شود، می‌توانیم بگوییم که کسی ریسک این کار را نمیکند. ولی وقتی که هنوز این ساز و کار به صورت کامل اجرا نشده، یک مقدار فکر میکنم کار سختی است که بخواهیم بگوییم باعث کم شدن پرونده های ورودی به دادگاه ها می شود. من فکر میکنم که بتوانیم بگوییم حداقل ۳۰ درصد از پرونده ها را بتواند کاهش دهد. اگر ساز و کار آن که خود قانون در آن مشخص کرده کاملاً اجرایی شود خوب است.
قاضی احمدی درباره نواقص قانون جدید چک نیز گفت: یکی از نقایص این این است که ما میخواستیم با این قانون از حجم کاری دادگستری ها کم کنیم. در ماده ۲۳ این قانون آمده که افراد میتوانند به دادگاه مراجعه کنند. نظر قوه قضائیه این است که حتی اگر مبلغ چک برگشتی، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد باید به دادگاه مراجعه کنند. در حالی که مجلس می‌گوید این در اختیار شورای حل اختلاف است. الآن همین یک اختلاف نظری است که آیا شورای حل اختلاف هم دادگاه هست یا نیست؟ الان خیلی‌ها می‌گویند که اگر ما نص قانون را بخواهیم مراجعه کنیم قانونگذار در مقام بیان بوده است. اگر می‌خواهد واقعاً عنوان کند که شورای حل اختلاف هم می‌تواند این اجراییه‌ها را صادر کنند که خود قانونگذار مشخص می‌کرده است.
وی در ادامه افزود: عرضم این است که اگر ما قرار است که بار دادگاهها را کمتر کنیم، میخواهیم دعاوی در دادگاهها کمتر باشد که اشتغال دادگاهها به پرونده‌های مهم باشد نه به پرونده‌های غیرمهم. این قانون از یک طرف چون ضمانت اجرایی قوی‌تری دارد، افراد وقتی می‌خواهند چک بکشند سعی می‌کنند که کمتر چک بکشند چون میدانند اثر کار سریع خودش را نشان می‌دهد ولی از یک طرف دیگر میخواهیم بگوییم که دعاوی احتمالی که در رابطه با این موضوع در خود قانون هم پیش‌بینی شده است، اینها هم در دادگاه می‌آیند. یک پرونده درست است از دادگاه گرفتیم، ۱۰ تا پرونده اضافه کردیم، شورای حل اختلاف را هم از این موضوع خارج کردیم.
