افق آنلاین ، اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی را حقی همگانی برمی‌­شمارد و دولت را مکلف به فراهم آوردن آن برای یک‌یک افراد کشور می‌داند. حق سلامت یک حق بشری است که به هرکس اجازه می‌دهد به تمام خدمات پزشکی، بهداشتی، آب سالم، غذای کافی، محیط‌زیست تمیز و محیط کار سالم در سطح مطلوب دسترسی داشته باشد. بر این اساس نباید حق سلامت را به امر درمان پزشکی محدود کرد.

عوامل متعددی در سلامت افراد درجامعه تأثیر دارد که طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی ۵۳درصد سلامت انسان‌ها به نوع زندگی آن‌ها و عادات و رفتارهای شخصی واجتماعی آنان ،۲۱ درصد به محیط‌زیست انسان شامل آب‌وهوای سالم مربوط است. ۱۶درصد سلامتی هم به‌صورت ژنتیک به‌دست‌آمده و با رعایت بهداشت ازدواج و انتخاب همسر مناسب و سالم انجام می‌گیرد که سلامت نسل بعدی را تعیین می‌کند. مراقبت‌های مناسب پزشکی ازجمله پیشگیری و درمان تنها ۱۰ درصد سلامتی ما را در برمی‌گیرند.

براین اساس، متولی نظام سلامت که موظف به تأمین حداکثری حق سلامت است وظیفه مسائل اجتماعی-دسترسی به آب سالم، ازدواج مناسب، محیط‌زیست تمیز، غذای کافی و محیط کاری مناسب- را نیز بر دوش می‌­کشد. چنانچه ملاحظه شد مباحث پزشکی درصد بسیار پایینی از سلامت را شامل می­شود و غالب نظام تأمین سلامت مردم متأثر از عوامل اجتماعی(فقر و غنا، مسکن، آموزش، راه و…) است.

ازاین‌رو، در بسیاری از کشورهای جهان متولی امور سلامت صرفاً به متخصصین امور پزشکی محدود نمی‌شود. بررسی کمیته یا کمیسیون­‌های تخصصی مجالس ۲۱ کشور مختلف ( اعم از توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه ) در حوزه سلامت و بهداشت و درمان در جدول زیر آمده است. در این بررسی تنها ۵ کشور از آن‌ها کمیسیون بهداشت مسئله سلامت را سیاست‌گذاری و نظارت می‌نماید و در سایر کشورها وظیفه و نقش کمیسیون مرتبط با سلامت امور جامع‌تری ازجمله امور خانواده، محیط زیست، رفاه و خدمات اجتماعی، آموزش، کار و مهاجرت را نیز در برمی‌گیرد.

*اصلاح ساختار نظام سلامت در ایران

اصلاح ساختار کمیسیون بهداشت مجلس جهت شمولیت جامع‌تر حوزه سلامت و ادغام با برخی کمیته‌های اجتماعی مجلس ضروری به نظر می‌رسد. از این منظر، کمیته رفاه و تأمین اجتماعی برای ادغام با کمیسیون بهداشت و تشکیل کمیسیون بهداشت و رفاه اجتماعی پیشنهاد می‌شود.

سیر تطور کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد که این کمیسیون از دو حوزه اصلی امور اداری و استخدامی و کار و امور اجتماعی تشکیل‌شده است. چنانچه در سال ۶۱ تغییر نام کمیسیون کار و امور اجتماعی به کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی کشور رخ داد و سپس در سال ۶۵ تفکیک آن‌ها به دو کمیسیون (کار و امور اجتماعی، امور اداری و استخدامی) و در نهایت ادغام دوباره در سال ۷۹ به نام کمیسیون اجتماعی را شاهد هستیم.

درنتیجه دو کمیته دیگر زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی فعلی ( کمیته رفاه و تأمین اجتماعی، کمیته تعاون و اشتغال)  باعث ناکارآمدی این کمیسیون و حوزه شمولیت غیر مرتبط با آن شده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در خصوص ضرورت تشکیل مجدد کمیسیون نظام اداری و استخدامی کشور گواه این موضوع است.

*سیر تطور کمیسیون اجتماعی

همچنین ناکارآمدی ادغام سه وزارت خانه به وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی در سال ۹۰ بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه باعث شد دولت در سال ۹۷ طبق لایحه‌ای تفکیک این وزارت خانه را به دو وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون خواستار شود که پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون و صحن علنی مجلس دولت این لایحه را به دلیل تغییر اولویت‌ها و لزوم تمرکز وزارتخانه‌ای مسترد کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد ادغام موضوع رفاه و تأمین اجتماعی با تعاون، کار و امور استخدامی مناسب نیست.

از سوی دیگر، همواره بحث ادغام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مطرح بوده است که در مواردی باعث تزاحم و اختلافات عمده در عملکرد یکپارچه نظام سلامت نیز شده است. ادغام دو عنوان کلی بهداشت و رفاه ذیل کمیسیون سلامت و رفاه اجتماعی تولیت نظامات بیمه­ای را متمرکز می ­کند و در خصوص منازعه بین وزارت بهداشت و کار و رفاه اجتماعی در مورد نحوه اداره آن راهکاری می‌­اندیشد.

*تعارض منافع علت اصلی ناکارآمدی حوزه سلامت

در بسیاری از موارد، چالش‌های امروز نظام سلامت ازجمله کمبود پزشک به‌ویژه پزشک متخصص، پرونده الکترونیک سلامت، گایدلاین، پزشک خانواده و نظام ارجاع، تفکیک آموزش و پژوهش از بهداشت و درمان، تمام‌وقتی پزشکان و کارآمد سازی بیمارستان‌های دولتی معلول مجموعه تصمیمات و راهبردهای ناشی از تعارض منافع در این بخش بوده ­اند.

باید در نظر داشت مدیریت و سیاست‌گذاری نظام سلامت باوجود اهداف و کارکردهایی که دارد، بیش از هر چیز، نیاز به دانش حوزه‌های سیاست‌گذاری، مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق دارد. بنابراین، حاکمیت پزشکانی که اکثر اوقات تحصیل و تجربه خود را در بحث بالینی طی کرده‌اند، به معنی رهاسازی بخش اعظم مدیریت و سیاست‌گذاری این نظام سلامت، اتلاف هزینه‌ها و ناکارآمدی آن است. بررسی تخصص ۲۰ نفر از وزرای بهداشت و سلامت کنونی یا پیشین در ۱۰ کشور توسعه‌یافته نشان می‌­دهد که تنها ۳ نفر پزشک بوده و بیشتر وزرا فارغ‌التحصیل رشته‌های مدیریت، حقوق و اقتصاد بوده‌اند.

این روند تجربه‌شده در دنیا در کشور ما کاملاً برعکس بوده و به‌نوعی شاهد تسلط و احاطه کامل پزشکان بر ارکان نظام سلامت هستیم. تمامی وزیران بهداشت در چهل سال اخیر پزشک بوده‌اند و تنها وزیر غیرپزشک سعید نمکی وزیر فعلی است که آن‌هم در رشته مرتبط به پزشکی(داروسازی) متخصص است.

بررسی کمیسیون بهداشت ادوار مجلس نیز همین موضوع را تائید می‌کند. براین اساس، تنها دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت در سه دوره اخیر غیرپزشک بوده‌اند.

با تشکیل مجلس یازدهم ضروری است که در خصوص تولیت نظام سلامت اصلاحات چشمگیری صورت گیرد و با ادغام دو حوزه رفاه و بهداشت و مدیریت واحد آن توسط جمعی از پزشکان، اقتصاددانان، حقوقدانان و متخصصین مدیریت و امور اجتماعی تعارض منافع به‌عنوان گره لاینحل حوزه سلامت از بین خواهد رفت.