به گزارش افق انلاین ، چند روز بعد از اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با این خبرگزاری درباره دستکاری شدن مصوبه این کمیسیون درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ و حذف غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از این مصوبه کمیسیون تلفیق در هنگام ارسال گزارش این کمیسیون به شورای نگهبان، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس (وی همزمان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم هست)، با انجام مصاحبه یا ارسال نامه به رئیس مجلس، مدعی شدند حذف واژه «غیرمستمر» از مصوبات این کمیسیون درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹، به صورت قانونی و با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بوده است. قوامی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه درباره این موضوع گفت: «متنی که آقای حاجی دلیگانی به آن استناد کرده اند، مربوط به گزارش اول کمیسیون تلفیق است که در صحن جلسه علنى رد شد. بعد از رد گزارش تلفیق و در بررسی مجدد کمیسیون، با تصمیم اعضا تغییراتی در گزارش صورت گرفت که از جمله این تغییرات حذف عبارت «غیر مستمر» در گزارش نهایی بود. پس از آن مصوبه نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تائید شورا بدون این عبارت به دولت ابلاغ شد. بر خلاف تصور آقای حاجی دلیگانی، حذف این واژه با تصویب کمیسیون تلفیق بوده و اگر موضوع را از کمیسیون استعلام می کردند، به ایشان توضیح داده می‌شد».
همچنین تاجگردون هم با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه، مدعی شد حذف واژه «غیرمستمر» از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹، به صورت قانونی و با تصویب اعضای این کمیسیون بوده است (متن کامل این نامه تاکنون رسانه ای نشده است).
در واکنش به این نامه تاجگردون، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس با ارسال نامه ای به رئیس مجلس، توضیحاتی درباره این ادعای تاجگردون مطرح کرد و خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب برای تغییر پیش آمده در متن مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۹ در هنگام ارسال به شورای نگهبان شد. در متن این نامه آمده است: «پیرو مذاکرات حضوری در خصوص اعتراض به حذف غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از جزء ۳ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ و با عنایت به جوابیه شماره ۳۱۰۱ مورخ ۹۹/۲/۳ رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند:
۱- در آخرین گزارش کامل و نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ به شماره چاپ ۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ واژه یاد شده وجود دارد و هیچ گزارش چاپ شده یا اصلاحی دیگری نیز بعد از رد کلیات گزارش مذکور که اشاره به جزء ۳ بند الف تبصره ۲۱ نموده باشد وجود نداشته و ندارد.
۲- در هیچ جلسه‌ای از جلسات تلفیق بودجه بعد از شروع بررسی مجدد لایحه و گزارش بودجه در خصوص جزء مذکور و واژه «غیر مستمر» مطلبی بیان نشده و تغییری داده نشده است.
۳- یکی از منفذهای پرداخت حقوق‌های نجومی همین نحوه قانون‌گذاری و اشکالات و خلاءهای قانونی است که باعث می‌شود رئیس دیوان محاسبات در دو هفته پیش در هنگام ارائه گزارش تفریغ بودجه خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید خود شما پرداخت حقوق ۵۰ میلیون در ماه را قانونی کرده‌اید.
لذا خواهشمند است در جهت نیل به واقعیت اتفاق افتاده، دستور فرمایید هیأتی حقیقت‌یاب از کارشناس زبده تعیین تا با دقت بررسی انجام و نتیجه را اعلام کنند».
در این گزارش می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که طبق اسناد موجود، ادعای حاجی دلیگانی درباره دستکاری مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ صحیح است یا ادعای تاجگردون و قوامی درباره اصلاح این مصوبه به صورت قانونی؟
*چرا جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ اهمیت دارد؟
در همین راستا، مناسب است ابتدا نگاهی به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ بیاندازیم. در متن این مصوبه (ارسالی توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۳ بهمن ماه) آمده بود: «از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می‌شود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند».
در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت شود و شفاف گردد تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود. با این وجود، با حذف قانونی یا غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از این مصوبه کمیسیون تلفیق (ارسالی توسط رئیس مجلس به شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ اسفندماه) تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی را از بین رفت زیرا با حذف این واژه، الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و … برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتی‌های آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند.
*براساس اسناد، ادعای حاجی دلیگانی درست است یا ادعای تاجگردون و قوامی؟
حال به سراغ سوال اصلی می رویم، طبق اسناد موجود، ادعای حاجی دلیگانی درباره دستکاری مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ صحیح است یا ادعای تاجگردون و قوامی درباره اصلاح این مصوبه به صورت قانونی؟
همانطور که در اظهارات قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس مشخص است، حذف واژه «غیرمستمر» از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹، بعد از رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس در تاریخ ۵ اسفندماه و در حین بررسی مجدد گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ در این کمیسیون رخ داده است. با این وجود، محل بحث اصلی اینجاست که آیا این اظهارات قوامی صحیح است (بعد از رد گزارش تلفیق و در بررسی مجدد کمیسیون، با تصمیم اعضا تغییراتی در گزارش صورت گرفت که از جمله این تغییرات حذف عبارت «غیر مستمر» در گزارش نهایی بود) یا این بخش از نامه حاجی دلیگانی (هیچ گزارش چاپ شده یا اصلاحی دیگری نیز بعد از رد کلیات گزارش مذکور {گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹} که اشاره به جزء ۳ بند الف تبصره ۲۱ نموده باشد وجود نداشته و ندارد)؟
با توجه به اینکه متن مذاکرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس مشابه سایر کمیسیون های مجلس، محرمانه است و رسانه ای نمی شود، تنها ابزار بررسی واقعیت درباره این موضوع، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ بعد از تاریخ ۵ اسفندماه و قبل از تاریخ ۱۳ اسفندماه (زمان ارسال گزارش کمیسیون به شورای نگهبان توسط رئیس مجلس) است که نشان می دهند این کمیسیون در جریان بررسی مجدد این لایحه، چه اصلاحاتی اعمال کرده است. بررسی اسناد موجود در کانال معاونت قوانین مجلس (در پیام رسان «بله») و همچنین سایت مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، کمیسیون تلفیق مجلس کلیه مصوباتش در حین بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۹ (در بازه زمانی ۵ تا ۱۳ اسفندماه) را در قالب یک گزارش در تاریخ ۱۱ اسفندماه منتشر کرده است که تصاویر آن به شرح زیر است:
همانطوری که در تصاویر فوق مشخص است هیچ خبری از اصلاح تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ در مصوبات این کمیسیون در حین بررسی مجدد این لایحه در این دوره زمانی وجود ندارد. بنابراین ادعای حاجی دلیگانی درباره دستکاری شدن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس (جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹)، مطابق واقعیت است و ادعای قوامی و تاجگردون درباره این موضوع، غیرواقعی است.
حال این سوال مطرح می شود که چرا هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس و بخصوص رئیس این کمیسیون (تاجگردون) دست به این تخلف بزرگ زده اند و همچنان تلاش می کنند با طرح ادعاهای غیرواقعی، این تخلف بزرگ خود را پنهان کنند؟
ضمنا سوال مهم تر این است که چرا هیئت رئیسه مجلس و بخصوص رئیس مجلس (لاریجانی) در برابر این تخلف بزرگ هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس سکوت کرده اند؟
براساس این گزارش، خبرگزاری فارس چند هفته قبل با انتشار گزارشی، اسناد دستکاری جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ را منتشر کرده بود.
انتهای پیام/
