افق آنلاین ، علی بابایی کارنامی عصر یکشنبه در نشست شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی مازندران افزود: بسیاری از مشکلات سرمایه گذاری اقتصادی در استان مازندران نیازمند قوانین جدید و یا اصلاح آن است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی از سفر هیات رئیسه مجلس یازدهم هر سه ماه یکبار به یکی از استان های کشور خبر داد و گفت: در این سفرها که شخص رئیس مجلس حضور دارد، خلاء ها و نواقص قانونی مرتبط با مشکلات هر استان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی با توضیح این نکته که مجمع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر استان میزبان هیات رئیسه مجلس است ، افزود: اولین سفر استانی این هیات شهریور ماه امسال انجام می شود.
وی با بیان این که بسیاری از مشکلات سرمایه گذاری در استان های مختلف کشور با خلاء و یا نواقص قانونی به صورت استانی مواجه هستند، اضافه کرد: به همین دلیل مجلس یازدهم با سفر استانی ریز مشکلات قانونی برای رونق اقتصادی هر منطقه را مورد رسیدگی قرار می دهد.
بابایی کارنامی که مجلس یازدهم نخستین تجربه نمایندگیش در خانه ملت محسوب می شود ، بر لزوم تمرکز زدایی اختیارات مدیران ، سازمان ها و دستگاه های اجرایی تاکید کرد و ادامه داد: بسیاری از مشکلات که نیاز به قوانین داشته است به درستی از استان های کشور به مجلس منعکس نمی شده است و مجلس یازدهم درصدد است تا این مشکلات را احصا و برای حل آن اقدام عملیاتی کند.
حل مشکلات پرداخت بیمه ای افراد شاغل در شرکت ها و موسسات دانش بنیان مازندران و بررسی مشکلات قانونی مرتبط با فعالیت معدنکاران به لحاظ استعلام ،دریافت پروانه بهره برداری و مساحت عرصه های معدنی در استان ۲ دستور کار امروز شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی مازندران بوده است که مورد بررسی قرار گرفت.
