محمدرضا معتمد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نحوه آزادسازی سهام عدالت در بورس، گفت: هنوز شورای عالی بورس در این زمینه تشکیل نشده و اجازه دهید، اولین جلسه شورای عالی بورس برگزار و در این مورد تصمیمگیری شود.
وی در مورد اقبال مردم به سرمایهگذاری در بورس و کدهای معاملاتی جدید و مختل شدن کارگزاریها و دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک گفت: اگر گفته شود، زیرساختهای بورس برای تعداد زیادی کد معاملاتی جدید فراهم نیست که به خاطر تقاضای بیش از اندازه است و اینکه یکباره تعداد زیادی متقاضی به سمت سامانههای بورسی مراجعه میکنند و از نظر زمانی امکان توزیع این تقاضاها وجود ندارد و بیش از حد عرف تقاضاها وارد میشود، قبلاً پیشبینی این استقبال از بازار سرمایه نمیشد.
معتمد این را هم گفت: همچنین حجم معاملات در بورس افزایش یافته، به خاطر اینکه تعداد زیادی از متقاضیان به بازار سرمایه مراجعه کردهاند و سرمایهگذاری میکنند. باید به سرمایهگذاران گفت، حتما با آگاهی وارد بازار شوند و نسبت به سهامی که میخواهند خریداری کنند، اطلاعات مالی شرکتها را بررسی کنند و با افراد خبره و نهادهای تعریفشده و مشاوران مجوزدار رسمی مشورت بگیرند.
وی گفت: برخی افراد سودجو خود را به عنوان مشاور سرمایهگذاری معرفی میکنند، در حالی که مردم باید بدانند اسامی و عناوین همه شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و نهادهای مجوزدار مالی و کارگزاریهای مجوزدار در سایت سامانه بورس و در سایت کدال وجود دارد که مردم از همان افراد مجوزدار خدمات بگیرند و گول افراد کلاهبردار در فضای مجازی را نخورند.
معتمد این را هم گفت: شماره تلفن و اسامی مدیران مجوزدار مؤسسات مشاور سرمایهگذاری و یا مدیران کارگذاریها در سامانه کدال، بخش نهادهای مالی وجود دارد و غیر از آن مردم مراقب افراد سودجو باشند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که اگر سهامداران عدالت هم به بازار سرمایه اضافه شوند، آیا امکان ارائه خدمات به آنها وجود دارد، گفت: سهام عدالت قصه جداگانه دارد و راهکارش جداست.
وی در مورد گلایه مردم از شلوغی دفاتر کارگزاری بورسی و دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک و اضافه شدن متقاضیان سهام عدالت گفت: سازمان خصوصیسازی اطلاعات مشمولان سهام عدالت را در پایگاه اطلاعاتی خود دارد. البته ورود افراد به بورس امسال بیش از انتظار دورههای قبلی بود و همچنین به خاطر بیماری کرونا و ضرورت فاصلهگذاری اجتماعی باعث ازدحام در کارگزاریها و دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک شده است.
معتمد همچنین یادآور شد: اگر وضعیت متقاضیان بورس به ثبات برسد و با برنامه دولت مبنی بر واگذاری سهام شرکتها ازطریق صندوقهای قابل معامله بورسی ایتیاف قرار است ۶۰ تا ۷۰ درصد از افراد جامعه کد سهامداری بگیرند، بعد از آن فشاری به کارگزاران و دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک نخواهد بود.
معتمد همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ۱۰۸ کارگزاری در کشور با تقاضای فزاینده افراد برای حضور در بورس کفایت میکند و آیا انحصار در مجوز کارگزاری وجود ندارد، گفت: کشور ما در منطقه خاورمیانه در مقایسه با سایر کشورها تعداد کارگزاری بورس بیشتری دارد.
وی ادامه داد: از طرفی بسیاری از کارگزاریها سامانه بر خط معاملات دارند و شعب و دفاتر مرکزی و نمایندگیهای کارگزاری در کشور به ۱۷۰۰ نقطه میرسد که بسیاری از این دفاتر زیرمجموعه همان ۱۰۸ کارگزاری مجوزدار بورس است.
معتمد گفت: ضریب نفوذ معاملات برخط سهام مناسب است و بالای ۳۰ درصد معاملات به صورت برخط انجام میشود. در نتیجه کشور ما از نظر تعداد کارگزاریهای بورسی کمبود ندارد، بلکه باید اندازه کارگزاریها و خدمات آنها متنوع شود و مانند یک سوپرمارکت انواع خدمات را به مشتریان ارائه کنند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تأکید کرد: انحصاری در مجوز کارگزاریها وجود ندارد. در همین کشور همسایه ما ترکیه که بورس بزرگتر از ما دارد تنها ۳۵ کارگزاری وجود دارد، در حالی که در کشور ما ۱۰۸ کارگزاری مشغول فعالیت هستند، بنابراین انحصاری در کارگزاریها نیست و مانند این است که برای خدمات بانکی در حال حاضر به اندازه کافی بانک و شعبه وجود دارد و باید درگاه ورودی به بازار سرمایه که از طریق کارگزاریهاست با مراقبت و حساسیت حفظ شود.
معتمد همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به اقبال مردم به حضور در بورس و افزایش مرتب شاخص بورس، آیا مردم باید نگران حباب و عقبنشینی شاخص هم باشند، گفت: در بازار سرمایه ابزارهای مختلفی طراحی شده و شرکتهایی وجود دارند که تخصصی در بازار سرمایه فعالیت میکنند. اگر بخشی از مردم تخصص کافی و یا وقت کافی برای رصد کل بازار سرمایه را ندارند، بهتر است از نهادهای مالی سرمایهگذاری یا شرکتهای هلدینگ و یا صندوقهای سرمایهگذاری وارد بازار شوند و از نهادهای مالی مجوزدار مشورت تخصصی بگیرند و در خرید و فروش سهام از راهنمایی آنها استفاده کنند، فقط مواظب باشند، افرادی که مورد مشورت قرار میگیرند از سازمان بورس مجوز داشته باشند.
معتمد در پاسخ به اینکه واگذاری سهام دولت در قالب ایتیاف آیا نیاز به کد بورسی دارد، گفت:در مرحله اول برای خرید واحدهای صندوق واسطهگری مالی، کد بورسی نمیخواهد و از طریق بانکهای منتخب و با کد ملی به صورت حضوری و یا غیرحضوری میتوانند مبالغ خود را بدهند و از ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت نسبت به خرید واحدهای صندوق واسطهگری مالی با حداقل ۱۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون تومان برای هر فرد حقیقی تقاضای خود را وارد کنند و در این مرحله فقط افراد حقیقی میتوانند تقاضا بدهند.
معتمد در پاسخ به اینکه چه زمانی صندوقهای قابل معامله بورسی قابل خرید و فروش خواهد بود، گفت:در اساسنامه صندوقها آمده است حداقل دو ماه پس از پایان پذیرهنویسی اطلاعات سرمایهگذاران از نظام بانکی به بازار سرمایه ارائه میشود تا مغایرتها برطرف شده و از دو سه ماه دیگر یعنی کوتاهترین زمان از اول مرداد ۹۹ واحدهای صندوقگذاری قابل خرید و فروش خواهد بود.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در مورد تخفیف در واحدهای صندوق واسطهگری مالی گفت:قانونگزار گفته اگر دولت خواست میتواند تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم بدهد و گرچه دولت گفته با ۲۰ درصد تخفیف واحدهای صندوق قابل معامله بورسی را به مردم میدهد اما چون قیمت سهام بانکهای بورسی مانند بانک ملت، تجارت و صادرات بالا رفته، مبلغ تخفیف افزایش یافته و حداقل ۲۵ درصد تخفیف خواهد بود.
وی گفت: در اولین ایتیاف دولت سهام سه بانک ملت، تجارت، صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی امین به عموم مردم ارائه میشود.