به گزارش عصرایران؛ گفتگو به این شرح است:

 ابتدا می خواهیم نظر شما را به طور کلی در خصوص این دادنامه بدانیم.

ابتدا اشاره کنم که شخصا اعتقاد دارم در چند سال اخیر، کمتر دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به اندازه رای اخیر دیوان عدالت اداری منطبق با قانون کار بوده باشد . شخصا صدور این دادنامه را نشان دهنده درک صحیح و دقیق قضات دیوان عدالت اداری از قانون کار خصوصا بند “د” ماده ۲۱ می دانم .

اما با تمام اینها صدور این رای موجب بروز واکنش هایی از سوی کارفرمایان شد حتی کانون عالی کارفرمایی و اتاق بازرگانی ایران رایزنی هایی کردند. یعنی موضوع بسیار چالش برانگیز شد.

بله طبیعی است. شما خودتان را به جای یکی از کارفرمایان یا مدیران صنایع بگذارید. تصور کنید که به عنوان یک کارفرما با اطمینان خاطر نسبت به مقررات موجود در کشور، در پایان هر سال عیدی و سنوات کارکنان را به آنها پرداخت کرده اید و خیالتان راحت است که دینی بر گردن شما نیست.

حتی ممکن است کارخانه یا کارگاه یا شرکتی را خریداری کرده اید و در زمان خرید کارگاه، از پرداخت تمام مطالبات سنوات کارکنان اطمینان خاطر حاصل کرده اید. صبح روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ از خواب بیدار می شوید و متوجه می شوید که با رای هیات عمومی همان دیوان عدالت اداری از امروز به تمام کارکنان کارخانه خود بدهکار هستید؛ چه حالی پیدا می کنید؟

 مگر تمام کارفرمایان نباید به قانون تمکین کنند؟ خوب چرا تابحال از قانون تخطی کرده اند که حالا بخواهند بهای آن را بپردازند ؟

ببینید ما در کشورمان یک مرجعی داریم تحت عنوان اداره کل نظارت بر روابط کار، که این اداره کل از زیرمجموعه های معاونت روابط کار وزارت کار به شمار می رود. یکی از شرح وظایف این اداره کل نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت، و نظارت بر عملکرد واحد های اجرایی در زمینه روابط کار هست.

خوب در کنار این اداره کل، مراجع حل اختلاف را هم در سراسر کشور داریم که به منظور رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان تشکیل شده اند و نهایتا دیوان عدالت اداری را هم داریم که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آراء همین مراجع حل اختلاف شکل گرفته است.

وقتی به سوابق گذشته نگاه می کنیم می بینیم که اظهارنظر های قبلی وزارت کار، و یا رای کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و یا آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری متفقا بر این نظر بوده اند که با خاتمه هر قرارداد مدت موقت، امکان صاف کردن و تصفیه مزایای پایان کار – یا همان سنوات – کارگران وجود دارد.

پس اقدام کارفرما ها تا قبل از صدور این دادنامه ، منطبق بر عرف جاری بوده است که البته باید توضیح بدهم که عرف در هر حال نباید خلاف قانون باشد و وقتی به دادنامه شماره ۲۷۲۷ نگاه می کنیم متوجه می شویم که تصریح می کند که اساسا در محاسبه سنوات باید از ابتدا طبق این دادنامه اقدام می شده است و هر روش دیگری بر خلاف آن ، مخالف قانون است.

خوب در هر حال این دادنامه و تمام واکنش هایی که در بر داشت گذشت تا اینکه رای جدید دیوان صادر شد . این رای جدید که در آخرین روزهای اسفندماه صادر شد چه رابطه ای با رای اصلی دارد ؟

ببینید ابتدا باید عرض کنم که اساسا هیچ رای جدیدی صادر نشده است. نامه ای که از آن صحبت می شود و من هم شخصا تابحال اصل آن را ندیده ام و حتی روی وبسایت دیوان عدالت اداری یا حتی اتاق بازرگانی هم گذاشته نشده ، تنها یک نامه اداری است که ظاهرا یکی از معاونین محترم دیوان عدالت اداری آن را امضاء کرده اند.

این نامه ( که هنوز اصالت آن به تائید نرسیده است ) ظاهرا در پاسخ به استعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران ( به عنوان نماینده کارفرمایان بخش خصوصی کشور ) نوشته شده است.

پس ابتدا ادبیات مان را با هم استاندارد کنیم: ما در مورد یک رای قضایی صحبت نمی کنیم بلکه داریم در مورد یک نامه اداری ساده صحبت می کنیم که متاسفانه تا آخرین روز اداری سال ۹۸ ، نتوانستم از صحت و اصالت آن مطمئن شوم.

 بسیار خوب ، حتی این نامه اگر یک نامه اداری هم باشد ، در آن به رای هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اشاره شده است ، اینطور نیست ؟

اولا اگر به متن همان نامه رجوع کینم ، می بینیم که تاکید شده ” بر اساس نظریه کمیسیون مشورتی کار و تامین اجتماعی ” ، لذا خود این نامه هم تاکید دارد که یک نظریه مشورتی یا کارشناسی ارائه شده است.

ثانیا این از بدیهیات است که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین رکن دیوان ، نه تنها نسبت به نظر هیات تخصصی برتری دارد ، بلکه برای سایر شعب دیوان عدالت اداری ( که آراء آنها جنبه قضایی دارد ) نیز لازم الاتباع است. بنابراین اصولا رای هیات عمومی ، با نظریه مشورتی قابل قیاس نیستند.

ثانیا طبق قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نظرات هیات تخصصی در جایگاهی نیست که بتواند رای هیات عمومی را ابطال کند یا تغییر دهد یا حتی اصلاح کند.

در هر حال این نظریه مشورتی یا کارشناسی بالاخره صادر شده ، آیا برای رد کردن آن نباید رای دیگری صادر شود؟

ببینید اگر به گردش کار و مراحل رسیدگی و حتی متن رای هیات عمومی مراجعه کنیم ، می بینیم که اصولا دادنامه شماره ۲۷۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشی از رای هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری را باطل کرده است بنابراین عقلا و منطقا همان هیات تخصصی که نمی تواند دادنامه ای را که موجب ابطال رای هیات تخصصی شده تفسیر نماید چراکه اگر نظر هیات تخصصی ( در خصوص نحوه محاسبه سنوات ) صائب بود ، رای قبلی هیات تخصصی ابطال نمی شد بنابر این حداقل در این مورد خاص ، نمی دانم چطور می شود به نظر مشورتی همین کمیسیون استناد کرد .

 به نظر شما الان چه مرجعی در دیوان عدالت اداری صلاحیت اصلاح این رای را دارد ؟

دادنامه شماره ۲۷۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای و نظر حدود ۱۵۰ نفر از قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری محسوب می شود و اشخاصی که از نحوه و مراحل صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطلع هستند ، قطعا تایید خواهند نمود که اصلاح این دادنامه فقط در صلاحیت خود هیات عمومی است .

 آیا تابحال سابقه داشته است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را اصلاح کند ؟

بله ، آخرین موردی را که الان در خاطرم هست ، دادنامه ای هست که به نحوه اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص حقوق کارگران مشمول قانون کار بود که هیات عمومی صراحتا رای قبلی خود را اصلاح کرد و این اصلاحیه هم در رزونامه رسمی کشور چاپ شد ، قانون هم همین را می گوید.

از سوی دیگر ، دادنامه شماره ۲۷۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی چاپ شده است و برای کلیه مراجع حل اختلاف وزارت کار لازم الاتباع است و طبیعتا اگر حتی بر فرض محال بپذیریم که نامه معاونت محترم دیوان ، یا نظر مشورتی کمیسیون دیوان بتواند نسبت به آن برتری داشته باشد ، باید منتظر بمانیم تا این نامه اداری در روزنامه رسمی کشور چاپ شود تا برای مراجع حل اختلاف وزارت کار لازم الاتباع باشد.

 نکته دیگری هم هست که بخواهید اشاره کنید؟

بله، من قبول دارم که دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است که طبیعتا در صدور آراء خود نباید مصلحت سنجی کند بلکه باید عدالت را رعایت کند اما آنچه که ما در برخی از آراء دیگر دیوان می بینیم این است که بعضا آراء صادره ( خصوصا آراء هیات عمومی دیوان که تقریبا فصل الخطاب هستند ) با واقعیت های کسب و کار مغایر هستند و عملا بعد از صدور ، امکان مدیریت را از مدیران سلب می کنند.

توجه بفرمائید که من دغدغه ام الان کارفرمایان نیستند یعنی دغدغه سود دهی و منافع کارفرمایان را ندارم، تاکیدم اینجا بیشتر روی مدیران و نحوه مدیریت آنها در کارگاه است، تاکیدم روی میزان بهره وری است، شاید بد نباشد قضات محترم دیوان قبل از صدور آراء خود ( تاکیدم بیشتر روی آراء هیات عمومی است ) به این واقعیت ها و اصول مسلم مدیریت و کسب و کار عنایت بیشتری داشته باشند. درهرحال باید منتظر ماند و دید بعد از تعطیلات نوروز ، دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه واکنشی نسبت به این موضوع نشان خواهد داد .