زنان خیابانی! این واژه‌ایست که کم و بیش آن را شنیده‌اید حتی ممکن است خودتان هم در گوشه و کنار این شهر، بالا یا پایین فرقی نمی‌کند در هر محله‌ای آنان را دیده باشید؛ وقتی که مثل سایه تعقیب می‌شوند، پیشنهادات را می‌شنوند و حتی بر سر قیمت بلندبلند چانه می‌زنند؛ آنجاست که می‌فهمی در نزدیکی تو، در همین شهر کسانی هستند که آزادانه امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند.
اگرچه آبان‌ماه سال گذشته برخورد با زنان خیابانی در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت و این موضوع در طرح امنیت محله‌محور مطرح شد به طوری که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد در صورتی که هر یک از این زنان مشاهده شوند پلیس بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد خواهد کرد، اما همچنان در زیرپوست شهر شاهد حضور زنان روسپی هستیم.
به باور اکثر کارشناسان اجتماعی مسئله کسب درآمد، نیازهای جنسی، فقر، تنوع‌طلبی و ازدواج‌های اجباری از مهمترین دلایل این ناهنجاری اجتماعی به شمار می‌آید، معضلی که متاسفانه زنان متاهل را هم با خود همراه کرده است به گونه‌ای که بر اساس آمار موجود که مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرده، بیش از ۵۰ درصد کارگران جنسی در تحقیق صورت‌گرفته زنان متاهل هستند که اغلب از طبقه متوسط جامعه هستند.
حبیب‌الله فرید با تاکید بر لزوم توسعه خانه‌های سلامت، بر این باور است که باید به سمت ارائه خدمات جامع و توانمندسازی زنان حرکت کرد و تدوین یک پروتکل برای توانمندسازی زنان ویژه و کارگران جنسی در این زمینه الزامی است.
دکتر مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناسی اجتماعی در گفتگو با «جوان‌آنلاین» می‌گوید: کاهش سن روسپیگری در دهه اخیر باعث شده حداقل سن روسپیان به ۱۷ سال برسد البته بعضی از کارشناسان ۱۲ سال را نیز سن آغاز خودفروشی اعلام کرده‌اند که مبنای علمی- پژوهشی ندارد؛ ممکن است یک یا دو روسپی ۱۲ تا ۱۴ ساله ملاحظه شود اما نمی‌توان آن را ملاک ارزیابی این آسیب اجتماعی قرارداد.
به گفته وی، از آنجا که روسپیگری در ایران دارای مجازات قانونی است اعلام حتی یک آمار تقریبی در مورد آن منطقی به نظر نمی‌رسد البته نهادهای مرتبط تعداد خودفروشان در تهران را حدود ۱۲۰۰ نفر اعلام کرده‌اند اما با توجه به خودفروشان مخفی یعنی کارگران جنسی تلفنی و آنها که در خانه‌ها و عشرتکده‌های خصوصی به تن‌فروشی مشغول هستند باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرند که تصور می‌کنم حدود ۲ هزار نفر برای تهران بزرگ عدد درستی باشد چرا که اغراق در مورد اینگونه آمارها نه تنها راهگشا و حلال مشکلات نیست بلکه باعث ایجاد اضطراب اجتماعی و التهاب فکری در جامعه می‌شود.
دکتر ابهری در پاسخ به این سوال که آیا فرد روسپی مجرم است یا بیمار روانی، معتقد است که فرد روسپی نه مجرم است نه بیمار بلکه یک قربانی بی‌سامانی اجتماعی است؛ اگر در میان خودفروشان یک پژوهش رفتاری انجام شود ملاحظه می‌کنیم که خودفروشان سه گروه هستند، یک گروه که در ردیف دختران فراری و زنانی هستند که به هر دلیل از خانه و کاشانه خود گریخته و در دام باندهای مافیای فرهنگی و اخلاقی گرفتارشده و از طریق آنها به کارگران جنسی تبدیل گردیده‌اند.
این آسیب‌شناس اجتماعی گروه دوم را شامل زنانی می‌داند که از روی نیاز مالی اقدام به این حرکت غیراخلاقی می‌کنند که صدالبته پذیرفتن این دلیل مقدور نیست چرا که بسیاری از زنان نیازمند به خاطر پاک‌نگه داشتن دامن عفت خود کارگری را انتخاب کرده اما نان حلال به خانه خود می‌برند؛ بنابراین بیان نیاز مالی و فقر به عنوان دلیل روسپیگری از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی پذیرش عمومی ندارد.
وی براین باور است که گروه سوم مشمول زنانی‌ست که اشباع‌ناپذیر جنسی هستند و به خاطر بیماری جنسی به خودفروشی مشغول می‌شوند، این‌ها قربانیان فرهنگی هستند که می‌‌خواهند خود را غربی نشان دهند و از نگاه رفتارشناسی ویروس فرهنگی ذهن آنها را آلوده کرده و از نظر جنسی و جسمی بیمار هستند.
دکتر ابهری در خصوص متاهلانی که به روسپیگری روی می‌آورند، می‌افزاید: در میان افراد متاهل که دارای تعهد اخلاقی هستند جنبه انتقام‌جویی از خیانت شوهر یا پرکردن خلاء عاطفی از دلایل اولیه ورود به خودفروشی است اما بعد از آلودگی دیگر بیماری تن‌فروشی اجازه بازگشت به آنها را نمی‌دهد.
این جامعه‌شناس، مرگ‌های تلخ که توسط مردانی با بیماری‌های روحی و جسمی اتفاق می‌افتد، قتل‌های فجیع در خرابه‌ها و بیابان‌ها، بیماری‌های کشنده مانند ایدز و هپاتیت نوع دوم را از کمترین عوارض خودفروشی بیان می‌کند و می‌گوید: عمر کوتاه، ابتلا به انواع بیماری‌های پوستی، روحی و جسمی، سقط جنین‌های مکرر، فرزندان رهیافت(سرراهی)، آلوده‌نمودن محیط اجتماعی و گسترش ویروس این ناهنجاری در جامعه، از مهمترین پیامدهای تن‌فروشی هستند.
به نظر می‌رسد در مرحله نخست نهادهای متولی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از متولیان اولیه پیشگیری از روسپیگری در جامعه هستند و در مرحله دوم نیز قوه قضائیه(معاونت پیشگیری از جرائم اجتماعی)، وزارت کشور(شورای عالی اجتماعی کشور)، نیروی انتظامی در گروه‌های پیشگیری، مقابله و کنترل و نیز نهادهای مرتبط با حوزه زنان همچون شورای فرهنگی زنان(معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)، نهادهای غیردولتی مربوط به حوزه زنان، خیریه‌های مربوطه برای سرپرستی و حمایت‌های مالی و فرهنگی از جمله مهمترین نهادهای پیشگیری از این آسیب اجتماعی هستند.
