نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان با اشاره به برخی از اقدامات عملیاتی مجلس یازدهم از عزم جدی نمایندگان برای برخورد با فساد خبر داد.
احمد راستینه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: یکی از وظایف مهم نمایندگان مجلس نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و اجرای صحیح قوانینی است که موجب کاهش فساد در جامعه می‌شود.
شفافیت معاملات اقتصادی جلوی رانت‌ها را می‌گیرد
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان ادامه داد: کشور نیازمند یک مجموع قوانین در زمینه مبارزه با فساد است که این قوانین با همکاری قوه قضائیه برای شفافیت معاملات اقتصادی و روابط بین شرکت‌های دولتی و خصوصی ایجاد شود تا جلوی هرگونه رانت و فسادی را بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تمام قراردادها و معاملات اقتصادی باید در یک فضای کاملا شفاف و در اصطلاح در یک اتاق شیشه‌ای منعقد شوند که نیازمند مجموعه سامانه‌های برخطی است که بتوانند تمام قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها را شفاف در برابر دید مردم به تصویر کشد.
راستینه اضافه کرد: وقتی تمامی معاملات اقتصادی در یک فضای شفاف صورت پذیرد و مردم دسترسی و نظارت بر کم‌وکیف قراردادها را داشته باشند، دیگر قراردادی در پستو و در فضاهای خاموش و تاریک سیاسی شکل نگرفته و رانت و فساد کاهش چشمگیری خواهد داشت.
مجلس یازدهم جلوی امضاهای طلایی را خواهد گرفت
وی تاکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که مجلس یازدهم باید بر آن متمرکز شود شناسایی نقاطی است که ایجاد رانت و امضای طلایی می‌کند تا برای نابودی این نقاط قوانین وضع شود یا نظارت‌ها به صورت جدی پیگیری شوند.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که اگر مسؤولی دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده دارد نباید در یک طرف قراردادهای اقتصادی قرار گیرد و باید قوانینی وضع شود که مشارکت افراد مسؤول و مطلع به اطلاعات محرمانه در معادلات اقتصادی به حداقل برسد تا موجبات شکل‌گیری رانت و فساد از بین رود.
شفافیت شرکت‌های دولتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
وی گفت: دسترسی دستگاه‌ها به اعتبارات و منابع هرچه شفاف‌تر باشد به همان میزان فساد کاهش پیدا خواهد کرد و اعتماد عمومی تقویت خواهد شد لذا شرکت های دولتی را در خصوص ایجاد بسترهای شفافیت مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهیم داد.
این مسئول یادآور شد: بسیاری از قوانین مصلح و فسادزدا هستند اما متاسفانه به خوبی اجرا نمی‌شوند لذا مجلس یازدهم در نظر دارد اجرایی سازی قوانین را در یک مدار شفاف و روشن توسط مجموعه‌ای از آئین نامه‌ها عملیاتی کرده و بر روی اجرایی شدن شدن قوانین به صورت جدی نظارت کند.
ارتباط مستمر مجلس یازدهم با قوه قضائیه برای مبارزه با فساد
راستینه تصریح کرد: از جمله اقدامات مجلس یازدهم ایجاد ارتباط مستمر و پیوسته با مجموعه قوه‌قضائیه در زمینه شناسایی و تصویب قوانین موردنیاز برای مبارزه با فساد است که نیازمند یک همکاری فشرده بین مجلس و دستگاه قضا می‌باشد.
وی اضافه کرد: قوانینی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد برای حمایت از افراد پشیمان از فساد که تمایل دارند در مورد فساد اطرافیان خود گزارش دهند تا اگر کسی درگیر فساد شد یک بستری برای برگشت او وجود داشته باشد که اگر از فسادی گزارشی دهد مورد تخفیف در مجازات قراگیرد و این موضوع یک راه عملیاتی برای مبارزه با فساد است.
سوت‌زنی، فضا را برای مفسدان ناامن می‌کند
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی قانون سوت زنی که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود قانون فسادزایی است ازین جهت که اگر فردی از فسادی مطلع شود و اطلاعاتی ارئه دهد مورد تشویق قرار گرفته و از امتیازات اقتصادی بهره مند خواهد شد و این قانون تشویقی برای رصد دقیق عموم بر عملکرد مسؤولان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: باید فضای روابط اقتصادی به شکلی باشد که همه فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که بهترین راه برای رسیدن به سود مطمئن، شفاف عمل کردن و انعقاد قراردادهای روشن است وباید به گونه ای عمل کنیم که هزینه فساد و یا مشارکت در فساد به قدری بالا رود که کسی تمایلی برای پذیرش این ریسک نداشته باشد.
مجلس باید ریسک فسادآوری را بشدت بالا برده و ریسک گزارش دهی از فساد را پایین آورد، به گونه‌ای که افراد از جهت حمایت دستگاه‌های حاکمیتی بعد از گزارش فساد احساس امنیت و تمایل داشته باشند.
